العربیه: مخالفان مسلح اسد کنترل ۶۵ شهر و روستا در حومه‌های حلب و ادلب را به دست گرفتند
خبرگزاری رویترز جمعه ۹ آذر به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.
این نخستین بار پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است که جمهوری اسلامی و سه کشور غربی بر سر میز مذاکره نشستند. ایالات متحده پیش‌تر گفته بود در نشست ژنو حضور نخواهد یافت.
رویترز نوشت هدف از برگزاری نشست ژنو با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سنجیدن امکان ورود طرف‌ها به «مذاکرات جدی» پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید در اول بهمن بود.
نشست ژنو پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از برگزاری نشست ژنو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توافق شد که در آینده نزدیک، گفت‌وگوهای دیپلماتیک ادامه یابد.»
غریب‌آبادی اضافه کرد: «ما قاطعانه به پیگیری منافع مردم خود متعهد هستیم و ترجیح ما مسیر گفت‌وگو و تعامل است.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هم نشست ژنو را «ماراتن گفت‌وگوهای سیاسی» توصیف کرد و نوشت تهران و سه کشور اروپایی توافق کردند با وجود «اختلافات و مسائل جدی که روابط دو طرف را تیره کرده است»، برای کاستن از تنش‌ها به حرکت در «مسیر دیپلماسی» ادامه دهند.
در سوی مقابل، یک مقام اروپایی به رویترز گفت مذاکرات ژنو حاوی نکته قابل توجهی نبوده است.
او افزود جمهوری اسلامی در این نشست تنها تمایل خود را در خصوص بررسی امکان استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل مورد مناقشه در هفته‌های آینده مطرح کرد.
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز نصب کند.
حکومت ایران همچنین قصد دارد دستگاه‌هایی را که اخیرا در این تاسیسات نصب شده‌اند، به کار بیندازد و آن‌ها را وارد مدار کند.
ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.
این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.
برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران در پیش خواهد گرفت.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هشتم آذر اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران به‌منظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: «اولویت فوری ما بازگشایی آرام و بی‌دغدغه سال تحصیلی بود و اولویت‌های دیگری هم داریم، از دغدغه‌های دانش‌آموزان تأثیر قطعی معدل است که به کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار می‌گیرد و بازبینی می‌شود.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس با اشاره به درگیری نظامی بین نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در سوریه، در شبکه ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی و محور مقاومت پس از به شکست کشاندن اسرائیل، در مقابل توطئه جدید همچون گذشته حامی دولت و ملت سوریه خواهند بود.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از سفر به قم و دیدار با چند نفر از مراجع تقلید، گفت: «دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای در موفقیت اهداف سیاست خارجی موثرند و ما برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه علمیه و مراکز دینی در قم برای پیشبرد برنامه‌های دیپلماسی عمومی کشور آماده‌ایم.»
در آستانه روز جهانی حقوق بشر، گروهی از نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر، با صدور فراخوانی از راه‌اندازی کارزار اعتراضی علیه نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی در ۱۷ آذر خبر دادند. آن‌ها خواستار رساندن صدای آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی مردم ایران به جامعه جهانی شدند.
این گروه‌ها با اشاره به نمونه‌هایی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تاکید کردند کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، فعالان محیط زیست، هنرمندان، دادخواهان و سایر آزادی‌خواهان، به دلیل دفاع از حقوق انسانی، صنفی و مدنی خود سرکوب و زندانی می‌شوند.
امضاکنندگان این فراخوان با بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.
آن‌ها از چهار شهروند عرب، چهار شهروند بلوچ، شش متهم سیاسی پرونده شهرک اکباتان و وریشه مرادی و پخشان عزیزی، از فعالین کُرد که در حوزه زنان و جامعه مدنی فعالیت داشته‌اند، به‌عنوان شماری از کسانی که در خطر اعدام قرار دارند، نام بردند.
پیش از این در هفتم آذر، تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادر شده برای مرادی و عزیزی، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
آن‌ها یادآوری کردند جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.
نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر در ادامه فراخوان خود در ۹ آذر تاکید کردند خیزش «زن، زندگی، آزادی» با توشه گرفتن از تجربه مقاومت و مبارزه چند دهه گذشته، توانسته است تاثیرات ماندگاری را در راستای یک انقلاب اجتماعی و فرهنگی به ارمغان آورد.
آن‌ها با بیان اینکه در پرتو این خیزش شاهد مبارزه شورانگیز زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و انسان‌های آزاده با درخواست لغو مجازات اعدام و با شعار «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» بوده‌ایم، از این موضوع به‌عنوان دستاوردی بزرگ در مسیر رعایت حقوق بشر یاد کردند.
این نهادها همچنین گفتند گسترش جنگ در خاورمیانه، جایی برای رعایت حقوق بشر و حفظ حیثیت و کرامت انسانی باقی نگذاشته است.
این فراخوان از سوی نهادها و تشکل‌هایی در شهرهای برلین، آمستردام، پاریس، فرانکفورت، کلن، لندن، ماینتس، مونستر و هانوفر امضا شده است.
در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش میزان اجرای احکام اعدام در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
زنان زندانی سیاسی در اوین ۲۶ آبان در نامه‌ای از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچ‌کدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران» شوند.
بیشتر بخوانید: کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» وارد هفته چهل و چهارم خود شد
