تردد دختران بدون حجاب اجباری در نزدیکی ماموران انتظامی در رشت



رییس جمعیت هلال احمر ایران با تاکید بر حمایت از شهروندان لبنانی به دلیل شرایط جنگ، گفت: «خیلیها خانههای خود را از دست دادند و خانهها تخریب شده و قابل استفاده نیست، ما باید به آنها کمک کنیم.»او افزود: «ما تا زمانی که شرایط آنها پایدار بشود حتما کمک میکنیم.»

اعتراضها به قانون «حجاب و عفاف» ادامه دارد. برخی نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامهنگاران در یادداشتهایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم شدند. همزمان دولت اعلام کرد در اجرای این قانون به دنبال کمترین آسیب است.
خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی در ایران با صدور بیانیه مشترکی از اجرای قانون حجاب اجباری ابراز نگرانی کردند.
این نهادهای صنفی تاکید کردند: «این قانون کودکان را مجرم میداند.»
در این بیانیه آمده است که واضعان این قانون با «بسط و گسترش جرمانگاری» فراتر از نیمی از آحاد جامعه، «بیسابقهترین و بزرگترین زمینه انشقاق ملی» را فراهم کردهاند.
همزمان شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب اجباری را نیازمند اصلاح و تغییر دانست و گفت دولت به دنبال این است که اجرای آن با تاخیر انجام شود: «ما به دنبال این هستیم که وقتی گرفته شود و اجرای آن به تاخیر بیفتد.»
متن قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب»، در روزهای گذشته منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
در واکنش به مواضع مقامهای حکومتی درباره اجرای این قانون، عبدالله ناصری، استاد تاریخ و مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در یادداشتی آن را «مبتذلترین قوانین» و «شر مطلق» توصیف کرد و نوشت: «فارغ از مفاد این قانون ضد انسانی و هر تلطیفی در آن، اکنون فرصت مناسبی برای زن و مرد انقلابی زن، زندگی، آزادی است که خیابان را دوباره به دست گرفته و بیخشونت، حقوق آزادی پوشش که عطای بیمنت خداوندگار به مخلوقش است را فریاد کند.»
ناصری با اشاره به «شرایط بسیار لغزنده حکومت و ترس و لرز شدیدی» که رییس حکومت را «در آغوش گرفته»، نوشته است: «باید وسعت نافرمانی مدنی را گسترش داد. نافرمانی با تمرکز بر نفی حجاب اجباری.»
عیسی سحرخیز، روزنامهنگار منتقد جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی در واکنش به قانون حجاب اجباری نوشت: «این امر محال نیست که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، ناخواسته ماشه مقاومت مدنی ملی را در ایران بچکاند و به دومینویی غیرقابل پیشبینی تبدیل شود که هیچکس نخواهد دانست نقطه پایانی آن کجاست.»
سحرخیز با ابراز امیدواری نسبت به «لغو، تعویق، تعلیق محال یا ... این اقدام ضد مردمی»، هشدار داد که در غیر این صورت احتمالا زمان یک «حرکت ملی» فراهم خواهد شد: «مخالفتی مسالمتجویانه، خشونتپرهیز اما اثرگذار و آیندهساز.»
قانون هنوز ابلاغ نشده است
عباس صالح شریعتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت اعلام کرد که اعضای کابینه این قانون را مطالعه کردهاند اما: «هنوز این قانون به صورت رسمی ابلاغ نشده است.»
به گفته او، برای اجرای چنین قانونی باید زمینهها، ظرفیتها و پیامدهای اجرای آن را در نظر گرفته شود.
دولت به دنبال عادیسازی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، با تاکید بر این که کسی از این قانون جدید منتفع نخواهد شد، از نگرانیهای وزیر میراث فرهنگی از افت گردشگران خارجی به واسطه قانون حجاب اجباری خبر داد و گفت: «دولت درباره این قانون ملاحظاتی دارد و تلاش میکند با مذاکره و گفتوگو بتواند موضوع را به سمتی هدایت کند تا کمترین آسیب را در جامعه داشته باشیم.»
زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده نیز درباره قانون حجاب و عفاف و اجرای آن از سوی دولت گفت که در این زمینه گفتوگو صورت خواهد گرفت تا دولت مطمئن شود «آثاری را که قرار است داشته باشد»، بر جا میگذارد.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت همه باید آن را رعایت کنند.
با وجود انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» و اعلام مجلس درباره ابلاغ آن، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراضها اعلام کرد دولت برای «اصلاح این قانون» اقدام خواهد کرد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود.

۴۰ زندانی سیاسی زن و مرد در بیانیهای از اقشار مختلف اجتماعی درخواست کردند به هر شکل ممکن به احکام غیرانسانی و ارتجاعی اعدام برای زندانیان سیاسی اعتراض کنند. آنها تاکید کردند که امروز زمان صف کشیدن در خیابان در برابر اعدام، زمان نجات جان زندانیان سیاسی و زمان «نه به اعدام» است.

گزارشها از اعزام جواد غفاری به سوریه برای فرماندهی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خبر میدهند. از غفاری به عنوان «سرداری فاسد» یاد میشود که مسئول قاچاق بنزین و گازوئیل ایران به سوریه و ترورهای ناموفق شهروندان اسرائیلی است. بدیل خودخوانده قاسم سلیمانی، در سوریه چه میکند؟
یکشنبه گذشته و همزمان با سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به دمشق برای دیدار با بشار اسد، رییس حکومت سوریه، یک هواپیمای دیگر نیز در خاک این کشور به زمین نشست که حامل مسافری از ایران بود.
خبر اعزام جواد غفاری، از فرماندهان سپاه پاسداران به سوریه، خیلی زود به رسانههای منطقه راه یافت و ساعاتی بعد، رسانههای رسمی نیز ورود او را به این کشور تایید کردند.
همزمان هواداران جبهه موسوم به مقاومت در ایران، با انتشار عکسهای غفاری در کنار تصاویری از قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس، از شباهت این دو گفتند و او را «قهرمان مبارزه با داعش» معرفی کردند.
این افراد گفتند که شورشیان مسلح سوری «از غفاری وحشت دارند».

جواد غفاری واقعا کیست و برای چه به سوریه رفته؟
تنها فرمانده بازمانده شبکه انتقال سلاح به کرانه باختری و لبنان که تحت تعقیب موساد است، در پی جلب رضایت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
دقیقا سه سال پیش، خبر بازگشت ناگهانی این فرمانده ارشد سپاه پاسداران از سوریه به ایران جنجالآفرین شد؛ وقتی العربیه خبر داد که اسد، او را به دلیل «فعالیتهای خودسرانه» از سوریه اخراج کرده است.
آن زمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد و گفت دلیل بازگشت غفاری، پایان دوره ماموریتش بوده است.
همان موقع بود که برای اولین بار تصاویری از غفاری منتشر شد. نام واقعی او غفار باقری اسفندونی است، مشهور به جواد غفار احدی یا همان غفاری.
او از سال ۱۳۹۴ فرماندهی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را برعهده گرفت. پیش از او، محمدجعفر اسدی و حسین همدانی این مسئولیت را بر عهده داشتند.
غفاری در جریان محاصره چهار ساله حلب در جنگ داخلی سوریه، با دستور سلیمانی، فرمانده قرارگاه حلب بود و به دلیل نقشش در کشتار هزاران غیرنظامی در دومین شهر بزرگ سوریه، به قصاب حلب مشهور شد؛ زمانی که سپاه پاسداران از زمین و روسیه از هوا، بمب و گلوله بر سر مردم حلب میریختند و ارتش اسد، دستکم هشت بار با سلاح شیمیایی به این شهر حمله کرد.
رسانههای حکومتی در ایران میگویند غفاری در نبردهای پالمیرا، صحرای شام، دیرالزور و بوکمال هم حضور داشته است.
پس از کشته شدن سلیمانی، غفاری که خود را در قامت جانشینش میدید، رایزنیهای زیادی انجام داد تا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شود اما ناکام ماند و اسماعیل قاآنی به این سمت رسید.
از همان موقع او تلاش میکرد مثل سلیمانی لباس بپوشد، مثل او حرف بزند و زبان بدن او را تقلید کند
اما غفاری از سوریه اخراج شد؛ به دلیل نارضایتی روسها از دخالت او در قاچاق سوخت به سوریه.
یک سال بعد، او ریاست واحد ۴۰۰۰ یعنی معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را برعهده گرفت. منابع یران اینترنشنال گفتند او همان موقع شرط کرد که همچنان باید مرز سوریه و عراق در بوکمال را برای قاچاق سوخت در اختیار داشته باشد که این شرط انجام شد.
اما او در سمت جدید هم موفق نبود. پروژه مشترک این واحد و معاونت ضدجاسوسی سپاه پاسداران، یعنی واحد ۱۵۰۰ برای ترور یوسف لوی سیفری، کنسول پیشین اسرائیل و سه زن توریست اسرائیلی در ترکیه شکست خورد.
پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، غفاری و اعضای ارشد واحدش، به شبکه انتقال سلاح به سوریه و از آنجا به کرانه باختری پیوستند؛ با همکاری واحدهای ۸۴۰ و ۱۸۰۰۰ نیروی قدس.
اسرائیل فروردین امسال این شبکه را کشف و سلاحهای ارسالی را ضبط کرد. یک هفته بعد، ارتش اسرائیل راس این شبکه، یعنی محمدرضا زاهدی را در حمله موشکی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشت.
دو هفته پیش و یک ماه پس از کشتن محمدجعفر قصیر، فرمانده یگان ۴۴۰۰ حزبالله، فرماندهان دیگر این واحد را هم هدف قرار گرفتند و با انتشار تصاویر سلاحهای کشف شده، عکس تنها فرمانده زنده مانده مرتبط با این گروه منتشر شد که کسی نبود جز جواد غفاری.
به همین دلیل پس از آغاز عملیات مخالفان مسلح اسد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از بازسازی شبکه انتقال سلاح جمهوری اسلامی در سوریه ابراز نگرانی کرد.
شهریور ماه ۱۴۰۳، وزارت خزانهداری آمریکا، غفاری را به دلیل نقشآفرینی در توطئههای ترور علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دخالت او در قتل یک شهروند آمریکایی در عراق و نقش او در سرکوب معترضان در ایران، تحریم کرد.
غفاری، فرمانده یگان ویژه فاتحین در کل کشور بوده است. یگانی که در جنگ داخلی سوریه و عراق حاضر بود اما دو سال پیش در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، در سرکوب معترضان دست داشت.
حالا او بار دیگر به حلب برگشته تا به دولت اسد در سرکوب مخالفان مسلح کمک کند، در شرایطی که در پنج روز گذشته، بیشتر تلفات در سوریه، از غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان بوده است.
از سوی دیگر کسی که دوست دارد فراتر از یک سرباز یا فرماندهای رده دوم، برای خامنهای یکی مثل سلیمانی باشد، خواسته است تا لشکر رسانهای او این روزها در شبکههای اجتماعی پیگیرش باشند و خودش هم در سوریه به دنبال تکرار جنایت است: رویای قدیمی قصاب حلب برای دلبری از خامنهای با قساوت و کشتار.

محمد سلیمی، مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش گفت: «تهدید دانشآموزان به درس خواندن از نگاه آموزش و پرورش تخلف است و با معلم متخلف برخورد قانونی میشود و به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.» او افزود کمکهای مردمی باید «اختیاری و با رضایت اولیا» اخذ شود.