حسین طائب: میدان نباید تابع افکار عمومی باشد

در ماه‌های اخیر، تحلیلگران بین‌المللی و برخی کارشناسان داخلی که جرات بیان واقعیت‌ها را دارند، تاکید کرده‌اند جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش ضربات سنگینی را متحمل شده‌اند. حماس به‌شدت تضعیف شده، حزب‌الله شکست‌های سختی خورده و هر دو گروه رهبران و فرماندهان اصلی خود را از دست داده‌اند. همچنین بشار اسد در سوریه نیز سقوط کرده است.

این تحولات، جمهوری اسلامی را در منطقه به‌طور قابل توجهی ضعیف کرده است. با این وجود، خامنه‌ای همچنان بر انکار این شکست‌ها پافشاری می‌کند و آن‌ها را تبلیغات دشمن می‌نامد.

رهبر جمهوری اسلامی در سه محور این انکار را پیش می‌برد. نخست، او در سخنرانی‌های مکرر خود بر این ادعا تاکید دارد که جمهوری اسلامی شکست نخورده است. برای نمونه، پس از سقوط بشار اسد، او چهار بار سخنرانی کرده و در هر چهار مورد این روایت را تکرار کرده است.

دوم، خامنه‌ای به مقامات و فرماندهان سپاه نیز دستور داده تا در سخنرانی‌های خود این شکست‌ها را انکار کنند. فرماندهان سپاه نیز، با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، صرفا آن‌چه رهبر می‌گوید را بازگو می‌کنند.

سوم، او منتقدان و تحلیلگرانی را که خلاف این روایت سخن می‌گویند، تهدید به برخورد کرده و آن‌ها را مجرم می‌خواند.

این انکار واقعیت‌ها به حوزه‌های دیگری نیز تسری یافته است. برای مثال، اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز تعطیل شده‌اند. با این حال، خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود از امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن گفت.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که برای تحقق چنین رشدی، به گفته پزشکیان فراهم کردن ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه ضروری است؛ رقمی که بیش از 100 میلیارد دلار آن باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران کمتر از یک و نیم میلیارد دلار بوده است و در مقابل، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی به ترتیب بیش از ۳۰ و بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند.

در چنین شرایطی، ادعای خامنه‌ای مبنی بر امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی چیزی جز یک توهم نیست.

او به جای گوش سپردن به اقتصاددانان برجسته کشور که بارها نسبت به ناترازی‌های اقتصادی هشدار داده‌اند، ترجیح می‌دهد به مداحانی گوش دهد که تنها وظیفه‌شان ستایش و تایید سخنان او است. این مداحان، با بازتکرار سخنان خامنه‌ای، توهم «رسیدن به قله» را به او می‌فروشند.

این رویکرد، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب زده است، بلکه موجب تعمیق بحران‌های مختلف نیز شده است. لجاجت در نشنیدن صدای مردم و کارشناسان، انکار واقعیت‌ها و اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد، کشور را به سوی نابودی سوق داده است.

رئیس‌زاده با اشاره به تعیین تعرفه سالانه برای پزشکان، گفت یکی از مشکلات اصلی، تعرفه‌های بسیار پایین و غیرقابل‌قبول برای ویزیت پزشکان عمومی است. به عنوان مثال، یک پزشک عمومی در تهران با ویزیت ۱۲۰ هزار تومان نمی‌تواند مطب خود را دایر کند.

همین مقام صنفی، چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با انتقاد عدم تعیین هزینه تمام شده ویزیت پزشکی در کشور گفته بود: «اگر نمی‌توانند بگویند هزینه تمام شده یک ویزیت در کشور چقدر است، یعنی محاسبه نشده است.»

صنف پزشکان، تعرفه‌های تعیین شده برای خدمات پزشکی را هماهنگ با افزایش نرخ تورم نمی‌دانند و به آن معترض هستند.

فروردین ۱۴۰۳، هیات دولت، افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را مصوب کرد که با اعتراض شدید گروه‌ها و انجمن‌های پزشکی روبرو شد.

سعید کریمی، معاون وقت درمان وزارت بهداشت، هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۳ گفت دستمزد پزشکان در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی‌که حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

پیش از این، نهم دی‌ماه ۱۴۰۳، جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرده بود در کشور کمبود پزشک وجود ندارد، مشکل این است که ۳۰ هزار پزشک عمومی فعالیت پزشکی ندارند و باید آن‌ها را متقاعد کرد در مناطقی که به آن‌ها نیاز است، مشغول به کار شوند.

دهم دی‌ماه ۱۴۰۳، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به کمبود پزشک در این استان گفت دریافت حقوق و مزایای پایین پزشکان در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و پایین بودن نرخ تعرفه‌ها در این مراکز علت اصلی کمبود پزشک در قزوین است.

گودرزی چهارشنبه، ۱۸ دی ماه، گفت: «لایحه عفاف و حجاب در مجلس به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد اما دولت اعلام کرد که تصمیم دارد در قالب ارائه لایحه‌ای اصلاحاتی را در آن اعمال کند.»

او افزود: «ما موظف به ابلاغ این قانون بودیم اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که با تاخیر صورت بگیرد تا دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد و در این مورد جمع‌بندی شود. بنابراین این قانون در زمان مقتضی به دولت ابلاغ خواهد شد.»

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشده است.

با وجود این تاخیر، سخنگوی هیات رییسه مجلس ادعا کرد که ابلاغ این قانون «مورد وفاق» همه بخش‌های جمهوری اسلامی است.

تاکید گودرزی بر دستور شورای عالی امنیت ملی در این زمینه در شرایطی است که پیش‌تر حمید رسایی، نماینده تهران گفت مرجع متوقف‌کننده ابلاغ قانون حجاب شورای عالی امنیت ملی نیست و این نهاد در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.

رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشته‌ایم.»

این نماینده تهران در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته، اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنه‌ای هم نظری نداشته است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه می‌گویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»

همچنین چهاردهم، ۱۸ دی ماه محمد‌تقی نقد‌علی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان شد.

سخنگوی دولت از به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مجلس خبر داد و گفت برخی مفاد آن می‌توانست «تبعات اجتماعی سنگین» داشته باشد.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.