پایان جلسه شورای عالی فضای مجازی؛ تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب رفع فیلتر نشدند
عبدالرضا فولادوند، رییس سازمان نهضت سوادآموزی از وجود ۱۸ میلیون «بی‌سواد و کم‌سواد» در کشور خبر خبر داد. حدود هفت و نیم میلیون نفر از این تعداد «بی‌سواد مطلق» برآورد می‌شود.
آمار رییس سازمان نهضت سواد آموزی به این معناست که حدودا ۲۰ درصد جمعیت کشور بی٬سواد یا کم سواد هستند. فولادوند با اعلام این آمار خاطر نشان کرد در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی که در سال ۱۳۶۳ تدوین شده بود، بازنگری شود و این کار به مراحل پایانی رسیده است و به مجلس ارسال خواهد شد.
به گفته او سازمان آموزش بزرگسالان به‌صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و هدف آن هماهنگی برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر امور مرتبط با ریشه‌کنی بی‌سوادی و ارتقای سواد عمومی است.
آماری که تغییر نمی‌کند
مدت‌هاست تعداد ۱۷ تا ۱۸ میلیون بی‌سواد و کم‌سواد، از سوی مقام‌های حوزه آموزش و پرورش ارایه می‌شود. دو سال قبل هم شاپور محمدزاده ، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رییس سابق نهضت سوادآموزی، همین عدد را ارایه داده بود.
طبق تعریفی که از سوی آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی ارایه شده، به کسانی که تحصیلات آنان زیر دیپلم است، کم سواد گفته می‌شود.
درباره تعداد بی‌سوادان مطلق هم آمارهای متناقضی وجود دارد.دی‌ماه سال ۱۴۰۲، علیرضا عبدی، رییس وقت نهضت سوادآموزی گفت هفت میلیون و ۴۰۰ هزار بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد.
با فرض ثابت ماندن عدد بی سوادان مطلق، در واقع حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر «کم‌سواد» یا زیر دیپلم در کشور وجود دارد.
فقر و افزایش کم‌سوادی
غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبان‌ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد، تنها ۷۰ درصد از دانش‌آموزان ایرانی که وارد دبستان می‌شوند، از مقطع دبیرستان خارج می‌شوند. او در این باره گفت که ۳۰ درصد دانش‌آموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمی‌شوند و وارد بازار کار می‌شوند.
مهرماه ۱۴۰۳، در آستانه سال تحصیلی جدید، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل به سایت دیده‌بان ایران گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴حدود دو میلیون دانش‌آموز ثبت‌نام نشده‌اند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانش‌آموزان به مرحله ثبت‌نام نرسند.
لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری گفت: «وقتش رسیده ایران به یک اسباب بازی ملی و شناخته‌شده دست پیدا کند که نه تنها در بازار داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز جایگاهی داشته باشد.» او اضافه کرد: «در راه تولید اسباب‌بازی ملی موفق مشکلات زیادی داریم.»
بلومبرگ در گزارشی نوشت حسین شمخانی، تاجر بزرگ نفت و فرزند علی شمخانی، از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکت‌های او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبگر حسین شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرده که توانسته به‌صورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد.
اظهارات بیش از ۱۲ مقام آمریکایی، بریتانیایی اروپایی و افراد مطلع نشان می‌دهند او به‌عنوان بازرگان، انتقال تسلیحات از طریق دریای خزر به روسیه را مدیریت و به مسکو در جنگ اوکراین کمک می‌کند.
از شمخانی عمدتا به نام «هکتور» یا «H» یاد می‌شود.
بلومبرگ در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فعالیت شرکت‌های زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها منتشر کرده است.
منابع بلومبرگ که نامی از آن‌ها برده نشده است، در گزارشی جدید گفتند حسین شمخانی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های تحت مدیریتش مانندکریوس (Crios Shipping LLC) مستقر در دبی، سال گذشته میلادی انتقال موشک‌ها، قطعات پهپاد و کالاهای دومنظوره را از طریق دریای خزر با استفاده از دست‌کم دو کشتی آغاز کرده است.
به گفته این افراد، مسکو هزینه این کالاها را با محموله‌های نفتی پرداخت می‌کند؛ نوعی تجارت پایاپای که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه و جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای رایج شده است.
به گفته افرادی که معاملات را رصد می‌کنند، شبکه شرکت‌های شمخانی بیش از یک‌چهارم حجم کل تسلیحات ارسالی ایران به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین، مدیریت می‌کند.
امپراتوری او همچنین شامل یک صندوق سرمایه‌گذاری پوششی با دفاتری در لندن، ژنو و سنگاپور و یک شرکت تجارت کالای مستقر در دبی است که با شرکت‌های بزرگ نفتی غربی همکاری دارد.
سفر کشتی‌های شمخانی در دریای خزر
بلومبرگ بر اساس داده‌های ردیابی کشتی نوشت از اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، چندین کشتی متعلق به کریوس که پیش‌تر در مسیرهای دریای مدیترانه و دریای سیاه فعالیت می‌کردند، ناگهان به دریای خزر تغییر مسیر دادند و از آن زمان به طور مداوم بین ایران و روسیه تردد کرده‌اند.
این کشتی‌ها شامل سی کَسِل (Sea Castle) با نام دیگر «توکا» و سی اَنکر (Sea Anchor) با نام دیگر «روجا» هستند.
هر دو کشتی در سال جاری میلادی دست‌کم پنج سفر از بنادر ایران به آستراخان روسیه داشته‌اند.
ظرفیت حمل سی انکر سه هزار و و سی کسل چهار هزار تُن و در واقع یک‌صدم کشتی‌های کانتینری غول‌پیکری است که کالاها را در اقیانوس‌های جهان جابه‌جا می‌کنند.
این ظرفیت برای حمل تسلیحات در سفرهای کوتاه بین ایران و روسیه در دریای خزر کافی به نظر می‌رسد.
سی کسل و سی انکر حدود ۴۰ سال پیش به ترتیب در شوروی سابق و رومانی ساخته شدند.
داده‌های شرکت اطلاعات دریایی پُل‌استار گلوبال (Pole Star Global) نشان می‌دهند که هر دو کشتی از پرچم‌های پالائو استفاده کرده‌اند؛ یک جزیره اقیانوسی که در لیست سیاه بین‌المللی ثبت کشتی‌ها قرار دارد.
تجارت تسلیحات در ازای نفت
بلومبرگ نهم آذر امسال از تعطیلی دفتر صندوق سرمایه‌گذاری مرتبط با حسین شمخانی در لندن به نام اوشن لئونید خبر داده بود.
جدیدترین گزارش این رسانه از جزییات مربوط به فعالیت‌های حسین شمخانی، تجارت تسلیحات در ازای نفت است.
مقدار دقیق تسلیحات تحویلی از سوی کشتی‌های تحت کنترل شبکه شمخانی یا نحوه استقرار دقیق آن‌ها مشخص نیست.
به گفته منابع بلومبرگ، تسلیحات در فهرست‌های محموله‌ها اعلام نشده‌اند تا از ردیابی جلوگیری شود.
به گفته افراد مطلع، امپراتوری مالی شمخانی کنترل یک ناوگان شامل ده‌ها کشتی، از جمله تانکرهای نفتی و کشتی‌های باربری را بر عهده دارد.
شرکت کریوس که هسته اصلی محموله‌های دریای خزر را تشکیل می‌دهد، در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی در دبی تاسیس شد. کریوس خود را یک شرکت مدیریت کشتی بین‌المللی معرفی کرده، اما جزییاتی در مورد مالکیت یا رهبری آن نداده است.
این شرکت یکی از مجموعه نهادهای حمل‌ونقل تحت نظارت شمخانی مانند اوشن‌لینک ماری‌تایم (Oceanlink Maritime DMCC) و کوبان شیپینگ (Koban Shipping LLC) است.
برخی از کارکنان این شرکت‌ها در کنار کارکنان صندوق پوششی و شرکت‌های تجارت نفتی شمخانی مشغول به کارند.
دیوید تاننباوم، مقام سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که متخصص ردیابی محموله‌های دریای خزر و تحلیل مالکیت کشتی‌ها در ناوگان «تاریک» است، گفت شرکت کریوس «رابطه‌ای تنگاتنگ» با اوشن‌لینک و کوبان دارد.
به گفته او، اوشن‌لینک و کوبان به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
آمریکا اواسط فروردین امسال بدون آنکه نامی از شمخانی ببرد، شرکت اوشن‌لینک و ۱۳ کشتی تحت مدیریت آن را تحریم کرد.
بلومبرگ دوم آذر نیز در گزارشی از تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ارتباط بانک جی‌پی مورگان چیس با یک صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به شمخانی خبر داده بود.
بیشتر اقدامات اخیر علیه شبکه شمخانی، بر محموله‌های نفتی متمرکز بوده است و تلاش‌ها برای محدود کردن معاملات فرامرزی او چالش‌های بیشتری دارد.
بهنام بن طالب‌لو، کارشناس امنیت ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به بلومبرگ گفت اجرای تحریم‌ها علیه این شبکه‌های مبادله کالا به ویژه با در نظر گرفتن تسلط تاریخی روسیه در منطقه، بسیار سخت‌تر است.
او افزود: «هدف کوتاه‌مدت باید این باشد که این شبکه‌ها را برای شناخت افکار عمومی، زیر نور قرار دهیم.»
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز گفت شبکه شمخانی با قراردادهای ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مرتبط است.
فریدون عباسی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به سایت دیده‌بان ایران گفت: «ممکن است نیروگاه‌ها برای جبران هزینه‌های خود، رمزارز تولید کنند، یعنی بخشی از برقی را که تولید می‌کنند، وارد شبکه نمی‌کنند و با استفاده از آن، ارز دیجیتال تولید می‌کنند.»
۱۳۶ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی فضای مجازی، اعلام کردند طرح رفع فیلترینگ، «هدیه‌ای شگفتانه به دشمنان در جنگ نرم» است و از شورای عالی فضای مجازی خواستند تا تحت تاثیر «فضای هیجانی و احساسی» قرار نگیرد.
