معاون هماهنگ کننده ارتش: جنگ همیشه بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود
نشریه بلومبرگ به نقل از شرکت ورتکسا، که اطلاعات لحظه‌ای از بازار انرژی و حمل‌ونقل ارائه می‌دهد، گزارش داد صادرات نفت خام ایران به چین به دلیل تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا بر نفتکش‌ها دچار اختلال شده و جریان نفت به مهم‌ترین مشتری این عضو اوپک کاهش یافته است.
اما لی، تحلیلگر ارشد بازار، در یادداشتی نوشت که برخی محموله‌های ماه نوامبر هنوز تحویل داده نشده‌اند و این پس از اختلال در چندین محموله در ماه اکتبر رخ داده است. بر اساس داده‌های ورتکسا، حداقل ۱۹۱ نفتکش بسیار بزرگ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
لی گفت: «تحریم‌های اخیر آمریکا بر نفتکش‌ها منجر به کاهش کشتی‌های ایرانی در بندر شاندونگ شده است، زیرا خریداران چینی به طور فزاینده‌ای نیاز دارند که محموله‌ها از سوی کشتی‌های غیرتحریمی تحویل داده شود.»
رسانه‌های داخلی با انتشار ویدیویی از ریزش یک ساختمان شش‌طبقه در اهواز خبر داده و افزودند تلفات جانی نداشته، اما ساختمان‌های اطراف آن آسیب دید. به گزارش صداوسیما، اهالی ساختمان پیش از ریزش آن از سوی مدیر ساختمان مطلع شده و تخلیه شده بودند.
وحید شعبانی، مدیر هلال احمر خوزستان، در بامداد دوشنبه ۲۶ آذرماه گفت: «با توجه به اینکه در ۱۰ روز گذشته یکی، دو بار احتمال ریزش ساختمان پیش‌بینی شده بود، مدیر ساختمان واحدهای ساختمان را تخلیه کرده بود.»
به گفته شعبانی، این ساختمان ۱۶ واحدی که در منطقه زیتون کارمندی اهواز قرار دارد، دارای «سازه ناایمن بوده» و در زمین‌لرزه اخیر نشست کرده، و اکنون ۱۰ واحد آن «کاملا فرو ریخته» است.
مدیر هلال احمر خوزستان افزود: «نظام مهندسی مطرح کرده که فعلا رفتار سازه مشخص نیست و امکان آواربرداری نیست، زیرا امکان ریزش بخش باقی‌مانده وجود دارد. البته با توجه به اینکه ساختمان خالی از سکنه بوده است، فعلا نیاز فوری به آواربرداری نداریم.»
او همچنین گفت ساختمان‌های مجاور تخلیه شده‌اند و «در صورت ریزش هم, بخش باقی‌مانده روی آسفالت می‌ریزد.»
پنج زندانی سیاسی به نام‌های فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی، داوود حرمت‌نژاد، سامان حرمت‌نژاد و علیرضا مرداسی، از ۵۰۰ روز پیش به‌صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر می‌برند.
سایت حقوق بشری هرانا یک‌شنبه ۲۵ آذر گزارش داد این افراد پرونده قضایی مشترکی دارند و تاکنون دادگاهی برایشان برگزار نشده است.
بر اساس این گزارش، این شهروندان با اتهاماتی از جمله «افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند.
طرح اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» می‌تواند به صدور احکام سنگین، مانند اعدام، برای متهمان منجر شود.
طی ماه‌های گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در پی خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
فرشاد اعتمادی‌فر، داوود حرمت‌نژاد، سامان حرمت‌نژاد و ماهان ساجدی، شهروندان ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
در همان زمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از گروه‌های اپوزیسیون به‌شمار می‌رود، استفاده می‌کنند.
این زندانیان سیاسی مدتی بعد و پس از پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج به زندان این شهر منتقل شدند.
طبق گزارش هرانا، ۱۰ مرداد سال گذشته دو شهروند دیگر به نام‌های مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، در رابطه با این پرونده به دست نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شدند.
اعتمادی‌فر به همراه سامان و داوود حرمت‌نژاد دی‌ماه ۱۴۰۲ به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. ساجدی نیز مدتی بعد به زندان شیراز انتقال یافت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت می‌خواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند
علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای با بیان اینکه «هدررفت انرژی در کشور ما زیاد است»، گفت: «اکنون ذهنیت مسئولین آماده است و فرصت تاریخی خوبی است که به موضوعات ناترازی انرژی پرداخته شود.»
در ادامه اعتراض‌ها به قانون جدید تحمیل حجاب اجباری در ایران، چهار تشکل مستقل یک‌شنبه ۲۵ آذر در بیانیه‌ای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را تجاوز آشکار جمهوری اسلامی به حقوق زنان و سلاحی دیگر برای سرکوب جنبش مترقی آنان دانستند.
این تشکل‌ها «لایحه ارتجاعی و سرکوبگرانه عفاف و حجاب» را «عریان‌ترین حمله به حق انتخاب پوشش زنان و نمونه آشکار آپارتاید جنسی» خواندند و افزودند این لایحه «با پشتیبانی مقامات عالی‌رتبه نظام و تایید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد».
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
با گذشت دو روز از این تاریخ، قانون تحمیل حجاب اجباری هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده و اخبار ضد و نقیض بسیاری درباره سرنوشت آن به گوش می‌رسد.
علی ربیعی، مشاور مسعود پزشکیان در امور اجتماعی، ۲۴ آذر در حساب ایکس خود نوشت پزشکیان اجرای قانون حجاب اجباری را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است.
چهار تشکل مستقل در ادامه بیانیه خود، هدف تدوین‌کنندگان قانون «ارتجاعی و ضد زن» حجاب اجباری را «نظارت و کنترل بیشتر بر پوشش و سبک زندگی شهروندان، صدور مجوز به همه نهادها و عناصر آتش به اختیار حکومت برای افزایش خفقان و بسته نگه داشتن جامعه به‌منظور سرکوب هر صدای آزادی‌خواهانه» دانستند.
آن‌ها ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون «زن‌ستیز» گفتند از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق خود که «بخش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای از حقوق اساسی توده‌های مردم است»، حمایت می‌کنند.
این تشکل‌ها با بیان اینکه جمهوری اسلامی با «سرکوب خشن و قانونی کردن تعرض به زنان» می‌کوشد مردم را به «اطاعت از بردگی» وادار کند، تاکید کردند تاریخ جنبش زنان هرگز تسلیم قانونی که ابتدایی‌ترین حقوق زنان را به چالش کشیده، نخواهد شد.
از زمان انتشار متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ۱۰ آذر، اعتراضات گسترده به آن آغاز شده و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار داده‌اند.
بیشتر بخوانید: معاون پزشکیان: دولت برای قانون عفاف و حجاب، لایحه اصلاحی به مجلس می‌فرستد
