مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که اوکراین حقی مشروع برای دریافت غرامت دارد، اعلام کرد دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا باید به عنوان «ابزاری برای فشار بر مسکو» مورد استفاده قرار گیرد.
کایا کالاس در مصاحبه‌ای با گاردین و چهار روزنامه اروپایی گفت اتحادیه اروپا قبلا بخشی از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین تخصیص داده اما درباره ضبط کامل این دارایی‌ها (۲۱۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا) به دلیل تردیدهای قانونی، محتاط است.
اتحادیه اروپا بیش از دو-سوم از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی دولتی روسیه را که پس از تهاجم نظامی به اوکراین مسدود شده‌اند، در اختیار دارد.
کالاس که پیش از این نخست‌وزیر استونی بود، پیش‌بینی کرد علی‌رغم حساسیت‌ها، اتحادیه اروپا در نهایت به گزینه ضبط این دارایی‌ها خواهد رسید.
به گفته او، این دارایی‌ها می‌توانند هزینه خسارت‌های ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین را پوشش دهند و تاکید کرد این اقدام، سرمایه‌گذاری در امنیت جهانی است.
هم‌زمان در حالی که تعدادی از شهروندان غربی در روسیه زندانی‌اند، روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور از شهروندانش خواست به کشورهای غربی سفر نکنند و افزود که آنان در معرض خطر «شکار شدن» به وسیله مقامات آمریکایی هستند.
نگاه نامطمئن اما امیدوار به آینده سوریه
کالاس در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: «حمایت مالی از اوکراین اقدام خیریه نیست بلکه به نفع اروپا و آمریکا است.»
او هشدار داد که اگر روسیه در جنگ پیروز شود، جنگ‌های بیشتری در پیش خواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مسائل سوریه گفت که آینده این کشور پس از سقوط غیرمنتظره رژیم بشار اسد «امیدوارکننده اما نامطمئن» است و تاکید کرد تعامل اتحادیه اروپا با گروه‌هایی مانند هیات تحریر شام «باید تحت شرایط خاصی از جمله عدم تندروی و رادیکال‌سازی و عدم تلافی» انجام شود.
پس از سقوط اسد، محمد البشیر به طور رسمی به عنوان رییس دولت موقت این کشور منصوب شد و تا یازدهم اسفند، مسئولیت اداره امور دولت در دوره انتقالی را بر عهده گرفت.
به گفته کالاس، بحث درباره شناسایی دولت انتقالی سوریه یا لغو تحریم‌ها علیه هیات تحریر شام (که در اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود) هنوز زود است.
او همچنین با اشاره به این که برخی کشورهای اروپایی بررسی درخواست‌های پناهندگی سوری‌ها را متوقف کرده‌اند گفت این اتحادیه باید رویکردی مشترک نسبت به مساله پناهجویان سوری اتخاذ کند.
مقامات آلمان و اتریش دوشنبه ۱۹ آذر اعلام کردند روند بررسی درخواست‌های جاری در مورد پناهندگی را که از سوی اتباع سوریه مطرح شده، به حالت تعلیق درآوردند.
این تصمیم با واکنش جامعه مدنی در آلمان مواجه شد و اتحادیه کارگری ور.دی از مقامات این کشور خواست درباره بازگرداندن پناهندگان سوری شتاب‌زده عمل نکنند.
هم‌زمان وزارت کشور آلمان درباره خروج نیروهای اسلام‌گرا از این کشور برای جنگ در سوریه هشدار داد.
کالاس در مصاحبه خود گفت مردم اروپا می‌خواهند بدانند پناهجویان چه زمانی بازمی‌گردند.
پیش‌تر اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق با انتشار بیانیه‌ای از سوری‌هایی که مجبور به ترک کشور شده‌اند، خواست تا «بازگردند و در ساختن آینده مشارکت کنند.»
پس از سخنرانی یون ساک یال، رییسجمهوری کره جنوبی و دفاع او از اقدام خود درباره اعلام حکومت نظامی، هان دوُنگ‌هون، رهبر حزب حاکم «قدرت مردم» (PPP) خواستار پیوستن اعضای این حزب به اپوزیسیون برای استیضاح یون شد.
به دلیل این اختلافات، حزب حاکم دوپاره شده و برخی اعضای دیگر با استیضاح مخالفت کردند.
حزب حاکم با تاکید بر این اختلافات با اکثریت آرا یکی از اعضای نزدیک به رییسجمهوری را به عنوان رهبر خود انتخاب کرد.
کوئون سونگ دونگ، رهبر جدید حزب حاکم، گفت که سیاست رسمی حزب همچنان مخالفت با استیضاح است.
رییسجمهوری کره جنوبی پنج‌شنبه اپوزیسیون را به تلاش برای «پایین آوردن یک رییسجمهوری منتخب دموکراتیک از قدرت»، ۹ روز پس از تلاش نافرجام او برای اعطای اختیارات گسترده به ارتش متهم کرد.
او در یک سخنرانی طولانی که از تلویزیون پخش شد، گفت: «من تا آخر خواهم جنگید. چه مرا استیضاح کنند و چه از من تحقیق کنند، من با همه چیز روبه‌رو خواهم شد.»
اظهارات یون، اولین سخنانش پس از صحبت‌های روز شنبه بود که در آن عذرخواهی کرد و قول داد سرنوشتش را به دست متحدان سیاسی خود بسپارد.
رییسجمهوری کره جنوبی در حالی از «جنگیدن تا آخر» سخن گفت که هان دوُنگ‌هون گفته است اگر یون استعفا نکند، باید استیضاح شود: «من پیشنهاد می‌کنم که ما به عنوان سیاست حزبی رای به استیضاح را بپذیریم ... سخنرانی یون شبیه اعتراف به شورش بود.»
یون شنبه ۲۴ آذر، یک هفته پس از شکست اولین تلاش برای استیضاح خود، با دومین استیضاح در پارلمان روبه‌رو خواهد شد. اگر این استیضاح با موفقیت انجام شود، پرونده به دادگاه قانون اساسی می‌رود تا در آنجا درباره مشروعیت ریاست‌جمهوری یون تصمیم گرفته شود. این روند می‌تواند چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد کلیدی ایالات متحده در منطقه را تا شش ماه در بلاتکلیفی سیاسی نگه دارد.
رییسجمهوری کره جنوبی به اتهام شورش، به‌خاطر اعلام حکومت نظامی در سوم دسامبر تحت تحقیقات جنایی قرار دارد. با این که حکومت نظامی ساعاتی بعد لغو شد اما این اقدام بزرگ‌ترین بحران سیاسی در کره جنوبی را در دهه‌های اخیر پدید آورد.
یون در سخنرانی تلویزیونی خود در توجیه اعلام حکومت نظامی گفت که به هر قیمتی باید جلوی تصرف دولت از سوی «گروه‌های جنایتکار» که امور دولتی را فلج و حاکمیت قانون را مختل کرده‌اند، گرفته شود.
اشاره او به اقدامات حزب دموکرات، حزب مخالف است که اکثریت پارلمان را در دست دارد و با برخی از پیشنهادهای او مخالفت کرده است.
کیم مین سوک، یکی از اعضای رهبری حزب دموکرات، گفت که سخنرانی یون «نمایشی از توهم شدید» بود.
او از اعضای حزب حاکم خواست تا به استیضاح رییسجمهوری رای دهند.
با آن که حزب مخالف دولت اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما برای رای دادن به استیضاح رییسجمهوری هنوز به هشت رای دیگر از حزب قدرت مردم نیاز دارد.
تلاش پلیس برای یورش دوباره به دفتر ریاست‌جمهوری
خبرگزاری پونهاپ گزارش داد که پلیس کره جنوبی چهارشنبه بار دیگر تلاش کرده است به دفتر رییسجمهوری این کشور یورش برده و از این مکان تحقیق و تجسس کند.
پلیس کره جنوبی پیش از این نیز برای تحقیق درباره اعلام حکومت نظامی، به دفتر ریاست‌جمهوری یورش برد.
اقامتگاه رسمی رییسجمهوری در مکان دیگری است و او در زمان حضور نیروهای پلیس در دفترش حضور نداشت.
هک کمیسیون ملی انتخابات از سوی کره شمالی
یون به‌طور مفصل در مورد ادعایی مبنی بر هک کمیسیون ملی انتخابات از سوی کره شمالی در سال گذشته پرداخت اما باز هم شاهد و سندی ارائه نکرد.
رییسجمهوری کره جنوبی گفت که این حمله از سوی ماموران اطلاعاتی شناسایی شد اما کمیسیون ملی انتخابات که یک آژانس مستقل است، از همکاری کامل در تحقیقات و بازرسی سیستم خود خودداری کرد.
در انتخابات آوریل ۲۰۲۴ حزب قدرت مردم شکستی قاطع خورد و حزب دموکرات اکثریت قاطع را در پارلمان به دست آورد.
یون گفت که این هک سلامت انتخابات را زیر سوال برده و او را به سوی اعلام حکومت نظامی سوق داده است.
کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی اعلام کرد که سال گذشته برای رسیدگی به «آسیب‌پذیری‌های امنیتی» با سرویس اطلاعات ملی مشورت کرده است اما دستکاری انتخابات عملا «غیرممکن» است.
مقامات گفته‌اند که فیلم‌های مداربسته نشان می‌دهند سربازان پس از اعلام حکومت نظامی از سوی رییسجمهوری وارد اتاق سرور کامپیوتری کمیسیون ملی انتخابات شدند. هنوز روشن نیست که آیا آن‌ها تجهیزاتی را با خود برده‌اند یا خیر.
یون در سخنرانی خود از اقدامش برای اعلام حکومت نظامی به‌عنوان یک حرکت «نمادین» با هدف افشای توطئه اپوزیسیون به منظور «نابودی کامل کشور» و فروپاشی اتحاد با ایالات متحده دفاع کرد.
