عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اگر دست و بالمان باز بود به وعده صادق سه و چهار عمل کرده بودیم
فرامرز توفیقی، از دست اندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، گفت بر اساس محاسبات او حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.
توفیقی از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که با فشار صولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی از این کمیته کنار گذاشته شد.
او در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین، با انتقاد از رویکردهای دولت چهاردهم، گفت: «آقای پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و گاه چنان نشان می‌دهند که انگار مردم چون مصرف گرا هستند کشور دچار کاستی شده است. طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰ درصد شان زیر خط فقر قرار دارند مصرف گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف ترند.»
او با انتقاد از عدم افزایش متناسب دستمزد با تورم در دوره‌های گذشته گفت در تعیین حداقل دستمزد، به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن به طور کامل بی‌توجهی می‌شود.
عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار اضافه کرد: «بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن یکسره بی توجهی شده است. از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.»
او با انتقاد از مخالفان افزایش دستمزد، به بهانه تشدید تورم گفت: «در ایران مزد، تا ۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را مزد تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس می‌توان گفت اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در ایران نهایتا تا ۱۲ درصد بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات به‌طور میانگین اضافه می‌شود.»
به گفته او، با توجه به سهم ۸۰ درصدی مزد در هزینه تمام شده، تغییرات مزد می‌تواند به مارپیچ مزد-تورم منتهی شود، اما در ایران که سهم مزد از قیمت تمام شده کالا نهایتا ۱۲ درصد است، صحبت کردن از این مارپیچ از اساس اشتباه است.
کمیته دستمزد معمولا در ماه‌های پایانی هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را تصویب می‌کند.
احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد، درباره لغو فیلترینگ گوگل‌پلی و واتس‌اپ گفت «چیزی که ما شنیدیم» این است که شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که این دو سکو «شرایط تخصصی جمهوری اسلامی را پذیرفتند.»
او افزود این شرایط مربوط به این است که «چگونه عمل کنند، چه چیز‌هایی را انتشار دهند، چه دسترسی‌هایی را بدهند و چه دسترسی‌هایی را ندهند.»
محمدرضا عارف، معاون اول دولت پزشکیان، گفت با «تدبیر» خامنه‌ای، فارغ‌التحصیلان سرباز که خارج از کشور هستند می‌توانند سالی دو بار به مدت ۳۰ روز در کشور باشند و به مسائل خود رسیدگی کنند. او افزود برای ما هم مفید است که یک دانشمند جوان جلسات و کارگاه‌های علمی بگذارد و تعامل حفظ شود.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که در لایحه دولت برای اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» پیشنهاد شده همسر و فرزندان اشخاص مستثنا شوند؛ پیش از این به‌دلیل تابعیت آمریکایی فرزندان محمد جواد ظریف، انتصاب او در دولت مورد نقد قرار گرفته بود.
داداشی، در گفتگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تشریح جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ دی این کمیسیون با نمایندگان دولت، گفت:«در جلسه‌ای که چهارم آذر ماه در کمیسیون برگزار شده بود لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تکمیل نبود که ما آن را به دولت ارجاع دادیم و امروز، ۱۸ دی‌ماه، این لایحه در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
داداشی با اشاره به پیشنهاد دولت برای مستثنا شدن همسر و فرزندان مقامات از این قانون، گفت: «نمایندگان مخالف و موافق به مدت دو ساعت در رابطه با لایحه به بیان نظرات خود پرداختند و مقرر شد برای بررسی بیشتر، این لایحه به کمیته‌ای در کمیسیون ارجاع شود و پس از بررسی در آن کمیته به صحن کمیسیون برای بررسی بازگردد.»
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای آغاز به کار خود به دنبال تغییر این قانون بوده است. در جریان نشست علنی ۲۷ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی مجید انصاری معاون حقوقی پزشکیان تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۲۰۷ رای منفی، تصویب نشد.
۳۰ آبان‌ماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تاکید بر اینکه وجود محمدجواد ظریف به‌عنوان یک «شخصیت کارکشته» در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی، ظرفیت ارزشمندی برای کشور و دولت است، گفت: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ترور سرمایه‌های ملی است.
پسر و دختر ظریف در زمان اقامت آن‌ها در ایالات متحده آمریکا متولد شدند. طبق قانون، ظریف به‌دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش نمی‌تواند در سمت‌های حساس مشغول به کار شود. با وجود این، ۱۱ مردادماه ۱۴۰۳، اندکی پس از آغاز به کار پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم، او ظریف را به عنوان «معاون راهبردی رییس جمهوری» منصوب کرد. ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، پیش‌تر رییس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم بود.
پزشکیان پست «معاونت راهبردی رییس‌جمهوری» را برای انتصاب ظریف ایجاد کرد. ظریف در واکنش به فشارها یک‌بار از این سمت استعفا کرد اما دوباره به پست خود بازگشت.
پس از اینکه محمدباقر قالیباف، در جلسه هفتم آذرماه مجلس که به‌دلیل بحث درباره تابعیت فرزندان ظریف متشنج شده بود انتصاب ظریف را غیرقانونی خواند، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، وعده داد برای اصلاح قانون، لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهد شد.
روزنامه «کوریره دلا سرا» نوشت رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا چهار روز پس از دستگیری چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار این کشور در ایران و در پی «اختلافات پشت پرده و نگاه متفاوت به پرونده او» استعفا داده است.
این روزنامه چاپ میلان، سه‌شنبه ۱۸ دی در گزارشی خبر استعفای الیزابتا بلونی، رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا را به دلیل مسائل مرتبط با پرونده چچیلیا سالا اعلام کرد.
بلونی دلیل این تصمیم را «شخصی» عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، او در ابتدا از پرونده دستگیری سالا کنار گذاشته شد. در ادامه، پرونده تحت مدیریت کاخ نخست‌وزیری و سرویس اطلاعات خارجی ایتالیا (آیسه) قرار گرفت و تحت نظارت جانی کاراولی پیگیری شد.
بلونی که به این تصمیمات اعتراض داشته است، گفت که این وضعیت او را ناامید کرده است.
چچیلیا سالا، ۲۹ ساله، روزنامه‌نگاری است که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرد و ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد. او از آن زمان در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شود.
پیش‌تر یک منبع آگاه از گفت‌وگوها میان دولت ایتالیا و خانواده سالا، به ایران‌اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی به مقامات ایتالیایی اعلام کرده تنها در صورت آزادی محمد عابدینی نجف‌آبادی، شهروند ایرانی بازداشت شده در میلان، چچیلیا سالا را آزاد می‌کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، سه‌شنبه ۱۸ دی درباره بازداشت سالا گفت که دستگیری این خبرنگار موضوع «تلافی‌جویانه‌ای» نیست.
او اظهار امیدواری کرد «با درایت قوه قضاییه، مساله حل شود».
پیش از او، دوشنبه ۱۷ دی، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که این خبرنگار به دلیل «نقض قوانین» جمهوری اسلامی بازداشت شده و دستگیری او ربطی به بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا ندارد.
محمد عابدینی نجف‌آبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت و از سوی این کشور متهم شد در فراهم کردن فن‌آوری‌‌ای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
چهار روز پس از دستگیری سالا، رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا نامه استعفای خود را به جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور تحویل داده است.
بر اساس گزارش کوریره دلا سرا، این اتفاق نشان می‌دهد چیزی در روابط عادی سیستم و دینامیک‌های نهادهای دولتی ایتالیا «شکست خورده» که برای عملکرد صحیح به «اعتماد متقابل و همکاری صادقانه» نیاز است.
به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، بلونی به‌ویژه در مورد پرونده سالا، نظرات متفاوتی نسبت به روند مذاکرات و تعاملات جاری داشته و گفته است که اگر او مسئول پرونده بود، این مساله را «به‌طور متفاوتی» مدیریت می‌کرد.
بلونی گفته است که او می‌توانسته در سمت خود، دست‌یابی به توافقات مختلف با جمهوری اسلامی در حوزه‌های جغرافیایی و اقتصادی را دنبال کند.
بر اساس گزارش‌ها، بلونی با توجه به اختلافات در داخل دولت و ناهماهنگی در برخی مسائل کلیدی، تصمیم به استعفا از ریاست سازمان اطلاعاتی ایتالیا گرفته و به‌طور رسمی از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
پس از دیدار اخیر نخست‌وزیر ایتالیا و دونالد ترامپ در شنبه گذشته، برخی رسانه‌ها نوشتند که بازداشت سالا از جمله موضوع‌های مطرح در این دیدار بوده است.
روزنامه ال‌جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، گزارش داد که ملونی در دیدار با ترامپ، موافقت او را به عنوان رییس‌جمهوری بعدی آمریکا برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی، به دست آورده است.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی، همواره در پی اعمال فشار بر دولت‌های غربی به منظور برآورده کردن خواسته‌های خود یا آزادی زندانیان مورد نظرش بوده است.
فعالان حقوق بشر این بازداشت‌ها را «خودسرانه» خوانده و «سیاست گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.
