معاون سازمان انرژی اتمی: مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای پیشرفته را راه‌اندازی می‌کنیم
کاهش مقدار و افزایش قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی از یک سو، حذف مشوق‌های یارانه‌بگیران از سوی دیگر و طرح دولت برای کنار گذاشتن بخش‌های دیگری از شهروندان از یارانه‌بگیران نقدی در کنار تلاش بانک مرکزی به منظور افزایش نرخ ارز نیما، نشان می‌دهند اقشار کم‌درآمد سال سختی پیش رو دارند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از طرفی قصد دارد مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو برساند و از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد.
کالاهای اساسی شامل اقلام اولیه، دارو و مواد اولیه داروها، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهاده‌های دامی و موارد دیگر است. تغییر در مقدار و قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به معنای افزایش قیمت این اقلام است.
به این ترتیب دولت مسعود پزشکیان از دو طرف به سوی قیمت کالاهای اساسی یورش برده است: از سویی نرخ ارز آن‌ها را ۳۵ درصد افزایش داده و از سوی دیگر مقدار این ارز را ۲۰ درصد کاهش داده است. بنابراین می‌توان برآورد کرد در خوشبینانه‌ترین حالت، بدون در نظر گرفتن کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی، اقلام این بخش سال آینده ۳۵ درصد -همسو با افزایش نرخ ارز آن‌ها- افزایش پیدا کند.
تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سبد محاسبه نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، ضریب اهمیت بالایی دارند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه، تورم را تنها ۳۰ درصد در نظر گرفته است.
این تنها حمله دولت به سفره فقرا نبوده است. در سال‌های گذشته، حکومت ایران برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت می‌کردند مشوق‌هایی در نظر گرفته بود و در صورتی که یارانه‌بگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده می‌کردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آن‌ها داده می‌شد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.
علاوه بر بودجه، حرکت بانک مرکزی دولت پزشکیان در جهت افزایش نرخ ارز نیمایی، می‌تواند تاثیرات خود را زودتر از سال آینده در سفره مردم نشان دهد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز نیمایی گفت: «برای مثال این افزایش می‌تواند قیمت مرغ را که هم‌اکنون هر کیلو ۸۵ هزار تومان است، به ۱۴۰ هزار تومان برساند.»
از سوی دیگر در حالی که واریز باتاخیر یارانه‌های نقدی در ابتدای آذر ماه امسال خبرساز شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده است آیین‌نامه حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه در دولت تصویب و ابلاغ شده و بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی انجام خواهد شد.
هم‌زمان با افزایش احتمال ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، علی لاریجانی، نماینده ویژه علی خامنه‌ای در مذاکرات بین‌المللی، در گفت‌وگویی به آمریکایی‌ها پیشنهاد داد اگر برجام را قبول ندارند، جمهوری اسلامی آماده توافقی جدید است.
لاریجانی در گفت‌وگو با وب‌سایت خامنه‌ای دات آی‌آر (khamenei.ir) که مواضع رسمی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند، با اشاره به اینکه «به هر حال ما غنی‌سازی را بالای ۶۰ درصد بردیم» گفت کشورهای غربی دو راه بیشتر ندارند؛ بازگشت به برجام یا انجام توافقی جدید.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر طرف‌های غربی برجام را قبول ندارند، برجام «وحی منزل» نبوده و اگر آمریکایی‌ها احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته است، بیایند سر موضوعات جدیدی مذاکره کنند.
لاریجانی تصریح کرد: «شما می‌گویید ایران هسته‌ای را ما قبول داریم. به سمت بمب نرود عیب ندارد!؛ ما غنی‌سازی در این حد داریم، خب بیایید توافق کنید -که ایران یک شروطی دارد برای این امر با توجه به تجربه گذشته- ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. توافق بعدی بکنید»
لاریجانی در روزهای اخیر بار دیگر به متن سیاست جمهوری اسلامی بازگشته است. او اواخر آبان ماه به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به سوریه سفر و با بشار اسد دیدار کرد. لاریجانی از دمشق راهی بیروت شد و با مقام‌های لبنانی به گفت‌وگو نشست.
این بازگشت برای ناظران و تحلیلگران مسائل ایران این پرسش را ایجاد کرده که آیا دوران انزوای برادران لاریجانی به پایان رسیده است؟
علی لاریجانی، یکی از مشهورترین برادران لاریجانی است. او طی عمر سیاسی خود در جمهوری اسلامی، عمدتا سمت‌های حکومتی داشته است؛ از ریاست سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی تا عضویت در شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از خامنه‌ای.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
پس از سفر گروسی به ایران، با وجود دیدارهای او با رییس قوه مجریه، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به دنبال ارائه گزارشش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب کرد.
پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ، رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید می‌کنند. اعمال تحریم‌هایی مثل تحریم کشتی‌رانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از آن جمله نمونه‌‌های نشان دهنده تغییر شرایط است.
با وجود این که جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود را صادر کرده است، لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرف‌های خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وب‌سایت شخص خامنه‌ای مطرح کرده است.
محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده خامنه‌ای در خوزستان گفت: «امروزه جهاد با مال، تکلیف ماست. یک خانم طلبه در ماهشهر منزل سه میلیاردی خود را به جبهه مقاومت هدیه داد.» او اضافه کرد: «بسیجی باید دارای ویژگی و شاخصه‌های فرهنگی خاص باشد و باید از بن دندان معتقد به اسلام و انقلاب باشد.»
مقامات نروژ از بازداشت یک نگهبان ۲۰ ساله سفارت آمریکا در اسلو به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای جمهوری اسلامی و روسیه خبر دادند. به گفته پلیس، این مرد که یک شهروند نروژی است، روز چهارشنبه در خانه‌اش دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنج‌شنبه، دادگاه حکم داد که او می‌تواند برای چهار هفته در بازداشت بماند و در هفته اول، هم‌زمان با تحقیقات پلیس، در انفرادی نگهداری شود.
توماس بلوم، وکیل سرویس پلیس امنیت نروژ به خبرنگاران گفت این مرد در حال همکاری و گفت‌وگو با افسران پلیس است و تایید کرد که مقدار زیادی تجهیزات دیجیتال از او ضبط شده است.
جان کریستین الدن، وکیل این مرد، تماس موکلش با افسران اطلاعاتی روسیه و ایران را تایید کرده است.
الدن به رویترز گفته است: «او درباره ارتباطش با ماموران اطلاعاتی روسیه و ایران توضیح داده است اما مشخص نیست که آیا اطلاعات محرمانه‌ای داشته که مشمول قوانین جاسوسی شود یا خیر.»
به گفته الدن، تحقیقات بیشتر نشان خواهد داد که آیا او مرتکب جرمی شده است یا خیر.
این اولین بار نیست که فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از سوی پلیس نروژ هدف قرار می‌گیرد.
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۱، هانه بلومبرگ، رییس واحد ضد جاسوسی پلیس امنیت نروژ از جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی از مخالفان خود در این کشور خبر داد.
فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بارها خبرساز شده است.
در یک نمونه متاخر، سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارت‌‌خانه‌ها و شهروندان اسرائیل استفاده می‌کند.
بنا بر اعلام سرویس امنیتی سوئد (سپو) در روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد، حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه سایر کشورها، گروه‌ها یا افراد استفاده می‌کند.
سپو تاکید کرد این فعالیت‌ها در درجه اول گروه‌ها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به صدور قطعنامه در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی، گفت: «باید تمام ملاحظاتی را که تا به حال نسبت به وضعیت خودمان در مسائل هسته‌ای داشته‌ایم، کنار بگذاریم.» او افزود: «باید محدودیت غنی‌سازی را در اسرع وقت برطرف کنیم.»
