سنای استرالیا تهران را به استفاده از زندانیان به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک متهم کرد

مورا گفت در این گفت‌وگو درباره لزوم توقف حمایت نظامی تهران از مسکو، یافتن راهکار دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، تنش‌های منطقه و وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.

این قطعنامه با ۵۶۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع به تصویب رسید.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه «بازداشت خودسرانه» آهو دریایی، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات را محکوم کردند و بستری کردن او در بیمارستان روانی را مصداق شکنجه دانستند. آهو دریایی ماه گذشته در اعتراض به برخورد حراست لباس‌هایش را از تن درآورد، و پس از آن بازداشت و به بیمارستانی روانی منتقل شد.

قطعنامه پارلمان اروپا در حالی تصویب شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه هفت آذر، اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه به دولت ابلاغ خواهد کرد.

در قطعنامه پارلمان اروپا که متن پیش‌نویس آن چهارشنبه هفت آذر منتشر شده بود، از جمله به اقدامات مختلف جمهوری اسلامی برای نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران، زندانی بودن بسیاری از زنان و دختران و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است.

در قطعنامه پارلمان اروپا تاکید شده که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران ایرانی از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافت و در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز کاهش نیافته است.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اعلام تاسیس «کلینیک‌های درمانی» را برای زنانی که قوانین سختگیرانه حجاب را رعایت نمی‌کنند، نشانه دیگری از افزایش سرکوب سیستماتیک زنان و دختران ایران دانستند.

پارلمان اروپا در قطعنامه خود، وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌جو و بازداشت و شکنجه زنانی مثل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و قتل غیرانسانی کسانی مثل جمشید شارمهد و مهسا ژینا امینی به‌شدت محکوم کرد.

پارلمان اروپا همچنین استفاده فزاینده حکومت ایران از درمان‌های روان‌پزشکی به‌عنوان ابزار سرکوب و غیرانسانی‌سازی زنان، مانند آهو دریایی، را به‌شدت محکوم کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم ایران، به ویژه زنانی که با وجود پیامدهای سنگین در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، اعلام کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که مانند احمدرضا جلالی و ناهید تقوی تنها به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض زندانی شده‌اند، آزاد کنند.

پارلمان اروپا همچنین از حکومت ایران خواست که به‌طور کامل به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کند.

پارلمان اروپا در عین حال از جمهوری اسلامی خواست که به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران دسترسی بدون محدودیت بدهد.

در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و پیگیری جدی گزارش‌های هیات حقیقت‌یاب برای تضمین پاسخگویی در قبال نقض مداوم حقوق بشر حمایت کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بار دیگر خواسته خود از شورای اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی تکرار کردند و خواستار آن شدند که این شورا، تحریم‌های اتحادیه اروپا را به تمامی مسئولان نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در عین حال از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند که حمایت از جامعه مدنی ایران را افزایش دهند و صدور ویزاهای انسانی برای کسانی که نیاز به خروج از ایران دارند، به ویژه زنان و دختران، را تسهیل کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه «بازداشت خودسرانه» آهو دریایی، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات را که ماه گذشته در اعتراض به برخورد حراست لباس‌هایش را از تن درآورد، محکوم کرد و بستری کردن او در بیمارستان روانی را مصداق شکنجه دانست.

قطعنامه پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و گشت ارشاد و «سایر نهادهای سرکوبگر» را منحل کند.

این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری همه زنان مدافع حقوق بشر و سایر قربانیان بازداشت خودسرانه، از جمله شهروندان اروپایی زندانی در ایران شد و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله زنان بهائی را محکوم کرد.

قطعنامه پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا خواست سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست به کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان امکان دسترسی بدون محدودیت به ایران را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور فراهم کند.