حکم اعدام مجاهد کورکور نقض شد
حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسی بازداشت‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.
حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسی بازداشت‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا، ۲۱ آذر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز نوشت پس از آن که وکیلان کورکور اقدام به «ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷» کردند، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پرونده در شعبه‌هایی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر مشخص می‌شود، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، با تایید این خبر در حساب اینستاگرام خود و تشکر از همه کسانی که از برادرش حمایت کردند، اظهار امیدواری کرد که او آزاد شود.
کورکور در فروردین ۱۴۰۲ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
این حکم اوایل دی ماه همان سال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شد.
مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فروردین سال گذشته از کورکور به‌عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نام برد اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند؛ از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شد، پس از اطلاعیه قوه قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض با حکم اعدام مواجه شدند و پروندههای برخی دیگر، با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.