مسعود پزشکیان: بخش خصوصی در ۹ ماه اول امسال ۱۷۵ هزار میلیارد تومان زیان داده

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شامگاه یک‌شنبه ۲۳ دی از ورود عابدینی به ایران خبر داد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز آزادی عابدینی از ایتالیا و بازگشت او به ایران را تایید کرد و با اشاره به «تلاش‌های دستگاه دیپلماسی» حکومت ایران گفت: «وزارت خارجه در حمایت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.»

روزنامه لا رپوبلیکا ۲۳ دی گزارش داد وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را به دادگاه تجدید نظر میلان ارسال کرده است.

این رسانه افزود وزیر دادگستری ایتالیا از ابتدا از اختیارات قانونی لازم برای صدور فرمان آزادی عابدینی برخوردار بود اما به دلیل پیچیدگی‌های مرتبط با پرونده او و ارتباط آن با ایالات متحده، از انجام این کار سرباز زده بود.

به گزارش لا رپوبلیکا، در نهایت این تصمیم با موافقت جو بایدن و دونالد ترامپ، روسای جمهور کنونی و آتی آمریکا، عملی شد.

پیش از این در ۱۷ دی، روزنامه ال‌جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داد جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور، در دیدار اخیر خود با ترامپ، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.

نخست‌وزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد. به گزارش رسانه‌ها، وضعیت چچیلیا سالا یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها میان این دو بود.

ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است. این خبرنگار ایتالیایی در نهایت ۱۹ دی پس از تحمل حدود ۲۰ روز بازداشت در ایران، به کشور خود بازگشت. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل دستگیری او را «نقض قوانین کشور» عنوان کرده بودند.

عابدینی ۳۸ ساله ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد.

او به دست داشتن در انتقال یک فن‌آوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.

وزارت دادگستری ایتالیا ۲۳ دی با انتشار بیانیه‌ای، به ذکر دلایل صدور فرمان آزادی این شهروند ایرانی پرداخت.

این وزارتخانه اعلام کرد بر اساس توافق‌نامه استرداد میان ایالات متحده و ایتالیا، تنها جرایمی که طبق قوانین هر دو کشور قابل مجازات باشند، می‌توانند منجر به استرداد شوند، اما این شرط در پرونده عابدینی برقرار نیست.

وزارت دادگستری ایتالیا افزود عابدینی به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شده که این موضوع با قوانین جزایی ایتالیا همخوانی ندارد؛ در خصوص اتهامات دیگر عابدینی از جمله «حمایت مادی از یک سازمان تروریستی» نیز تاکنون «هیچ مدرک مستندی» ارائه نشده است.

به گفته این وزارتخانه، تنها مورد قابل تایید در پرونده عابدینی، «فعالیت شرکت‌های وابسته به این شهروند در تولید و تجارت ابزارهای فن‌‌آوری با کاربردهای بالقوه نظامی» است که این کاربردها «اختصاصی نیستند».

دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیم‌گیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

پیش‌تر در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

نیک‌بخت در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، با مرور فعالیت‌های عزیزی به‌عنوان مددکار اجتماعی و امدادرسانی او به زنان و کودکان در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه نوشت: «تکلیف تو با آنچه کرده‌ای مشخص است؛ تکلیف جمهوری اسلامی هم همین‌طور.»

این زندانی سیاسی با تاکید بر اینکه مدعیان فعالیت برای حقوق بشر باید در گفتار، رفتار و کردارشان به‌وضوح نشان دهند که «مدافع حقوق بشرند یا حامی حقوق بشرتر»، افزود: «اگر شرف دارند، باید برای پخشان عزیزی، زن کُرد مددکار محکوم به اعدام، هر کاری می‌توانند بکنند. باید از جمهوری اسلامی بپرسند به تو چه داده است که در ازایش جانت را می‌خواهد؟»

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

نیک‌بخت که از خردادماه دوران محکومیت یک سال حبس خود را در بند زنان اوین سپری می‌کند، با اشاره به پرونده‌سازی دستگاه امنیتی برای عزیزی، خطاب به او نوشت: «حتی پس رنگ داستانی که ساخته‌اند و تو را بر اساس آن محکوم کرده‌اند، بی‌جان است. خباثت و نادانی بخش جدایی‌ناپذیر وجود جمهوری اسلامی است.»

این فعال حقوق زنان اضافه کرد: «کاش این جانیان بفهمند که می‌خواهند نه تو را "سربه دار" که "سر دار" را با تو "بلند" کنند.»

تاکید حکم اعدام عزیزی در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. در یکی از این واکنش‌ها، ۶۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، تهران بزرگ و لاکان رشت در نامه‌ای خواهان لغو کلی مجازات «غیرانسانی و ارتجاعی» اعدام شدند.

شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راه‌اندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.

نیک‌بخت در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه فعالیت‌های عزیزی در حوزه مددکاری اجتماعی «اظهر من‌ الشمس» است، تاکید کرد مددکار بودن با حزب و حزب‌گرایی غریبه است و خارج از نظام دولت‌ها و حزب‌ها قرار می‌گیرد.

او به اشاره به گیاه‌خواری عزیزی و احترام او به حقوق حیوانات، با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «برایمان گفته‌ای که از سال ۲۰۱۴ خوردن گوشت را کنار گذاشته‌ای؛ یعنی بیشتر از ۱۰ سال است که قساوت لازم برای ستم‌کاری را به‌دست آورده‌ای.»

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور برانگیخته است.

نگرانی‌ها درباره افزایش اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، که از بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف اعدام‌ها آغاز شده، سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه به پنجاهمین هفته خود رسید و اکنون به ۳۰ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است.