دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: دانشگاه جعلی در هرمزگان میلیون‌ها تومان از جوانان پول گرفت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: یک دانشگاه جعلی در هرمزگان میلیون‌ها تومان از جوانان پول گرفت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: یک دانشگاه جعلی در هرمزگان میلیون‌ها تومان از جوانان پول گرفت
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «صدها نفر در یک دانشگاه علوم پزشکی جعلی در هرمزگان ثبت‌نام کردند و میلیون‌ها تومان از جوانان برای ثبت‌نام در دانشگاه پول گرفته شد.»
او افزود: «این جوانان بدون تحقیق پول دادند و این موضوع بدتر از تاسیس یک دانشگاه جعلی بود.»
علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی به سایت دیده‌بان ایران گفت: «گوشت قرمز به دلیل قیمت بالاتر نسبت به دیگر منابع پروتئینی به کالایی لوکس تبدیل شده است.» او افزود: «در شرایط کاهش قدرت خرید، مردم به سمت مصرف منابع ارزان‌تر پروتئینی یا کاهش مصرف گوشت قرمز می‌روند.»
مجید یگانه‌پور، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری «باند سرقت کلاه پشمی پیرمردان» خبر داد. این مقام انتظامی افزود: «با تقویت گشت‌زنی‌های انتظامی، بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی، ماموران موفق به شناسایی و دستگیری چهار سارق شدند.»
با گذشت هشت روز از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه می‌کنند.
در تازه‌ترین اظهار نظر درباره این رویداد، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
او افزود: «قاتل طوری شست و شوی مغزی شده بود که خودکشی کند تا بگویند کار خودشان و از سوی فردی ناراضی بود.»
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
وب‌سایت انصاف‌نیوز، رسانه نزدیک به مسعود پزشکیان، ششم بهمن به نقل از فردی به نام ناصر رضوی که مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی شده، نوشت قتل مقیسه و رازینی «سیاسی نبود» و ممکن است به دلیل «مشکلات معیشتی و فقر» رخ داده باشد.
در این گزارش آمده است: «ضارب نیروی اداری بود که رسته‌اش به خدماتی تغییر کرده و با کسر حقوق مواجه شده بود.»
در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «موارد و ادعاهای مطرح شده در یکی از رسانه‌ها هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و اظهار نظر شخصی آن فرد به دور از واقعیت است.»
میزان اضافه کرد: «به دلیل ادعاهای متعدد کذب مطرح‌شده در این مطلب، با اعلام جرم از سوی دادستانی تهران در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.»
میزان هم‌زمان در گزارشی دیگر، روایت‌ها درباره کشتن رازینی و مقیسه با «انگیزه شخصی» را تکذیب کرد و نوشت این موضوع نشان می‌دهد تهیه‌کنندگان آن کوچک‌ترین اطلاعی از وضعیت و جزییات زندگی «قاتل» نداشته‌اند.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه عامل کشتن رازینی و مقیسه مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود، افزود روایت‌های منتشر شده «به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است».
پیش از این در سوم بهمن، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به کشته شدن مقیسه و رازینی، به ضعف امنیتی و نفوذ در جمهوری اسلامی اذعان کرد و گفت حکومت در حفاظت از شخصیت‌ها و تاسیسات دچار آسیب شده و حفاظت‌ها باید افزایش داده شود.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته‌شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی که از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شدند، واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت پزشکیان گفت: «انقلاب اسلامی تجربه ممتدی در مذاکرات دارد که نمونه بارز آن برجام است و در هیچ کدام آن‌ها آمریکایی‌ها به وعده‌های خود عمل نکردند.» او اضافه کرد: «در این شرایط با مذاکره تحمیلی مخالفم.»
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پدر نیان چلبیانی (جبرئیل‌پور)، دختر شش ساله اهل بوکان به همراه برادرِ زنی که این مرد با او در ارتباط بوده، در پرونده جان باختن، شکنجه و آزار جنسی این کودک متهم شده‌اند.
ماجرای مرگ این کودک در روزهای گذشته با اعتراضات گسترده مردم بوکان مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پدر این کودک متهم ردیف اول پرونده است، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی قصد دارد برای ممانعت از آگاهی افکار عمومی و آنچه «جلوگیری از تشویش اذهان عمومی» خوانده، برخی ابعاد این پرونده را علنی نکند.
این اطلاعات همچنین حاکی از آن است که پدر نیان از آزار جنسی چندین ماهه دخترش به دست برادر زنی که با او در ارتباط بود، اطلاع داشت، اما به آن واکنش نشان نداد و اکنون خود او نیز در رابطه با آزار جنسی و مرگ این کودک متهم شده است.
پدر نیان و مرد ۱۹ ساله (برادر زنی که پدر دختر با او در ارتباط بوده)، زمانی که قصد داشتند این کودک را به دلیل وخامت حال جسمی‌اش به بیمارستان منتقل کنند، برای پنهان کردن آثار تجاوز و آزار جنسی، روی بدن نیان آب جوش ریختند.
پیش از این در پنجم بهمن، گروهی از مردم بوکان در اعتراض به تعرض جنسی و آزار منجر به مرگ نیان چلبیانی، در این شهر تجمع کردند.
موسی بهاری، فرمانده انتظامی بوکان، در واکنش به اعتراضات مردم، اطلاع پدر نیان از تجاوز و تعرض جنسی فرزندش را رد کرد. این مقام انتظامی در عین حال وقوع تجاوز جنسی، بازداشت متهمان و صدور دستور برای پیگیری این پرونده را تایید کرد.
پیش از این در ۳۰ دی‌ماه، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پدر، مادرخوانده و یک زن دیگر در رابطه با کودک‌آزاری منجر به مرگ در بوکان دستگیر شدند.
بر اساس این اطلاعیه، آثار آزار جنسی و شکنجه بر بدن این دختر مشاهده شده است.
روزنامه اعتماد ششم بهمن گزارش داد زن دوم بازداشت‌شده در این پرونده، مادر زنی است که پدر نیان با او در ارتباط بوده.
اعتماد اضافه کرد این کودک شش ساله پس از جدایی پدر و مادرش، از سوی برادر ۱۹ ساله زنی که پدرش با او در ارتباط بوده، به مدت چندین ماه مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، زنی که با پدر نیان در ارتباط بوده، به همراه برادرش این کودک را مورد ضرب و جرح قرار می‌دادند تا او را از افشا کردن آزار جنسی نزد پدرش بازدارند.
در گزارش اعتماد همچنین آمده است که پدر نیان با وجود مشاهده آثار کبودی و سوختگی بر بدن دخترش، نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
قربانیان تجاوز و آزار جنسی
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل کودکان در ایران امری مسبوق به سابقه است.
خودکشی فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله در مرداد سال جاری و قتل امیرحسین خادمی، نوجوان ۱۶ ساله در شهریور ۱۴۰۱، تنها دو مورد از پرونده‌های موجود در ارتباط با قربانیان تعرض و آزار جنسی در ایران به شمار می‌روند.
این گزارش‌ها واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و بسیاری از شهروندان از آن‌ها به‌عنوان «قربانیان کودک‌آزاری و بی‌قانونی در ایران» نام بردند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
مهری سادات موسوی، معاون سازمان بهزیستی، دی ۱۴۰۲ اعلام کرد بیشترین تماس‌ها با سامانه اورژانس اجتماعی در خصوص کودک‌آزاری است.
محمدرضا دهقانی سانیج، حقوقدان، شهریور ۱۳۹۸ به خبرگزاری ایلنا گفت از هر ۱۰۰ مورد جرم و خشونت‌های جنسی و غیرجنسی علیه کودکان و به‌ویژه کودکان کار، تنها ۲۰ درصد کشف یا گزارش می‌شود و ۸۰ درصد دیگر پنهان می‌ماند.
آبان ۱۳۹۶ نیز رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، در مصاحبه با روزنامه شهروند هشدر داد به «۹۰ درصد کودکان کار» تجاوز می‌شود.
