پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی و سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در قبال شهروندان اتحادیه اروپا، را محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه چهارم بهمن صادر کرد، از بازداشت ١١ زن بهائی بدون حکم قضایی یا اطلاع قبلی در حمله به منازلشان، به‌عنوان تازه‌ترین نمونه از اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ایران نام برد.
به گفته جامعه جهانی بهائی، ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن همسایگان و جا زدن خود به‌عنوان کارکنان خدمات شهری، با اعمال زور و با بالا رفتن از دیوار وارد منازل این زنان شده و آن‌ها را تحت بازرسی‌های پرفشار و تهاجمی قرار داده‌اند.
این گزارش با اشاره به اینکه همسایگان با ارعاب وادار به سکوت و کودکان حاضر در خانه‌ها از این عملیات مضطرب و دچار وحشت شدند، نوشت که برخی از زنان بازداشت‌شده، نوزاد و کودک خردسال دارند یا مسئول مراقبت از والدین سالخورده‌شان هستند.
ایران‌اینترنشنال سوم بهمن در گزارشی از بازداشت ۱۰ زن بهائی به نام‌های مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستی‌نژاد در اصفهان خبر داد.
در این گزارش آمده بود که این شهروندان بهائی سال گذشته از سوی دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هر یک به پنج سال زندان، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
اکنون جامعه جهانی بهائی با اشاره به اینکه پس از بازداشت این ۱۰ زن بهائی، ماموران امنیتی به خانه نفر یازدهم به نام فرخنده رضوان‌پی رفتند، نوشت که او در مسافرت بود در روستای قَرَه در استان چهارمحال و بختیاری به دست ماموران بازداشت شد.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو در این خصوص گفت: «جمهوری اسلامی دو روز پیش از بررسی کارنامه حقوق بشری‌اش در سازمان ملل متحد، بار دیگر دست به اقدامی بی‌رحمانه علیه زنانی کاملا بی‌گناه زده است. آنچه "جرم" این زنان محسوب می‌شود خدمت به جوامع محلی‌شان بوده و اکنون حکومت ایران آن‌ها را در یورشی خشونت‌آمیز به منازلشان بازداشت کرده است.»
جامعه جهانی بهائی نیز این بازداشت‌ها را بخشی از یک کارزار سیستماتیک و رو به افزایش آزار و سرکوب علیه بهائیان در ایران دانست و آن را محکوم کرد.
این سازمان مستقر دز ژنو از جامعه بین‌المللی خواست از فرصت بررسی ادواری جهانی استفاده کنند و و خواستار این شود: «جمهوری اسلامی به تبعیض علیه بهائیان پایان دهد. آزادی دین و عقیده را رعایت کند. آزار و سرکوب حکومتی، بازداشت‌ها و مصادره اموال را متوقف سازد. انتشار تبلیغات نفرت‌پراکنانه علیه بهائیان ایران را خاتمه دهد. اموال مصادره‌شده را بازگرداند و اجرای عدالت را برای افراد آسیب‌دیده تضمین نماید.»
جامعۀ جهانی بهائی ۲۸ دی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارش‌ها و بیانیه‌های زیادی درباره نقض حقوق آن‌ها منتشر شده است.
گزارش تیرماه ۱۴۰۳ جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در مورد ایران، گزارش فروردین ۱۴۰۳ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش اسفند ۱۴۰۲ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران، برخی از این موارد است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
با تایید حکم اعدام پخشان در دیوان عالی قضایی و ابلاغ آن به اجرای احکام طبق پرونده‌سازی‌ها و کیفرخواستی واهی و در راستای انتقام گرفتن جمهوری اسلامی از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تضعیف موقعیتش در منطقه و جوامع بین‌المللی، بیش از همیشه بر عهد خود استوار شده‌ام که برای سرنگونی این حکومت و پایان تاریخ رعب و وحشت و سیاهی، با امید به ایران آگاه، آزاد و آباد تا پای جان از هیچ تلاشی فروگذار نکنم.
پیش از هر چیز باید بگویم بخشی از این جستار قرار بود به مناسبت روز دانشجو در ۱۶ آذر منتشر شود اما نظر به تحولات منطقه و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی، انتشار آن به تاخیر افتاد.
مضاف بر آن سعی کردم تا مدت بیشتری با گروه‌های مختلف فکری گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنم و بیش از پیش، به‌عنوان دانشجوی خودآموز علوم سیاسی در زندان، تحلیل‌های استادان و اندیشمندان را هم مطالعه کنم.
همچنان که یقینا روند سیاسی-اجتماعی در ارتباط مردم با حکومت‌ها دائما در حال پویایی و تکامل است و با هر کنش‌گری و خیزش و جنبش بر تجارب تاریخی اقشار مختلف مردم افزوده می‌شود، نظرات افراد نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بنابراین جستار پیش رو با توجه به سیر تحولات و تغییرات آتی و همچنین نقد و تضارب آرا از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان قابل تکمیل و اصلاح خواهد بود. ضمن آن که تلاشم بر این بوده که حدود انصاف را در مورد همه طیف‌ها و گروه‌های اپوزیسیون مراعات کنم.
به علاوه کوشیده‌ام تا با نگاهی انتقادی، به تحلیل تاریخی انقلاب ۵۷ و وقایع پس از آن بپردازم که به نظرم در وضعیت کنونی برای فردای ایران و گذار به دموکراسی، ضروری و عبرت‌آموز خواهد بود.
خشم اصیل
در بحبوحه انقلاب مجارستان، به‌عنوان یکی از کشورهای اقماری شوروی خروشچف، هانا آرنت، به نقل از یکی از دانشجویان موثر در جریانات انقلابی می‌گوید: «مردم از بحران معیشت و فقر بی‌امان به ستوه آمده‌اند اما آن چیزی که جنبش دانشجویی را به عنوان پیشاهنگ با سندیکاها و کارگران و سایر اقشار مردم جهت اعتراضات خیابانی متحد کرده، "خشم" از سال‌ها پنهان‌کاری حکومت در توضیح حوادث و فجایع و رخدادها و در اصل "فقدان آزادی تفکر و اندیشه" است.»
هنگامی که آن بیانیه عاری از احترام و انسانیت نیروهای مسلح مبنی بر وقوع «خطای انسانی» در فاجعه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی پی‌اس۷۵۲ با شلیک دو موشک به دست سپاه پاسداران را خواندم، خشمی مضاعف و افزون بر کشته‌شدن هموطنانم تمام وجودم را فرا گرفت. خشمی که به نظرم هنوز هم اصالت دارد و نتیجه سال‌ها «دروغ»، «پنهان‌کاری» و «نادیده‌انگاری» و «الغای خویشتن بودن شهروندان» از سوی حاکمیت است.
اگر حکومت ساعاتی پس از وقوع آن فاجعه، «حقیقت» را اعلام می‌کرد و ناگزیر نبود برای «علاج» پیامدهای آن، با فشار دولت‌های کانادا و اوکراین و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، بالاخره مجبور به افشای آن شود که البته تمامی ابعاد فاجعه را هم در بر نمی‌گرفت، باز هم آ‌ن‌قدر خشمگین می‌شدیم که با فراخوان‌هایی از سوی فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی به نشانه اعتراض به این دروغ سیستماتیک، مقابل دانشگاه امیرکبیر فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دهیم؟
یا اگر در جریان قتل مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، او و خانواده‌اش را آن‌طور هدف تحقیر و آزار و فشار قرار نمی‌دادند و عوامل فاجعه را معرفی و مجازات می‌کردند، واکنش مردم چگونه می‌بود؟
به عبارتی آن چیزی که خشم ما را مضاعف کرده و اصالت بخشیده، همان «دروغ سیستماتیک» و اضمحلال «کرامت انسانی و عزت نفس» شهروندان از سوی حاکمیت است.
خشمی اصیل که می‌تواند تبدیل به محور اصلی خیزش‌ها و جنبشهای مدنی شود.
این عامل اجماع‌ساز در خیزش‌ها و جنبشهای پس از انقلاب بارها مشاهده شده است.
دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی در سال ۷۸ و در پی حوادث «کوی دانشگاه» در اعتراض به انسداد فضای حداقلی سیاسی و آزادی بیان و بسته شدن فله‌ای مطبوعات که با دستور مستقیم علی خامنه‌ای انجام شده بود، به خیابان آمدند.
در سال ۸۸ نیز با طرح مساله «تقلب در انتخابات ریاست جمهوری»، مردم در اثر خشم ناشی از پنهان‌کاری حکومت و مهندسی انتخابات، در ۲۵ خرداد تحت عنوان «تظاهرات سکوت» عظیم‌ترین تجمع پس از انقلاب را که طبق آمارهای حکومتی شمارشان به بیش از سه میلیون نفر می‌رسید، رقم زدند.
در پی این تجمع ده‌ها نفر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند.
جنبش سبز در ادامه با اعتراض مردم بر مبنای خشم از حاکمیت «متقلب»، «مسلط» و «تمامیت‌خواه» به سراسر کشور رسید. خشم انباشته و اصیلی که طی سال‌ها سرکوب به انحای مختلف از سوی ولایت مطلقه فقیه بر مردم اعمال شده بود و نتیجتا شعار مهم «مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر داده شد.
اهمیت ویژه این شعار در این نکته نهفته است که مردم به این آگاهی رسیدند که سیاست‌های جمهوری اسلامی با تغییر دولت‌ها عوض نمی‌شود و رییس‌جمهوری، نه رییس دولتی ملی که صرفا کارگزار و تدارکاتچی سیستم تمامیت‌خواه است.
در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز فشار مضاعف اقتصادی و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار و تورم و جهش سرسام‌آور قیمت بنزین و عدم تحقق وعده‌های دولت تدبیر و امید، یا به عبارتی «فقر» و تنزل بیش از پیش طبقه فرودست و نابودی طبقه متوسط، تنها عامل اصلی و محور خیزش‌ها و شورش‌ها نبود؛ گرچه پیشرانه مهمی در برون‌داد و ظهور و بروز انباشت خشم اجتماعی به شمار می‌آمد.
با وجود تحلیل‌ها و نظراتی که این شورش‌ها و خیزش‌های مردمی را صرفا به مساله فقر و معیشت تقلیل می‌دهند، به نظر می‌رسد با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی و تقویت بیش از پیش جامعه شبکه‌ای، مردم به حدی از آگاهی سیاسی و بینش اجتماعی رسیده‌اند که بنیان اعتراض خود را فقط معطوف به بهبود و اصلاح وضعیت بحرانی اقتصادی نکنند و صرفا به حرکتی توده‌وار از استبدادی به استبداد دیگر تن ندهند.
مردم می‌دانند خشم اصیل آن‌ها که به غلبه بر ترس و هراس از سرکوب حکومت رهنمون می‌شود ناشی از «حذف فردیت» و «سوژگی» به‌عنوان یک نقطه‌نظر در جامعه‌ای متکثر ذیل ساحت سیاسی است.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که صرف وعده مبنی بر تامین معاش، می‌تواند خیزش، شورش و انقلاب‌ها را از مسیر عمل‌گرایی (یعنی نقش موثر افراد در سیاست و در نهایت گذار به دموکراسی) منحرف سازد و سرانجام تلاش‌های گروه‌های متکثر را به روی کار آمدن سیستم دیکتاتوری دیگری ختم کند.
در واقع ضرورت و استیصال ناشی از فقر می‌تواند به «خودکامگی آزادی» بدل شود. یعنی فرد، آزادی خود را نه در انتخاب یا برکناری کارگزاران و رهبران سیاسی که تنها در مطالبه کارمزد و کارانه‌اش از کارفرما خلاصه کند.
حاکمیت تمامیت‌خواه دینی
اگر مسیر گذار به دموکراسی به مثابه یک تونل باشد، نگاه فرد مستاصل بی‌خویشتن، تنها به روشنای رهایی از فقر و فرودستی اقتصادی تقلیل خواهد یافت و مطالبه آزادی عمل سیاسی و دموکراسی و بالاتر از همه حقوق بشر از میان خواهد رفت.
این ایده تقلیل‌گرایانه و در غایت منتج به استبداد و اقتدار حکومت‌ها با تقویت هویت سلبی و ترسیم و حقنه صراطی مستقیم که هر عقیده و تفکر دیگری جز آن، منحط و منحرف معرفی شود، به جزم‌گرایی حداکثری و نهایتا تثبیت تمامیت‌خواهی می‌انجامد.
حاکمیت تمامیت‌خواه دینی نیز دموکراسی را صرفا بر مبنای «امت‌گرایی اسلام شیعی» سیاست‌گذاری می‌کند که مایلم آن را «پان اسلامیسم شیعی» بنامم.
خامنه‌ای به عنوان رهبر این سیستم، حتی دیگر به مصالح شخصی و حزبی و ملی خود نمی‌اندیشد یا حداقل در پی القای آن به توده امت‌گرای «آتش به اختیار» و تسلیم خویش نیست؛ بلکه صرفا در بند جهان افسانه‌هایی متکی بر اسلام فقاهتی و ایده‌زده و برخاسته از انگاره‌های «سید قطب»، مبنی بر نوعی امپریالیسم مذهب‌گرای شیعی و مشروعیت کشورگشایی و تعدی به سرزمین‌های دیگر برای گسترش هرچه بیشتر قلمروی خود ذیل هویتی سلبی و دشمن‌تراشی به وسیله جنگ‌های نیابتی است که البته امروز با شکستی مفتضحانه روبه‌رو شده است.
خامنه‌ای اگرچه می‌کوشد برای توده‌ای‌تر شدن مردم و جذب بدنه، از ملی‌گرایی و فرهنگ ایرانی با پسوند اسلامی، خاصه در سخنان اخیر خود یاد کند اما این اصطلاحات نیز ذیل همان گفتمان مذکور تعریف می‌شوند.
به سخن دیگر، ایران اسلام‌گرای شیعی که شهروند ایرانی را خویشتن بی‌هویت و بی‌ارزش در خیل توده‌وار «امت اسلامی» تعریف می‌کند، رویای غایی این گفتمان است و اگر شهروندی تمرد کند، به عنوان «عنصر غیرخودی» شناسایی می‌شود و بایسته طرد و مجازات است.
چنان‌که در ابتدای انقلاب نیز میزان بقا و حیات سیاسی و مادی و برخورداری از حقوق شهروندی و اجتماعی افراد، حسب قرابت با روح‌الله خمینی و نزدیکانش بود وگرنه با نسبت دادن القابی همچون «غیرانقلابی»، «منافق» و «خائن» حذف می‌شدند.
سرکوب سیستماتیک
تاریخ تاریک پسا انقلاب در دهه ۶۰، تنها بخشی از این تصفیه عظیم سیستماتیک است که نمودهای متعددی داشت و تاکنون ادامه دارد.
نخستین مساله، حجاب زنان بود که با وجود وعده‌های دروغین نوفل‌لوشاتو و القای ایجاد مدینه فاضله و اتوپیا و همچنین اعتراضات گسترده زنان، نهایتا با دستور خمینی اجباری شد. بنابراین قشر کثیری از جامعه شامل زنانی که با نافرمانی مدنی به قانون حجاب اجباری تن ندادند، از سپهر سیاسی و اجتماعی حذف شدند.
بدین ترتیب، شناسایی عناصر خودی از غیرخودی و حذف و سرکوب سیستماتیک در راستای پاک‌سازی توده برنده انقلاب آغاز شد:
- در دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک و ادارات و اتحادیه‌ها، با هجوم انقلاب فرهنگی و تقویت بیش از پیش انجمن‌های اسلامی و پیشروی آنان به عنوان نیروهای حذف و کنترل‌کننده
- در ساحت سیاسی به وسیله بهتان و تهمت و ترور شخصیت و حیثیت
- در سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی، با فشار «کودتای خزنده» (اصطلاحی که حسینعلی منتظری پس از مناقشه گروهی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با نیروهای نزدیک به جریان محمدتقی مصباح یزدی بر سر استراتژی‌های غلط جنگی و مخالفت با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر به کار برد. این مناقشات پس از باخبر شدن بیت خمینی، با تهدید نیروهای معترض به دادگاه انقلاب و نظامی همراه شد. جریان نزدیک به مصباح یزدی، بعدها به قدرت گرفتن خامنه‌ای و هموار ساختن مسیر رهبری وی و عزل منتظری از منصب قائم مقامی موثر واقع شد.)
همچنین انجام عملیات‌های لورفته مانند «کربلای ۵» که در راستای همان کودتا بود، برگزاری دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌های دسته‌جمعی گروه‌های مخالف و دگراندیش تحت نظارت کمیته‌های مرگ (که تعدادشان به اذعان مصطفی پورمحمدی به بیش از ۴۵ کمیته در سراسر کشور می‌رسید)، محدودیت، کنترل و حکومتی کردن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و جایگزینی آن‌ها با انجمن‌های اسلامی و ...، تنها نمونه‌هایی خرد اما فجیع از جریان گسترده تصفیه‌های انقلابی در راستای خودی‌سازی بود.
حکومت تمامیت‌خواه دینی (اسلام‌گرای شیعی) چنان توده بی‌هویت و عاری از خویشتن را مجذوب خود ساخته بود که جنایت و دروغ را در ابعادی وسیع، «اخلاقی»، «شرعی» و «ضرورتی انقلابی» جلوه می‌داد.
فرد در چنین حکومتی نقش منحصر خود را که می‌توانست به عمل و ابتکار برسد، از دست داده بود و به چرخ‌دنده ناچیز تمامیت‌خواهی دینی بدل شده بود.
بنابراین به نظر می‌رسد صرفا هراس و ارعاب ناشی از سرکوب، نمی‌تواند پاسخی جامع در راستای امت شدن مردم تحت لوای حاکمیت باشد.
هنگام تجاوز دانشجویان انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها (که بعدها تحت عنوان «دانشجویان پیرو خط امام» خوانده شدند) به سفارت آمریکا، خیل عظیمی از همان چرخ‌دنده‌های خشمگین و بی‌هویت، شبانه‌روز در محوطه خارج از سفارتخانه شعار می‌دادند و خواستار اعدام انقلابی «خائنین به نظام و اسلام» بودند.
از این رخداد هولناک این‌طور برمی‌آید که «تصفیه‌های انقلابی» که با خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین روش ممکن به وسیله سلب حیات، یعنی اعدام، رخ می‌داد، در آن‌زمان نه تنها از سوی توده (امت) پذیرفته شده بود که به مطالبه‌ای ملی متکی بر واجبات مذهبی هم تبدیل شده بود.
این‌جاست که تفاوت و تمایز خشم اصیل و آگاهانه با خشمی ناشی از صرف استیصال و بی‌هویتی که منجر به توده‌ای شدن مردم شده بود، محرزتر می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که مصادره یا دزدیده شدن انقلاب ۵۷ به دست نیروهای اسلام‌گرا با رهبری خمینی محلی از اعراب ندارد.
البته نمی‌توان دقیقا علت اصلی ایمان و امت‌گرایی شیعی در آن ابعاد وسیع را توصیف کرد اما حسب تحلیل تاریخی مضاف بر سرکوب‌ها و تصفیه‌های انقلابی پسینی، زمینه‌سازی‌های متعدد و موثر پیشینی نیز برای تاسیس و بنیان‌گذاری یک حکومت اسلامی، نظر به بافت سنتی و اسلامی-شیعی مردم ایران وجود داشت.
آصف بیات در کتاب «کارگران و انقلاب ۵۷» دلیل اصلی تمایل اکثریت توده مردم به اسلام‌گرایان را تلویحا این گونه بیان می‌کند: «برای طبقه فرودستی که از لحاظ وضع معیشتی و اقتصادی در مضیقه بودند، امکان گذران اوقات فراغت در مکان‌های بورژوایی و مرفه مانند کافی‌شاپ، رستوران و حتی قهوه‌خانه‌ها وجود نداشت و بضاعت آن‌ها صرفا به گفت‌وگو ضمن اقامه نماز جماعت در مکانی رایگان به نام "مسجد" می‌رسید.»
بنابراین مساجد، نه تنها به محل گردهمایی توده مسلمان اعم از دانشجویان، استادان و روشنفکران دینی بدل شده بود که مکانی اصلی برای وقت آزاد کارگران، آن‌هم به‌صورت رایگان نیز بود.
نکته دیگر آن که با گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در دهه ۵۰، به هنگام وزارت فرخ‌رو پارسا در آموزش و پرورش، همکاری‌هایی با روحانیون به نام مانند محمد بهشتی و محمدجواد باهنر در تالیف کتب درسی، خاصه دروس معارف صورت می‌گرفت.
نظر به نکات مذکور، نهایتا تسخیر سفارت آمریکا و نگاه منفی به بلوک غرب و فربه شدن واپس‌گرایی و رجوع به سنت‌های مبنی بر قرائتی منفعت‌طلبانه و اقتدارگرایانه از دین و شعارزدگی مبارزه با کشورهای سرمایه‌داری و نتیجتا انزوای کشور در روابط بین‌المللی و همچنین وقوع جنگ تحمیلی و مقدس‌انگاری آن، خسارات جبران‌ناپذیری -حتی تا به امروز-، بر جای گذاشته است.
این همه اما به توده‌ای (امت) شدن هرچه بیشتر ایران کمک کرد و در همین شرایط بود که خمینی توانست با اقتدار تام بگوید که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و خدای دهه ۶۰ به دستاویز همین نگاه، تصفیه انقلابی را تاکنون ادامه دهد.
در چارچوب همین گزاره است که می‌شود «شرعا» دروغ گفت، بهتان زد، سرکوب کرد و جان انسان‌ها را هم گرفت. می‌شود به بهانه «آرمان فلسطین» و با «راه قدس از کربلا می‌گذرد» هزاران سرباز را در عملیات‌های لورفته به کشتن داد یا با دروغ حفظ امنیت ملی و جلوگیری از شورش، هزاران زندانی را با دادگاه‌های فله‌ای بنا بر حکم حاکم شرع و صرفا با نیت‌خوانی و طرح چند سوال، به دار مجازات جرم‌های ناکرده و واهی آویخت و فاجعه کشتار ۶۷ و خاوران را رقم زد.
«حفظ نظام» با هر دستاویزی می‌تواند به نهادها و سایر ارکان حکومتی هم تسری یابد.
در انجمن اسلامی دانشگاه تهران، سال‌هاست که به نام «حفظ نهاد» و قداست آن به‌عنوان امنیتی‌ترین نهاد دانشجویی کشور که قرابت ویژه‌ای با همان حفظ نظام دارد و میراث پوشالی ادواری است که با منفعت‌طلبی و عافیت‌طلبی و با هدف حفظ یا ارتقای جایگاه خود در هسته سخت قدرت، دانشجو را سیاهی لشکر احزاب اصلاح‌طلب در دانشگاه می‌کنند.
نهادی که من نیز در آن فعالیت کردم اما آن را مجالی برای احقاق حق تشکل‌یابی سایر گروه‌های فکری و عقیدتی می‌‌پنداشتیم. رویایی که نهایتا با حضور مسعود پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ به دعوت انجمن تهران و تبختر و افتخار به ذوب در ولایت بودنش و تشویق حاضران، مرثیه‌ای تلخ شد.
ما نیز به مثابه امت اسلامی، هویت خود را در همین نهاد یافته بودیم و اگر به‌عنوان عضوی از این توده، به صرافت کشف خویشتن و سوژگی خود در بستر فعالیت دانشجویی می‌افتادیم، نهاد امنیتی پیوسته با نهاد کنترل‌کننده ادواری، عناصر غیرخودی را شناسایی و حذف می‌کرد.
به هر حال، پیش‌تر در جستاری دیگر (نهادسازی و نهادپروری در حکومت استبدادی) اشاره کرده بودم که می‌توان از همین راه باریک و تنگنای فعالیت در بستر نهادهای نیمه‌مستقل، با وجود سنگین‌ترین سرکوب‌ها به نحو احسن در بزنگاه‌ها در راستای ایجاد نقطه ثقلی برای اتحاد جهت نیل به یک هدف واحد استفاده کرد؛ چنان که در جریان خیزش ژینا نیز اتفاق افتاد.
برگزاری حلقه‌های مطالعاتی و امور فرهنگی و حتی صنفی با زیربنای سیاسی نیز حتی در فضای اختناق می‌تواند به افزایش بینش و آگاهی سیاسی-اجتماعی افراد و نتیجتا تقویت جامعه مدنی کمک کند.
جمهوری اسلامی و چالش‌های پیش رو
اکنون جمهوری اسلامی با چالش‌های متعددی مواجه است و با وجود اینکه قصد داشت به وسیله مهندسی انتخابات و روی کار آمدن دولتی معتدل با عنوان وفاق ملی که به نظر در راستای تحقق سیاست‌های دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی است و همچنین پیش‌بینی روی کار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا و بهبود سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با غرب و از میان برداشتن یا حداقلی کردن تحریم‌ها، به تغییر ریل یا گذار به یک زندگی معمولی برای شهروندان دست یابد، در همه موارد با شکست مواجه شده است.
در آمریکا، دولت جمهوری‌خواه دونالد ترامپ با تهدیدهای مستقیم علیه جمهوری اسلامی مجددا سر کار آمده و در سوریه، سرمایه هنگفتی که سال‌ها برای مستشاران و نیروهای نیابتی به نام «دفاع از حرم» اما در حقیقت برای جلوگیری از فروپاشی دولت بشار اسد خرج شد، بر باد رفته و «تحریر الشام» به رهبری محمد الجولانی با حمایت کامل آمریکا و اسرائیل و حتی حماس به قدرت رسیده است.
هیات دیپلماتیک دولت پزشکیان نیز عملا از عرصه مناسبات منطقه حذف شده و رایزنی‌های گسترده با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس و حتی دولت‌هایی که تا چندی پیش به نظر می‌رسید هم‌پیمان جمهوری اسلامی هستند، مانند چین و روسیه، به پاسخی روشن نرسیده است.
بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در حضیض فروپاشی قرار گرفته است.
در این میان، باید توجه داشت که اصلاحات چه در قالب ساختاری و چه به معنای کلاسیک آن، به مفهوم رفورم در سیستم تمامیت‌خواه ولایت مطلقه فقیه، به سرکوب و تثبیت حکومت خواهد انجامید؛ چنان که در امتداد جبهه دوم خرداد و دولت‌های اصلاحات، سازندگی و تدبیر و امید شاهدش بودیم.
بنابراین تشکیل یک «میز دموکراسی» با مشارکت گروه‌ها و عقاید متکثر اپوزیسیون، البته با نگاه و تمرکز بر نیروهای موثر و فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور ضروری است و راه‌حل و آلترناتیو «نجات ایران» خواهد بود.
گروه‌های متکثر اپوزیسیون باید بیش از پیش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به شفافیت مواضع و مشی سیاسی خود و نسبتشان با دموکراسی بپردازند تا اراده مردم به بهترین تصمیم برسد.
در شرایط فعلی منطقه، برخی بیم آن را دارند که روند دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی با ورود نیروهای رادیکال و خشونت‌آمیز و حتی اسلام‌گرایان و بنیادگرایان دینی مختل شود و ابتر بماند و در همان بحبوحه مثلا جنگ داخلی، ترس و ارعاب، پیشرانه جایگزینی یک حکومت استبدادی دیگر شود که البته با توجه به تنفذ گسترده سکولاریسم در میان مردم ایران، احتمال طالبانی شدن یا غلبه اسلام‌گرایی بسیار کم خواهد بود.
بنابراین نخستین شرط ورود به میز دموکراسی، خشونت‌پرهیزی و طبعا دموکراسی‌خواهی توامان با سکولاریسم و ممانعت از هر گونه سلطه و غلبه جهت نیل به اهداف و منافع شخصی یا گروهی خویش است.
شرط دوم نیز از گزاره اخیر برمی‌آید و آن، «حفظ و صیانت از منافع ملی» و «حفظ تمامیت ارضی» است. چالشی که محتمل است در مورد شرط اخیر مطرح شود این است که آیا گروه‌های متکثر اتنیکی که خود را تحت عنوان «ملت» تعریف می‌کنند، به نماینده‌شان در میز دموکراسی برای حفظ و صیانت حقوقشان اعتماد خواهند داشت؟
جمهوری اسلامی سال‌ها کوشیده که با برچسب تجزیه‌طلبی، گروه‌های اتنیکی را مطرود و بی‌اعتبار کند؛ در حالی که صرفا به پاک کردن صورت مساله مهم حذف و سرکوب به انحای مختلف پرداخته است.
اما در حکومت دموکراتیک، کارگزاران مردم موظف به صیانت از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و به‌طور کامل آزادی تمامی گروه‌ها و اقشار جامعه هستند.
بنابراین بدیهی است که اگر این مهم صورت نپذیرد، آن‌دسته از مردم نیز خواهان حکومت یا دولتی خودمختار یا خودمدیریت شوند تا منافعشان را تامین کنند.
شرط مهم دیگر، «سرنگونی‌خواهی» است. یعنی فرد یا گروه حاضر در میز دموکراسی باید خواهان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی باشد و هیچ خلل و شبهه‌ای در آن وارد نسازد.
تشکیل، تداوم و انسجام میز دموکراسی به اتحاد و همبستگی گروه‌های متکثر اپوزیسیون بستگی دارد.
به تعریف دیگر، نظر به شروط مطروحه، اشتراکات فکری افراد اولا در راستای تحقق دموکراسی و ثانیا در راستای همان شرایط باید چنان برجسته و تکمیل و حتی اصلاح شوند که محصول نهایی آن، گفتمانی مشترک و خشونت‌پرهیز (که البته به منزله نفی دفاع مشروع در مقابل خشونت نیروهای سرکوبگر حکومتی نیست) برای گذار به دموکراسی باشد.
نکته مهم دیگر، توان «خودانتقادی» افراد و گروه‌ها است.
به عبارتی، اولین گام دموکراسی باید چنان درونی‌سازی و نهادینه شود که در ابتدای امر به نقد و تحلیل تاریخی ایده و گفتمان خود بپردازند و درصدد پاسخ‌گویی به افکار جمعی و اصلاح نقاط متضاد و منافی دموکراسی برآیند.
هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری نخواهد داشت و نمی‌تواند ادعا کند که تنها آلترناتیو موجود برای «نجات ایران» است.
در نهایت، این اراده مردم است که طی روندی دموکراتیزه بهترین گزینه را برای فردای ایران در رفراندومی سراسری انتخاب خواهد کرد و این مهم، در گرو مقاومت مردم با محوریت نافرمانی مدنی و کنش‌گری و آگاهی‌بخشی و همچنین توانمندی جامعه مدنی خواهد بود.
.
مطهره گونه‌ای، دانشجوی رشته دندانپزشکی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال دانشجویی بار دیگر در ۱۲ اردیبهشت سال جاری پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
او نهایتا در تیر سال جاری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد و از مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
محمدی در این نشست مجازی که پنج‌شنبه چهارم بهمن به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، خطاب به نمایندگان فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی عامل سرکوب نهادهای مدنی، محروم‌کننده زنان از حقوق انسانی، استفاده‌کننده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ناقض فاحش حقوق بشر در ایران است.»
این فعال حقوق بشر از جمهوری اسلامی به عنوان «یک رژیم استبدادی دینی» که ظرفیت دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ندارد، نام برد و خواستار اقدامی قاطع در سطح بین‌المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد و این مبارزه را یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی توصیف کرد.
محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به‌سر می‌برد، با اشاره به این که آن‌زمان به دلایل پزشکی به مدت ۲۱ روز از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد، گفت طبق حکم رسمی باید چهارم دی به زندان بازمی‌گشت اما در اقدامی اعتراضی با نافرمانی مدنی از تسلیم شدن به مقامات زندان سر باز زده است.
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سخنرانی خود با اشاره به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران گفت: «آن‌ها تلاش دارند انتقام جنبش "زن، زندگی، آزادی" را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی پس از ۱۵ سال دوباره به اعدام زنان روی آورده است، از نمایندگان سنا و مجمع ملی فرانسه خواست برای «پاره کردن طناب دار» از گردن عزیزی و مرادی دست‌هایشان را به دست او بدهند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
درخواست اقدام قاطع از جامعه بین‌الملل
نرگس محمدی در بخشی از سخنرانی خود از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه و جامعه جهانی خواست تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی، حقوق بشر را پیش‌شرط و محور اصلی هر نوع مذاکره‌ای قرار دهند.
او در این باره گفت: «تاکید می‌کنم هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی بدون اعتنا به حقوق اساسی مردم ایران، حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه مدنی، تقویت استبداد دینی و تضعیف مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان در ایران، بر مقاومت مردم در برابر حکومت استبدادی تاکید کرد و خواستار «اجرای ساز و کارهای بین‌المللی برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت» شد.
او در پایان از جهان خواست برای توقف اعدام‌ها و تحقق حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند: «به جای عادی‌سازی رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت است، مکانیزم‌های بین‌المللی مانند صلاحیت قضایی جهانی را برای پاسخ‌گو کردن مقامات این رژیم در اولویت قرار دهید.»
برنده جایزه نوبل صلح، پیش از این در ۲۸ دی به روزنامه لااستمپای ایتالیا گفت: «وقت آن است که مجامع بین‌الملی حقوق بشری و سازمان ملل، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند.»
محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
این قطعنامه پنج‌شنبه، چهارم بهمن، با ۵۵۶ رای موافق در برابر شش رای مخالف به تصویب رسید. ۴۲ نماینده پارلمان اروپا نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه، مخالفت شدید خود را با صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد و خواستار تعلیق فوری استفاده از مجازات اعدام و در نهایت لغو آن در ایران شد.
این نهاد با اشاره به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو نفر و دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران که زیر حکم اعدام قرار دارند، تاکید کرد.
مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کُردنشین ایران سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کُرد برای اعتراض به صدور حکم اعدام مرادی و عزیزی، دست به اعتصاب زدند.
مازیار طاطایی، یکی از وکلای عزیزی، شامگاه سوم بهمن اعلام کرد در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی برای حکم اعدام موکلش، دیوان عالی کشور با توقف اجرای این حکم موافقت کرده است.
کمپین آزادی وریشه مرادی ضمن استقبال از خبر «مسرت‌بخش» توقف اجرای حکم اعدام عزیزی هشدار داد هنوز تغییری در وضعیت پرونده مرادی حاصل نشده و جان این زندانی سیاسی همچنان در خطر است.
پارلمان اروپا خواستار افزایش حمایت‌ها از جامعه مدنی ایران شد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، سرکوب گسترده حقوق بشر و آزار اقلیت‌ها به دست حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی کامل خود با ایرانیان متحد در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خواستار افزایش حمایت‌های مالی از جامعه مدنی در ایران شد.
پارلمان اروپا همچنین «قتل» جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، در زندان جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از حکومت ایران خواست جزییات مربوط به مرگ او ارائه دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفتم آبان به‌صورت مبهم و تلویحی از اعدام شارمهد خبر داد. بستگان شارمهد در آن زمان ضمن رد روایت حکومت ایران، ابهاماتی را در خصوص نحوه مرگ او مطرح کردند.
در نهایت، سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ آبان گفت شارمهد اعدام نشده، بلکه به دلیل سکته جان خود را از دست داده است.
وزارت خارجه آلمان ۱۹ دی اعلام کرد برای بازگردندان پیکر شارمهد به آلمان تلاش می‌کند.
پارلمان اروپا: جمهوری اسلامی سیاست گروگان‌گیری خود را پایان دهد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی و اولیویه گروندو، سسیل کوهر و ژاک پاریس، شهروندان فرانسوی زندانی در ایران، خواستار لغو اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق سیاست گروگان‌گیری، یکی از کشورهای غربی را به مبادله زندانیان وادار می‌کند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.