غلامحسین محسنی اژه‌ای: کشته شدن رازینی و مقیسه سند افتخار قوه قضاییه است
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان گفت: «هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست، ساز و کارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است.» او اضافه کرد: «رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و در مذاکرات مشخص می‌شود.»
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
طبق بررسی‌های بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
بر اساس این بررسی‌ها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
مصطفی پور‌محمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدف‌دار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صدا‌وسیما گفت: «بسیاری از توطئه‌ها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمی‌شود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شدند، واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمت‌های قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمت‌های او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
محمد مُقیسه‌ای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.
او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود.
کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی-بریتانیایی در ایران، در پستی در ایکس در واکنش به کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرد ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، «نفر بعدی» باشد.
یکی از قربانیان پرونده‌های برخورد با اعتراضات که فرزندش با حکم علی رازینی، قاضی کشته‌شده دیوان عالی زندانی شده بود، به ایران اینترنشنال گفت که وقتی مادرش برای گرفتن وقت ملاقات با قاضی رازینی تماس گرفت، با فحاشی و برخورد تند او مواجه شد و حین مکالمه سکته کرد و جانش را از دست داد.
وزارت دارایی سوریه ورود کالاهای تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل به این کشور را ممنوع اعلام کرد.
هیات کل گذرگاه‌های زمینی و دریایی سوریه در پیام‌رسان تلگرام نوشت طبق دستور وزارت دارایی این کشور، محصولات تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل در صورت ورود به سوریه، توقیف خواهند شد.
این نهاد افزود تصمیم در خصوص ممنوعیت ورود کالاهای این سه کشور، به مدیریت تمامی گذرگاه‌های مرزی زمینی و دریایی سوریه ابلاغ شده است.
پیش‌تر در ۲۸ دی، شرکت ترکیش ایرلاینز در اطلاعیه‌ای خبر داد بنا بر اعلام حکومت سوریه، شهروندان ایرانی برای ورود به سوریه باید مجوز دریافت کنند و ورود شهروندان اسرائیلی به این کشور کماکان ممنوع است.
ترکیش ایرلاینز قرار است پروازهای خود به سوریه را پس از ۱۴ سال از سر بگیرد و هفته‌ای سه پرواز به دمشق، پایتخت این کشور، داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه هم ۲۸ دی به نقل از یک منبع در فرودگاه دمشق نوشت مقام‌های این فرودگاه به شرکت‌های هواپیمایی فعال در سوریه اعلام کرده‌اند که از پذیرش مسافران ایرانی و اسرائیلی برای سفر به این کشور خودداری کنند.
جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار میرفت. پیش‌تر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
حکومت ایران علاوه بر اعزام نیروهای نظامی، تجهیزات و تسلیحات به سوریه، سرمایه‌گذاری‌های دیگری نیز در این کشور داشت. پیش از آغاز ناآرامی‌های اخیر که به سرنگونی اسد انجامید، جمهوری اسلامی یک کارخانه تولیدی سایپا در سوریه راه‌اندازی کرده بود، اما بر اساس گزارش‌ها در آبان‌ماه، این کارخانه تعطیل شده است.
حکومت ایران همچنین برای سال‌ها با ارسال محموله‌های نفتی ارزان، از حکومت اسد پشتیبانی می‌کرد.
مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
احمد الشرع، رهبر گروه حاکم بر سوریه، ۳۰ آذر اعلام کرد مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربه‌ای به نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند پایان حکومت اسد توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
