فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای لغو حق شهروندی بر اساس تولد نوزادانی که پدر و مادرشان، هر دو مهاجر غیرقانونی هستند، بحثی داغ در محافل حقوقی و سیاسی آمریکا برانگیخته است. مخالفان می‌گویند متمم ۱۴ قانون اساسی مانع این تغییر است و با شکایت به دادگاه فدرال این فرمان را باطل می‌کنند.
فرمان ترامپ حق خودکار شهروندی آمریکا برای نوزادان متولد خاک این کشور را لغو می‌کند تا به موجب آن فقط نوزادانی شهروند آمریکا محسوب شوند که به هنگام تولد دست کم یکی از والدین آن‌ها آمریکایی یا دارای گارت سبز اقامت این کشور باشند.
بر اساس دستور آقای ترامپ، از ماه آینده دولت فدرال از صدور «اسناد شناسایی شهروندی آمریکایی» (احتمالا گذرنامه) برای نوزادان خودداری خواهد کرد، مگر آن‌که یکی از والدین آن‌ها شهروند یا دارای اقامت دائم ایالات متحده باشد.
به این ترتیب، فرزندان مهاجران غیرقانونی که در آمریکا متولد می‌شوند، از این حق محروم خواهند شد. اما همین محدودیت شامل فرزندان حدود سه میلیون نفری هم خواهد شد که با ویزاهای توریستی، کاری یا دانشجویی در آمریکا زندگی می‌کنند.
فرمانی که به نظر می‌رسد مخالف قانون اساسی است و در دادگاه های این کشور لغو خواهد شد.
حق شهروندی بر اساس تولد، از طریق متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور تضمین شده است. بر اساس این متمم: «تمامی اشخاصی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند و تحت صلاحیت قضایی آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده و ایالتی محسوب می‌شوند که در آن سکونت دارند.»
این اصل به «حق تابعیت با تولد» معروف است. بر اساس آن، به‌صورت کلی هر فردی که در خاک ایالات متحده متولد شود، (به‌جز موارد استثنا مانند فرزندان دیپلمات‌های خارجی) شهروند آمریکا به شمار می‌آید.
سابقه تصویب متمم ۱۴ قانون اساسی
از زمان شکل‌گیری ایالات متحده، مفهوم شهروندی بر اساس تولد همواره یکی از پایه‌های مناقشات حقوقی و سیاسی بوده است.
پس از جنگ داخلی آمریکا و در واکنش به رای بحث‌برانگیز پرونده‌ی «دِرِد اسکات» در سال ۱۸۵۷ که سیاه‌پوستان را فاقد حق شهروندی می‌دانست، متمم چهاردهم قانون اساسی تصویب شد تا اصل برابری و شهروندی افرادی را تضمین کند که در خاک ایالات متحده متولد شده‌اند.
اما متمم چهاردهم همیشه تضمین‌کننده شهروندی بر اساس تولد برای همه افرادی که در ایالات متحده متولد شده‌اند، نبوده است. برای مثال، کنگره تا سال ۱۹۲۴ حق شهروندی همه بومیان متولد شده در ایالات متحده را به رسمیت نشناخت.
با این حال از آن زمان، با تکیه بر این اصل و سنت قضایی مرتبط با آن، آمریکا بیش از یک قرن است که برای متولدین در خاک خود، فارغ از جایگاه حقوقی والدین‌شان، شهروندی اعطا می‌کند که بر خلاف شهروندی اکتسابی در هیچ شرایطی هم قابل لغو کردن نیست.
تقسیر تازه از مفهوم تحت صلاحیت قلمرو قضایی در متمم چهاردهم
اما رویکرد جدید دونالد ترامپ، رییسجمهور پیشین ایالات متحده، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و بحثها پیرامون تعریف «تحت صلاحیت قلمرو قضایی» را که در متمم ۱۴ قید شده است، دامن زده است.
این دستور ترامپ، با استناد به تفسیری تازه از متمم چهاردهم صادر شده که استدلال می‌کند کودکانی با والدین فاقد «اقامت دائم یا تابعیت» در لحظه تولد، مشمول «قلمرو قضایی» ایالات متحده نیستند.
مدافعان این دستور اجرایی از نظریههایی بهره میگیرند که حدود سه دهه در محافل محافظهکار رواج یافتهاند.
مطابق این استدلال، کلمهی «قلمرو قضایی» در متمم چهاردهم به معنای «تعهد و تعلق سیاسی» است و زمانی که والدین یک کودک خود تابعیت یا اقامت دائم آمریکایی ندارند، فرزندشان نمیتواند به ایالات متحده «وفاداری» داشته باشد.
این درحالی است که رویهی قضایی و اکثر تفاسیر حقوقی می‌گویند مرجع این عبارت، الزام به رعایت قوانین آمریکا در خاک این کشور است و ربطی به وضعیت شهروندی یا اقامت والدین ندارد.
سابقه چالش قضایی در متمم چهاردهم
با این حال، اکثر حقوقدانان، بهویژه پس از حکم «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸، معتقدند دیوان عالی آمریکا همواره اصل شهروندی مادرزاد را برای کودکان مهاجران نیز به رسمیت شناخته است.
در آن پرونده، فرزند مهاجران چینی که در خاک آمریکا متولد شده بود، پس از سفر به چین با ممانعت از ورود مجدد به آمریکا روبهرو شد و موضوع را به دادگاه کشاند. نتیجه حکم دیوان عالی، تثبیت جایگاه شهروندی هر فردی بود که در آمریکا متولد شود، حتی اگر والدینش تابعیت یا گرینکارت نداشته باشند.
دشواریهای عملی اجراییکردن فرمان ترامپ
از دیدگاه عملی هم اجرای دستور ترامپ با موانع عمدهای روبهروست. نخست آن‌که صدور شناسنامه در ایالات متحده بر عهده ادارات ایالتی است و در این اسناد، وضعیت اقامتی والدین درج نمیشود.
بنابراین برای جلوگیری از شناسایی کودکی به عنوان شهروند، باید روند صدور گذرنامه یا اسناد فدرال تغییر اساسی کند و از تمامی متقاضیان مدارکی برای اثبات وضعیت مهاجرتی والدین بخواهد.
چنین تغییری، هم مستلزم بروکراسی پیچیده و هزینهبر است و هم ایالتهای دموکرات احتمالاً با آن همراهی نخواهند کرد. بهعلاوه، حتی در صورت صدور چنین دستوراتی، تصویب لوایح مکمل از سوی کنگره و بررسی دادگاههای فدرال و دیوان عالی احتمالا فرآیند را طولانی و در نهایت نامشخص می‌کند.
پیچیدگیهای سیاسی و پیامدهای انسانی
به موازات پیچیدگیهای اداری، پیامدهای انسانی نیز بسیار چشمگیر خواهد بود. در صورت اجرایی شدن این دستور، میلیونها کودک که والدین‌شان در وضعیت مهاجرتی موقت یا غیرقانونی قرار دارند، از بدو تولد فاقد تابعیت آمریکایی خواهند بود و حتی ممکن است در عمل هیچ تابعیتی نداشته باشند.
برای مثال، چنانچه والدین مهاجر نیز شرایط اعطای تابعیت کشور مبدا را به فرزندان نداشته باشند، کودک در معرض «بیتابعیت»شدن قرار میگیرد. افزون بر آن، تهدید به اخراج یا نداشتن اسناد هویتی برای این افراد میتواند آنان را به حاشیه براند و تبعیضهای چندگانهای علیه ایشان ایجاد کند.
تلاشهای حقوقی برای باطلکردن فرمان ترامپ
منتقدان معتقدند ترامپ صلاحیت قانونی برای چنین دستوری ندارد و برای چنین تغییری در نص متمم چهاردهم و یا تغییر برداشت از آن بر خلاف رویه قضایی مرتبط با آن، راهی جز طی روند قانونگذاری یا حتی اصلاح صریح قانون اساسی باقی نمیماند.
بر ساس قانون اساسی آمیکا، هرگونه تعدیل در قانون اساسی تنها از مسیرهای مشخص (تصویب دوسوم کنگره و سهچهارم ایالات یا گردهمایی قانون اساسی) ممکن خواهد بود.
ایالتهای متعدد و نهادهای مدنی حقوق بشری، تاکنون شکایتهای متعددی را در دادگاههای فدرال علیه این فرمان ثبت کرده‌اند و انتظار میرود سرنوشت نهایی این بحث در دیوان عالی آمریکا رقم بخورد.
ناظران می‌گویند در دیوان عالی هم با وجود قضات محافظهکار نزدیک به ترامپ، بر پایه بیش از یک قرن سابقهی حقوقی و رویه قضایی، احتمال ابطال فرمان ترامپ بالاست.