اکونومیست ضمن ارائه آماری از زیان ۲۰۰ میلیارد دلاری حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، به نقل از تحلیل‌گران نوشت که چین از این حملات سود برده و ممکن است این حمله‌ها با وجود اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، ادامه پیدا کنند.
بر اساس گزارش ۲۹ دی ماه این نشریه، حوثی‌ها همچنین بر روی فن‌آوری جدید تسلیحاتی کار می‌کند و ممکن است از این حملات به عنوان ابزاری از جمله در مذاکرات با عربستان سعودی استفاده کند.
بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های ماهوارهای، اگرچه تعداد کشتی‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند به نصف کاهش یافته است، ترانزیت چین افزایش یافته و یک-پنجم از حدود ۹۰۰ کشتی را تشکیل می‌دهد که از دریای سرخ عبور می‌کنند.
در حالی که حق بیمه برای شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی رقمی برابر با دو درصد ارزش کشتی است، این رقم برای کشتی‌های چینی کمتر از ۳۳ صدم درصد است.
شش برابر بودن هزینه بیمه برای کشتی‌های غربی در مقایسه با کشتی‌های چینی به دلیل روابط چین با جمهوری اسلامی و احتمال کمتر هدف قرار گرفتن این کشتی‌ها از سوی حوثی‌ها است.
هم‌زمان اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله مفصلی به بررسی روابط حکومت چین با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی پرداخته است.
به نوشته نویسندگان این مقاله، چین در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که در کنار بهره‌مندی از امنیت حاصل از حضور ناوگان نظامی آمریکا در دریای سرخ، منابع و فن‌آوری لازم را برای تقویت حوثی‌ها و جمهوری اسلامی تامین کرده است.
این حمایت‌ها نه تنها ثبات منطقه را تهدید کرده بلکه فشار زیادی بر تجارت بین‌المللی وارد کرده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز پنج‌شنبه سوم آبان خبر داد روسیه داده‌های اطلاعاتی ماهوارهای را برای هدف‌گیری کشتی‌های غربی در دریای سرخ از طریق سپاه پاسداران در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده است.
جزییات هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری حملاث حوثی‌ها
اکونومیست نوشت که حملات حوثی‌ها در دریای سرخ در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ضرر وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، حملات حوثی‌ها در ۱۰ ماه از سال گذشته میلادی، ۱۷۵ میلیارد دلار به هزینه‌های حمل و نقل دریایی اضافه کرده است.
در همین حال هزینه ارسال یک کانتینر از شانگهای چین به روتردام هلند در ماه ژوییه سال ۲۰۲۴ به هشت هزار و ۲۰۰ دلار رسید که نسبت به میانگین این رقم در سال گذشته، پنج برابر افزایش یافت.
هزینه گشت‌زنی نیروی دریایی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها حدود پنج میلیارد دلار برآورد شده است.
همچنین تغییر مسیر کشتی‌ها هفت میلیارد دلار از درآمد مصر از کانال سوئز، یعنی حدود ۶۰ درصد این درآمد را از بین برده است.
پس از حملات حوثی‌ها شرکت‌های کشتی‌رانی به‌جای عبور از باب‌المندب به دریای سرخ و حرکت به سمت کانال سوئز و اروپا یا بالعکس، قاره آفریقا را دور می‌زنند که طی این مسیر طولانی، دو تا سه هفته طول می‌کشد.
بر اساس گزارش‌ها، باب‌المندب و دریای سرخ مسیر ترانزیت ۱۲ درصد از تجارت جهانی است.
افزایش سود شرکت‌های کشتی رانی
حملات حوثی‌ها به دلیل طولانی شدن مسیر باعث افزایش سود شرکت‌های کشتی‌رانی شده و از جمله سود شرکت دانمارکی مرسک در سه ماهه سوم سال گذشته به ۳/۳ میلیارد دلار رسیده و نیم میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
ارزش سهام شرکت‌های اصلی حمل و نقل دریایی در اروپا مانند مرسک و هاپاگ لوید در پی حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تجاری در دریای سرخ افزایش یافت.
هم‌زمان یک شرکت بیمه سوئدی به اکونومیست خبر داد که قیمت بیمه در دریای سرخ ۲۰ برابر شده است.
استفاده از ابراز حملات در مذاکره با عربستان سعودی
اکونومیست نوشت که با وجود سخنان مقامات حوثی درباره توقف حملات به کشتی‌ها پس از آتش‌بس در غزه، آنان شروط سختی از جمله توقف کامل «تمام فعالیت‌های نظامی اسرائیل» و پایان دادن به همه حملات نظامی غرب به یمن را برای این امر تعیین کرده‌اند.
به گفته این نشریه، بسیاری از ناظران نسبت به پایان یافتن حملات حوثی‌ها در دریای سرخ تردید دارند و ممکن است این گروه از حربه حمله به کشتی‌ها استفاده‌های دیگری نیز بکند.
اکونومیست از جمله به مذاکرات این گروه با عربستان سعودی اشاره کرد که هر زمان ریاض امتیازاتی داده، حوثی‌ها درخواست امتیازات بیشتری می‌کنند.
شرکت کشتی‌رانی مرسک پیش از این اعلام کرده بود انتظار می‌رود حمل و نقل دریایی از دریای سرخ تا سال ۲۰۲۵ ممکن نباشد.
از سوی دیگر ۱۵ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، طرحی را با نام «قانون انحلال گروه‌های نیابتی ایران» ارائه کرده‌اند که هدف از آن قرار دادن حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و تضعیف توانایی‌های آن‌ها در دریای سرخ است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا که از ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازمی‌گردد، در ژانویه ۲۰۲۱، حوثی‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد اما جو بایدن، رییس‌جمهوری فعلی، آن‌ها را از این فهرست خارج و هم‌زمان فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را متوقف کرد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) جمعه ۲۸ دی گزارش داد شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست تجدیدنظر این فعالان را رد کرده است.
طبق این گزارش، محکومیت آیاز سیف‌خواه به ۱۴ سال حبس، آراز امان زرین‌آباد به ۱۳ سال حبس، باقر حاجی‌زاده مزرعه به ۱۳ سال حبس و کرم مردانه‌مستعلی‌بیگلو به ۱۱ سال حبس، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، قطعی شده است.
همچنین طاهر نقوی، وکیل دادگستری و مرتضی پروین‌جدا، هر کدام به شش سال حبس، سالار طاهرافشار، سعید مینایی قشلاق و فاطمه آتش‌خیاوی‌نسب هر یک به پنج سال حبس و حسن ابراهیمی به سه سال حبس قطعی محکوم شدند.
طبق این گزارش، اتهامات این افراد «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
آداپ در گزارش خود نوشت شماری از متهمان پرونده آشنایی‌ای با هم ندارند و صرفا بر اساس «حدس و گمان‌های وزارت اطلاعات و سلام و احوال‌پرسی با یک پناهنده ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان»، با این اتهامات مواجه شده‌اند.
هم‌زمان با این گزارش، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت محکومیت مرتضی پروین‌جدا به پنج سال حبس تغییر کرد.
طبق این گزارش، این هنرمند از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه و محکومیت او به پنج سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی» قطعی شد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در گزارش خود نوشت در این پرونده پیش از این، عبدالعزیز عظیمی‌قدیم (روحانی خلع لباس شده) به شش سال حبس، حسین پیری به پنج سال حبس، ودود اسدی به چهار سال حبس و کمال نوری و سلیمان محمدی، هر یک به سه سال حبس محکوم شدند و احکامشان قطعی شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است دادگاه انقلاب رشت با طرح مجدد اتهامات پرونده مطرح شده در تهران، ودود اسدی را به پنج سال و شش ماه زندان -علاوه بر حکم چهار سال زندان صادر شده در تهران- محکوم کرده است.
این فعالان مدنی ترک در بهمن ۱۴۰۲ همراه با شماری دیگر در شهرهای بناب، رشت، اسلامشهر، آستارا، کرج، مراغه، اردبیل، مغان، ارومیه و تبریز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از میان آن‌ها برخی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند و شماری دیگر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
