رسانه وابسته به سپاه: فردی که با سلاح سرد وارد حرم در قم شده بود، دستگیر شد
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد دو پناهجوی کشته‌شده در جریان تیراندازی‌های شنبه ۲۴ آذر در شمال فرانسه، احتمالا ایرانی بودند. شبکه روداو هم خبر داد این دو نفر از شهروندان کُرد ایران بودند.
بر اساس این گزارش‌ها، حملات مسلحانه در شهر دانکِرک فرانسه پنج کشته بر جای گذاشت. این حملات در یک بازه زمانی دو ساعته در عصر ۲۴ آذر رخ دادند.
دادستانی فرانسه اعلام کرد در ابتدا یک مرد ۲۹ ساله در روستایی در جنوب دانکرک با شلیک چند گلوله به قتل رسید. او مالک یک شرکت حمل و نقل در این منطقه بود.
حدود ۴۰ دقیقه پس از این رویداد، دو نگهبان امنیتی که در حال گشت‌زنی در یک منطقه صنعتی در «لون پلاژ» در غرب دانکرک بودند، هدف حمله قرار گرفتند و جان سپردند. این دو نفر ۳۳ و ۳۷ ساله بودند.
دقایقی بعد، دو تن دیگر نیز در جریان تیراندازی در لون پلاژ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه نوشت گفته می‌شود دو قربانی نهایی این حملات از پناهجویان ایرانی بودند و ۱۹ و ۳۰ سال سن داشتند.
شبکه روداو به نقل از یک فعال حقوق بشر، اسامی این پناهجویان را محمد و هادی عنوان کرد و افزود آن‌ها پیش‌تر در یونان به سر می‌بردند و به قصد تلاش برای عبور از کانال مانش، به منطقه دانکرک فرانسه آمده بودند.
دانکرک در حدود ۱۰ کیلومتری کانال مانش قرار دارد. در سال‌های گذشته، تلاش پناهجویان برای عبور غیرقانونی از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا، افراد زیادی را به این منطقه کشانده است.
به گزارش رسانه‌ها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایق‌های کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت می‌کنند.
در سال‌های اخیر، نقض گسترده حقوق بشر و وخامت اوضاع اقتصادی، در کنار عوامل دیگر، شماری از شهروندان ایرانی را به سوی مهاجرت غیرقانونی سوق داده است.
در شهریورماه، هشت مهاجر که قصد داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، پس از واژگون شدن قایق حامل آن‌ها، جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان این رویداد، مهاجرانی از ایران، سوریه، اریتره و سودان به چشم می‌خوردند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود در خصوص تیراندازی‌های مرگبار در دانکرک نوشت یک مرد ۲۲ ساله عصر ۲۴ آذر خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرد و مسئولیت پنج قتل انجام‌شده را پذیرفت.
دادستانی دانکرک اعلام کرد مهاجم سوءپیشینه قضایی نداشته است و تحقیقات در رابطه با انگیزه او برای ارتکاب این جنایات همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع در همین رابطه گفت احتمال وجود «اختلاف شغلی» میان مهاجم و سه قربانی نخست او، در دست بررسی قرار دارد.
در جریان بازرسی از خودروی مهاجم، پنج قبضه اسلحه به دست آمده است. طبق قوانین فرانسه، اتهام قتل در کنار نگهداری سلاح‌های گرم ممنوعه می‌تواند مجازات حبس ابد را به دنبال داشته باشد.
روزنامه همشهری در گزارشی در خصوص شیوع «شپش» در مدارس نوشت: «هر چند اخبار مستندی از سوی آموزش و پرورش درباره وجود شپش در مدارس مخابره نمی‌شود، اما برخی مدارس برای جلوگیری از اوج گرفتن حضور این حشره، دست به دامان راهکارهای ضربتی مانند تعطیلی کلاس شده‌اند.»
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، روز ۲۳ آذر بازداشت شد. ستوده به ایران‌اینترنشنال گفت برای پیگیری وضعیت همسرش ابتدا به کلانتری و سپس زندان اوین رفته اما به دلیل نداشتن حجاب اجباری، از دیدار او با خندان جلوگیری کرده‌اند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین گفت همسرش صبح جمعه در خانه‌شان در تهران بازداشت شد و او را به کلانتری ۱۳۸ جنت‌آباد منتقل کردند.
او توضیح داد: «برای دیدن رضا به کلانتری رفتم اما به دلیل رعایت نکردن حجاب، از ورودم جلوگیری کردند. من نکات قانونی را گوشزد کردم و گفتم نمی‌توانند از ورود من جلوگیری کنند. تنها می‌توانند این موضوع را به‌عنوان ضابط گزارش دهند، اما تاثیری نداشت و نهایتا نتوانستم او را ببینم.»
به گفته این وکیل دادگستری، رضا خندان حدود ساعت ۱۰ و نیم صبح شنبه ۲۴ آذر به زندان اوین منتقل شد.
ستوده گفت: «در زمان انتقال او به اوین، همچنان از ورود من به سالن جلوگیری کردند و فقط زمانی که رضا جلوی زندان در حال تردد بود توانستم او را برای دقایقی ببینم و در فضای عمومی صحبت کوتاهی باهم داشته باشیم.»
بازداشت رضا خندان مربوط به پرونده مشترک او با فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، به اتهام تهیه و توزیع پیکسل‌هایی با نوشته «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» است.
خندان و میثمی شهریور سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سال آن قابل اجرا بود.
محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور، دیگر مجازات‌هایی تعیین شده برای این دو فعال سیاسی بود.
خندان پس از چهار ماه حبس و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند.
بازداشت دوباره خندان در شرایطی است که به گفته نسرین ستوده، او و میثمی بدون آنکه خودشان درخواستی کرده باشند، مشمول عفو شده‌اند و پرونده آن‌ها مختومه است.
انجمن قلم آمریکا روز ۲۴ آذر در بیانیه‌ای دستگیری خندان را محکوم کرد و از او با عنوان «مدافع ثابت‌قدم حقوق زنان» نام برد.
این انجمن نوشت: «ما تلافی‌جویی‌های حقیرانه و بی‌رحمانه و هرگونه تلاش مقامات ایرانی را محکوم می‌کنیم که اقدامی برای تهدید یا ساکت کردن مخالفان قوانین جدید و سرکوبگرانه علیه حقوق زنان است.»
رمضان شریف، رییس مرکز تحقیقات جنگ گفت: «حوادثی که در سال‌های گذشته و سال جاری اتفاق افتاده، ضرورت پرداختن به تدابیر و ابتکارات طلایی در طول جنگ ۸ ساله و انتقال آن‌ها به نسل جوان را دو چندان می‌کند.» او اضافه کرد: «همه تلاش دشمن این است که امید را از جامعه ما بگیرد.»
گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهند از چهارشنبه ۲۱ آذر تا یک‌شنبه ۲۵ آذر دست‌کم ۳۴ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اصفهان، خرم‌آباد، زاهدان، شیراز، کرج، مشهد، ملایر، میاندوآب و یزد، به دار آویخته شده‌اند.
از میان افراد اعدام شده در ۲۱ آذر، ۱۰ نفر در زندان قزلحصار کرج، دو نفر در میاندوآب و یک نفر در زندان پارسیلون خرم‌آباد به دار آویخته شدند.
در ۲۲ آذر نیز هفت زندانی از جمله یک زن در زندان یزد، سه نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد، سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و یک نفر در زندان اصفهان اعدام شدند.
همچنین دو نفر در زندان ملایر و یک نفر در زندان اراک در ۲۴ آذر و چهار نفر در زندان زاهدان در ۲۵ آذر به دار آویخته شدند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.
به این ترتیب، تعداد شهروندان اعدام شده از روز چهارشنبه تا زمان تنظیم این گزارش، به دست‌کم ۳۴ نفر رسید.
اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، هرانا و حال‌وش اطلاع‌رسانی شده است.
در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شد، سه‌شنبه ۲۰ آذر در ۲۵ زندان کشور وارد چهل‌و‌ششمین هفته خود شد.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۳ آذر در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.
پیش از آن در اول آذر، سایت حقوق بشری هرانا خبر داد که در آبان امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخته شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.
