نماینده خامنه‌ای در خوزستان: ارتباط حوزه علمیه با مدارس دخترانه فعال‌تر شود
کمی پس از آن که بنیاد نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از مرخصی موقت این زندانی سیاسی به دلایل پزشکی خبر داد، کمیته نوبل از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا محمدی را برای همیشه آزاد کنند.
یورگن واتن فریدنس، رییس کمیته نوبل صلح چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که برای همیشه به حبس محمدی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که او از درمان‌های پزشکی کافی برای بیماری‌هایش برخوردار می‌شود.»
بنیاد نرگس محمدی در بیانیه‌ای با تایید خبر آزادی موقت و توقف ۲۱ روزه حکم زندان نرگس محمدی خواستار تمدید «توقف حکم» به حداقل سه ماه و آزادی بی‌قید و شرط محمدی شد.
این بنیاد تاکید کرد توقف یک‌ماهه حکم، کافی و عادلانه نیست.
این برنده جایزه نوبل صلح با آمبولانس به مرخصی اعزام شده است.
پیش‌تر مصطفی نیلی، وکیل، در شبکه ایکس خبر داد که با نظر پزشکی قانونی، دادستانی تهران اجرای حکم زندان نرگس محمدی را برای سه هفته متوقف کرد و او از زندان موقتا خارج شد.
محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و از آبان ۱۴۰۰ یعنی هزار و ۱۱۴ روز پیش که مجددا به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، زندانی شد، مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده است.
بیش از ۴۰ سازمان مدافع حقوق بشر و انجمن‌های قلم، ۲۹ آبان با انتشار نامه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند با توجه به شرایط جسمی وخیم و نیاز مبرم محمدی به مراقبت‌های پزشکی، برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی مداخله کند.
تشدید بیماری در زندان
در اوایل مهر ۱۴۰۳، خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی از سوی متخصص قلب او ابراز کردند.
محمدی در نهایت ششم آبان به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان، وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کردند.
اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود و انجام پیوند استخوان قرار گرفت؛ اما تنها دو روز پس از جراحی، با وجود گزارش کامل پزشکی و توصیه صریح پزشک برای سپری کردن حداقل سه ماه دوره نقاهت در خارج از زندان، به زندان بازگردانده شد.
این بازگشت در شرایطی صورت گرفت که او حتی توان نشستن و استفاده از سرویس‌های بهداشتی غیر استریل زندان را نداشت.
بر اساس این بیانیه، بیش از ۷۵ نفر در بند عمومی و تنها ۱۳ نفر در یک اتاق به همراه محمدی مشغول گذراندن حبس هستند و محمدی از دسترسی به محیط بهداشتی و امکانات لازم برای تعویض پانسمان‌های خود محروم بود.
بنیاد نرگس محمدی با تاکید بر این که جای هیچ فعال حقوق بشری، زندان نیست و فعالیت حقوق بشری جرم نیست، از فعالان حقوق بشر و هم‌بندی‌های محمدی، از جمله ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای که با اعتصاب غذا و نامه‌نگاری‌های متعدد برای دریافت حقوق اولیه و مرخصی پزشکی او تلاش کرده‌اند و دیگر افراد و نهادهای حقوق بشری تشکر کرده است.
مسعود پزشکیان با تاکید بر محرومیت‌زدایی در زمینه فضاهای آموزشی گفت: «من هم حاضرم شخصا در ساخت مدارس روستایی مشارکت و کارگری کنم.» او افزود: «به جای تخریب مدارس سنگی، از آن‌ها به عنوان اقامتگاه‌های بوم‌گردی و گردشگری استفاده شود.»
معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران با بیان اینکه باید کارت سوخت به نام اشخاص باشد، نه خودروها، گفت کسانی که قصد دارند بیش از سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند می‌توانند بنزین آزاد بزنند.
شهرام دبیری در حاشیه جلسه چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ هیات دولت گفت: «بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست. مخصوصا در حدی که ما کارت سوخت می‌دهیم، ولی بیشتر از آن اگر کسی نیاز داشته باشد می‌تواند با قیمت آزاد بگیرد و آن‌وقت ما می‌تونیم قیمت را افزایش بدهیم.»
او تاکید کرد: «می‌خواهیم بنزین را به صورت ارزان برای اقشار متوسط به پایین حفظ کنیم و یارانه آن را عادلانه پرداخت کنیم؛ [ برای اقشار] بالاتر از آن می‌تواند قیمت سوخت افزایش کند، برای مثال کسی که می‌خواهد بنزین سوپر بزند، با قیمت واقعی بزند.»
پیش از این طبق مصوبه هیات وزیران، واردات بنزین سوپر برای اشخاص حقوقی خارج از وزارت نفت آزاد شد؛ این مصوبه مقرر کرد که واردکنندگان بنزین سوپر می‌توانند آن را خارج از شبکه توزیع دولتی و به قیمت آزاد به فروش برسانند.
موضوعی که دوم آذر ۱۴۰۳، سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را مقدمه گرانی بنزین دانست و اضافه کرد: «شاید ارائه بنزین سوپر وارداتی با قیمت غیریارانه‌ای، این پیام را به مردم بدهد که می‌توان بنزین گران قیمت هم استفاده کرد.»
تجربه آبان ۱۳۹۸
از زمان محمود احمدی‌نژاد دولت‌ها به اسم حمایت از اقشار ضعیف، بارها دست به افزایش قیمت زدند، اما این افزایش قیمت‌ها عموما به شکلی چندوجهی انجام شده است.
تیر ۱۳۸۶، دولت احمدی‌نژاد بنزین را دو نرخی کرد؛ به شکلی که بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
آذر ۱۳۸۹، دوباره در دولت احمدی‌نژاد قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
سال ۱۳۹۳، دولت حسن روحانی با انتقاد به دو نرخی بودن بنزین، قیمت هر لیتر بنزین را به صورت تک نرخی به ۱۰۰۰ تومان رساند.
در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی که قبلا منتقد دو نرخی بودن بنزین بود، اعلام کرد، کارت‌های سوخت که پیش از آن به دلیل تک نرخی شدن قیمت بنزین عملا بلا استفاده شده بودند، دوباره به چرخه بازمیگردد.
در آن زمان گفته شد با هدف حمایت از اقشار متوسط به پایین جامعه، یک سهمیه ۱۵۰۰ تومان برای آنان در نظر گرفته شده، اما کسانی که بخواهند بیشتر مصرف کنند، باید قیمت بنزین که تا پیش از آن لیتری ۱۰۰۰ تومان بود را به قیمت ۳۰۰۰ تومان تهیه کنند.
در نتیجه اعتراضات گسترده‌ای در کشور آغاز شد؛ این اعتراضات که به آبان خونین ۹۸ مشهور شد، یکی از مقاطع مهم جمهوری اسلامی بود. با گذشت پنج سال از آن اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین، همچنین نگران تکرار وقایع آبان ۹۸ هستند.
در آذر ۱۴۰۳، در حالیکه رییس جمهور صراحتا از خالی شدن خزانه کشور خبر داده است، نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی، مسوولیت افزایش قیمت بنزین را بر عهده نمی‌گیرند. اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزم خود را برای افزایش قیمت بنزین جزم کرده است.
سال ۱۳۹۸ هم در نهایت خامنه‌ای با نسبت دادن تصمیم افزایش قیمت به جلسه سران سه قوه، اعلام کرد تمام قد از این افزایش قیمت حمایت می‌کند و در پی این اظهارات، سرکوب خونین مردم شدت گرفت.
خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران از اجرای قانون حجاب اجباری ابراز نگرانی و اعلام کردند این قانون، کودکان را مجرم می‌داند. آن‌ها نوشتند واضعان قانون با بسط و گسترش جرم‌انگاری فراتر از نیمی از آحاد جامعه، موجب بی‌سابقه‌ترین و بزرگ‌ترین زمینه انشقاق ملی شده‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از اختلاف میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر برداشت از موجودی صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود بودجه و پرداخت حقوق کارمندان دولت است و رییس صندوق توسعه ملی درباره برداشت از این صندوق به دولت پزشکیان هشدار داده است.
دولت مسعود پزشکیان در اقدامی بی سابقه، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی استقراض از صندوق توسعه ملی را در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ کرده است.
این صندوق که سال ۱۳۸۹، بنا بود به طور سالانه، با انباشت بخشی ازدرآمدهای نفتی کشور، به منبعی برای توسعه کشور تبدیل شود، در عمل به قلک دولت‌ها بدل شده است.
طبق آخرین اطلاعات، دولت سیزدهم، طی حدود سه سال ۲۴/۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳/۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲/۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳/۵ میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی به عنوان قرض دریافت کرده‌اند و اکنون مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت‌ها ۱۰۳/۹ میلیارد دلار رسیده است.
منابع آگاه ایران اینترنشنال گزارش دادند مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی در واکنش به تلاش دولت پزشکیان برای برداشت چهار میلیارد دلار از این صندوق هشدار داده در صورت برداشت این مبلغ منابع در دسترس صندوق به کمتر از دو میلیارد دلار خواهد رسید.
غضنفری خواستار موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تهاتر پروژه‌های نفتی به جای درخواست برداشت از صندوق شده است.
صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ و دولت محمود احمدی‌نژاد، جایگزین حساب ذخیره ارزی شد.
استقراض مکرر در دوره‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نشان داد این صندوق به هدف خود در بدو تاسیس دست نیافته است.
منابع دولت حتی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود به شدت تحلیل رفته است.
پزشکیان در آخرین مصاحبه خود، با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی گفت خزانه کشور عملا خالی است و دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداخت‌ها را انجام دهد.
۱۹ آبان ۱۴۰۳، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴، خبر داد علی خامنه‌ای به مسعود پزشکیان مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه سال آینده را داده است.
