نایب رییس مجلس: دیوارهای سوریه پوسیده بود و مشکل از ما و مقاومت نبود



مارکو روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه آمریکا، در جریان جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا، از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.
روبیو در صحبتهایش با اشاره به تاثیرگذاری فزاینده جمهوری اسلامی و روسیه در ونزوئلا گفت: «ایرانیها برای ساخت پهپادهای ایرانی در نیمکره ما، شروع به احداث کارخانههای تولید پهپاد کردهاند.»
او همچنین به پیشتیبانی حکومت ونزوئلا از حزبالله لبنان پرداخت و افزود کاراکاس در صدور گذرنامههای جعلی برای عوامل حزبالله دست دارد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۶ دی گزارش داد جمهوری اسلامی به دنبال افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین، بهویژه ونزوئلا است و توافقنامه همکاری ۲۰ ساله میان تهران و کاراکاس در ژوئن سال ۲۰۲۴ نهایی شده است.
بر اساس این گزارش، حزبالله در برخی مناطق ونزوئلا مراکز آموزش نظامی دایر کرده است و حکومت ایران از این طریق میتواند «منافع ایالات متحده را هدف بگیرد» و «نفوذ خود را در سراسر آمریکای لاتین گسترش دهد».
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی آمریکا علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.

حکومت قاچاقیان مواد مخدر
روبیو در ادامه اظهارت خود در سنای آمریکا، حکومت ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ونزوئلا به دست یک دولت اداره نمیشود، بلکه از سوی یک سازمان قاچاق مواد مخدر مدیریت میشود که موقعیت خود را در قالب یک دولت-ملت مستحکم کرده است.»
او اضافه کرد: «ما شاهد فرار بیش از ۷ تا ۹ میلیون نفر از شهروندان ونزوئلا از این کشور بودهایم و انتظار میرود که تعداد بیشتری نیز مهاجرت کنند.»
پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۸، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد نزدیکان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، به نیروهای حزبالله لبنان کمک کردهاند تا برای تولید مواد مخدر، جاسوسی و پولشویی وارد این کشور شوند.
مادورو که به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا متهم شده، با بحران مشروعیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری اخیر را به رسمیت نشناختهاند.
مادورو ۲۱ دی برای سومین دوره شش ساله متوالی بهعنوان رییسجمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد. دولت آمریکا در واکنش به این رویداد اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی که به بازداشت یا محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر بینجامد، ۲۵ میلیون دلار تعلق خواهد گرفت.
مادورو از سال ۲۰۲۰ به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و حمایت از تروریسم، تحت پیگرد قضایی آمریکا قرار دارد.

انتقاد از حضور شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا
روبیو در جریان رسیدگی به صلاحیتش در سنای ایالات متحده، از صدور مجوز برای ادامه فعالیت شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا انتقاد کرد و گفت این سیاست، میلیاردها دلار در اختیار کاراکاس قرار داده و حکومت ونزوئلا را تقویت کرده است اما اصلاحات مورد نظر واشینگتن و جامعه جهانی در این کشور محقق نشدهاند.
روبیو هشدار داد: «شرکتهایی مانند شرکت نفتی شِورون اکنون میلیاردها دلار به خزانه رژیم [ونزوئلا] وارد میکنند، اما رژیم هیچکدام از قولهای خود را عملی نکرده است. تمام این مسائل باید دوباره بررسی شوند.»
شرکت نفتی شِورون آمریکا تحت مجوز ویژهای همچنان به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه میدهد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو، شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، ۲۸ آبان ضمن استقبال از چینش اعضای کابینه دولت آتی آمریکا گفت سیاستهای ترامپ میتواند زمینه را برای خروج مادورو از قدرت در ونزوئلا فراهم آورد و دموکراسی را در این کشور نجات دهد.
اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.

صدیقه ترابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «دستگاههای زبالهسوز از عملکرد خوبی برخوردار نیستند و کسی که سرمایهگذاری کرده میگوید منابع مالی به اندازه کافی و به موقع در اختیار آنها قرار نگرفته است.» او اضافه کرد: «برای رفع مشکل پسماند میتوانیم کمک بینالمللی بگیریم.»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از دستگیری ۱۵ شهروند در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و آنها را به «قصد برای انجام اقدامات خرابکارانه» متهم کرد.
در گزارش تسنیم که پنجشنبه ۲۷ دی منتشر شد، بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده آمده است که این افراد «قبل از هر گونه اقدام» با همکاری نیروهای امنیتی و با پشتیبانی بالگردهای رزمی و یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران دستگیر شدند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، با اعلام این که بازداشت این افراد پس از «گزارش واصله از وجود تعدادی تروریست در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان» صورت گرفت، در گزارش خود شهروندان بازداشت شده را به عنوان تروریست معرفی کرد و نوشت: «مقادیر زیادی انواع سلاح و مهمات از آنها کشف و ضبط شده است.»
ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کردهاند رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی چنین خبرهایی را به قصد فراهم کردن زمینه به منظور پروندهسازی بیشتر برای افراد بازداشت شده که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند، منتشر میکنند.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، پیش از این و در ۱۸ دی خبر داد دهها نفر در شهر نصرتآباد از توابع شهرستان زاهدان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند.
بر اساس این خبر، دستکم ۳۸ تن از اهالی نصرتآباد از جمله چند زن بازداشت شدند.
افزایش بازداشت شهروندان در استانهای جنوبی
در ماههای گذشته موج تازهای از بازداشت شهروندان در ایران شکل گرفته و ادامه دارد.
پیش از این و در ۲۵ آبان، احمد شفاهی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد همزمان با اجرای رزمایش «شهدای امنیت»، ۲۳ نفر از اعضای «گروهکهای تروریستی در سیستان و بلوچستان» کشته شدند و ۴۶ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
او بدون اشاره به تعداد نیروهای نظامی کشته شده جمهوری اسلامی در جریان این رزمایش، اعلام کرد که هفت نفر نیز خود را تسلیم کردهاند.
سرکوب شهروندان در استان سیستان و بلوچستان از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی شدت گرفته است.
پیش از این و در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان درباره وضعیت نیروگاههای برق گفت: «ما از حیث فنی در وضعیتی بسیار خوب و جزو کشورهای تراز اول دنیا هستیم.» او افزود: «ما نیروگاه خودمان را میسازیم، نیروگاه خودمان را نگهداری میکنیم اما طبیعی است ماشین شما هم بنزین نداشته باشد، میخوابد.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۹ تن از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بار دیگر از حق ملاقات با خانواده و وکیلان خود محروم شدهاند. دو زندانی نیز از حق تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
آنیشا (مریم) اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا (وحیده) ربانی، زهرا صفایی، پخشان عزیزی، الهه فولادی، مطهره گونهای، وریشه مرادی و مریم یحیوی، زنان زندانی سیاسی هستند که طبق اعلام مسئولان زندان اوین از حق ملاقات محروم شدهاند.
این زنان که همراه با شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی در تابستان امسال به دلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوعالملاقات شدند و رفع این محرومیت به آنها اطلاع داده شده بود، بار دیگر از ۲۳ دی ماه از ملاقات با خانوادههای خود محروم شدهاند.
یحیوی علاوه بر محرومیت از حق ملاقات، همراه با سکینه پروانه، یکی دیگر از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از حق تماس تلفنی با خانواده نیز محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زنان زندانی در اوین با بیان این که مشخص نیست آنها را با دستور کدام نهاد و به چه دلایلی از ملاقات با خانوادههای خود محروم کردهاند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داد مسئولان زندان هیچ توضیحی درباره دلایل این وضعیت به زنان زندانی ندادهاند و زمان پایان این محدودیت هم مشخص نشده است.
این منبع مطلع با اشاره به این که در دوم دی ماه به صورت کتبی به مسئول سالن ملاقات اطلاع داده شد محرومیتهای تنبیهی زندانیان مورد اشاره به پایان رسیده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پس از اعلام رفع محرومیتها به صورت شفاهی به برخی زندانیان گفته شد این رفع محدودیت ملاقات تنها به مناسبت ولادت دختر پیامبر اسلام انجام شده و محرومیتهای زنان زندانی از جمله ممنوعیت از حق ملاقات همچنان پابرجاست.»

از بین زنانی که از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم شدهاند، وریشه مرادی و پخشان عزیزی حکم اعدام دارند و این موضوع میتواند به نقض بیش از پیش حق دادرسی منصفانه آنها منجر شود.
مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام عزیزی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است و نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور احکام میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان محسوب میشود.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
این بند در ماههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان و انتشار بیانیههای مختلف در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.