مدیر بنیاد بیماری‌های نادر: ازدواج فامیلی مهم‌ترین علت شیوع بیماری‌های نادر در ایران است
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بیانیه اخیر خود و دیگر کارشناسان ارشد سازمان ملل، بار دیگر از تایید حکم پخشان عزیزی به‌شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری حکم اعدام این فعال مدنی کرد شد.
او نوشت که پرونده پخشان عزیری «بازتاب‌دهنده آزار و اذیت گسترده‌تر فعالان زن و اقلیت‌ها» در ایران است.
ساتو با اشاره به گزارش‌هایی که درباره شکنجه و نگهداری پخشان عزیزی در سلول انفرادی منتشر شده، از اینکه او از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل محروم بوده، انتقاد کرد.
گروهی از کارشناسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل، سه‌شنبه ۲۵ دی، با ابراز نگرانی شدید از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، از جمهوری اسلامی خواستند فورا حکم این امدادگر را لغو کند و به «آزار و ارعاب» فعالان زن در ایران پایان دهد.
این کارشناسان در بیانیه خود با ابراز نگرانی شدید از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از جمهوری اسلامی خواستند فورا این حکم را لغو کند و به «آزار و ارعاب» فعالان زن در ایران پایان دهد.
این بیانیه که مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز از امضاکنندگان آن است با اشاره به تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی در تایید حکم اعدام پخشان عزیزی گفت حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی به منزله «نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشری» است.
این بیانیه با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان ملل درباره حکم اعدام پخشان عزیزی با مقام‌های حکومت ایران در تماس هستند، از جمهوری اسلامی خواست فورا این حکم را لغو و درباره گزارش‌ها از شکنجه این زندانی برای اعتراف اجباری، محرومیت عزیزی از ملاقات با خانواده و حق انتخاب وکیل و نیز محاکمه غیرمنصفانه او تحقیق و تفحص کند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد بازداشت و محکومیت پخشان عزیزی صرفا در ارتباط با فعالیت او به عنوان مددکار اجتماعی برای حمایت از آوارگان در عراق و سوریه صورت گرفته باشد، خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی برای فشار بر این کنشگر، چند نفر از اعضای خانواده او را نیز به صورت موقت بازداشت و علیه آنها اتهامات امنیتی مطرح کرده است.
این بیانیه افزود: «استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری و منع دسترسی به دادگاه منصفانه نشان می‌دهد حکم اعدام صادر شده علیه پخشان عزیزی خودسرانه بوده است.»
صدور حکم اعدام پس از ۵ ماه انفرادی و شکنجه
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با اعترضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است. در تازه‌ترین نمونه از این اعتراض‌ها، ۱۲۰ فعال مدنی و سیاسی کردستان در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری و ابطال حکم اعدام او شدند.
شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راه‌اندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه در شبکه ایکس از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کند. پیلی محاکمه این زندانی سیاسی را «نمایشی» خواند و از حکومت ایران خواست که از هدف قرار دادن اقلیت‌های کُرد ایران و استفاده از مجازات اعدام برای ساکت‌کردن مخالفان دست بردارد.
با این حال، تلاش جمهوری اسلامی برای توجیه صدور این حکم اعدام ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداراندوشنبه ۲۴ دی ماه با انتشار مطلبی، دلیل بازداشت پخشان عزیزی را تلاش او برای «ایجاد آشوب» در دانشگاه‌ها در سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دیدار او با خانواده حدیث نجفی از جان‌باختگان خیزش عنوان کرد.
لویی آرنو، گروگان فرانسوی زندانی در ایران که خرداد‌ماه امسال آزاد شد و به کشورش بازگشت در اولین مصاحبه خود پس از آزادی به شبکه فرانس ۲۴ گفت: «آن‌جا همه کارها به شکلی انجام می‌شود که شما از انسانیت خود محروم شوید.»
لویی آرنو که مشاور بانکی است، شهریور ۱۴۰۱ در ایران بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شد اما پس از حدود دو سال آزاد شد.
آرنو همچنین به شرایط «گروگان‌های خارجی» در زندان‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه زندان اوین، پرداخت و گفت هدفش از انجام این مصاحبه، حساس کردن افکار عمومی و مسئولان کشورها به سرنوشت گروگان‌های فرانسوی و اروپایی و همچنین «سرکوب مطلق» مردم ایران و مخالفان به دست جمهوری اسلامی است.
آرنو به وضعیت بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت سلول‌های حدودا هشت متری بدون پنجره، متهمان را از دانستن زمان محروم می‌کند و آنها ۲۴ ساعته تحت نظارت دوربین‌ها قرار دارند.
او افزود: «با شما مانند حیوان رفتار می‌شود» و تنها هفته‌ای یک یا دو بار فرصت هواخوری آن هم به مدت تنها ۳۰ دقیقه در اختیار متهمان قرار می‌گیرد.
جامعۀ جهانی بهائی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در ایکس با اشاره به بیانیه اخیر خود و دیگر کارشناسان ارشد سازمان ملل که در آن خواستار لغو فوری حکم اعدام پخشان عزیزی شده‌اند، از تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی برای تایید حکم اعدام این فعال کُرد، به شدت ابراز نگرانی کرد.
ساتو با اشاره به گزارش‌ها درباره اینکه پخشان عزیزی تحت شکنجه در سلول انفرادی قرار داشته و از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل محروم بوده است، گفت: «پرونده او بازتاب‌دهنده آزار و اذیت گسترده‌تر فعالان زن و اقلیت‌هاست.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی، بخشی مفصل را به ایران اختصاص داده است.
دیده‌بان حقوق بشر در ابتدای گزارش نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی ابتدا به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس سابق دولت در جمهوری اسلامی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و جایگزینی مسعود پزشکیان به جای او اشاره کرده و افزوده است که مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز و اعتراض سیاسی ادامه دادند. این سرکوب دربرگیرنده مدافعان حقوق بشر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بستگان بعضی افراد دستگیر یا کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی ۱۴۰۱ بود و علاوه بر همه اینها، افزایشی «هشدارآمیز» در اعدام‌ها رخ داد.
دیده‌بان حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم و تاکید کرده محاکمهها همچنان نامنصفانه‌اند و ناقضان حقوق بشر همچنان از مصونیت برخوردارند.
اعدام‌ها
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرده است که ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و افرادی را که به‌خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده‌اند، یا اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی متوجه آنان شده و حتی کسانی را که به جرایم خشونت‌آمیز متهم هستند، اعدام می‌کند.
در این گزارش گفته شده است که ایران یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۲۳ بود، و تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان بالا باقی مانده است و براساس یک گزارش سازمان ملل، تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند.
آزادی انجمن و بیان، حق مشارکت در امور عمومی
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی همچنان به محدودسازی شدید آزادی‌های انجمن و بیان ادامه دادند. در سال ۲۰۲۴ نیروهای امنیتی ده‌ها فعال، وکیل، و دانشجو را دستگیر کردند. مقامات همچنین بستگان معترض و دادخواه افراد کشته یا اعدام‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱ را مورد هدف قرار دادند. که خواهان مسئولیت‌پذیری برای نقض‌ها علیه عزیزانشان بودند.
در این گزارش همچنین به رای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران برای «بررسی کامل و مستقل ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضات ۱۴۰۱ مخصوصا در ارتباط با زنان و کودکان» اشاره شده است. این کمیته گزارش کامل خود را پیش از تمدید ماموریت در مارس ۲۰۲۴ منتشر کرد. شورای حقوق بشر نیز سال گذشته ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد.
تجاوز، شکنجه، و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که سرکوب نظام‌مند و چنددهه‌ای بهائیان به‌معنای محرومیت عمدی و جدی بهائیان از حقوق بنیادین خود است و ابعاد آن به‌گونه‌ای که سطح این آزار و اذیت را به جنایت علیه بشریت می‌رساند.
به گفته جامعه جهانی بهایی، مقامات جمهوری اسلامی زنان بهائی را هدف گرفته‌اند و در سال ۲۰۲۴، دو سوم بهاییان زندانی زن بودند. در سال گذشته میلادی ده‌ها تن از بهائیان دستگیر، محاکمه، و با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به زندان محکوم شدند.
براساس این گزارش، حکومت ایران همچنین علیه بعضی اقلیت‌های دینی، نظیر مسلمانان اهل سنت، دست به تبعیض می‌زند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر استفاده قوه قهریه بیش از حد و مرگبار ماموران علیه کولبرهای عمدتاً کرد را نیز مستند کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در سال گذشته نیز تجاوز، شکنجه، و تعرض جنسی به ده‌ها فرد بازداشت‌شده، زن و مرد، از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ، و آذری را مستند کرد که در طی اعتراضات سراسری بین شهریور تا آبان ۱۴۰۱ رخ داده بودند.
حقوق زنان و دختران
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی به تلاش‌ها برای اجرای قوانین حجاب اجباری شدت بخشیده‌اند. آنها زنان و دختران، از جمله هنرمندان و سلبریتی‌ها را به‌خاطر عدم رعایت حجاب در عرصه عمومی تحت پیگرد قرار دادند و مجلس شورای اسلامی لایحه «عفاف و حجاب» را تصویب و دوره آزمایشی سه ساله‌ای برای این قانون مقرر کردند.
در این گزارش همچنین به بازتاب فزاینده موارد زن‌کشی به شکلی فزاینده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره و تاکید شده است که جمهوری اسلامی هیچ قانونی درباره خشونت خانگی و برای پیشگیری از آزار و حفاظت از نجات‌یافتگان ندارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سه ماه اول سال جاری خورشیدی حداقل ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران، از جمله ۵ نفر در تهران، به دست بستگان مرد خود به قتل رسیدند. در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، گروه «توقف قتل زن‌ها در ایران» ۹۳ اقدام زن‌کشی در ایران را مستند کرد، که در مقایسه با ۵۵ مورد در دوره مشابه سال ۲۰۲۳، افزایشی حدوداً ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
مجازات مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی و نبود محاکمات منصفانه
در ادامه گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که ده‌ها مدافع حقوق بشر که بسیاری از آنان زن هستند، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و مقامات به آزار، دستگیری، و پیگرد افراد خواهان مسئولیت‌پذیری و عدالت ادامه می‌دهند.
به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، دادگاه‌های ایران، و مشخصاً دادگاه‌های انقلاب، معمولا با انجام محاکمات منصفانه فاصله بسیار زیادی دارند و از اعترافاتی به عنوان مدرک استفاده می‌کنند که احتمالا تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات از بررسی معنادار ادعاهای متعدد تجاوز و شکنجه علیه افراد بازداشت‌شده سر باز زده‌اند و مرتباً دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی، مخصوصاً در دوره بازپرسی ابتدایی، را محدود می‌کنند.
رفتار با پناهندگان و مهاجران
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر گفته شده است که افغانستانی‌ها در ایران با فشار رو به رشد و سیاسی‌شدن حضور آنها در کشور و مقصر معرفی کردن آنها برای تنش‌های اجتماعی در ایران روبه‌رو هستند. بسیاری از افغانستانی‌های فرار کرده به ایران پس از بازپس‌گیری قدرت توسط طالبان در افغانستان، اقامت قانونی ندارند و همین امر آنها را در معرض تبعیض، سوء استفاده، و اخراج از کشور قرار می‌دهد.
در شهریور ماه امسال، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران گفت که امسال نزدیک به دو میلیون نفر از اتباع خارجی از کشور اخراج خواهند شد.
گرایش جنسی و هویت جنسیتی
دیده‌بان حقوق بشر در پایان گزارش خود نوشته است بر اساس قوانین جمهوری اسلامی همجنس‌گرایی با شلاق، و برای مردان، با اعدام مجازات می‌شود. با وجود این که ایران جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، هیچ قانونی تبعیض علیه افراد ترنس را منع نمی‌کند.
