پل اسکار، سناتور استرالیایی، خواستار تروریست شناخته شدن سپاه در این کشور شد
پل اسکار، سناتور استرالیایی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دولت استرالیا باید سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
اسکار با تاکید بر حمایت استرالیا از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از مردم ایران خواست تا صدای خود را برای تغییر، بلند و قوی نگه دارند.
ترامپ اعلام کرد لوری چاوز درمر، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، را به عنوان وزیر کار دولت آینده خود تعیین کرده است.
ترامپ ابراز امیدواری کرد اقدامهای چاوز درمر باعث ایجاد فرصتهای گسترده برای نیروی کار، گسترش فرصتهای آموزش حرفهای، افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار و بازگشت مشاغل بخش تولید به آمریکا شود.
ترامپ اسکات بسنت، میلیاردر و سرمایهگذار سرشناس، را به عنوان وزیر خزانهداری دولت آینده آمریکا تعیین کرد.
ترامپ گفت بسنت موقعیت آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، مرکز نوآوری و کارآفرینی و مقصد سرمایهگذاری تقویت و جایگاه دلار را به عنوان واحد اصلی پول در ذخیرههای ارزی جهان حفظ خواهد کرد.
علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای در ایکس نوشت در موضوع هستهای، ایران و آمریکا در موقعیت تازهای قرار گرفتهاند و اگر دولت جدید آمریکا میخواهد ایران سلاح هستهای نداشته باشد باید شروط جمهوری اسلامی مانند «جبران خسارات» و پرداخت امتیازات دیگر را بپذیرد تا «توافق جدید» به دست آید.
لاریجانی در ادامه در اشاره به موقعیت تازهای که دو کشور در مساله هستهای در آن قرار دارند در رابطه با آمریکا نوشته است «آمریکا توافق قبلی(برجام) را بهم زد و از آن خارج شد و از این طریق به ایران خسارت وارد کرد.»
او در ادامه نوشته ایران غنیسازی خود را آغاز کرده و درجهی خلوص اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده است.
علی لاریجانی این متن را با عنوان «برداشت درست» منتشر کرده که اشارهای به برداشتها از صحبتهایش درباره برنامه هستهای در مصاحبهاش با سایت علی خامنهای است.
لاریجانی که گفته میشود ممکن است به زودی از طرف خامنهای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، جایگزین علیاکبر احمدیان شود، هم اکنون به عنوان مشاور علی خامنهای فعالیت میکند و اخیرا از طرف او به سوریه و لبنان سفر کرد.
خط قرمزی که دیگر قرمز نیست
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند گفتگو و مذاکره با ترامپ که دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد، خط قرمز جمهوری اسلامی است.
اما در گفتگوی لاریجانی با وبسایت خامنهای دات آیآر (khamenei.ir) که مواضع رسمی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر میکند، او بدون اشاره به هیچ پیششرطی، از مذاکره با آمریکا سخن گفت و تاکید کرد اگر غربیها، برجام را قبول ندارند، جمهوری اسلامی آماده توافقی جدید است.
او در این گفتکو با اشاره به اینکه «به هر حال ما غنیسازی را بالای ۶۰ درصد بردیم» گفت کشورهای غربی دو راه بیشتر ندارند؛ بازگشت به برجام یا انجام توافقی جدید.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر طرفهای غربی برجام را قبول ندارند، برجام «وحی منزل» نبوده و اگر آمریکاییها احساس میکنند سرشان کلاه رفته است، بیایند سر موضوعات جدیدی مذاکره کنند.
لاریجانی تصریح کرد: «شما میگویید ایران هستهای را ما قبول داریم. به سمت بمب نرود، عیب ندارد!؛ ما غنیسازی در این حد داریم، خُب بیایید توافق کنید، که ایران یک شروطی دارد برای این امر با توجه به تجربه گذشته، ما به سمت بمب نمیرویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. توافق بعدی بکنید»
لاریجانی در روزهای اخیر بار دیگر به متن سیاست جمهوری اسلامی بازگشته است. او اواخر آبان ماه به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به سوریه سفر و با بشار اسد دیدار کرد. لاریجانی از دمشق راهی بیروت شد و با مقامهای لبنانی به گفتوگو نشست.
قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی
اما علاوه بر تغییر دولت در آمریکا، در شرایطی صحبت مذاکره مطرح میشود که احتمال ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل افزایش یافته است.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
پس از سفر گروسی به ایران، با وجود دیدارهای او با رییس قوه مجریه، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به دنبال ارائه گزارشش درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شورای حکام قطعنامهای علیه تهران تصویب کرد.
پرونده هستهای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ، رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، که تقریبا بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قطعنامه منتشر شد، تصویب قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی، غیرواقعبینانه و مخرب» توصیف کردند.
در این بیانیه گفته شده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دستوری برای اتخاذ اقدامات مؤثر صادر کرده است که از جمله شامل راهاندازی مجموعهای قابل توجه از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف میشود.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، غنیسازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت.
کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانههای حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است.»
با وجود تلاشهای علی خامنهای و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان گفت طبق بررسیهای این وزارتخانه برای اولین بار در تاریخ، تعداد تولدها در سال ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید.
ظفرقندی در جلسهای با مسئولان بسیج دانشگاههای علوم پزشکی کشور، کاهش شدید تعداد ولادتها در کشور طی سالهای گذشته را «موضوعی بسیار نگرانکننده» خواند.
وزیر بهداشت با اشاره به این که نرخ باروری در حال حاضر از ۲.۰۱ در سال ۹۵ به ۱.۶۶ رسیده است، گفت که اگر این رقم به ۱.۱ برسد، کشور در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهد شد.
قانون جوانی جمعیت در مهر ۱۴۰۰ با توصیهها و تاکیدات خامنهای در مجلس یازدهم تصویب و آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
ظفرقندی با اشاره به قوانین موجود در حوزه جمعیت تاکید کرد: «قانون جوانی جمعیت شامل ۴۳ ماده در حوزه بهداشت است که حمایت از خوابگاههای متاهلین، زوجین نابارور، اعطای وامها و موارد دیگر را دربرمیگیرد.»
وزیر بهداشت دولت پزشکیان با بیان اینکه در ایران برخلاف کشورهای غربی، سالمندی جمعیت پیش از فرآیند توسعهیافتگی رخ داده است، خاطرنشان کرد: «کشورهای دیگر ابتدا توسعه یافتهاند و سپس با کاهش جمعیت روبهرو شدهاند اما در ایران این روند طی نشده است.»
او کاهش جمعیت را یک بحران ملی توصیف و تاکید کرد تا زمانی که رویکردهای فرهنگی و اقتصادی دستگاهها تغییر نکند و همه مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، «موج فرهنگی برای جوانی جمعیت» ایجاد نمیشود.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت دولت پزشکیان، ۲۰ آبان اعلام کرد اگر کشور با همین دستفرمان جلو برود، ۲۰ سال دیگر تولد و مرگ در کشور مساوی میشود و رشد جمعیت به صفر میرسد.
معاون وزیر بهداشت با بیان این که ایران تنها کشوری است که ظرف ۱۰ سال از شش فرزندی به کمتر از سه فرزند رسیده است، از این موضوع به معنای سالمند شدن نصف جمعیت ایران و «یک فاجعه» نام برد.
او با بیان این که در سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به زیر ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر میرسد، گفت که در آن زمان به طور تقریبی از هر چهار نفر، دو نفر سالمند خواهند بود.
سال ۱۴۰۰ ایراناینترنشنال بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
در سالهای گذشته، گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد، منتشر شده است.
گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد تعداد نزاع در پایتخت در نیمه نخست امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش یافته است. پس از تهران، استانهای خراسان رضوی، خوزستان و گیلان، بیشترین تعداد نزاع را داشتند. روزنامه شرق پیشبینی کرده است سال ۱۴۰۳، رکورددار تعداد نزاع در ۱۰ سال اخیر باشد.
مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ششم آبان ۱۴۰۳ با اشاره به افزاش ۵/۲ درصدی تعداد پیگیری پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان تهران گفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ هزار و ۶۹۵ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردهاند. این تعداد در شش ماه نخست سال گذشته حدود ۵۵ هزار و ۲۹۹ مورد بود.
به گفته او از مجموع مراجعین به این مرکز که دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به این سازمان مراحعه کردهاند، ۳۵ هزار و ۳۸۳ نفر مرد و بیست و یک هزار و ۳۱۲ نفر زن بودهاند.
روزنامه شرق در شماره روز ۲۶ آبان ۱۴۰۳، به موضوع افزایش تعداد نزاع در کل کشور پرداخت و به نقل از سازمان پزشکی قانونی نوشت در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان بابت نزاع ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ مورد، شامل ۲۱۳ هزار و ۷۳ مورد مردان و ۱۱۰ هزار و ۳۵۹ مورد زنان بوده است.
این روزنامه با بررسی آمار پروندههای نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد نوشته کمترین تعداد پرونده نزاع در بازه زمانی ۱۳۹۲ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ در آن سال جمعا ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ پرونده پیگیری نزاع ثبت شده بود.
شرق در ادامه نوشته است اگر روند شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به همین منوال ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ صاحب رکورد بالاترین نرخ نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد خواهد بود.
وبسایت اکو ایران هم در بررسی خود از آمار نزاع در شش ماه اول سال جاری، نوشته است استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان و گیلان بالاترین نرخ نزاع در کشور را داشتند. این وبسایت با تطبیق جمعیت استانها و تعداد پرونده نزاع ثبت شده در آنها نتیجه گرفته است بالاترین نرخ سرانه نزاع در کشور مربوط به استانهای: اردبیل، آذربایجان شرقی و همدان است.