در ادامه اعتراض‌ها به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت اعدام‌های سیاسی به‌ویژه اعدام زنان خطرناک هستند و باید متوقف شوند.
او در مصاحبهای که جمعه ۲۸ دی مورد توجه رسانههای داخلی قرار گرفت، گفت که برادرش یک روز قبل از سفر، حدود نیم ساعت با غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر رئیسی، صحبت کرده تا بتواند سفر را لغو کند اما موفق نشده است.
موسوی تاکید کرد که برادرش به صورت مکتوب اعلام کرده است سپاه حفاظت با این سفر مخالف است اما همراهی می‌کند.
بر اساس این روایت، سرتیم حفاظت رئیسی گفته است اسرائیل در خاک جمهوری آذربایجان پایگاه دارد و نقطه صفر مرزی و ناامن است.
او در مصاحبه با «شبکه خبری ایران ۲۴» گفت که قرار بوده رئیسی به زاهدان سفر کند اما این تصمیم تغییر یافته و او به مرز با جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
موسوی گفت که «به دلیل ناگهانی بودن سفر»، تیم حفاظت امکان بررسی وضعیت این منطقه را نداشته است.
فرضیه نقش اسرائیل در مرگ رئيسی
پیش از این، برخی مقامهای جمهوری اسلامی فرضیه نقش داشتن اسرائیل و آمریکا در سقوط بالگرد رئیسی را مطرح کرده‌اند. از جمله کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، گزارش مقامات جمهوری اسلامی درباره سقوط بالگرد رییسجمهوری «به دلیل توده ابر متراکم» را «خندهدار» خواند و گفت آنان مصلحت نمیدانند اعلام کنند اسرائیل و آمریکا با همکاری جمهوری آذربایجان، رئیسی را کشتند.
آمریکا و اسرائیل نقش داشتن در سقوط بالگرد رئیسی را تکذیب کرده‌اند.
فرضیه ارتباط مرگ رئیسی با مساله جانشینی خامنهای
از سوی دیگر، گمانهزنیهایی درباره مرتبط بودن کشته شدن رئیسی با موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان، گفته است در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، موضوع جانشینی مجتبی خامنهای به جای پدرش، علی خامنهای، مطرح شده و رئیسی و احمد خاتمی به آن واکنش نشان دادهاند.
به گفته نصیری، فضای مجلس خبرگان متشنج و جلسه تعطیل شده و دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید، حادثه بالگرد رئیسی رخ داد و بعد هم احمد خاتمی از هیات رییسه مجلس جدید خبرگان رهبری حذف شد.
موسوی در مصاحبه خود گفت که ابتدا قرار بوده مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم و یک محافظ رئیسی نیز با این بالگرد پرواز کنند اما آنان پیاده شدند و حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه، سوار بالگرد شده است.
او تاکید کرد نهادهای مسئول به خانواده کشتهشدگان در این پرواز گزارشی ارائه نکردهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۳۱ مرداد نوشت در حادثه سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش، دو مورد از «پروتکلهای لازم برای تشریفات و امنیت رییسجمهوری» رعایت نشده بود اما ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان نهاد مسئول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی، این موضوع را تکذیب کرد.
این ستاد ۹ خرداد در گزارشی اعلام کرد «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
در گزارش این کنفدراسیون که جمعه ۲۸ دی ماه منتشر شد، نوشته شده این اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و گستره آن از کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، اعتصابات سراسری کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز با بیش از ۸۵ مورد در برخی ماه‌ها، نشانگر اوج نارضایتی در بخش کلیدی اقتصاد ایران بود و بازنشستگان نیز به دلیل شرایط سخت معیشتی و مستمری‌های اندک، بیشترین تعداد اعتراضات را داشتند.
این نهاد از درخواست افزایش دستمزدها به سطح بالاتر از خط فقر، پرداخت معوقات مزدی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، اجرای قوانین مصوب مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق‌ها و تامین خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب، به عنوان مهم‌ترین محورهای اعتراضات صنفی در سال گذشته میلادی نام برد.
این موضوع نشان می‌دهد با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری
کنفدراسیون کار ایران با اشاره به اینکه سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری، اخراج‌های دسته‌جمعی، احکام حبس و تهدید معترضان به ادامه اعتراضات افزوده است، تاکید کرده که بازداشت، احضار و صدور احکام سنگین علیه معلمان و فعالان کارگری در کنار خودکشی‌های ناشی از فشار اقتصادی و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی، تصویر روشنی از بحران موجود ارائه می‌دهد.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، اسفند ماه ۱۴۰۲ از سوی شماری از فعالان کارگری، روزنامه‌نگاران و فعالان زنان و با هدف رساندن صدای تمامی نیروهای کار ساکن ایران و انعکاس فعالیت‌ها و مبارزات آن‌ها به جامعه بین‌المللی، در آلمان تاسیس شد.
این نهاد با اشاره به اینکه گزارش تازه‌اش به دلیل وجود سانسور رسانه‌ای و محدودیت‌های امنیتی، بر اساس اطلاعات محدود تنظیم شده است، از نبود آزادی تشکل‌یابی مستقل و محدودیت امکان اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق‌تر در مورد وضعیت کارگران نام برد.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان کارگری و صنفی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
گزارش سالانه کنفدراسیون کار ایران در پایان با تاکید بر اینکه جنبش کارگری ایران با وجود فشارهای شدید امنیتی، همچنان به مقاومت و اعتراض ادامه داده است، نوشت بهبود پایدار وضعیت کارگران تنها از طریق دخالت سازمان‌یافته و متحد آن‌ها در تغییرات بنیادین سیاسی ایران ممکن خواهد شد.
این کنفدراسیون در اردیبهشت سال جاری نیز در نامهای به اتحادیه‌ها و نهادهای بین‌المللی کارگری درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی اطلاع‌رسانی کرد و نوشت که برای لغو مجازات اعدام به یک کارزار قدرتمند و دخالتگری افکار عمومی جهان نیاز است.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند.
عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه ۲۸ دی ماه خود گفت: «اخیرا حکم اعدام برخی افراد که شامل تعدادی از زنان نیز می‌شود صادر شده و ملت ایران و سایر ملت‌های دنیا از این اعدام‌ها ناراحت و نگران هستند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه مسئولان باید از هر اقدامی که احساسات مردم ایران را جریحه‌دار می‌کند اجتناب کنند، گفت: «توصیه خیرخواهانه ما آن است که در راستای چرخش به سمت ملت، باید سیاست‌های گذشته مخصوصا اعدام‌ها متوقف شوند.»
اسماعیل‌زهی در صحبت‌های خود به نامهای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران اشاره‌ای نکرد.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه اعدام‌های سیاسی به‌ویژه اعدام زنان و اعدام‌هایی که به‌خاطر مواد مخدر انجام می‌شوند خطرناک هستند، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «اعدام به خاطر قصاص اشکالی ندارد.»
او اضافه کرد: «سایر اعدام‌ها حکم خدا نیستند و در صدر اسلام هم نبوده‌اند بلکه بر اساس یک قرائت از اسلام و برداشت برخی از مجتهدین انجام می‌شوند و این برداشت و قرائت مخالفین زیادی هم دارد، باید متوقف شوند.»
بیشتر بخوانید: رای مخالف جمهوری اسلامی به قطعنامه سازمان ملل برای تعلیق مجازات اعدام
صحبت‌های عبدالحمید در خصوص فاقد اشکال بودن اعدام شهروندان با اتهام قتل (قصاص) در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل بارها بر خواست لغو کلی مجازات اعدام در تمامی کشورها تاکید کرده‌اند.
همچنین تا به امروز حدود ۱۷۰ کشور مجازات اعدام را لغو یا اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
واکنشهای گسترده به حکم اعدام دو زندانی سیاسی زن
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و صدور حکم اعدام وریشه مردادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعترضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراض‌ها، آنیشا اسداللهی، معلم، مترجم و زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین در خصوص حکم اعدام دو هم بندیاش نوشت: «اعدام در انحصار دولتهاست و نه به اعدام خواستی مطلق که آن را باید مطلق اندیشه، اراده و عمل کرد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ۲۸ آذر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار لغو فوری حکم اعدام عزیزی شد و نوشت که پرونده او «بازتابدهنده آزار و اذیت گستردهتر فعالان زن و اقلیتها» در ایران است.
