رییس دادگستری هرمزگان: برای پرونده سرقت روزانه ۷۵ هزار لیتر سوخت جت قاضی ویژه تعیین شد
انتصاب دی‌مینو از سوی دولت ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به‌عنوان معاون دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخته و مخالفان، به مواضع او درباره عدم نیاز به حضور آمریکا در خاورمیانه، عدم حمایت آمریکا از اسرائیل در مقابل حزب‌الله و حضور در موسسه کوئینسی که تریتا پارسی، موسس نایاک، از موسسان آن بوده است، اشاره کرده‌اند.
برخی رسانه‌ها این انتخاب را به معنای این دانسته‌اند که: «اقدام نظامی در ایران خط قرمز ترامپ است.»
جوییش‌اینسایدر نوشت که سخنان دی‌مینو درباره جمهوری اسلامی، حوثی‌ها و خاورمیانه، نگرانی جمهوری‌خواهان حامی اسرائیل در آمریکا را به دنبال داشته است.
نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر، در حساب ایکس خود نوشت موسسه کوئینسی «به عنوان سخنگوی لابی‌گران رژیم محسوب می‌شود» و این انتصاب، نگرانی‌هایی جدی در مورد جهت‌گیری سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه ایجاد می‌کند.
او با اشاره به نقش نایاک در سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در دولت‌های باراک اوباما و بایدن افزود که تریتا پارسی یکی از بنیانگذاران هر دو سازمان نایاک و کوئینسی بوده است.
هم‌زمان مارک لوین، مجری سرشناس جمهوری‌خواه، با اشاره به مصاحبه دی‌مینو در مرداد گذشته با پادکست ضداسرائیلی گلن گرینوالد گفت: «چطور این فرد توانست به یک موقعیت ارشد در وزارت دفاع دست پیدا کند؟»
دی‌مینو در این مصاحبه گفته بود حتی با «حمایت دفاعی» از اسرائیل در برابر حملات حزب‌الله نیز مخالف است.
او صریحا با حمله به تاسیسات اتمی ایران مخالفت کرده و جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا را به دلیل تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای حمله نکردن به این تاسیسات، تحسین کرده است.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، افراد و مقام‌های نزدیک او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفته‌اند و احتمال حمله نظامی به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد برخی اعضای تیم ترامپ که سقوط حکومت بشار اسد را بررسی می‌کنند، به طور جدی در حال ارزیابی گزینه‌های موجود به منظور جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از جمله «با حمله‌های هوایی پیشگیرانه» هستند.
ترامپ که به‌عنوان شخصیت سال مجله تایم انتخاب شد، در گفت‌وگو با این مجله احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد.
مخالفت با حضور آمریکا در خاورمیانه
مایکل دی‌مینو که سابقه کار در سی‌آی‌ای و وزارت دفاع را در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ دارد، پیش از این اعلام کرده بود «آمریکا هیچ گونه منافع حیاتی در منطقه خاورمیانه ندارد» و می‌تواند بدون حضور نظامی عمده، تهدیدهای تروریستی را «با دیپلماسی، استفاده از بازیگران محلی، نظارت اطلاعاتی و حملات دوربرد»، دفع کند.
این مقام وزارت دفاع تاکید کرده که آمریکا باید حضور نیروهای خود را در منطقه به میزان قابل توجهی کاهش دهد و پایگاه‌های نظامی خود را در عراق و سوریه تعطیل کند.
او همچنین خواستار آن شده که آمریکا حضور خود را در خلیج فارس مورد ارزیابی دوباره قرار دهد.
دی‌مینو سال ۲۰۲۴ گفته بود گزارش‌ها درباره این که جمهوری اسلامی قصد دارد خاورمیانه را تسخیر کند، واقعی نیست و افزوده بود که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، توانایی محدودی دارند.
او دومین حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را پاسخی «نسبتا معتدل» به عملیات اسرائیل علیه تهران خوانده و گفته بود که ایران در حال عقب‌نشینی است.
به گفته این مقام وزارت دفاع آمریکا، جمهوری اسلامی خویشتنداری کرد؛ شاید به این امید که در صورت پیروزی احتمالی کامالا هریس در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، دولت او تمایل بیشتری برای بازگشت به برجام یا توافقی مشابه داشته باشد.
او بارها هشدار داده است حملات اسرائیل به ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، جان نیروهای آمریکایی در منطقه را بیشتر به خطر می‌اندازد.
این مقام وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته است: «به نفع آمریکاست که از دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ در غزه در سریع‌ترین زمان ممکن استفاده کند.»
دی‌مینو در مقاله‌ای در ژانویه ۲۰۲۴ در مجله «ریسپانسیبل استیت کرافت» که از سوی موسسه کوئینسی اداره می‌شود، حملات مداوم آمریکا علیه حوثی‌ها را فاقد قدرت بازدارندگی خوانده و افزوده بود: «هیچ راه‌حل نظامی معتبری برای بحران در دریای سرخ وجود ندارد.»
دولت بایدن، در زمان ریاست‌جمهوری او، نیروی نظامی ایالات متحده را برای رهگیری حملات حوثی‌ها به منظور حفاظت از ترافیک تجاری و انجام حملات دوره‌ای به قصد تضعیف توانمندی‌های نظامی حوثی‌ها به کار گرفت.
پس از آغاز دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری ترامپ از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، کاخ سفید اعلام کرد آمریکا انصارالله یمن را که به‌عنوان حوثی‌های یمن نیز شناخته می‌شوند، در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار می‌دهد.
بنا بر بیانیه‌ای که به امضای ترامپ رسیده است، سیاست ایالات متحده همکاری با شرکای منطقه‌ای به منظور از بین بردن توانایی‌ها و مقابله با عملیات حوثی‌ها است.
محمدی در این نشست مجازی که پنج‌شنبه چهارم بهمن به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، خطاب به نمایندگان فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی عامل سرکوب نهادهای مدنی، محروم‌کننده زنان از حقوق انسانی، استفاده‌کننده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ناقض فاحش حقوق بشر در ایران است.»
این فعال حقوق بشر از جمهوری اسلامی به عنوان «یک رژیم استبدادی دینی» که ظرفیت دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ندارد، نام برد و خواستار اقدامی قاطع در سطح بین‌المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد و این مبارزه را یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی توصیف کرد.
محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به‌سر می‌برد، با اشاره به این که آن‌زمان به دلایل پزشکی به مدت ۲۱ روز از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد، گفت طبق حکم رسمی باید چهارم دی به زندان بازمی‌گشت اما در اقدامی اعتراضی با نافرمانی مدنی از تسلیم شدن به مقامات زندان سر باز زده است.
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سخنرانی خود با اشاره به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران گفت: «آن‌ها تلاش دارند انتقام جنبش "زن، زندگی، آزادی" را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی پس از ۱۵ سال دوباره به اعدام زنان روی آورده است، از نمایندگان سنا و مجمع ملی فرانسه خواست برای «پاره کردن طناب دار» از گردن عزیزی و مرادی دست‌هایشان را به دست او بدهند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
درخواست اقدام قاطع از جامعه بین‌الملل
نرگس محمدی در بخشی از سخنرانی خود از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه و جامعه جهانی خواست تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی، حقوق بشر را پیش‌شرط و محور اصلی هر نوع مذاکره‌ای قرار دهند.
او در این باره گفت: «تاکید می‌کنم هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی بدون اعتنا به حقوق اساسی مردم ایران، حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه مدنی، تقویت استبداد دینی و تضعیف مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان در ایران، بر مقاومت مردم در برابر حکومت استبدادی تاکید کرد و خواستار «اجرای ساز و کارهای بین‌المللی برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت» شد.
او در پایان از جهان خواست برای توقف اعدام‌ها و تحقق حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند: «به جای عادی‌سازی رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت است، مکانیزم‌های بین‌المللی مانند صلاحیت قضایی جهانی را برای پاسخ‌گو کردن مقامات این رژیم در اولویت قرار دهید.»
برنده جایزه نوبل صلح، پیش از این در ۲۸ دی به روزنامه لااستمپای ایتالیا گفت: «وقت آن است که مجامع بین‌الملی حقوق بشری و سازمان ملل، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند.»
محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
