سه هزار و ۴۰۰ هنرمند و فعال مدنی و سیاسی: در مسیر عدالت جایی برای کلمه اعدام وجود ندارد
در ادامه اعتراض‌ها به اعدام‌ها در ایران، نزدیک به سه هزار و ۴۰۰ نفر از فعالان عرصه‌های مختلف نسبت به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکاری اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین، اعتراض کردند.
امضاکنندگان این نامه که یک‌شنبه ۳۰ دی ماه منتشر شده است، از پخشان عزیزی به عنوان انسانی از جنس دردها، آرزوها و امید‌ها که از میان مردم برآمده است، یاد کرده و هشدار دادند: «اعدام پخشان عزیزی، زخمی بر وجدان ما خواهد بود که هرگز التیام نخواهد یافت.»
هنرمندان، نویسندگان و شاعران، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه‌های مختلف، در این نامه با تاکید بر اینکه هیچ جامعه‌ای با ریختن خون انسان‌ها عادلانه‌تر نخواهد شد، خاطرنشان کردند در مسیر عدالت، هیچ جایی برای کلمه اعدام وجود ندارد.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
فعالان امضاکننده نامه «اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی» در بخش دیگری از این نامه اعلام کردند: «ما این‌بار نه به‌عنوان هنرمند یا فعال مدنی یا هر چهره دیگری، به عنوان مردم به درد آمده‌ای؛ به عنوان شهروندان این کشور؛ خانواده‌های ایرانی که در برابر هر گونه ستمی تکلیفی برای خود احساس می‌کنیم، اعتراض جدی خود را به حکم اعدام پخشان عزیزی اعلام می‌کنیم.»
هم‌زمان، شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد آیدا عمومی، فعال مدنی و اسعد غفوری، استاد دانشگاه و یکی از مدیران گروه تلگرامی کمپین «جلوگیری از اعدام پخشان عزیزی»، از سوی ماموران امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و صدور حکم اعدام وریشه مردادی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعترضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
در تازه‌ترین نمونه از این اعتراض‌ها، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۲۸ دی ماه گفت اعدام‌های سیاسی به‌ویژه اعدام زنان خطرناک هستند و باید متوقف شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ۲۸ آذر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار لغو فوری حکم اعدام عزیزی شد و نوشت که پرونده او «بازتاب‌دهنده آزار و اذیت گسترده‌تر فعالان زن و اقلیت‌ها» در ایران است.
کاربران شبکه ایکس با قرار دادن توضیحی در واکنش به پست تسلیت علی خامنه‌ای درباره کشته شدن رازینی و مقیسه، نوشتند: «علی رازینی و محمد مقیسه قضات ایرانی هستند که به دلیل نقض حقوق بشر متهمان و محکوم کردن آنها به اعدام یا حبس‌های طولانی بر اساس اتهامات ساختگی بدنام هستند.»
محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز به سایت رویداد۲۴ گفت: «اگر کسی نمی‌خواهد جریمه بپردازد، یک روسری سرش بکند و بیاید بیرون. این کار سختی نیست.» او اضافه کرد: «اگر کسی ناموس، دختر و همسرش را دوست دارد، باید بگوید دوست ندارم ناموسم را مردهای بیگانه ببینند.»
روزنامه ایران نوشته که این آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و به علی رازینی، محمد مقیسه و مامور حفاظت شلیک کرد.
بر اساس این روایت، او پس از هدف قرار دادن این سه نفر با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار و سپس با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
این روزنامه نوشت که بر اساس تحقیقات حضور آبدارچی در شعبه تا خروج او از اتاق محل فقط ۱۳ ثانیه طول کشیده است.
این روزنامه به نوع اسلحه اشاره نکرد و افزود که شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
روزنامه ایران نوشت که بر اساس تحقیقات، آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با این قضات نداشته اما انگیزه او در هاله‌ای از ابهام است.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی فرد مهاجم آبدارچی معرفی شده اما این سوال مطرح شده که یک آبدارچی چگونه به اسلحه و تیراندازی تسلط داشته که با این سرعت این اقدامات را انجام داده است.
فرضیه‌های مختلفی درباره این اقدام از جمله تصفیه حساب‌های داخلی حکومت مطرح شده اما مصطفی پورمحمدی معاون اسبق وزیر اطلاعات و از اعضای هیات «مرگ» این اقدام را به سازمان مجاهدین خلق منتسب کرد.
پورمحمدی گفت که این فرد به طبقه بالا رفته تا یک قاضی دیگر را هم هدف قرار دهد اما او نبوده و در این حین شعار یا سخنی درباره سازمان مجاهدین خلق گفته است.
او اضافه کرد: «باید بررسی شود که آیا از بیرون به او خط مشخصی برای افراد مشخص داده شده یا به او گفتند قضات داگاه انقلاب را ترور کند.»
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رازینی همچنین در فساد اقتصادی نیز درگیر بوده و در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاق‌کن مطرح شده بود.
ناصر ایمانی، چهره اصول‌گرا، نیز نوشت که این اتفاق «ابعادی پیچیده و چندوجهی دارد و به بررسی دقیق و همه‌جانبه نیازمند است زیرا توسط یک سازمان ترور صورت گرفته است.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته که «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شده‌اند.
او اضافه کرد: «با توجه به اینکه ضارب خودکشی کرده است در حال بررسی صحنه جرم و مسائل پشت پرده آن هستیم.»
خامنه‌ای در پیام خود از محمد مقیسه با عبارت «قاضی شجاع» و از علی رازینی به عنوان «عالِم مجاهد» یاد کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اعلام کرد: «پدر، مادرخوانده و یک زن دیگر در رابطه با کودک‌آزاری منجر به مرگ در بوکان دستگیر شدند.» بنا بر گزارش‌ها، آثار آزار جنسی همراه با شکنجه بر روی بدن این دختر هفت‌ساله دیده شده است.
