رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: یک خانواده ۵۰ الی ۶۰ نفره اقتصاد کشور را نابود کرده‌اند
اندیشکده بریتانیایی «پالیسی اِکسچِنج» در گزارشی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر نوشت جمهوری اسلامی اکنون در موضع ضعف قرار دارد و بریتانیا می‌تواند با استفاده از این فرصت و همراهی با سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، زمینه را برای برقراری ثبات در خاورمیانه فراهم کند.
این گزارش دوشنبه ۲۴ دی با عنوان «بحران و فرصت در خاورمیانه: گزینه‌های سیاست‌گذاری بریتانیا در قبال ایران در سال ۲۰۲۵» منتشر شد.
پالیسی اکسچنج در این گزارش نوشت هر چند حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس در ابتدا اعتبار سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل را خدشه‌دار کرد اما با گذشت بیش از یک سال از این رویداد، تحولات در منطقه به گونه‌ای دیگر رقم خورده‌اند: «اکنون گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فروپاشیده‌اند و توان نظامی حکومت ایران تضعیف شده است.»
این اندیشکده افزود: «رژیم ایران که منشا رنج‌های فراوان برای مردم ایران و تهدیدات امنیتی جدی برای منطقه، بریتانیا و شرکای ماست، سالی فاجعه‌بار را پشت سر گذاشته است.»
پیش‌تر و در ۲۱ دی، ویلیام بِرنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، با اشاره به دو حمله موشکی «نافرجام» جمهوری اسلامی به اسرائیل، «فروپاشی» حزب‌الله لبنان به‌عنوان مهم‌ترین گروه نیابتی تهران، «کاهش شدید قدرت حماس» در نوار غزه و در نهایت سقوط حکومت بشار اسد، گفت: «تمامی این مسائل رژیم ایران را از نظر استراتژیک، در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار داده است.»
روزنامه واشینگتن پست ۲۳ دی در گزارشی به تضعیف توان نظامی حکومت ایران پرداخت و نوشت سامانه‌های دفاع هوایی که سپاه پاسداران در رزمایش اخیر خود به نمایش گذاشت، در مقایسه با آنچه در حمله آبان ماه اسرائیل هدف قرار گرفت، از کیفیت پایین‌تری برخوردار هستند.
بر اساس این گزارش، تسلیحات به نمایش درآمده در این رزمایش عمدتا همان سلاح‌هایی بودند که در دو حمله مستقیم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند اما تا حد زیادی، راه به جایی نبردند.
فشار حداکثری یا رویکردی جایگزین؟
پالیسی اکسچنج در ادامه گزارش خود با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در خصوص از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در دولت آتی ترامپ، نوشت متحدان واشینگتن اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارند: به سیاست فشار حداکثری بپیوندند یا رویکردی جایگزین در قبال تهران اتخاذ کنند.
این اندیشکده به دولت بریتانیا توصیه کرد با حمایت از سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، به ایجاد خاورمیانه‌ای «باثبات و مرفه» کمک کند.
در این گزارش آمده است: «متحدان عرب ما که شرکای اقتصادی کلیدی ما نیز هستند، از همبستگی بریتانیا در مقابله با بزرگ‌ترین تهدید امنیتی خود استقبال می‌کنند. علاوه بر این، در رقابت میان ایالات متحده و چین در اقیانوس آرام، تضمین تامین منابع نفتی منطقه [خاورمیانه] امری حیاتی خواهد بود.»
مارک سدویل، مشاور امنیت ملی پیشین بریتانیا نیز ۲۴ دی با اتخاذ موضعی مشابه، از دولت بریتانیا خواست با سیاست فشار حداکثری ترامپ برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییرات معنادار در رفتار آن، متحد و همگام شود.
پالیسی اکسچنج همچنین با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران افزود نرخ تورم در این کشور به بالاترین میزان خود در ۸۰ سال گذشته رسیده و در سوی مقابل، هزینه‌های دفاعی-نظامی جمهوری اسلامی در آخرین بودجه ارائه شده، ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که مردم ایران از تامین نیازهای اساسی خود محروم مانده‌اند و این شرایط به نارضایتی در جامعه دامن زده است.
در ماه‌های اخیر تعداد تجمعات در اعتراض به شرایط بغرنج اقتصادی در ایران افزایش یافتند.
در یکی از این تجمعات در ۹ دی، گروهی از بازاریان تهران در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز، ضمن اعتصاب و تعطیل کردن مغازه‌های خود در منطقه ۱۵ خرداد به خیابان آمدند.
جنگ قدرت در جمهوری اسلامی برای جانشینی خامنه‌ای
پالیسی اکسچنج در گزارش خود همچنین به موضوع جانشینی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و هشدار داد «مبارزه شدید» بر سر این موضوع در میان ارکان قدرت می‌تواند به «تقویت تندروترین گروه‌ها در حکومت ایران» بینجامد، بر برنامه هسته‌ای تهران تاثیر بگذارد و دامنه تبعات آن حتی به فراتر از مرزهای کشور کشیده شود.
این اندیشکده از دولت بریتانیا خواست ضمن همراهی با سیاست فشار حداکثری ترامپ، بر روی کار آمدن فردی در ایران اصرار ورزد که «آماده است در داخل کشور در مسیر گسترش آزادی‌ها گام بردارد و در عرصه بین‌المللی مسئولانه رفتار کند».
به گفته پالیسی اکسچنج، چنین فردی خواهد توانست احترام جامعه جهانی را به دست آورد.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «در به‌کارگیری پهپاد به بلوغ قابل توجهی رسیدیم»، گفت: «ارتش طیف متنوعی از پهپادها و راهبردهای مربوطه متعددی را با نوآوری‌های خاص خود به کار گرفته است.» او افزود: «ارتش در مواقع لزوم می‌تواند آسمان را به تسخیر خود درآورد.»
مارک سدویل، مشاور امنیت ملی سابق بریتانیا، پیشنهاد کرد که این کشور با سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا تغییر معنادار در رفتار آن، متحد و همگام شود.
سدویل که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مشاور امنیت ملی بریتانیا بود، دوشنبه ۲۴ دی تاکید کرد که این کشور باید به سیاست «فشار حداکثری» رییس‌جمهوری بعدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندد.
او خواستار آن شد که بریتانیا با حفظ فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، باعث تغییر بنیادین در رفتار جمهوری اسلامی شود.
هم‌زمان، اندیشکده بریتانیایی «پالیسی اِکسچِنج» در گزارشی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر نوشت جمهوری اسلامی اکنون در موضع ضعف قرار دارد و بریتانیا می‌تواند «با استفاده از این فرصت و همراهی با سیاست فشار حداکثری ترامپ»، زمینه را برای برقراری ثبات در خاورمیانه فراهم کند.
سدویل سال گذشته نیز همراه چند مقام ارشد بریتانیا، در نامه‌ای از دولت این کشور خواسته بود اقدام‌ها و تصمیم‌های سختگیرانه‌‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
از سوی دیگر مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، در گفت‌وگو با سایت خبری برایتبارت نیوز گفته است فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در دولت اول ترامپ نتیجه کاملا خوبی داشت و باید به این سیاست بازگشت.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده، گزارش‌های مختلفی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران با موافقت ترامپ منتشر شده است.
مشاور امنیت ملی سابق بریتانیا، با اشاره به درگیری‌های شدید در جمهوری اسلامی برای جانشینی خامنه‌ای گفت که بریتانیا می‌تواند از این فرصت استفاده کند.
به گفته سدویل، لندن باید تاکید کند «جانشینی که مایل به آزادسازی فضای داخلی و رفتار مسئولانه در خارج از کشور باشد»، می‌تواند جایگاه قابل احترامی برای جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی به دست آورد.
پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد، برخی رسانه‌های غربی از جمله وال‌استریت ژورنال نوشتند که احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ پدرش، علی خامنه‌ای، بیش از پیش تقویت شده است.
با این حال روزنامه انگلیسی‌زبان تهران تایمز در مطلبی گزارش‌ها درباره «اجماع مخفیانه خبرگان» برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای را «ادعاهای بی‌اساس» خواند.
روابط عمومی ارتش روز دوشنبه خبر داد که «هزار پهپاد راهبردی با قابلیت‌های ضد استحکامات و پنهانکار به سازمان رزم ارتش ملحق شد.» روابط عمومی ارتش افزود که این پهپادها ویژگی‌هایی از جمله «برد بالای دو هزار کیلومتر، قدرت تخریب بالا، تداوم پرواز بسیار بالا دارند و خود اتکا هستند.»
محمدرضا صاحبی پسندیده، قاضی پرونده «چای دبش» گفت که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت رئیسی و رییس سابق سازمان توسعه تجارت، در این پرونده متهم هستند. پیش از این موارد اتهامی جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی، رسانه‌ای شده بود.
پسندیده، دوشنبه ۲۴ دی با اشاره به این که تحقیقات در پرونده چای دبش ادامه دارد، گفت: «احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده چای دبش اضافه شوند چرا که تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواست‌های بعدی هم صادر خواهد شد.»
قاضی پرونده چای دبش، درباره این که آیا در این پرونده به اتهامات همه متهمان رسیدگی شده یا پرونده، متهمان دیگری هم دارد، گفت که این پرونده ۶۱ متهم دارد و به اتهامات این متهمان رسیدگی می‌شود.
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، اکنون دو پرونده مفتوح دارد: یکی پرونده فساد ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی مربوط به نهاده‌های دامی و دیگری ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به چای دبش که محکومیت او در پرونده نهاده‌های دامی قطعی شده است.
اعتراض ساداتی‌نژاد به حکم پرونده نهاده‌های دامی از سوی قوه قضاییه رد شده است و در پرونده چای دبش هم او با قرار وثیقه آزاد است.
۲۱ شهریور ماه، دفتر رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت [فاطمی‌امین] نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.»
فاطمی امین از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، وزیر صمت دولت سیزدهم بود و بخشی از فساد چای دبش در دوران تصدی او رخ داد و وزارتخانه متبوع او در زمینه تخصیص ارز به گروه چای دبش مسئولیت داشته است.
علیرضا پیمان پاک نیز در زمان تصدی فاطمی امین، ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشته است. او مدتی هم قائم مقام وزیر کشاورزی بوده است.
فساد در تخصیص ارز
طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای هماهنگی سران قوا، هر وزارتخانه‌ای مسئول تخصیص ارز به حوزه تخصصی خود برای واردات است.
گروه شرکت‌های چای دبش که از سال ۱۳۹۷ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر حدود ۵۰ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات مربوط به راه‌اندازی یا توسعه خط تولید کارخانه‌های خود دریافت کرده بود، از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرد.
مبنای تخصیص این ارز و جهش عجیب یک‌ساله در حوزه واردات ماشین آلات تولید یا بسته‌بندی چای مربوط به وزارتخانه صمت بود که تمام اختصاص این ارز در دوره وزارتی فاطمی امین صورت گرفته بوده است.
تخصیص ارز و ثبت سفارش برای اختصاص ارز به منظور واردات ماشین‌آلات تولید و بسته‌بندی چای در سامانه سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است.
در زمان این ثبت سفارش، پیمان پاک ریاست این سازمان را بر عهده داشت.
