رییس مجلس: قانون حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و دیگر گشت ارشاد نیست
حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با بیان این که در گذشته سبد خریداران نفت ایران از ۱۰ خریدار متنوع تشکیل شده بود، گفت که اکنون ۹۲ درصد نفت کشور به چین فروخته می‌شود. او تاکید کرد این ۹۲ درصد با حدود ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود و هزینه‌های دیگری نیز دارد.
میرزایی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد: «این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند.»
با وجود گفته‌های میرزایی، برآورد می‌شود رقم تخفیف و هزینه‌های جانبی فروش نفت ایران به دلالان نفتی، بیش از ۵۰ درصد باشد.
پس از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، واشینگتن از اعمال شدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کرد.
در این شرایط جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های مورد اعتماد خود، نفت ایران را با تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای به فروش رساند اما علاوه بر تخفیف‌‌ها به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی نیز به فرایند فروش نفت ایران اضافه شده است. در نهایت بیش از نیمی از ارزش هر بشکه نفت ایران صرف همین فرایند دور زدن تحریم‌ها می‌شود.
میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نحوه پرداخت پول نفت ایران از سوی چینی‌ها اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: «درباره نحوه دریافت هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم.»
تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش مالیات‌ها در بودجه اشاره و تاکید کرد: «رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.»
دولت در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است.
با وجود این پیش‌بینی، حداقل افزایش دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس سخنان میرزایی، اگر نرخ تورم در سال آینده حداقل ۴۰ درصد باشد، این یعنی حداقل افزایش حقوق کارکنان، ۲۰ واحد درصد و در واقع نصف نرخ تورم است.
تاثیر افزایش ۱۷۵ درصدی فروش اوراق قرضه
میرزایی در ادامه به تاثیر فراگیر افزایش فروش اوراق قرضه از سوی دولت برای تامین مالی و پرداخت بدهی‌ها در سال آینده اشاره کرد و نتیجه آن را «برون‌رانی کامل در بازار سرمایه» توصیف کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با افزایش کم‌سابقه «واگذاری دارایی‌های مالی»، سهم این فصل از مجموع منابع بودجه را از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است.
نگاهی به جدول پنج این لایحه نشان می‌دهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
بودجه تورمی سال ۱۴۰۴ و تصمیم ناگزیر برای افزایش قیمت بنزین
در حالی که مقامات دولتی در هفته‌های اخیر اطلاعاتی مبهم درباره افزایش قیمت بنزین ارائه کرده‌اند، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، معتقد است دولت با وجود کسری و ناترازی در بخش‌های مختلف «ناگزیر» است قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند به گفته میرزایی، این افزایش قیمت آثار تورمی خواهد داشت.
گرچه در لایحه بودجه به کاهش مصرف بنزین اشاره‌هایی شده اما صراحتا به افزایش قیمت آن پرداخته نشده است. با وجود این با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین در دوره‌های قبل، این افزایش عموما در بودجه پیش‌بینی نشده و در قالب تصمیم‌های فرا قوه‌ای مثل تصمیم سران سه قوه در آبان خونین ۱۳۹۸، مصوب می‌شود.
به جز بنزین، استقراض بی‌سابقه دولت از صندوق توسعه ملی نیز آثار تورمی قطعی خواهد داشت. در هیچ دوره‌ای، هیچ دولتی در لایحه بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی را در نظر نگرفته بود و در دوره‌های قبل، معمولا پس از تصویب لایحه و اجرای قانون بودجه، دولت برای تامین کسری خود به سراغ استقراض از صندوق توسعه ملی می‌رفت اما مقامات دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم دارند ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را از محل استقراض از این صندوق تامین کنند.
محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در یک نشست خبری با بیان اینکه «بین ۵۰ تا ۷۵ درصد درآمد خانواده‌ها هزینه مسکن می‌شود»، گفت: «اگر یک نفر در طول عمرش یک‌سوم از حقوق ماهانه خود را ذخیره کند و در دهک‌های اول تا پنجم هم باشد، در طول ۷۰ سال نمی‌تواند یک خانه زیر ۱۰۰ متر بخرد.»
ساکنان محلی قشم از خروج و قاچاق حدود ۵۰ سنگ از بیش از ۱۰۰ سنگ قبر قدیمی متعلق به قرن ششم و هفتم هجری قمری از گورستان دشت توریان در این جزیره خبر دادند. رستم گورانی، مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم در مصاحبه با ایلنا این روایت‌ها را رد کرد
گورانی روز چهارشنبه هفتم آذر، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از قاچاق این سنگ قبرها گفت: «در جزیره هم افرادی نبوده‌اند که از مشاهده سنگ قبرهای قدیمی قشم در موزه قطر سخن بگویند یا به موزه‌های قطر رفته باشند و این آثار را از نزدیک دیده باشند.»
او با تاکید بر این که گزارش موثقی وجود ندارد و مردم محلی هم اطلاعی از این ماجرا ندارند، از تلاش اداره میراث فرهنگی قشم برای راه‌اندازی موزه سرباز سنگ قبرهای گورستان‌های قدیمی این منطقه خبر داد.
بر اساس گزارش ایلنا، سنگ قبرهای تاریخی گورستان‌های قشم «دارای نقوش و پایه‌های قرآنی» بوده و هر کدام از آن‌ها، لبه‌های تزیین شده با آثار معماری دارند.
این اولین بار نیست که نحوه ارائه آثار تاریخی و هنری ایران در موزه‌ها و نمایشگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر‌ساز می‌شود.
شهریور گذشته، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وُرد آرت دوبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلوی خارج شده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دوبی فروخته و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.
موزه «امام علی» زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود.
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز برخی رسانه‌های داخلی از نمایش تندیس شهبانوی ساسانی در موزه امیر قطر خبر دادند و سوالات و ابهامات زیادی درباره نحوه اکتشاف و خروج این اثر تاریخی از ایران مطرح کردند.
هر چند گورانی در گفتوگو با ایلنا بارها تاکید کرده که آماری از تعداد سنگ قبرهای تاریخی در جزیره قشم وجود ندارد اما در همین مصاحبه از ۲۰ سنگ قبر تاریخی که در جزیره قشم ثبت ملی شده و ۷۸ پرونده آثار ملموس و ناملموس قشم که در انتظار ثبت هستند، خبر داده است.
عباس زارع، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به کمبود ۱۳ هزار کلاس درس در این استان گفت ساخت این تعداد کلاس هفت سال زمان می‌برد اما «با اعتبارات فعلی»، برای رسیدن به حد استاندارد ۷۰ سال زمان لازم است. هفت استان کشور به ساخت و مقام‌سازی فوری کلاس‌های درس مدارس نیازمندند.
زارع در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که حدود ۲۴ هزار کلاس درس در استان تهران نیازمند تخریب و نوسازی یا مقاوم‌سازی هستند گفت برای ساخت ۱۳ هزار کلاس درس جدید، ۳۲ هزار میلیارد تومان، برای بازسازی مدارس فرسوده ۲۲ هزار میلیارد تومان و برای مقاوم‌سازی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مجموع این موارد به ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که بودجه سالانه اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۲۱ هزار دانش‌آموز به تحصیل مشغولند. از این تعداد حدود ۹۲۹ هزار دانش‌آموز در شهر تهران و حدود ۹۹۲ هزار دانش‌آموز هم در شهرستان‌های تهران تحصیل می‌کنند.
در کل استان تهران ۶۰ هزار و ۱۵۹ کلاس درس وجود دارد.
سرانه فضای آموزشی در استان تهران ۵/۱۶ متر‌مربع است.
استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز، هشت متر مربع است.
به گفته زارع، در صورتی که اعتبار لازم در دسترس بود، ساخت ۱۳ هزار کلاس درس جدید در هفت سال ممکن بود اما: «با وضعیت اعتبارات فعلی، ۷۰ سال برای ساخت این تعداد کلاس درس جدید و رسیدن به حد استاندارد، زمان لازم است.»
بر پایه اظهارات حمیدرضا خان‌محمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در حال حاضر هفت نقطه از کشور، از جمله استان تهران، با کمبود شدید مدرسه مواجه هستند.
به‌طور خاص، پنج منطقه از شهر تهران، به ویژه مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بیشترین نیاز را به نوسازی و ساخت کلاس درس جدید دارند.
علاوه بر تهران، استان‌های قم، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان غربی در صدر نیازهای مالی و توجه برای ساخت مدرسه قرار دارند.
طبق آمارهای رسمی حدود ۷۰ هزار کلاس درس در کشور نیازمند مقاوم‌سازی و ۳۰ هزار کلاس درس دیگر نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
بخش بزرگی از بودجه مورد نیاز برای ساخت مدارس جدید و بهسازی آن‌ها از سوی خیرین مدرسه‌ساز تامین می‌شود.
سال ۱۴۰۰، محسن منصوری، استاندار وقت تهران، گفت که یک‌سوم اعتبارات نوسازی مدارس استان تهران را نیکوکاران تامین کردند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به قطعنامه صادر شده علیه تهران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد همان لحظه و پس از رای‌گیری، دستورات اجرایی گازدهی چند هزار سانتریفیوژ پیشرفته داده شده است.
هم‌زمان با اظهارات روز چهارشنبه هفتم آذر ماه محمد اسلامی، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت، قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «فاقد مبنای حقوقی» دانست.
اسلامی با اشاره به این که جمهوری اسلامی همواره نشان داده اهل تعامل است اما «در مقابل زور، فشار و رفتار غیرحقوقی و غیرقانونی، هرگز عقب نشینی نمی‌کند»، اعلام کرد: «کشورهای اروپایی اگر بخواهند یک طرفه با بهانه‌جویی و با اتهام‌پراکنی به کشور ما فشار بیاورند، جواب معکوس خواهند گرفت.»
به گفته او، سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران طبق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حداکثر ۶۰ درصد است.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول آذر ماه قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
این دومین قطعنامه‌ای بود که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.
پس از آن تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را به راه خواهد انداخت.
ظریف: قطعنامه مبنای حقوقی ندارد
معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به این که اروپایی‌ها حتی تعهداتی را که بعد از خروج آمریکا از برجام دادند، اجرا نکردند، گفت: «آن‌ها در موقعیتی نیستند که ادعایی در برابر ایران داشته باشند و به همین دلیل قطعنامه‌ای که در شورای حکام تصویب کردند، هیچ جایگاه حقوقی‌ای ندارد و از نظر حقوقی، بی‌پایه و اساس است.»
در قطعنامه کشورهای غربی که به علت پای‌بند نبودن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پادمان‌های آژانس ارائه شد، ضمن آن که از تهران خواسته شده است فورا و بدون اتلاف وقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد نظارتی سازمان ملل نیز خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.
به گفته ظریف، اروپا و آمریکا باید بدانند «در موضع مدعی نیستند» و باید پاسخگو باشند: «تنها با ایجاد یک توازن و موضع برابر است که می‌توانیم به توافق برسیم.»
او با اشاره به دور جدید گفت‌و‌گوها میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، با اشاره به ده‌ها هزار ساعت-نفر کاری که در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه و چین روی برجام شده، تاکید کرد: «مبنای توافق جدید هم حتما برجام است.»
قرار است معاونان وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه ۲۹ نوامبر (نهم آذر ماه) با مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات، در ژنو سوئیس گفتوگو کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت.
هم‌زمان با قطعنامه شورای حکام علیه تهران، اتحادیه اروپا تاکید کرد جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک اولویت امنیتی کلیدی است و آمریکا نیز اعلام کرد هیچ توجیه معقول صلح‌آمیزی برای غنای ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران وجود ندارد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد ایالات متحده متعهد است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و واشینگتن در این راستا به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد.
