مرجان ساتراپی نشان «لژیون دونور» را در حمایت از ایرانیان رد کرد
شورای امنیت ملی اسرائیل سه‌شنبه ۲۵ دی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای آسیب رساندن به شهروندان اسرائیلی در خارج از این کشور «با استفاده از فریب و دعوت به ملاقات در کشورهای مختلف جهان» افزایش داده است.
این اطلاعیه افزود که نیروهای جمهوری اسلامی اخیرا تلاش کرده‌اند در یک عملیات برای فریب تاجری اسرائیلی، زمینه رفتن او را به امارات متحده عربی فراهم کنند تا به او آسیب برسانند.
مقامات اطلاعاتی اسرائیلی دریافتند این نیروها از طریق تلگرام با این تاجر اسرائیلی تماس گرفته‌اند و خود را به‌عنوان کارکنان بخش فارسی رسانه سعودی «العربیه فارسی» معرفی کرده‌اند.
آن‌ها در ادامه ارتباطاتی را برای جلب این شهروند اسرائیلی به یک ملاقات در دوبی ترتیب داده‌اند.
همچنین مشخص شده است این افراد، لینک‌ها و فایل‌های مخربی برای دسترسی به تلفن همراه این تاجر اسرائیلی ارسال کرده‌اند.
تاجر اسرائیلی رفتار مشکوک این افراد را به مراجع امنیتی اسرائیل گزارش داد و در ادامه، تحقیقات نشان دادند ویژگی‌های مکالمه و درخواست برای انجام «مصاحبه» درباره جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده این است که «عناصر تروریستی جمهوری اسلامی» پشت این درخواست بوده‌اند.
این اولین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی به دنبال صدمه زدن به شهروندان اسرائیلی در خارج از این کشور بوده‌اند.
دوم تیر ۱۴۰۱ و هم‌زمان با سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های این کشور از بازداشت یک گروه هشت نفره وابسته به جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول خبر دادند.
آبان ماه ۱۴۰۱ نیز رسانه‌های اسرائیل جزییاتی از توطئه ترور یک شهروند اسرائیلی در گرجستان به دست نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کردند.
هدف این ترور ایتزیک موشه، بازرگان اسرائیلی و از مقامات پیشین آژانس یهود در روسیه بوده است و تیمی که قرار بود از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران موشه را ترور کند، از «وابستگان شبکه تروریستی القاعده و پاکستانی» بودند.
درخواست شورای امنیت ملی اسرائیل از شهروندان این کشور
شورای امنیت ملی اسرائیل در اطلاعیه خود تاکید کرد: «این حادثه نمونه دیگری از تهدید مداوم تروریسم جمهوری اسلامی علیه اسرائیلی‌ها در داخل و خارج از کشور است.»
این شورا در اطلاعیه خود از عموم شهروندان اسرائیلی درخواست کرد نسبت به درخواست افراد ناشناس درباره اطلاعات شخصی، سفرهای خارجی یا ارسال فایل یا لینک به تلفن همراه و ایمیل خود هوشیاری بیشتری داشته باشند.
همچنین از شهروندان اسرائیلی خواسته شده است حساسیت بیشتری در مورد به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی از جمله شماره تلفن، لوکیشن و برنامه‌های آتی خود داشته باشند، چرا که این اطلاعات به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا داده‌های مهمی با هدف طراحی تماس متناسب با شهروندان اسرائیل به دست آورند.
آبان ماه امسال، تایمز در گزارشی نوشت شواهد نشان می‌دهند تهران با الگوبرداری از تاکتیک‌های موساد، رویکرد جدیدی را در عملیات‌های جاسوسی خود در پیش گرفته است.
آن زمان، مقامات امنیتی و قضایی اسرائیل از کشف شبکه‌ای از جاسوسان خبر دادند که با دریافت مبالغ هنگفت در قالب ارز دیجیتال، اطلاعات حساس نظامی را در اختیار تهران قرار می‌دادند.
ستوده و وسمقی، سه‌شنبه ۲۵ دی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند رسیدن به ایران دموکراتیک و حاکم شدن ملت بر سرنوشت خود، نیازمند جامعه مدنی نیرومندی است که بتواند مطالبات خود را تا تحقق کامل آن‌ها پیگیری کند.
این دو زندانی سیاسی سابق اشاره کردند زنان بسیاری در ایران با «لایحه ننگین حجاب و عفاف» مخالفت کرده و خواستار لغو هر گونه قانونی در رابطه با حجاب اجباری شده‌اند اما لایحه مذکور فقط کنار گذاشته شد تا «شاید روز مبادا دوباره آن را همچون سلاحی برکشیده و علیه زنان به کار گیرند».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۱۸ دی از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
در بیانیه وسمقی و ستوده آمده است: «اگرچه این قانون بی‌اعتبار ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست زیرا همه‌جا از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا ادارات و غیره، زنان در رابطه با پوشش و حجاب در معرض مزاحمت، تذکر، آزار گفتاری و رفتاری قرار دارند.»
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از یک ماه از این تاریخ، محقق نشده است.
حجاب اجباری و ورزشکاران زن
وسمقی و ستوده در نامه سرگشاده خود با اشاره به اجرای قانون حجاب اجباری، یادآوری کردند که دختران ورزشکار به دلیل تبعیض‌ها و محدودیت‌ها حتی مجبور به ترک ایران می‌شوند و از جامعه ورزشی به ویژه مردان ورزشکار خواستند برای رفع تمامی محدودیت‌هایی چون حجاب اجباری، در کنار زنان ورزشکار بایستند.
این بیانیه همچنین از نهادهای بین‌المللی ورزشی خواست که با وضع مقررات مناسب، مانع تحمیل محدودیت‌ها به ویژه حجاب اجباری بر زنان ورزشکار شوند.
نویسندگان بیانیه خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش آنان شدند و گفتند جامعه مدنی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
