انصاری، معاون حقوقی پزشکیان: قانون عفاف و حجاب نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، اعلام کرد عوامل و حتی شیوه‌های «ترور چهار دانشمند هسته‌ای یعنی علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی روشن» شناسایی نشده و تعقیب عوامل ترور محسن فخریزاده و ربایش اسناد هسته‌ای نیز ناکام مانده است.
اظهارات علوی درباره عدم شناسایی عوامل و شیوه «ترور چهار دانشمند هسته‌ای» در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، مجید جمالی فشی، رزمی‌کار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ را به اتهام قتل مسعود علی‌محمدی با حکم ابوالقاسم صلواتی به دار آویخت.
در سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته‌اند.
جمالی فشی و مازیار ابراهیمی از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند.
ابراهیمی اکنون در آلمان به سر می‌برد.
به دنبال مصاحبه افشاگرانه او با بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۸، علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در اظهار نظری اعلام کرد: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آن‌ها انجام نشده است [...] کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضد‌جاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»
ابراهیمی در «مستند کلوب ترور»، تحت شکنجه گفته بود برای دیدن آموزش «به اسرائیل رفته و مسئول تیم ترور مهندس [مجید] شهریاری، یکی از دانشمندان اتمی بوده» است.
بر اساس آن‌چه در این برنامه پخش شد، ابراهیمی در ترور علی‌محمدی نیز نقش داشته است. اعترافاتی که او پس از آزاد شدن، همه آن‌ها را کاملا تکذیب کرد.
شکست در تعقیب و گریز متهمان پرونده فخریزاده
علوی با اشاره به این که نیروهای امنیتی توانستند در پرونده محسن فخریزاده، «افراد درگیر در حادثه را مشخص کنند»، گفت: «ما منزل افرادی در غرب تهران را شناسایی کردیم، به سمت آن رفتیم تا نیم ساعت قبل از این که ما برسیم منزل را ترک کردند. بعد در اراک رد آن‌ها را پیدا کردیم و باز هم صحنه را ترک کردند. بعد به همدان رفتند و از همدان به سنندج و بعد به سقز اما چون در سقز دوربین نبود، امکان شناسایی نبود. بعد هم از کشور خارج شدند.»
محسن فخریزاده، از برجسته‌ترین چهره‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پیش‌تر مدیریت سپند (نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی) را بر عهده داشت.
او هفتم آذر ۱۳۹۹ در جاده آبسرد در حدود ۸۰ کیلومتری شرق تهران به ضرب گلوله کشته شد.
ترور او به اسرائیل نسبت داده می‌شود.
پس از کشته‌شدن فخریزاده، گزارش‌های مختلفی از بازداشت برخی افراد به عنوان متهم منتشر شد.
خبرگزاری صدا و سیما در ساعات اولیه از «وجود پنج تا شش فرد مسلح در صحنه» خبر داد و گزارش‌هایی تایید نشده درباره دستگیری یک نفر منتشر شدند.
۱۸ آذر ۱۳۹۹ و ۱۱ روز پس از مرگ فخریزاده، حسین امیرعبداللهیان که آن زمان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل بود، اعلام کرد برخی از عاملان اجرای این ترور، «دستگیر شده‌اند».
هفته‌نامه بریتانیایی جویش کرونیکل در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹، جزییاتی درباره چگونگی کشته شدن فخریزاده منتشر کرد و نوشت یک تیم ۲۰ نفره از شهروندان اسرائیلی و ایرانی، در یک عملیات هشت‌ماهه با یک اسلحه خودکار و بسیار دقیق یک تُنی، فخریزاده را حذف کردند.
بر اساس این گزارش «موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، این اسلحه یک تنی را در قطعات مجزا وارد ایران کرده» بود.
دو سال بعد و در مهر ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور «قرار مجرمیت» برای ۱۴ نفر متهم پرونده ترور فخریزاده خبر داد و گفت که اتهامات آن‌ها «مشارکت در افساد فی‌الارض»، «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل»، «تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» است.
آبان ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از «شناسایی هشت عامل جاسوسی و تشکیل پرونده برای آن‌ها در استان آذربایجان غربی» خبر داد و گفت که «سه نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای اسرائیل» با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه معرفی شدند.
به گفته جهانگیر، این افراد علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی، تجهیزاتی برای عملیات کشتن فخریزاده به داخل ایران منتقل کرده‌اند.
او با تاکید بر این که در مورد سایر متهمان عملیات کشتن فخریزاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است، گفت: «این سه نفر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.»
مقامات جمهوری اسلامی در مورد هویت این افراد جزییات بیشتری ارائه نکرده‌اند اما شبکه حقوق بشر کردستان از آنان با نام‌های ادریس آلی و آزاد شجاعی، دو شهروند کرد اهل سردشت و رسول احمد محمد، اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، یاد کرده است.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد این افراد که اوایل سال ۱۴۰۲ بازداشت شده و در مرحله تحقیقات دادسرا از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده‌اند، تنها پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، موفق به تعیین وکیل شدند.
در ادامه افزایش فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر جامعه اهل سنت در ایران، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
کانال تلگرامی مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، روز پنجم آذر خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت مشهد پدرش را به پنج سال حبس محکوم کرده و حکم او در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مولوی نقشبندی روز ٢٩ مرداد ۱۴۰۲ در مسیر شهرستان راسک به چابهار به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.
دادگستری استان سیستان و بلوچستان، همان زمان در خبری با اشاره به بازداشت این روحانی اهل سنت، دلیل دستگیری او را اتهام‌هایی از جمله «سخنرانی‌های کذب، تهمت و افترا به جمهوری اسلامی» در خطبه‌های نماز جمعه و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرد.
پس از آن در روز ۳۰ مرداد، مردم در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، سرباز، راسک و دشتیاری، در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت دست به تجمع‌های اعتراضی زدند و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.
این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راه‌های ارتباطی را به منطقه‌ای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.
سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت که «این عالم برجسته اهل سنت که به دلیل مواضع انتقادی‌اش از جمهوری اسلامی زندانی شده است، با وجود کهولت سن و بیماری، همچنان در زندان به‌سر می‌برد».
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره منتقدان حکومت و معترضان به سیاست‌هایش را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
فشارهای حکومت از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در جمعه خونین زاهدان شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ مرداد خود با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان گفت که انتظار می‌رود تبعیض‌ها رفع و عدالت برقرار شود.
او آثار تبعیض را ماندگار و خطرناک خواند و گفت که اهل سنت باید برای انجام مناسک مذهبی خود از جمله برگزاری نماز جماعت، آزادی و احساس امنیت داشته باشند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با تعدادی از بسیجیان گفت: «ایران در طول سال‌های طولانی به خصوص در دوران قاجار و پهلوی تحقیر شد اما انقلاب آمد ورق را برگرداند.» او افزود: «بعد از جنگ جهانی اول یک کنفرانسی در پاریس تشکیل شد اما هیئت ایرانی را در کنفرانس راه ندادند.»
روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به سایت دیده‌بان ایران گفت: «کاهش میزان همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سطح حداقلی، از جمله گام‌های پیش رو بعد از تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام خواهد بود.»
بر اساس آمارهای موجود، طی چهار تا پنج ماه گذشته، هزینه‌های زندگی و سبد حداقلیِ مبتنی بر خوراکی‌ها در ایران، دست‌کم ۴۰ درصد گران شده است. گرانی‌ها در برخی بخش‌ها از این میزان هم بیشتر است.
خبرگزاری ایلنا روز پنجم آذر در گزارشی با عنوان «از برق تا تخم‌مرغ؛ همه چیز را گران کرده‌اند» نوشت که به نظر می‌رسد بمب آزادسازی قیمت‌ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است.
به نوشته ایلنا، برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای کار دولت مسعود پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند و هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در ماه آبان، نرخ اجاره‌بها نسبت به مهر ماه حدود سه درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
حسین حبیبی، فعال کارگری، با اشاره به روند افزایشی تورم در بخش‌های مختلف، به ایلنا گفت: «کارگران در اقصی‌نقاط کشور توان اداره زندگی، تشکیل خانواده و فرزندآوری و تهیه سرپناهی به نام مسکن را ندارند؛ بحران تا مغز استخوانشان رفته و تورم امانشان را بریده است.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری نیز با تایید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، گفت: «هزینه‌های زندگی روزمره مردم را افزایش داده‌اند و بهانه‌شان اجرای مصوبه‌های گرانی دولت قبل است.»
این فعال کارگری با بیان این که «آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی است»، اضافه کرد: «از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند. به مردم رسما می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد.»
توفیقی با اشاره به تورم ۴۵ درصدی مسکن در آبان ماه و تورم بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته، گفت که این میزام تورم «در کل تاریخ ایران بی‌سابقه بوده».
بر اساس اظهارات او، این امر نشان می‌دهد «سقوط خانواده‌های کارگری در سیاه‌چاله بحران معیشت، نقطه ایست و توقف ندارد».
پزشکیان روز دوم آذر در یک سخنرانی با اذعان به وخامت اوضاع و ناتوانی مسئولان گفت که امروز کشور با انواع مشکلات مواجه است: «ناترازی‌های زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم. ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است.»
این اظهارات نشان می‌دهد تلاش دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت‌ها با صدور مصوبات که از سوی منتقدان به نرخ‌گذاری دستوری تعبیر می‌شود، در طول سال‌های گذشته عموما شکست خورده است.
بیشتر بخوانید: بازگشت ترامپ؛ مردی که تورم ایران با او سه برابر، صادرات نفت یک‌نهم و دلار دو برابر شد
