وزیر دفاع جمهوری اسلامی: در صنعت دفاعی تحریم‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیم
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبفا، با بیان اینکه «بارش در کشور ما پراکنده و یک‌سوم بقیه نقاط دنیاست»، گفت: «بر اساس آخرین پایش‌ها مشخص شد ۴۳ شهر در ۲۳ استان دارای تنش آبی است که متناسب با این موضوع ۱۶۱ پروژه را تعریف کردیم و خوشبختانه در حال اجراست.»
حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: «امام شخصیتی بود که اقتضائات را از بین برد و با اثر معنوی‌اش، انسان‌ها را بهتر کرد لذا در آن دوران مال اندوزی نمی‌کردند.» او افزود: «فساد اقتصادی ریشه در خصلت طمع آدمیزاد دارد و اگر با چند فاسد برخورد نشود کم کم سایرین فاسد خواهند شد.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی در اصفهان صبح چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۰ زن بهائی را در خانه‌هایشان بازداشت کردند.
اسامی این شهروندان مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستی‌نژاد اعلام شده است.
این شهروندان بهائی سال گذشته با حکم شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان همچنین این شهروندان بهائی را به پرداخت ۵۰میلیون تومان جزای نقدی، پنجسال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم کرد.
این شهروندان پنجم اردیبهشت ماه ١٤٠٠، در بهارستان شهر اصفهان بازداشت و روز ٢٨ اردیبهشت همان سال با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند.
جامعۀ جهانی بهائی جمعه ۲۸ دی‌ماه در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی در ۱۲ آذر، در بیانیه‌ای با اشاره به محکومیت آزار و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به سندی از سال ۱۳۶۹ که به امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده استناد کرد که در آن سیاست حکومت ایران برای آزار و سرکوب بهائیان را تشریح شده است. این سند خواستار «مسدود کردن راه ترقی و توسعه» جامعه بهائی است.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارش‌ها و بیانیه‌های زیادی درباره نقض حقوق آن‌ها منتشر شده است.
گزارش تیرماه ۱۴۰۳ جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در مورد ایران، گزارش فروردین ۱۴۰۳ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش اسفند ۱۴۰۲ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران، برخی از این موارد است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، خانواده پهلوی را به خارج کردن اموال «با ارزش» از ایران متهم کرد و گفت که پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه برای بازگرداندن این اموال ادامه دارد. او افزود: «در همین راستا دادخواستی علیه خاندان پهلوی و نزدیکانشان صادر شده است.»
هم‌زمان با اعتصاب گسترده در شهرهای کردنشین، مازیار طاطایی، یکی از وکلای پخشان عزیزی، اعلام کرد که دیوان عالی کشور در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی برای حکم اعدام موکلش، با توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی موافقت کرده است.
طاطایی چهارشنبه، سوم بهمن، در پستی در ایکس نوشت پس از آنکه به همراه امیر رئیسیان، دیگر وکیل پخشان عزیزی، به دیوان عالی کشور مراجعه کردند، از این خبر مطلع شدند.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده بود.
توقف اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه سوم بهمن مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و کسبه، مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتمای نشان می‌دهند کسبه بازارهای شهرهای کُردنشین سنندج، سقز، دیواندره و مریوان در استان کردستان، مهاباد و بوکان در استان آذربایجان‌غربی و کرمانشاه در استان کرمانشاه، روز چهارشنبه از باز کردن مغازه‌ها خودداری کردند.
یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه، شش حزب کردستان ایران در بیانیه‌ای مشترک از مردم سراسر کردستان خواستند با هدف جلوگیری از اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سوم بهمن در یک اعتصاب سراسری پیش‌گیرانه، بازارها و مراکز کار و تحصیل را تعطیل کنند.
حزب دموکرات کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، حزب آزادی کردستان (پاک)، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از جمله گروه‌های امضاکننده این بیانیه بودند.
جمعی از دانشجویان و ائتلافی از زنان کرد نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، احکام صادر شده علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را محکوم و از فراخوان اعتصاب حمایت کردند.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «موفقیت چشمگیر» این اعتصاب با وجود تهدیدها و پلمب کردن و علامت‌گذاری مغازه‌ها، گفت: «کردستان این بار هم موفق و سربلند بیرون آمد.»
مهتدی گفت: «این اعتصاب عمومی گسترده، در واقع اعتراض همگانی مردم کردستان به اعدام‌ها و سرکوب‌های رژیم و «نه» بزرگ دیگری از سوی مردم کرد به این رژیم فاسد و جنایتکار است.»
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی او هستند، تایید شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بوده‌اند.
این آمار به وضوح نشان می‌دهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
