وزیر خارجه سوریه گفت عقب‌نشینی نیروهای بشار اسد در مقابل مخالفان «تاکتیکی» است
معاون ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری با اشاره به مصاحبه اخیر مسعود پزشکیان با صداوسیما و سوالات مجریان از او گفت پزشکیان «حتی این شجاعت را دارد که اگر چیزی را نمی‌داند با صراحت می‌گوید نمی‌دانم، هیچ‌کس نیست که نسبت به همه مسائل مطلع باشد.»
بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایران در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با قانون موسوم به «عفاف و حجاب» آن را عامل سانسور روزنامه‌نگاران، نفی کرامت انسانی شهروندان ایرانی و مغایر قانون اساسی دانستند و نسبت به تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.
نویسندگان بیانیه در ادامه بخش‌هایی از این قانون را عامل سانسور روزنامه‌نگاران و جرم‌انگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
پیش از روزنامه‌نگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیه‌ای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.
نویسندگان بیانیه روزنامه‌نگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در بخش‌های مربوط به تعیین مجازات‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.
نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت‌های جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.
روزنامه‌نگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در تعارض است.
در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان است.
پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیه‌ای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.
روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با حضور در گورستان «امامزاده طاهر» کرج، اجازه ندادند مراسم بزرگداشت سالگرد دو تن از اعضای این کانون که در جریان قتل‌های سیاسی معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» کشته شدند، برگزار شود.
طبق اعلام کانون نویسندگان ایران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جز یک‌سال، ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را ندادند.
امسال، طبق اطلاعیه‌ای که ۱۵ آذر ۱۴۰۳، در حساب‌های رسمی کانون نویسندگان منتشر شده بود، این نهاد از اعضای خود و علاقه‌مندان، به روال هر سال برای حضور در گورستان «امامزاده طاهر» و بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دعوت کرده بود.
بنابر گزارشی که کانون منتشر کرده است، ماموران امنیتی ۱۶ آذر ۱۴۰۳، با حضور گسترده در گورستان، خیابان‌ها و پارک مجاور آن، مانع برگزاری بزرگداشت شدند.
طبق این گزارش، چندتن از اعضای کانون پیش از ساعت ۱۵ به نزدیکی گورستان رسیدند که مورد تهدید نیروهای سرکوب قرار گرفتند.
این نیروها با دوره کردن خودرو مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری، ضمن تهدید او به بازداشت، مانع پیاده شدن او از خودرو شدند.
بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی با سایر اعضای کانون که قصد شرکت در این مراسم را داشتند، رفتاری مشابه داشتند و با تهدید به توقیف خودرو و عکاسی از پلاک آن، علاقه‌مندان به شرکت در این بزرگداشت را متفرق کردند.
۲۶ سال پیش، ۱۲ و ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، محمد مختاری، شاعر و نویسنده و محمدجعفر پوینده، جامعه‌شناس و نویسنده در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
کانون نویسندگان در بیانیه ۱۵ آذر خود تاکید کرد: «اگر هزار سال بر این تبهکاری سیاسی-حکومتی بگذرد هرگز از دادخواهی قدمی واپس نخواهیم گذاشت و خواهان روشن‌شدن همه ابعاد این جنایتیم.»
هر سال در میانه آذرماه، کانون نویسندگان در اطلاعیه‌هایی، برای شرکت در مراسم بزرگداشت این دو عضو خود بیانیه و فراخوان‌هایی منتشر می‌کند؛ با وجود این، همان‌طور که اعلام شده، از سال ۱۳۹۵ به این سو، جز یک‌سال، هرگز اجازه برگزاری این مراسم داده نشده است و همه ساله شرکت‌کنندگان با حضور نیروهای امنیتی از حضور بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده منع می‌شوند و مورد تهدید قرار می‌گیرند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه ایکس نوشت: «سوریه متحد استراتژیک ماست و تضعیف آن می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به محور مقاومت وارد کند. نباید معطل کرد، اولویت امروز تصمیم فوری و اقدام ضروری در میدان است.»
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه ۱۶ آذر گفت که جمهوری اسلامی پیش از این ماهانه حدود پنج تا هفت کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تولید می‌کرد، اما اکنون این میزان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گروسی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران چقدر بیشتر از پنج تا هفت کیلوگرم می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفت گفت: «شاید هفت یا هشت برابر، یا حتی بیشتر.»
غنی‌کردن اورانیوم در سطح ۶۰ درصد از نظر فنی بسیار نزدیک به غنی‌کردن اورانیوم در سطح ۹۰ درصد است که برای تولید بمب اتمی مورد نیاز است.
در آبان‌ماه، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفرش به ایران در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «حمله به تاسیسات اتمی غیرقانونی است و نباید انجام شود.»
او اضافه کرد: «من رییس‌جمهوری یا سیاستمدار نیستم و برای جلوگیری از حمله به تاسیسات هسته‌ای فقط می‌توانم تذکر بدهم.»
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز نصب کند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقام‌های حکومت ایران را برانگیخت.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.
برنامه هسته‌ای ایران از آن زمان تاکنون همچنان شتاب گرفته است. هر چند که تهران تمایل به دستیابی به بمب اتمی را انکار می‌کند اما اخیرا و پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهدید کرده که ممکن است دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد.
بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور نزدیک به اصلاح‌طلبان، تهران تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات به منظور احیای توافق هسته‌ای ابراز کرده است.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، پنج‌شنبه ۱۵ آذر دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را «وحشتناک» خواند و گفت این احتمالا آخرین فرصت جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی است.
سعار در جریان سخنرانی خود در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در مالت هشدار داد که دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای، صلح و امنیت را نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به مخاطره خواهد انداخت.
