ترامپ جمعه با شبکه ان‌بی‌سی مصاحبه می‌كند
در حالی که از عمر دولت بارنیه حدود سه ماه می‌گذشت، نمایندگان پارلمان فرانسه چهارشنبه به آن رای عدم اعتماد دادند.
خبرگزاری فرانسه نوشت که این اقدام پارلمان فرانسه که طی بیش از شش دهه گذشته بی‌سابقه بوده، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را در یک کشور اصلی اتحادیه اروپا تشدید می‌کند.
رای‌گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه، پس از سه ساعت و نیم بحث بسیار داغ در پارلمان مملو از جمعیت صورت گرفت و سرانجام ۳۳۱ نماینده تصمیم به سقوط دولت گرفتند.
این میزان بسیار بیشتر از حد نصاب لازم ۲۸۸ رای بود.
رییس پارلمان فرانسه اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد به دولت، نخست‌وزیر باید استعفای خود را به امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه تسلیم کند.
مکرون که به تازگی از سفر رسمی عربستان سعودی بازگشته، طبق قانون اساسی باید نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کند.
در روند عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپ‌گرا و راست افراطی همنظر بودند و عملا متحد یکدیگر شدند.
حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد و ماتیلد پانوت، رهبر نمایندگان این حزب در پارلمان، گفت که باید «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری» برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی مکرون باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاست‌جمهوری مرتبط نیست.
دولت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شد.
این حزب پیش‌تر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواسته‌هایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت حمایت کند.
لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها برای کنترل کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
به گفته مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی، «فرانسوی‌ها از این وضعیت خسته شده‌اند». او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راه‌حلی موقت پیدا کند.
یکی از گزینه‌های او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و به‌طور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.
بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.
