بازرسان کره جنوبی تلاش کردند تا یون ساک یول، رییس‌جمهور تعلیق‌شده این کشور را در اقامتگاهش در سئول بازداشت کنند اما نیروهای گارد ریاست جمهوری مانع از این بازداشت شدند. حکم بازداشت یون به دلیل تصمیمش برای اعلام حکومت نظامی نافرجام صادر شده است.
در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین گروه مهاجران غیرقانونی در بریتانیا را تشکیل دادند. همچنین شهروندان ویتنام، ایران و سوریه نیز در میان پرتعدادترین گروههای مهاجران به بریتانیا قرار داشتند.
بنا بر اعلام وزارت کشور بریتانیا، مجموع تعداد مهاجران غیرقانونی به این کشور در سال گذشته میلادی به ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، بیش از هفت هزار و ۳۰۰ تن افزایش داشت.
بالاترین آمار ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ ثبت شده که در آن، ۴۵ هزار و ۷۷۴ تن با عبور از کانال مانش خود را به این کشور رساندند.
ثبت مرگ دستکم ۷۶ نفر در کانال مانش، سال ۲۰۲۴ را به یکی از مرگبارترین سالها برای مهاجرانی تبدیل کرد که قصد عبور از این منطقه را داشتند.
به گفته مقامهای فرانسوی، بیش از پنج هزار و ۸۰۰ عملیات نجات دریایی در سال گذشته میلادی در کانال مانش انجام شد. همچنین ۸۷۰ مورد از تلاشهای مهاجران برای عبور از این منطقه خنثی شد.
به گزارش رسانهها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک در کانال مانش، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
نتایج یک پژوهش جدید که ۱۶ مهر منتشر شد، نشان داد بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
بر اساس این مطالعه از دانشگاه آکسفورد، هماکنون تعدادی بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی میکنند که معادل حدود یک درصد از جمعیت این کشور است.
افزایش عبور مهاجران از کانال مانش در شرایطی رخ داده که دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر، با فشارهای سیاسی فزایندهای برای حل این مساله روبهروست.
مهاجرت قانونی هم در اوج است
بر اساس گزارش وزارت کشور بریتانیا، برآوردها از تعداد افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی و در نتیجه مهاجرت قانونی وارد این کشور شدهاند، حدود ۷۲۸ هزار نفر است که در نوع خود رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.
رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد گزارش داد از ابتدای ژانویه تا اوایل دسامبر ۲۰۲۴ (اواسط دی ۱۴۰۲ تا اواسط آذر ۱۴۰۳) حدود ۲۹ هزار نفر از بریتانیا به کشورهایشان بازگردانده شدند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ تاکنون به شمار میرود.
تشدید فشارها بر دولت بریتانیا
استارمر پس از به قدرت رسیدن در اواسط تیر امسال، برنامه بحثبرانگیز دولت محافظهکار قبلی موسوم به لایحه رواندا لغو کرد.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک، طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که بهصورت غیرقانونی به این کشور میآمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
استارمر در شش ماه گذشته به منظور جلوگیری از روند فزاینده مهاجرت غیرقانونی، تمرکز خود را بر مقابله با قاچاقچیانی قرار داده است که عبور غیرقانونی از کانال مانش را سازماندهی میکنند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ماه گذشته میلادی اعلام کرد دولت مسئولیت اخلاقی دارد تا مساله عبور مهاجران از کانال مانش را حل کند.
دولت بریتانیا متعهد شده است که شبکههای قاچاق را از بین ببرد، همکاریهای بین‌المللی را تقویت کند و قاچاقچیان را بهعنوان تهدیدی برای امنیت جهانی در نظر بگیرد.
راهبردهای دولت بریتانیا برای مقابله با قاچاقچیان شامل ایجاد یک فرماندهی امنیت مرزی و امضای توافقنامههایی با شرکای اروپایی، از جمله یوروپل است. با این حال، کارشناسان معتقدند هنوز برای ارزیابی تاثیر این اقدامات زود است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد دادستان‌ها و ماموران اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی که بر تحقیقات درباره یون تمرکز دارند، نزدیک به شش ساعت در داخل ساختمان ریاست جمهوری در ارتفاعات منطقه هانام سئول حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، آن‌ها در نهایت ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه به وقت محلی، دست خالی محل را ترک کردند.
یک مقام این اداره توضیح داد که حدود ۲۰ بازپرس با کمک ۸۰ افسر پلیس در این عملیات شرکت کردند اما با حدود ۲۰۰ سرباز و مامور سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری روبه‌رو شدند که برای جلوگیری از عبور آن‌ها، یک دیوار انسانی تشکیل داده بودند و بازوهای یکدیگر را گرفته بودند.
این مقام در یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی رییس‌جمهوری مخلوع پیش از این با استفاده از ده‌ها مینی‌بوس و خودروهای دیگر، مسیر دسترسی را مسدود کرده بودند اما بازرسان موفق شدند «با استفاده از یک مسیر مداری در دامنه تپه» وارد محل اقامت یون شوند.
او در ادامه گفت که «درگیری‌های فیزیکی جزیی و بزرگ» بین دو اردوگاه وجود داشت و تصریح کرد هیچ یک از اعضای تیمش، یون ساک یول را در طول عملیات ندیده است.
بر اساس این گزارش، تعداد افرادی که در محل جمع شده بودند به طور قابل توجهی بیشتر از بازرسان بوده و حکم بازداشت به دلیل نگرانی‌های جدی امنیتی، به حالت تعلیق درآمده است.
سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری پیش از این و در روزهای اخیر، از بازرسی‌های متعدد بازرسان در خانه یون جلوگیری کرده بود.
اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی تا ششم ژانویه فرصت دارد حکم بازداشت یون ساک یول را که سه‌شنبه گذشته از سوی دادگاه سئول صادر شد، اجرا کند.
وکیلان یون استدلال کردند که پلیس حق مداخله در اقامتگاه ریاست‌جمهوری را که به عنوان «تاسیسات دفاعی مخفی» طبقه‌بندی می‌شود، ندارد.
یون کاب کیون، یکی از این وکلا، گفت: «ما تاسف عمیق خود را نسبت به اجرای غیرقانونی و نامعتبر حکم بازداشت و بازرسی ابراز می‌کنیم.»
یون ساک یول رسما رییس‌جمهور کره جنوبی است اما سمت او تا تصمیم دادگاه قانون اساسی درباره برکناری‌اش تا اواسط ژوئن به حالت تعلیق درآمده است. تصمیم برکناری رییس‌جمهوری در صورت اتخاذ، در تاریخ کره جنوبی بی‌سابقه خواهد بود.
لی جونگ سو، یک استاد حقوق در کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت: «رییس‌جمهور با همه در برابر قانون برابر است. این واقعیت که او از دستور قانونی صادر شده از سوی دادگاه پیروی نکرد، واقعا مایه تاسف است.»
یون با تحقیقات جنایی در مورد اتهام احتمالی شورش روبه‌رو است.
شورش یکی از معدود اتهاماتی است که رییس‌جمهوری کره جنوبی در قبال آن مصونیت ندارد.
مجلس ملی کره جنوبی در تاریخ ۲۴ آذر به دلیل اعلام حکومت نظامی، رای به استیضاح یون داد.
این اقدام باعث هفتهها بحران سیاسی، توقف دیپلماسی در سطوح بالا و آشفتگی در بازارهای مالی کره جنوبی شد.
یون پیشتر از اعلام حکومت نظامی بهعنوان یک اقدام ضروری حکمرانی دفاع و آن را هشداری علیه حزب مخالف خود توصیف کرده بود که با در دست داشتن اکثریت کرسیها در پارلمان، برنامه‌های او را مختل کرده‌اند.
او هنگام اعلام حکومت نظامی هم متعهد شده بود «نیروهای بیشرم ضددولتی طرفدار کره شمالی» را ریشهکن کند و گفته بود چارهای جز اتخاذ تدابیری برای حفظ نظم و قانون اساسی ندارد.
یون در سال ۲۰۲۲ میلادی انتخاب شد و به دلیل سخنرانیهایش در دفاع از دموکراسی و آزادی جهانی، در واشینگتن و سایر پایتختهای غربی مورد استقبال گسترده قرار گرفته بود اما منتقدان میگویند او با این موضعگیریها، میکوشید مشکلات فزاینده داخلی کشور خود را پنهان کند.
رییس‌جمهوری تعلیق شده کره جنوبی پیشتر بارها با نمایندگان پارلمان از احزاب مخالف درگیر شده و سازمانهای آزادی مطبوعات از رویکرد خشن او انتقاد کرده بودند.
پس از تعلیق یون، هان داک-سو، نخستوزیر کره جنوبی، کفیل ریاست‌جمهوری این کشور شد.
با این حال پارلمان کره جنوبی در روزهای گذشته به استیضاح هان داک-سو نیز رای داد. دلیل این استیضاح، بیمیلی او برای تکمیل سه جایگاه خالی در دادگاه قانون اساسی پیش از بررسی پرونده یون اعلام شد.
چوی سانگ-موک، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی کره جنوبی در حال حاضر رهبری موقت این کشور را بر عهده دارد.
