رییس شورای شهر تهران: پاساژ علاء‌الدین خطرناک است، مردم شانسی آن‌جا حضور دارند
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران رو به وخامت است و برخی از آن‌ها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند. ژان-نوئل بارو از فرانسوی‌ها خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
بارو سه‌شنبه ۱۸ دی در سخنانی گفت وضعیت فرانسوی‌هایی که در ایران گروگان گرفته شده‌اند «کاملا غیر‌قابل قبول» است و افزود: «آن‌ها به ناحق، برای چندین سال در شرایطی غیرانسانی زندانی شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی، مصداق شکنجه است.»
به گفته او، «وضعیت این گروگان‌ها» با وجود تعامل در بالاترین سطح، از وقتی مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری رسیده، بدتر شده است.
وزیر خارجه فرانسه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «گروگان‌های ما باید آزاد شوند. آینده روابط دو کشور و لغو تحریم‌ها [علیه تهران] به این موضوع بستگی دارد.»
پاریس پیش‌تر و در اواخر مهر امسال نیز وضعیت شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را غیر‌قابل قبول خوانده و گفته بود آنان گروگان گرفته شده‌اند.
بارو در اظهار‌نظر جدید خود از اتباع فرانسوی خواست تا «آزادی کامل» زندانیان فرانسوی به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از این زندانیان هستند که از حدود ۹۷۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌‌برند.
کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی است و همسرش هم عضو همین فدراسیون است. آن‌ها که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.
علاوه بر این افراد، یک شهروند فرانسوی دیگر با نام کوچک «الیویه» که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده نیز در ایران زندانی است.
بنا بر اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.
پیش از این وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.
در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.
در آخرین نمونه از این بازداشت‌ها، چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۲۹ آذر ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در اظهاراتی درباره دلیل بازداشت سالا گفت که این خبرنگار به دلیل «نقض قوانین» جمهوری اسلامی زندانی شده و بازداشت او ربطی به بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی در ایتالیا ندارد.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
روزنامه همشهری به نقل از یک «شاهد عینی» تایید کرد که درگیری در رابطه با یک زن بدون حجاب اجباری در فرودگاه مهرآباد تهران از تذکر حجاب ماموران آغاز شده است. ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های حکومتی نیز نشان می‌دهد که این زن به دست یک مرد مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
پیش‌تر رسانه‌های حکومتی نوشته بودند، درگیری ربطی به حجاب نداشته و این زن «مشکلات روانی» داشته است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «ضربه‌ای که به ارتش سوریه وارد شد قبل از اینکه نظامی باشد، رسانه‌ای و روانی بود و در واقع ارتش سوریه قبل از جنگیدن شکست خورد و این باید برای ما یک زنگ هشدار باشد.» او افزود: «نباید اجازه دهیم دشمن فضای ناامیدی را در کشور گسترش دهد.»
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
فاطمه مهاجرانی، سه‌شنبه ۱۸ دی در نشستی خبری گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»
سخنگوی دولت پزشکیان «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون می‌توانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشد.
مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.
او گفت: «زن‌های ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زن‌های ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدام‌ها در ایران آغاز شده است، سه‌شنبه ۱۸ دی ماه، در پنجاهمین هفته به ۳۰ زندان کشور گسترش پیدا کرد.
زندانیان عضو این کارزار در زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، رامهرمز، لاکان رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، قائمشهر، قزلحصار کرج (واحدهای دو و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، در اعتصاب غذا هستند.
این زندانیان در بیانیه‌ای اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در ۱۲ دی ماه و هم‌زمان با نخستین روز از سال نوی میلادی، ۲۱ تن را به دار آویخت و از ابتدای دی تاکنون نیز بیش از ۸۰ تن را اعدام کرده است.
آن‌ها در این بیانیه از اعدام نزدیک به هزار تن در سال ۲۰۲۴ به عنوان رکورد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی یاد کردند.
بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷ دی ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱ زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.
اعضای این کارزار در بیانیه ۱۸ دی ماه خود با اشاره به این که بسیاری از دولت‌ها در جهان در حال توقف و لغو اعدام در کشورهایشان هستند و تاکنون ۱۲۸ کشور این حکم قرون وسطایی را لغو کرده‌اند، نوشتند: «در ایران اشغال‌شده هر روز شاهد افزایش اعدام و سرکوب و شکنجه هستیم.»
آن‌ها با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پیشگیری از خیزش‌های مردمی سرکوب و اعدام می‌کند، یادآوری کردند که در مقابل کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» رو به گسترش است.
اعضای این کارزار با اشاره به هم‌زمانی اعتصاب غذای این هفته خود با سالگرد «شلیک جنایتکارانه» به هواپیمای اوکراینی، از تمامی دادخواهان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی درخواست کردند که با حمایت خود از این کارزار با احکام اعدام مخالفت کنند.
در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۱۴ نفر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین دست‌کم ۵۴ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند.
