امام جمعه کرج: مردم متدین می‌گویند چرا قانون حجاب ابلاغ نمی‌شود
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات گفت: «درباره فیلترینگ همه به این اتفاق نظر رسیده‌اند که وضعیت موجود باید تغییر کند و مناسب نیست.» او اضافه کرد: «این پذیرش ساده نبوده و گزارش‌های متنوع و کارشناسی همه را به اتفاق نظر رساند، البته اینکه چگونه به سمت تغییر برویم جای صحبت دارد.»
با وجود درخواست‌های فعالان حقوق بشری، مسعود رحیمی مهرزاد، شهروند ایرانی-سنگاپوری، جمعه ۹ آذر به اتهام نگهداری و حمل ۳۱ گرم ماده مخدر دیامورفین در سنگاپور اعدام شد.
محمود امیری مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسعود این امکان را پیدا نکرد که برای آخرین‌بار از نزدیک پدرش را ببیند و از او خداحافظی کند.»
امیری مقدم افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است و اجرای آن در هر کجا باید محکوم شود.»
به گفته این فعال حقوق بشری، بسیاری از شخصیت‌ها و نهاد‌های حقوق‌بشری سنگاپوری و بین‌المللی برای نجات جان این زندانی تلاش کرده بودند.
اعدام این زندانی در شرایطی انجام شد که حتی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش‌تر در تماس تلفنی با ویویان بالاکریشنان، وزیر خارجه سنگاپور، درباره وضعیت پرونده او گفت‌وگو کرده بود.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، نیز هشتم آذر در نامه‌ای خطاب به ترمان شانموگاراتنام، رییس‌جمهوری سنگاپور، از او خواست مانع از اجرای حکم اعدام این شهروند ایرانی-سنگاپوری شود.
او در این نامه نوشت: «به‌عنوان فردی مخالف اعدام که در کشوری زندگی می‌کنم که بالاترین آمار اعدام را در جهان داراست و از آنجا که سنگاپور در زمره کشورهایی است که به معیارهای حقوق بشر و مدنیت احترام می‌گذارد، از حضور محترم رییس‌جمهور آن کشور درخواست می‌نمایم ... از اجرای حکم اعدام مسعود رحیمی جلوگیری به عمل آورید.»
مسعود رحیمی مهرزاد ۱۵ سال پیش وقتی ۲۰ سال داشت، به دلیل همراه داشتن ۳۱ گرم ماده مخدر در سنگاپور دستگیر و پس از طی مراحل قضایی به اعدام محکوم شد.
او متولد سنگاپور از مادری سنگاپوری و پدری ایرانی بود و کودکی خود را در ایران گذرانده بود.
سال گذشته یک زن ۴۵ ساله اهل سنگاپور نیز در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعدام شد. این اولین اعدام یک زن در سنگاپور در حدود ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رفت.
درخواست جمهوری اسلامی برای صرف‌نظر کردن سنگاپور از اعدام رحیمی در حالی صورت گرفت که ایران نسبت به جمعیت خود، بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد. اغلب موارد پرونده‌های اعدام در ایران مرتبط با مواد مخدر است.
جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش‌ها میان حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با بسام صباغ، همتای سوری خود ضمن بررسی تحولایت درگیری‌های نظامی در اطراف شهر حلب، گفت: «جمهوری اسلامی از دولت، ملت و ارتش سوریه برای مبارزه با تروریسم و حراست از امنیت و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند.»
پس از آنکه دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه، از مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی ۲۰ درصد کاست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نه تنها از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد، بلکه گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود. به گفته او، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز حذف خواهد شد.
مجموعه این تصمیمات یعنی فشار مضاعف به شهروندان در سال ۱۴۰۴. آخرین بار که دولت ابراهیم رئیسی چنین طرحی را در حوزه دارو، موسوم به «طرح دارویار»، پیاده کرد، به گواه گزارش مجلس شورای اسلامی، هزینه تامین دارو در کشور ۱۱۰ درصد افزایش یافت.
ابتدای آبان‌ماه و همزمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.
از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸,۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
هنوز ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی مشخص نشده که وزیر بهداشت یک گام فراتر گذاشته و از واردات دارو با ارز نیمایی خبر داده است.
از طرفی، دولت پزشکیان در نظر دارد ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی را که هنوز ۴۲۰۰ تومان است، حذف کند، امری که می‌تواند به‌طور بالقوه، به‌مراتب تاثیر سهمگین‌تری بر روی قیمت نهایی داشته باشد.
اگرچه ظفرقندی وعده داده است پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود، اما تجربه تلخ طرح دارویار به تردیدهای جدی درباره این وعده‌ها دامن می‌زند.
تابستان ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی به یکباره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا ۴۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.
آن زمان هم قرار بود دولت وقت با این کار، اختصاص یارانه به صنعت دارو از طریق اختصاص ارز ترجیحی را متوقف کند و به جای آن، اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به‌عنوان یارانه در اختیار زنجیره تامین دارو قرار بگیرد؛ چیزی شبیه همین طرحی که امروز وزیر بهداشت دولت پزشکیان از آن سخن می‌گوید.
اما اتفاقی که در عمل رخ داد این بود: پس از نابه‌سامانی شدید بازار دارو، یارانه‌ای که قرار بود در اختیار صنعت دارو از کارخانه و تولیدکننده تا انتهای زنجیره قرار گیرد تا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، سبب شکوفایی صنعت دارو شود، تنها به انتهای زنجیره و بیمه‌ها داده شد.
برای کاستن از تبعات این تغییرات گسترده نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به بیمه سلامت اختصاص یافت، اما نتیجه اجرای این طرح پس از یک سال، چیزی جز کمبود شدید صدها قلم دارو و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌ها از بیمه‌ها نبود.
طی دو سالی که از آغاز طرح دارویار در دولت رئیسی گذشته، قیمت دارو به‌شدت جهش یافته، و تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، به‌طرز قابل توجهی افزایش داشته است. این بدان معناست که دود طرح دارویار در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است.
همچنین برای حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این رشد قیمت از جیب بیماران تامین شده است.
حذف ارز ترجیحی دارو و اختصاص تفاوت نرخ آن با ارز نیمایی به‌صورت ریالی به زنجیره تامین دارو، در واقع عینا همان طرح دارویار است؛ طرحی که رضا رییس کرمی، رییس ستاد سلامت پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳، در جریان رقابت‌های انتخاباتی، نسبت به آن انتقاد کرد و گفت این طرح چندان موفق نبوده است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کشته شدن کارگران معدن معدنجوی طبس به عنوان بزرگ‌ترین حادثه مرگبار معدن در تاریخ مدرن ایران و یکی از مرگبارترین حوادث معدنی جهان نام برد و نوشت پس از انفجار این معدن و از ۳۱ شهریور تاکنون، دست‌کم ۱۰ کارگر معدن دیگر در ایران جانشان را از دست داده‌اند.
ایلنا در گزارشی که ۹ آذر منتشر کرد با تاکید بر این که انفجار معدنجو «اتفاقی» نبود، یادآور شد تنها در شش ماه ابتدایی امسال، حوادثی در معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، معدن شن و ماسه شازند اراک، معدن زغال‌سنگ آبنیل، معدن قلعه شاهین کرمانشاه، معدن گل‌کهر سیرجان و معدن طزره رخ داده است.
شامگاه ۳۱ شهریور، ۵۳ نفر بر اثر انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس جان خود را از دست دادند و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.
بر اساس گزارش ایلنا، کارگران معدن طبس تنها ۱۲ میلیون حقوق می‌گرفتند و سختی کارشان در نظر گرفته نمی‌شد: «وزیر کار روی یک مساله خیلی مانور دارد: احتمالی به نام افزایش حقوق کارگران معادن؛ هما‌ن‌ها که ۱۲ میلیون تومان می‌گرفتند و برای ۱۲ میلیون حقوق به کام مرگ سیاه افتادند.»
در بخشی از این گزارش آمده است خرید تجهیزات ایمنی برای ۹۹ معدن زغال سنگی که «هنوز به شیوه سنتی و با تجهیزات ۱۰۰ سال قبل اداره می‌شود»، میلیون‌ها دلار هزینه دارد اما انگار دولت قرار نیست برای نجات جان کارگران معدن هزینه کند.
جان باختن ۵۳ معدنچی در طبس، جرمی فراموش ناشدنی
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا از انفجار معدن معدنجوی طبس که به خاطر نبود سنسور مرکزی و تهویه رخ داد و به مرگ ۵۳ نفر و مصدوم شدن شماری دیگر انجامید، به عنوان «جرمی فراموش‌ناشدنی» یاد کرد.
وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
حسنی‌نژاد با اشاره به صحبت‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر احتمال افزایش حقوق کارگران معادن در کشور گفت: «وقتی خود کارگر تشکل نداشته باشد و نماینده واقعی او مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزد به جایی نمی‌رسد.»
این فعال کارگری با بیان این که حقوق کارگر معدن زغال سنگ، کارگر قرارداد موقت بدون تشکل را چقدر و با چه مکانیزمی می‌خواهید افزایش دهید، از وزیر کار پرسید: «کارفرمایی که یک سنسور و تهویه برای معدن نمی‌خرد را چطور می‌خواهید مجاب کنید به همه کارگران خود حقوق بیشتر بدهد؟ آیا نیمی از آن‌ها را تعدیل نخواهد کرد؟»
بیشتر بخوانید: معدنچیان بدون حامی، حکومت پشتیبان کارفرمایان
او تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به جای تاکید بر الزامات اساسی بهبود شرایط معدنچیان را شبیه سناریویی برای رفع و رجوع کردن ماجرا دانست و گفت: «می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند.»
در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
