جو بایدن حکم لاهه علیه نتانیاهو و گالانت را تکان‌دهنده خواند
درپی کناره‌گیری مت گیتس از نامزدی برای سمت دادستانی کل آمریکا، ترامپ پنج‌شنبه اول آذر اعلام کرد پملا باندی، دادستان کل پیشین فلوریدا، را به عنوان گزینه خود برای سمت دادستانی کل تعیین کرده است.
ترامپ گفت وزارت دادگستری که عملکردی حزبی پیدا کرده است، دیگر نمی‌تواند به عنوان سلاحی علیه او و جمهوری‌خواهان استفاده شود.
ترامپ پملا باندی را فردی باهوش و سرسخت خواند و تاکید کرد باندی در سمت دادستان کل، تمرکز وزارت دادگستری را به مبارزه با جنایت و امن کردن دوباره آمریکا بازخواهد گرداند.
نتانیاهو در پیامی ویدیویی اعلام کرد که اسرائیل برای حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت او و وزیر دفاع پیشین، اعتباری قائل نیست و تاکید کرد اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر محور شرارت جمهوری‌اسلامی و نیروهای نیابتی تهران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
نتانیاهو گفت تصمیم صدور حکم بازداشت او و یوآف گالانت را همان «دادستان سرکشی» گرفته است که خود در تلاش است از اتهامات آزار و اذیت جنسی تبرئه شود و قضات جانبداری این حکم را صادر کرده‌اند که انگیزه‌های یهودستیزانه دارند.
او افزود این قضات وقتی میلیون‌ها نفر به دست دیکتاتورهای جمهوری اسلامی، سوریه و یمن هدف کشتار قرار می‌گرفتند و آواره می‌شدند، هیچ کاری نکردند و دادگاه لاهه نیز پس از آنکه حماس به زنان اسرائیلی تجاوز کرد، مردان این کشور را سر برید و کودکانش را مقابل چشم والدینشان سوزاند و صدها نفر دیگر را ربود، هیچ کاری نکرد.
نتانیاهو گفت لاهه در حالی او و گالانت را به عامدانه هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده است که ارتش اسرائیل برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان، هرچه در توان داشته را انجام داده است.
نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به اتهام لاهه مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت در غزه سیاست عامدانه ایجاد گرسنگی را اعمال کرده‌اند، گفت این اتهامات در حالی مطرح میشود که اسرائیل تاکنون ۷۰۰ هزار تن غذا برای مردم غزه ارسال کرده است.
نتانیاهو تاکید کرد پیروزی اسرائیل به منزله پیروزی تمدن بر توحش و ظلم است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در ایکس نوشت حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت او و نتانیاهو به منزله مشروع کردن و جایزه دادن به کشتار، ربودن و تجاوز به کودکان، زنان و مردان اسرائیلی است و سابقه خطرناکی را برای مبارزه دموکراسی‌های جهان علیه تروریسم ایجاد می‌کند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و تنها ۳ رای مخالف تصویب شد. تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را به راه خواهد انداخت.
روسیه، چین و بورکینافاسو تنها کشورهای عضو شورای حکام بودند که به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی رای منفی دادند.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، که تقریبا بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قطعنامه منتشر شد، تصویب قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی، غیرواقع‌بینانه و مخرب» توصیف کردند.
در این بیانیه گفته شده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دستوری برای اتخاذ اقدامات مؤثر صادر کرده است که از جمله شامل راه‌اندازی مجموعه‌ای قابل توجه از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف میشود.
این دومین قطعنامه‌ای است که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند.
قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه ژوئن با ۲۰ رای مثبت، ۱۲ رای منفی و ۲ رای منفی چین و روسیه تصویب شده بود. یک عضو هم در رای گیری غایب بود.
قطعنامه کشورهای غربی که به‌علت پایبند نبودن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پادمان‌های آژانس ارائه شده، ضمن آنکه از تهران می‌خواهد فورا و بدون اتلاف وقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، از رافائل گروسی مدیرکل این نهاد نظارتی سازمان ملل خواسته است گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.
اتحادیه اروپا تاکید کرد جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک اولویت امنیتی کلیدی است.
آمریکا اعلام کرد که هیچ توجیه معقول صلح‌آمیزی برای غنای ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران وجود ندارد و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواستند تا از تهدید به ساخت سلاح اتمی خودداری کند.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد ایالات متحده متعهد است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و واشینگتن در این راستا به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد
گزارش گروسی از سفر به تهران
قطعنامه شورای حکام یک روز پس از انتشار گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از سفر به تهران منتشر شد.
گروسی چهارشنبه از عدم مطابقت یافته‌های آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در مکان‌های اعلام‌نشده در ایران خبر داد و گفت آژانس نیازمند اطلاع فوری از مکان فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مرتبط است.
او در گزارش خود به افزایش ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد ایران پس از گزارش قبلی آژانس اشاره کرد و با تاکید بر این که تهران مقدمات توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد را فراهم کرده گفت: «این برای اولین بار است که ایرانی‌ها می‌گویند افزایش ذخایر غنی‌سازی بیش از ۶۰ درصد را متوقف می‌کنند. این امری جدی و اتفاقی مهم از نقطه نظر منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای است.»
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، روز چهارشنبه در یک گفت‌و‌گوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: «این نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به توانایی‌های هسته‌ای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
تهران آماده اقدام متقابل
روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماسی تلفنی با همتای آفریقای جنوبی خود گفت که اگر طرف‌های دیگر به دنبال رویارویی باشند، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.
عراقچی با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز تماس تلفنی داشت و در این ارتباط، اقدام کشورهای اروپایی را برای پیشبرد قطعنامه علیه تهران، «ناموجه و تحریک‌آمیز» خواند.
غریبآبادی همان روز به‌صراحت از پاسخی قاطع و فوری تهران به تصویب قطعنامه احتمالی سخن گفت و اعلام کرد: «سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه گفت: «اگر در شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد. چنانچه بیانیه‌ای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
تغییر دکترین هسته‌ای
پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای تهران، برخی نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی در ایران بر لزوم تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی در مقابله با خواسته‌های آژانس تاکید کرده بودند.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هسته‌ای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد و گفت «آزمایش بمب اتم» از سوی جمهوری اسلامی را تنها راه برقراری «تعادل» در منطقه می‌داند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنه‌ای نیز روز ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزب‌الله، تهدید کرده بود اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد.
پیش‌تر و در روز ۱۸ مهر، ۳۹ نماینده مجلس در نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای تجدید نظر کند.
قطعنامه قبلی
قطعنامه پیشین شورای حکام علیه جمهوری اسلامی در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ بر اساس متنی که از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه تنظیم شده بود با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
این سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کرده و گفته بودند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده.
بر اساس آن بیانیه، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اجرای احکام بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور است.
