عراقچی پس از دیدار با رییس شورای سیاسی حماس: آتش‌بس در غزه پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد
بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی شنبه ۱۷ آذر در بیانیه‌ای قانون جدید تحمیل حجاب اجباری را غیرمشروع، نامنطبق بر اصول و روح قانون‌گذاری، و ناسازگار با عقل جمعی ایرانیان دانستند.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر غیرقابل اجرا بودن مصوبه اخیر مجلس در مورد «حجاب و عفاف»، اعلام کردند حق اعتراض به آن را برای خود محفوظ می‌دانند و از هر وسیله ممکن برای رساندن صدای خود استفاده خواهند کرد.
آن‌ها افزودند این قانون صرفا «حجاب و عفاف» را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت-شهروند را به «ساختار حاکم-محکوم» تغییر دهد و آن را نهادینه کند.
این فعالان هشدار دادند سیستم امنیتی-نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم می‌کند، زندگی شخصی بسیاری از مردم را تحت کنترل خود می‌گیرد و روابط شهروندان را به سوءظن، تردید و بی‌اعتمادی به یکدیگر سوق می‌دهد که نتیجه آن چیزی جز «فروپاشی همبستگی اجتماعی» نیست.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد.
از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار داده‌اند.
بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی در ادامه بیانیه خود تاکید کردند اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیش‌برد اهداف آن، باعث درآمدزایی «کاسبان حجاب» و گستراندن سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی بر کسب و کار اکثریت مردم می‌شود.
آن‌ها از «اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه حساب‌های شخصی، از بین رفتن حق انتخاب، تعطیلی کسب و کارها، معلق شدن آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان، مختل شدن زندگی، نابودی کرامت و عزت نفس شهروندان و به زنجیر و تحقیر کشاندن تن و بدن زنان» به‌عنوان برخی دیگر از تبعات اجرای این قانون نام بردند.
رخشان بنی‌اعتماد، ژیلا بنی‌یعقوب، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، شیرین عبادی، لیلی فرهادپور، پرستو فروهر، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، ليلی گلستان، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، محمدرضا نیکفر، علی ميرسپاسی و صدیقه وسمقی، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
هشدار انجمن علمی روان‌پزشکان درباره تبعات اجرای قانون «عفاف و حجاب»
انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیانیه‌ای هشدار داد قانون اخیر حجاب اجباری که قرار است ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ شود، احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش خواهد داد.
این انجمن با استناد به تحلیل داده‌های نظرسنجی‌ها، آمار آسیب‌های اجتماعی و نظریه‌های علمی، تبعات اجرای این قانون را برشمرد و از کاهش احساس امنیت و اعتماد به نهادهای عمومی، افزایش میل به مهاجرت در میان نخبگان، آسیب به سلامت روان عمومی، و تشدید آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان بخشی از تبعات این قانون نام برد.
در سوی مقابل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران وضعیت حجاب دختران دانش‌آموز را «نگران‌کننده» خواند و کارزاری درباره «حجاب دختران مدرسه‌ای» به راه انداخت.
در متن این کارزار آمده است: «دانش‌آموزان بیرون از مدارس مقنعه‌های خود را در می‌آورند و بی‌حجاب راهی منزل می‌شوند؛ مدارس جمهوری اسلامی به کجا می‌رود؟»
طی روزهای گذشته بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی، ۱۱۰ سینماگر، شماری از نهادهای صنفی، ۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، در بیانیه‌هایی جداگانه به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و به‌ویژه در ماه‌های اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند.
بیشتر بخوانید: گسترش اعتراض‌ها به قانون تازه حجاب: جنگ تمام‌عیار با مردم ایران است
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی و تخریب چند خانه دیگر در تبریز، دستکم چهار نفر کشته شدند و هشت نفر تحت اقدامات فوریت‌های پزشکی اورژانس مستقر در محل قرار گرفتند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، کارزاری درباره «حجاب دختران مدرسه‌ای» به راه انداخته و وضعیت حجاب دختران دانش‌آموز را «نگران‌کننده» خوانده و نوشت: «دانش‌آموزان بیرون از مدارس مقنعه‌های خود را در می‌آورند و بی‌حجاب راهی منزل می‌شوند، مدارس جمهوری اسلامی به کجا می‌رود؟»
در حالی که پیشروی مخالفان بشار اسد همچنان ادامه دارد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به دیدارهای خود در قطر گفت که هنوز برای تصمیم‌گیری درباره سوریه زود است.
عباس عراقچی شنبه ۱۷ آذر پس از دیدار با وزیران امور خارجه روسیه و ترکیه و همچنین امیر قطر در دوحه، درباره سوریه در روند موسوم به آستانه، گفت: «الان در مرحله‌ای هستیم که همه در حال تبادل نظر و رایزنی هستند و برای تصمیم‌گیری زود است.»
نشست‌های موسوم به آستانه برای صلح در سوریه حدود هشت سال سابقه دارد و به پیشنهاد رییس‌جمهوری روسیه و حمایت ترکیه و جمهوری اسلامی آغاز شد.
نخستین دور این مذاکرات در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد به همین دلیل این اتفاق سیاسی به «نشست آستانه» معروف شده است.
عراقچی در دوحه گفت: «تحولات در منطقه بسیار سریع در حال رخ دادن است و وضعیت سیالی را شاهد هستیم و طبیعی است که ما کماکان به حمایت خود از مردم و دولت سوریه ادامه می‌دهیم. این یک کارزار سیاسی است که باید در آن به ایفای نقش بپردازیم.»
عراقچی همچنین گفت که ممکن است شنبه نشست دیگری با دیگر وزیران امور خارجه شرکت کننده در نشست «دوحه فروم» برگزار شود.
با وجود موافقت روسیه و ترکیه، جمهوری اسلامی از پیشنهادها برای حضور آمریکا در نشست آستانه استقبال نکرد. در برخی نشست‌های آستانه برخی کشورهای دیگر از جمله اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظر شرکت کردند.
هم‌زمان با تحرکات سیاسی در ارتباط با جنگ داخلی سوریه، یک فرمانده مخالفان اسد اعلام کرد که نیروهایش تا ۲۰ کیلومتری دروازه جنوبی دمشق پیشروی کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در حال عقب‌نشینی از شهرهایی در حدود ۱۰ کیلومتری دمشق هستند.
خبرهای متناقض و مشخص نبودن نحوه حمایت جمهوری اسلامی از رژیم اسد در درگیری‌های در جریان در سوریه، انتقاد حامیان حکومت ایران را به دنبال داشته است. از جمله حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری گفت: «اتفاقاتی در سوریه در حال افتادن است که درباره آن توجیه نیستیم و جلسه‌ای هم درباره آن برگزار نمی‌شود.»
گزارش‌هایی نیز درباره خروج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه منتشر شده اما مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.
برخی حامیان حکومت از شکل نگرفتن حمایت مورد انتظار آنان از حکومت اسد انتقاد کرده‌اند.
در همین حال روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، با اشاره به تحولات سوریه نوشت: «مشکل جمهوری اسلامی جدی‌تر شده و غافلگیری بزرگی رخ داده و سرعت تحولات از روند تصمیم‌گیری ما پیشی گرفته است.»
این روزنامه افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سنسورهای اطلاعاتی و تحلیل‌های خود دچار تشکیک شدند.»
بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس با اشاره به احتمال سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، نوشت: «تا زمانی که مجلس بودم بدهی سوریه و بشار اسد به ایران ۳۰ میلیارد دلار بود که بر خلاف اصل هشتادم قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده بود، تکلیف این مبلغ کلان چیست.»
