نخستوزیر ایتالیا: پرونده عابدینی طبق توافق با آمریکا و از نظر فنی و سیاسی بررسی میشود
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، درباره پرونده محمد عابدینی نجفآبادی، فرد ایرانی بازداشتشده در میلان، گفت که این موضوع «از نظر فنی و سیاسی» در وزارت دادگستری ایتالیا در حال بررسی است و روند آن بر اساس توافقنامههای موجود با آمریکا، پیش خواهد رفت.
ملونی پنجشنبه ۲۰ دی در نشستی خبری گفت آزادی عابدینی، موضوعی است که ایتالیا باید همچنان درباره آن با آمریکا صحبت کند.
او به لغو سفر جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، به ایتالیا اشاره کرد و افزود که قصد داشته است در جریان دیدار، با بایدن در مورد این پرونده گفتوگو کند.
قرار بود بایدن از ۲۰ تا ۲۳ دی به رم سفر و با نخستوزیر ایتالیا و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان دیدار کند اما این سفر به دلیل آتشسوزیهای گسترده جنگلی در کالیفرنیا لغو شد.
ساعاتی پیش از نشست خبری ملونی، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، گفت که آمریکا هیچ درخواست رسمیای برای استرداد محمد عابدینی نجفآبادی ارائه نکرده است و برای همین صحبت از استرداد او به ایالات متحده، در این مرحله زودهنگام است.
نوردیو همچنین مساله عابدینی نجفآبادی را یک «موضوع قانونی و غیرمرتبط با آزادی چچیلیا سالا» خواند.
ملونی نیز در نشست خبری خود با اشاره به آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی که در ایران زندانی شده بود، تاکید کرد: «کار پیچیده روز چهارشنبه هنوز تمام نشده است و فکر میکنم باید درباره جزییات این موضوع در مکانهای مناسب بحث شود.»
او گفت هیچ اطلاعاتی درباره نقش احتمالی ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و از نزدیکان ترامپ، در آزادی سالا از زندان ایران ندارد.
ملونی درباره پرونده سالا گفت یک کار دیپلماسی سهجانبه با جمهوری اسلامی و آمریکا برای تغییر وضعیت انجام شد و افزود: «ارتباطات رم با تهران هم جنبه دیپلماتیک و هم جنبه اطلاعاتی داشته و دولت در این موارد موظف به حفظ محرمانگی است.»
چچیلیا سالا پس از آزادی زندان در ایران و بازگشت به ایتالیا
نخستوزیر ایتالیا در ادامه گفت: «فراموش نکنیم که در ایران حدود ۵۰۰ شهروند ایتالیایی دیگر نیز حضور دارند و باید در این مسائل بسیار محتاط باشیم.»
روزنامه ال جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، پیش از این گزارش داده بود ملونی در سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ در روز ۱۵ دی، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی نجفآبادی به دست آورده است.
همان زمان ایراناینترنشنال گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی نجفآبادی منوط کرده است.
دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی نجفآبادی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرد.
دادگاه تجدیدنظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی عابدینی نجفآبادی را برای ۲۶ دی تعیین کرده است.
محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله که ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد، از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فنآوریای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: «در کشور مشکلات متعددی داریم و در جنگ اقتصادی نابرابری هم هستم.»
او اضافه کرد: «معوقه بازنشستگان و معلمان ۸۷۰ هزار میلیارد تومان است که نارضایتی به دنبال دارد، مردم در حوزه معیشت و مسکن به شدت دچار فشار اقتصادی هستند.»
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری، طی روزهای گذشته دهها شاعر و فعال فرهنگی عرب در استان خوزستان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته برخی منابع محلی، این بازداشتها با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه، پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه صورت گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا، پنجشنبه ۲۰ دی در گزارشی از بازداشت دهها شهروند در استان خوزستان خبر داد و نوشت تاکنون هویت ۲۸ تن از آنان را احراز کرده است.
همزمان سازمان حقوق بشری کارون در گزارشی نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای دی ماه تاکنون حدود ۳۰ شهروند عرب از اهالی اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر و سوسنگرد را بازداشت کردند.
طبق این گزارش، در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰ شهروند نیز به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه (ستاد خبری ۱۱۴) و وزارت اطلاعات (ستاد خبری ۱۱۳) در استان خوزستان احضار و تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتهاند.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، ۱۹ دی در گزارشی نوشت اغلب این بازداشتشدگان کنشگران فرهنگی، مدنی، رسانهای و شاعر هستند و برخی نیز در زمینه محیط زیست فعالیت دارند.
این بازداشتها با ضبط وسایل شخصی بازداشتشدگان از جمله تلفنهای همراه و رایانههای شخصی آنها همراه بوده است.
گزارشهای محلی حاکی از نگرانی خانوادههای این افراد از وضعیت و محل نگهداری آنهاست.
احلام عبیات، احمد جلالی، احمد خالدی، اسماعیل حیدری، ایوب چنانی، ایوب طرفی، ایوب غیبیپور، جبار طرفی، جواد حیدری، جواد عفری، حسین سعیدی، خالد عموری، رضا حیدری، رضا زهیری، سعید اسماعیلمزرعه، سعید فلاحی، صادق منصوری، علی سواری، علی عموری، علی کروشات، فلک عموری، فواد موسوی، محمد حیدری، محمد عموری، محمد عیاشی، محمد ناصری، منصور جاسمی، میلاد بحری هاشم موسوی، یاسین سیلاوی، یوسف ساعدی و یونس غرباوی، شماری از بازداشتشدگان هستند.
از سوی دیگر رضا حزباوی و مصطفی هلیچی، دو شاعر و فعال مدنی عرب اهوازی، پس از بیش از یک ماه بازداشت و شکنجه شدید در بازداشتگاه پلیس فتا، به زندان شیبان اهواز منتقل شدهاند و اکنون در بند قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیش از این و در ۱۸ دی ماه نیز دهها نفر در شهر نصرتآباد از توابع شهرستان زاهدان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، تعداد بازداشتشدگان را دستکم ۳۸ تن تخمین زد.
۱۴ دی نیز وبسایت حقوق بشری ههنگاو در گزارشی از بازداشت دستکم ۱۲۳ شهروند در آخرین ماه سال میلادی گذشته خبر داد و نوشت ۸۸ تن از این افراد از شهروندان کُرد هستند.
پیش از این و در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تصاویر شماری از شهروندان عرب بازداشت شده در خوزستان
همزمان با کشته شدن ۳۷ نفر در درگیری بین نیروهای طرفدار ترکیه و کُردهای مورد حمایت آمریکا، یک مقام گروههای کرد خواستار حضور نیروهای آمریکا و فرانسه در مرز با ترکیه برای ایجاد منطقه امن شد.
خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه ۲۰ دی گزارش داد درگیری بین نیروهای طرفدار ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه، کردهای مورد حمایت آمریکا، منجر به کشته شدن ۳۷ نفر شده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه چهارشنبه نیز خبر داده بودند شش نفر از اعضایشان در درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه در شهر منبج در شمال سوریه کشته شده و ۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال الهام احمد، رییس روابط خارجی نیروهای دموکراتیک سوریه، خبر داد که آمریکا و فرانسه در حال بررسی ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه هستند.
او از فرانسه خواست «برای تامین امنیت مرز و ایجاد روابط خوب با ترکیه»، به این مرز نیرو بفرستد.
پاریس و واشینگتن در این باره اظهار نظر نکردهاند.
آمریکا حدود دو هزار سرباز در سوریه دارد و فرانسه نیز دهها نیروی ویژه در این کشور دارد که به نیروهای دموکراتیک سوریه آموزش میدادند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، دوشنبه ۱۷ دی و پس از جلسه کابینه ترکیه در آنکارا تهدید کرده بود در صورت احساس خطر، عملیات فرامرزی جدیدی را علیه شبهنظامیان کرد در سوریه انجام خواهد داد.
همان روز امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، گفت که این کشور نیروهای دموکراتیک سوریه را رها نخواهد کرد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نیز همراه با وزیر خارجه آمریکا از تلاش برای صلح بین نیروهای مورد حمایت ترکیه و کردها خبر دادند.
آنتونی بلینکن گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه باید به مبارزه با داعش ادامه دهند.
او در عین حال نگرانی ترکیه در مورد حضور پکک در داخل سوریه را مشروع خواند.
آنکارا، نیروهای دموکراتیک سوریه، گروه مسلح کردهای مورد حمایت آمریکا را بخشی از حزب کارگران کردستان میداند و آن را به عنوان «گروهی تروریستی» شناسایی میکند.
یک منبع وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت که مقامات این کشور در جریان مذاکرات با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا، تاکید خواهند کرد که سوریه برای دستیابی به ثبات و امنیت، «باید از شر گروههای تروریستی خلاص شود».
نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه بارها پس از سقوط بشار اسد با نیروهای دموکراتیک سوریه درگیر شدهاند.
از سوی دیگر روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد مقامهای ارشد دولتی و امنیتی اسرائیل از زمان سقوط دولت اسد، مذاکراتی پنهانی درباره آینده سوریه داشتهاند که در آن «بررسی پیشنهاد تقسیم این کشور به بخشهای مجزای اداری در یک نشست بینالمللی» مطرح شده است. این ساختار، به فدرالیسم شباهت دارد.
سجاد زینعلیان، دبیر «شبکه فراگیر مردمی عفاف و حجاب» گفت: «باید بپذیریم اکثریت جامعه مذهبی طرفدار حجاب هستند و بدانیم که اگر روی مسئله عفاف و حجاب بایستیم، مردم هم همراهی خواهند کرد.»
او افزود: «افراد میتوانند در یک دوره کوتاه آفلاین آشنایی با قانون عفاف و حجاب شرکت کنند.»
فرشته تابانیان، وکیل محمد داوری، زندانی سیاسی، از شکنجه موکلش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز خبر داد و گفت پزشکی قانونی آثار کبودی و زخم بر دندهها، سینه و پاهای او را تایید کرده است.
تابانیان چهارشنبه ۱۹ دی در گفتوگو با کانال «امتداد» گفت موکلش دوم دی از زندان عادلآباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به «پلاک ۱۰۰» منتقل و پس از ۱۶ روز، در تاریخ ۱۸ دی به زندان بازگردانده شد.
این وکیل دادگستری با بیان این که داوری در مدت زمان حضور در این بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت که او در پی این موضوع اعتصاب غذا کرد و پس از آن رییس کل دادگستری استان فارس دستور مراجعهاش به پزشکی قانونی را صادر کرد.
تابانیان با تاکید بر این که با معاینه موکلش از سوی پزشکی قانونی و نامه رسمی این نهاد، شکنجه او محرز شده است، گفت: «در حال حاضر پرونده شکایت از سه ماموری که اقدام به شکنجه ایشان کردهاند در حال پیگیری است.»
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجهها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت شده یا وارد شدن صدمات جبرانناپذیر به آنها منجر شده اما جمهوری اسلامی، مسوولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
مهسا ژینا امینی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب و جواد روحی، شماری از شهروندان هستند که طی سالهای گذشته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه جان باختند.
محمد داوری که در سالهای گذشته بارها بهدلیل فعالیتهای مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، در زندان عادلآباد شیراز سپری میکند.
تابانیان در بخشی از گفتوگوی خود با امتداد با بیان این که فعالیتهای موکلش در راستای رسیدگی و کمک به خانوادههای زندانیان سیاسی بعد از آزادی او با پایان حبس پیشین ادامه داشت، نوشت که موکلش به دلیل گذاشتن یک استوری در واتساپ در پی فروریختن برج متروپل آبادان، با اتهام «توهین به رهبری» مواجه و به حبس محکوم شد.
به گفته این وکیل دادگستری، داوری در سال جاری یک بار هم از سوی دو تن از ماموران زندان عادلآباد شیراز هدف ضرب و شتم قرار گرفته بود.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» سر باز زده است.