نماینده حزب‌الله لبنان در ارتش سوریه در حمله اسرائیل به دمشق کشته شد
ساعتی پس از اعلام حکومت نظامی از سوی رییس‌جمهوری کره‌جنوبی در یک سخنرانی غیرمنتظره تلویزیونی در اواخر شب، پارلمان این کشور با حضور ۱۹۰ نماینده از ۳۰۰ عضو خود، طرحی را به تصویب رساند که او را ملزم به لغو این تصمیم می‌کند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از دونالد ترامپ به دلیل اولتیماتوم قاطعانه‌اش به حماس برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی تشکر کرد. ترامپ هشدار داده که اگر گروگان‌ها تا پیش از مراسم تحلیف او در ژانویه ۲۰۲۵ آزاد نشوند، خاورمیانه هزینه هنگفتی پرداخت خواهد کرد.
یون سوک یول، رییس‌جمهوری کره جنوبی سه‌شنبه شب ۱۳ آذر، در یک سخنرانی تلویزیونی غیرمنتظره، با انتقاد شدید از مخالفان سیاسی داخلی خود، حکومت نظامی اعلام کرد. یون گفت احزاب مخالف پارلمان را به گروگان گرفته‌اند.
رییس‌جمهوری کره جنوبی متعهد شد که «نیروهای بی‌شرم ضددولتی طرفدار کره شمالی» را ریشه‌کن کند و تاکید کرد که چاره‌ای جز اتخاذ تدابیری برای حفظ نظم و قانون اساسی ندارد.
او گفت: «من برای محافظت از جمهوری آزاد کره در برابر تهدید نیروهای کمونیست کره شمالی، برای ریشه‌کن کردن نیروهای منفور ضد دولتی طرفدار کره شمالی که آزادی و شادی مردم ما را غارت می‌کنند، و برای محافظت از نظم آزاد قانون اساسی، حکومت نظامی اعلام می‌کنم.»
یون مشخص نکرد که چه کسانی نیروهای ضد دولتی طرفدار کره شمالی را تشکیل می‌دهند، اما او در گذشته از چنین نیروهایی به‌عنوان مانع برنامه او و تضعیف کشور یاد کرده بود.
او در سخنرانی سه‌شنبه شب خود همچنین نگفت که چه اقدامات خاصی انجام خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری دولتی یونهاپ از مسدود شدن ورودی ساختمان پارلمان کره جنوبی خبر داد.
این خبرگزاری همچنین به نقل از ارتش کره جنوبی اعلام کرد که فعالیت‌های پارلمان و احزاب سیاسی ممنوع خواهد شد و رسانه‌ها و ناشران تحت کنترل فرماندهی حکومت نظامی خواهند بود.
یون به هیچ تهدید خاصی از سوی کره شمالی که مجهز به سلاح هسته‌ای است، اشاره نکرد و در عوض بر مخالفان سیاسی داخلی خود تمرکز کرد.
این اولین بار از سال ۱۹۸۰ به این سو است که در کره جنوبی حکومت نظامی اعلام شده است.
کره جنوبی از دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان یک کشور دموکراتیک در نظر گرفته شده است.
در پی این تحولات، ارزش پول ملی کره در برابر دلار آمریکا به‌شدت کاهش یافت.
یک مقام بانک مرکزی کره جنوبی گفت که در حال آماده‌سازی اقداماتی برای ایجاد ثبات در بازار در صورت نیاز است.
چوی سانگ موک، سخنگوی وزیر دارایی، در پیامی اعلام کرد که یک جلسه اضطراری با حضور مقامات ارشد اقتصادی تشکیل داده است.
مون جائه این، رییس‌جمهوری پیشین کره جنوبی از حزب دموکرات، در شبکه اجتماعی ایکس گفت که وضعیت دموکراسی در این کشور، بحرانی است.
او نوشت: «امیدوارم پارلمان برای محافظت از دموکراسی ما در برابر فروپاشی، سریع عمل کند. من از مردم می‌خواهم که برای حفاظت و نجات دموکراسی و کمک به عملکرد عادی پارلمان به نیروها بپیوندند.»
سخنگوی کاخ سفید گفت که ایالات متحده با دولت کره جنوبی در تماس است و اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.
حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی در کره جنوبی برای محافظت از این کشور در برابر کره شمالی مستقر هستند.
ارتش آمریکا و نخست‌وزیر ژاپن هنوز به این تحولات واکنشی نشان نداده‌اند.
بر اساس تحقیقات دانشکده بهداشت عمومی ییل در نیوهیون آمریکا، روسیه با هواپیماها و بودجه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری این کشور تامین شده در چارچوب یک برنامه، کودکان را از سرزمین‌های اشغالی اوکراین خارج کرده و با سلب هویت اوکراینی، آنها را به خانواده‌های روس سپرده است.
این تحقیقات که تحت حمایت وزارت امور خارجه ایالات متحده انجام شد و سه‌شنبه ۱۳ آذر، نتایج آن منتشر شد، نشان می‌دهد دست‌کم ۳۱۴ کودک اوکراینی در ماه‌های اولیه جنگ در اوکراین ربوده و به‌عنوان بخشی از آنچه «برنامه‌ای سیستماتیک و با بودجه کرملین برای روسی کردن آنها» خوانده شده، به روسیه برده شدند.
خبرگزاری رویترز با نقل این تحقیق نوشت که نمی‌تواند به‌طور مستقل یافته‌های آن را تایید کند.
در ماه مارس سال گذشته میلادی، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه و کمیسر حقوق کودک او، ماریا لووا-بلوا، را به اتهام جنایت جنگی در زمینه خارج کردن کودکان اوکراینی صادر کرد.
در آن زمان، لووا-بلووا گفت که کمیسیون او به‌دلایل بشردوستانه برای محافظت از کودکان در منطقه‌ای که عملیات نظامی در آن انجام می‌شد، کودکان را خارج کرده است.
تحقیق جدید جزییاتی از برنامه تخلیه کودکان اوکراینی و افراد درگیر در این برنامه را ارائه می‌دهد، از جمله اینکه پوتین با این برنامه مرتبط است.
قرار است این یافته‌ها چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. ایالات متحده در ماه جاری ریاست دوره‌ای این نهاد را بر عهده دارد.
این تحقیق شواهدی را ارائه می‌دهد که از اتهامات مطرح‌شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه پوتین مبنی بر «انتقال اجباری» افراد از یک گروه ملی و قومی به یک گروه دیگر حمایت می‌کند.
انتقال اجباری طبق قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت است و چون این جنایات گسترده و سیستماتیک است، عموما جدی‌تر از جنایات جنگی به شمار می‌روند.
هنوز مقامات اوکراینی به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اردیبهشت امسال اعلام کرد از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دست‌کم هزار و ۹۹۳ کودک در این کشور کشته یا زخمی شده‌اند.
همچنین در شرایطی که گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین است، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان سه‌شنبه گفت که اوکراین به تضمین‌های امنیتی قوی و صلح عادلانه نیاز دارد.
او افزود که کی‌یف به تنهایی تصمیم می‌گیرد چه زمانی مذاکرات با روسیه را آغاز کند.
باربوک در حاشیه نشست وزیران امور خارجه ناتو گفت: «اگر از صلح صحبت می‌کنیم، باید صلحی عادلانه باشد، نباید درگیری منجمدشده باشد، که تنها منجر به مسلح شدن بیشتر و حملات بیشتر به اوکراین یا حتی سایر کشورهای اروپایی شود.»
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین سه‌شنبه گفت که این کشور آزمایشی روی موشک‌های جدید ساخت داخل انجام داده و در حال افزایش تولید موشک است.
او در پیام‌رسان تلگرام گفت که گزارش‌هایی از ارتش خود در مورد این آزمایش دریافت کرده است.
زلنسکی بدون ارائه جزییات بیشتر گفت: «ما می‌توانیم از توسعه‌دهندگان موشکی اوکراینی تشکر کنیم. ما در حال افزایش سرعت تولید هستیم.»
اوکراین که همچنان درگیر تهاجم روسیه است، در تلاش برای سرعت بخشیدن به تولیدات داخلی تسلیحات و کاهش وابستگی خود به ارسال کمک‌های نظامی غربی است.
کش پاتل، گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست اف‌بی‌آی، ممکن است مواضع سخت‌گیرانه‌تری علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آمریکا اتخاذ کند. سوابق او نشان می‌دهد که به‌شدت منتقد سیاست‌های دولت بایدن در قبال تهران بوده و تاکید کرده که این اقدامات به تقویت شرکای جمهوری اسلامی منجر شده است.
دیدگاه‌های پاتل درباره نفوذ جمهوری اسلامی در دولت آمریکا جنجالی بوده است. او افراد مشخصی مانند رابرت مالی، آرین طباطبایی و ماهر بیطار را به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کرده است.
پاتل در یک سخنرانی در ماه مارس از تمدید معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن انتقاد کرد و آن را نوعی مماشات خواند.
او همچنین به فاکس بیزنس گفت: «شما یا طرفدار آخوندها و آیت‌الله‌های ایران هستید یا مخالف آنها.»
پاتل به‌دلیل ادعاهای خود در مورد عوامل حامی جمهوری اسلامی که به گفته او در دولت بایدن جاسازی شده‌اند توجه زیادی را جلب کرد.
او به افرادی مانند رابرت مالی، آرین طباطبایی و ماهر بیطار به‌عنوان نمونه‌هایی از این نفوذ اشاره کرده و گفته بود: «رابرت مالی، فرستاده شماره یک بایدن، مردی که قرار است ما را از جنگ در ایران دور نگه دارد، مجوز امنیتی او از سوی رییس اف‌بی‌آی به حالت تعلیق درآمد... باید بپرسید که چرا آنها آن را علنی نمی‌کنند.»
برنامه تعطیلی مقر اف‌بی‌آی در واشینگتن
به گزارش آسوشیتدپرس، پاتل به‌دلیل اظهارات پیشین خود درباره لزوم اصلاحات ریشه‌ای در اف‌بی‌آی، روندی سخت و احتمالا طولانی برای تایید در سنا در پیش رو دارد.
از پنجاه سال پیش که اولین کارمندان اف‌بی‌آی به مقر کنونی این سازمان در ساختمان جی. ادگار هوور نقل مکان کردند تاکنون این ساختمان محل تصمیم‌گیری‌های کلیدی برای دفاتر سراسر کشور و خارج از ایالات متحده بوده است.
اما اگر پاتل بتواند برنامه‌هایش را اجرا کند، این ساختمان بسته خواهد شد و کارکنان آن پراکنده خواهند شد.
پاتل در مصاحبه‌ای در ماه سپتامبر در برنامه «شاون رایان شو» گفت: «من در روز اول ساختمان اف‌بی‌آی را تعطیل می‌کنم و روز بعد آن را به موزه‌ای درباره دولت پنهان تبدیل می‌کنم؛ بعد هم هفت هزار کارمند این ساختمان را به سراسر آمریکا می‌فرستم تا جنایتکاران را دستگیر کنند. شما پلیس هستید، بروید پلیس باشید.»
پیشنهاد انتقال مقر اف‌بی‌آی از واشینگتن
پاتل در کتابی که سال گذشته تحت عنوان «گانگسترهای دولت: دولت پنهان، حقیقت و نبرد برای دموکراسی ما» منتشر کرد، اصلاحات ملایم‌تری پیشنهاد داده بود. او از انتقال مقر اف‌بی‌آی از واشینگتن حمایت کرده بود تا از «تسلط نهادی» جلوگیری شود و رهبری اف‌بی‌آی نتواند در بازی‌های سیاسی مشارکت کند.
در هر صورت، صرف‌نظر از تغییر رییس اف‌بی‌آی، سرنوشت بلندمدت ساختمان فعلی این سازمان در حال تغییر است.
سال گذشته، اداره خدمات عمومی، منطقه گرین‌بلت در مریلند را به‌عنوان محل جدید برای مقر اف‌بی‌آی انتخاب کرد اما کریستوفر ری، رییس فعلی اف‌بی‌آی، درباره احتمال تضاد منافع در فرآیند انتخاب این مکان ابراز نگرانی کرده است.
اظهارات درباره «توطئه‌گران» در دولت و رسانه‌ها
پاتل سال گذشته در مصاحبه‌ای با استیو بنن، استراتژیست محافظه‌کار، ادعاهای نادرستی درباره جو بایدن، رییس‌جمهوری فعلی، و انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد.
او گفت: «ما سراغ افرادی در رسانه‌ها می‌رویم که درباره شهروندان آمریکایی دروغ گفتند و به بایدن در تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری کمک کردند.»
به گفته پاتل، همین امر در مورد کسانی که او آنها را «توطئه‌گران» در داخل دولت فدرال می‌خواند نیز صدق می‌کند.
برنامه‌های پاتل مشخص نیست، اما اگر او بخواهد دولت را در برخورد با افشاگران و خبرنگارانی که اطلاعات حساس را دریافت می‌کنند قوی‌تر کند، احتمالا ممنوعیت ضبط سوابق خبرنگاران در تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات را لغو خواهد کرد. این ممنوعیت در سال ۲۰۲۱ از سوی مریک گارلند دادستان کل اجرا شد.
تشدید برخورد با افشاگران: جنبه‌های مدنی یا کیفری؟
هنوز مشخص نیست آیا پاتل با افشاگران به‌صورت مدنی برخورد خواهد کرد یا کیفری. او در کتاب خود صفحاتی را به شناسایی مقام‌های سابق اف‌بی‌آی، وزارت دادگستری و دیگر نهادهای فدرال اختصاص داده و گفته آنها بخشی از «دولت پنهان قوه مجریه» هستند.
بر اساس دستورالعمل‌های اف‌بی‌آی، تحقیقات کیفری نباید بر اساس گمانه‌زنی‌های بی‌اساس انجام شود، بلکه باید هدف مشخصی برای شناسایی یا جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه داشته باشد.
در حالی که اف‌بی‌آی تحقیقات را هدایت می‌کند، مسئولیت طرح اتهامات فدرال یا ارائه دادخواست از سوی دولت بر عهده وزارت دادگستری است.
ترامپ قصد دارد پام باندی، دادستان کل سابق فلوریدا، را به‌عنوان وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده معرفی کند.
اصلاحات گسترده در نظارت و جاسوسی
پاتل منتقد شدید استفاده اف‌بی‌آی از اختیارات نظارتی خود تحت قانون نظارت بر اطلاعات خارجی است و از «اصلاحات عمده» در این زمینه دفاع کرده است.
این دیدگاه او را هم‌زمان با آزادی‌خواهان چپ‌گرا که با افزایش قدرت دولت‌ها مخالفند و حامیان ترامپ که از اشتباهات نظارتی اف‌بی‌آی در تحقیقات درباره ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه خشمگین هستند، هم‌سو می‌کند.
با این حال، این مواضع پاتل در تضاد با رویکرد مدیران بلندپایه اف‌بی‌آی است؛ آنها بر اهمیت حفظ توانایی این سازمان در نظارت بر فعالیت‌های جاسوسان و تروریست‌ها تاکید می‌کنند.
در صورت تایید، پاتل در زمانی هدایت اف‌بی‌آی را بر عهده خواهد گرفت که بحث‌ها درباره بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی ادامه دارد.
این بخش از قانون به آمریکا اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم، ارتباطات افراد غیرآمریکایی خارج از کشور را برای جمع‌آوری اطلاعات خارجی رصد کند.
با وجود نرخ بالای رعایت مقررات از سوی اف‌بی‌آی، این سازمان به‌دلیل سوءاستفاده‌ها و اشتباهات متعدد، از جمله جست‌وجوهای غیرقانونی درباره اطلاعات آمریکایی‌ها، تحت انتقاد قرار گرفته است.
پاتل به صراحت مخالفت خود را با تمدید این قانون اعلام کرده است. او در کتاب خود پیشنهاد داده که باید در تمامی جلسات دادگاه‌های مربوط به نظارت بر اطلاعات خارجی، یک وکیل مدافع فدرال حضور داشته باشد تا از حقوق متهمان دفاع کند.
کاهش اندازه جامعه اطلاعاتی
پاتل خواهان کاهش ابعاد جامعه اطلاعاتی دولت فدرال، از جمله سازمان سی‌آی‌اِی و آژانس امنیت ملی است. درباره اف‌بی‌آی، او از جدا کردن بخش‌های اطلاعاتی این سازمان از فعالیت‌های مربوط به مبارزه با جرم حمایت کرده است.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که عملیات جمع‌آوری اطلاعات اف‌بی‌آی یکی از وظایف اصلی این سازمان و بخشی از بودجه آن است.
کریستوفر ری، رییس فعلی اف‌بی‌آی، نیز اخیرا درباره تهدیدهای روزافزون داخلی و تروریسم بین‌المللی هشدار داده است.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، رابرت مولر، رییس وقت اف‌بی‌آی، با درخواست‌هایی برای تقسیم این سازمان و ایجاد یک نهاد اطلاعات داخلی جدید مواجه شد.
اما این ایده کنار گذاشته شد و مولر منابع جدیدی را برای تبدیل اف‌بی‌آی به یک نهاد اطلاعاتی متمرکز بر مبارزه با تروریسم، جاسوسی و تهدیدهای خارجی اختصاص داد.
فرانک مونتایا جونیور، مقام ارشد بازنشسته اف‌بی‌آی، ایده جدا کردن بخش‌های اطلاعاتی اف‌بی‌آی را نقد کرده و آن را راهی برای تضعیف این سازمان دانسته است.
او گفت: «این اقدام، توانایی اف‌بی‌آی را در انجام وظایفش کاهش می‌دهد و جامعه اطلاعاتی را نیز کم‌اثرتر می‌کند.»
