افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی از صبح روز دوشنبه اعمال شد
محمود نیلی احمدآبادی، عضو هیات امنا و رییس پیشین دانشگاه تهران، ضمن انتقاد از دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور دانشگاه‌ها گفت که معتقد است حتی خود وزارت علوم نیز باید بسیاری از اختیاراتش را به دانشگاه‌های بزرگ واگذار کند.
پیش از این و در ۲۶ آبان، مصطفی رستمی، رییس «نهاد رهبری در دانشگاه‌ها» در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، اعلام کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ دخالتی در انتصاب‌های دانشگاهی ندارد.
اظهارات او کمی پس از انتصاب سرپرست دانشگاه هنر از سوی حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.
سیمایی صراف، بهشید حسینی را به این سمت منصوب کرد؛ انتصابی که با مخالفت اصولگرایان -جناح رقیب مسعود پزشکیان- روبه‌رو شد و بابت همین انتصاب، وزیر علوم دولت پزشکیان، تهدید به استیضاح نیز شد.
این تهدید به استیضاح در شرایطی انجام شد که پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، وعده بازگرداندن استقلال به دانشگاه‌ها و بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی را داده بود.
او در مراسم معارفه وزیر علوم خود نیز باز تاکید کرد که اساتید اخراجی باید به دانشگاه‌ها بازگردند.
۱۷ مهر ۱۴۰۳، پزشکیان که ریاست حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان رییس‌جمهوری در اختیار دارد، در جلسه این شورا گفت که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی همچون تعیین سقف درباره ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجو و تعداد و سن اعضای هیات علمی، در مجموعه وظایف آن نیست.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد و اعضای حقیقی آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. مصوبات این شورا مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا است.
علاوه بر این، علی خامنه‌ای از طریق مصوبه سال ۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ایجاد نهادی به نام «نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» عملا در کنترل دانشگاه‌ها نقش دارد.
در بسیاری از دانشگاه‌ها این نهاد محلی برای حمایت از نیروهای تندروی دانشجو است که با نظرات رهبر جمهوری اسلامی همسو هستند.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه «ما گازوئیل را لیتری ۳۰۰ تومان می‌فروشیم اما بیرون ۶۰ هزار تومان است»، گفت: «هر جا را می‌خواهیم دست بزنیم می‌گویند اینجا دست نزن، صدا در می‌آید.» او ادامه داد: «می‌گویند به گازوئیل، بنزین، برق، گاز و آب دست نزن، به چه چیزی دست بزنیم که درست شود؟»
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با اسپری فلفل به بازنشستگان فرهنگی که مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده بودند، حمله‌ور شدند. معترضان در تجمع‌های پی در پی خود، خواهان پرداخت سنوات معوقه و پاداش بازنشستگی هستند.
تشکل‌های کارگری و صنفی فرهنگیان، دوشنبه اول بهمن از «حمله خشونت‌بار» نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان بازنشسته خبر دادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد در جریان حمله با اسپری فلفل، شماری از بازنشستگان از ناحیه چشم و گلو آسیب دیدند.
ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند تجمع‌کنندگان خطاب به ماموران امنیتی شعارهای «بی‌شرف، بی‌شرف» و «فریاد فریاد از این همه بیداد» سر دادند.
نهمین تجمع فرهنگیانی که سال گذشته بازنشسته شده‌اند، از صبح دوشنبه در اعتراض به تاخیر ۱۷ ماهه در پرداخت ۶۰ درصد پاداش بازنشستگی یا همان سنوات پایان خدمت، مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش برگزار شد.
حاضران در این تجمع، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان را «دروغ‌گو» خواندند و خطاب به او شعارهایی مانند «وزیر بیا پایین» و «وزیر بی‌لیاقت/ استعفا، استعفا» سر دادند.
آن‌ها خواهان پاسخ‌گویی وزیر آموزش و پرورش به مطالباتشان شدند.
علاوه بر تهران، معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۲ از استان‌های مختلف مانند ایلام، کرمانشاه و لرستان، در این تجمع حضور داشتند.
بر اساس گزارش تشکل‌های صنفی، معلمان بازنشسته پس از یورش نیروهای سرکوبگر و با وجود جو شدید امنیتی، خیابان را ترک نکردند.
این نخستین بار نیست که بازنشستگان فرهنگی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.
در آخرین نمونه‌ها، آن‌ها روزهای ۱۷ و ۲۴ دی در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
دیگر اعتراضات صنفی در روز دوشنبه
علاوه بر فرهنگیان بازنشسته، دوشنبه، کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) نیز برای چندمین بار طی دو هفته گذشته در مقابل این مجتمع صنعتی دست به تجمع اعتراضی زدند و مطالبات صنفی خود را پیگیری کردند.
کارگران این شرکت می‌گویند از آذر امسال تاکنون دستمزد نگرفته‌اند و کارفرما نسبت به بازنشستگی ۹۱ نفر از کسانی که موعد بازنشستگی آنان فرا رسیده، کاری نمی‌کند.
در این روز، بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان‌های این شرکت در استان‌های تهران، زنجان، کرمانشاه و اصفهان تجمعات اعتراضی برپا کردند.
بنا بر گزارش تشکل‌های صنفی، اعتراض تجمع‌کنندگان به پایمال شدن حقوق خود از سوی ستاد اجرایی فرمان روح‌الله خمینی و تعاون سپاه پاسداران است که مالکان عمده شرکت مخابرات محسوب می‌شوند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند.
سایت حقوق بشری هرانا ششم دی ماه در گزارش سالانه خود خبر داد در سال ۲۰۲۴، دست‌کم هزار و ۲۷۹ تجمع و اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه با اشاره به کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، قضات دیوان عالی کشور گفت: «محمد مقیسه در طول ۴۰ سال در مراحل سخت هیچ لغزشی نداشت و دارای صراحت لهجه بی‌نظیری بود.» او ادامه داد: «الحمدالله کارکنانی مانند مقیسه در قوه قضاییه زیاد داریم.»
۱۴ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک از موج گسترده بازداشت‌ها در استان خوزستان ابراز نگرانی کردند و خواستار واکنش جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر شدند.
امضا کنندگان این بیانیه که نسخه‌ای از آن دوشنبه اول بهمن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه ده‌ها تن از فعالان مدنی، فرهنگی، شاعران و کاربران شبکه‌های اجتماعی ابراز کردند.
این سازمانهای حقوق بشری، بازداشت شهروندان، حمله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به منازل، تهدید خانواده‌ها و ضبط اموال شخصی آن‌ها را ناشی از سیاست سرکوب‌گرانه حکومت دانستند و این اقدامات را محکوم کردند.
طی یک ماه گذشته ده‌ها شاعر، فعال فرهنگی، مدنی، رسانه‌ای و محیط زیستی عرب و شهروندان اهل سنت در شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت شدند.
بیش از ۱۰۰ تن نیز پس از احضار به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در این استان، تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه، با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی با هدف تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم انجام شده و حقوق اساسی آن‌ها را به طور سیستماتیک نقض می‌کند، از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر درخواست کردند برای آزادی بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان اقدامات فوری انجام دهند.
آن‌ها در ادامه با هشدار درباره اینکه انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آن‌ها، خطر شکنجه و بدرفتاری را افزایش می‌دهد، تاکید کردند که این سرکوب‌ها نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.
۲۱ دی ماه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای، فعالان عرب بازداشت‌شده را به عنوان «عوامل شبکه جاسوسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» معرفی کرد.
این نهاد امنیتی، افراد بازداشت‌شده را به «جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس استان خوزستان» متهم کرد و نوشت که آن‌ها پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیش از این در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دست‌کم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی در ایران، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
