در ادامه سخنان متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که او « فردی ۳۱ساله بوده که کاملا حرفه‌ای عمل کرده و احتمالا آموزش دیده بود.»
این اولین سفر یک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به کابل بعد از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان است.
عباس عراقچی، یکشنبه ۷ بهمن، با ملا محمدحسن اخند، رییس‌الوزرای طالبان، دیدار و درباره روابط دو جانبه و بازگشت شهروندان افغانستان از ایران و «ساماندهی»آن‌ها و همچنین حق آبه هیرمند گفت و گو کرد.
در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت و بازگرداندان اتباع افغانستان به این کشور خبر داده‌اند و گزارش هایی نیز در اینباره منتشر شده است.
از جمله ۱۵ دی‌ماه، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در دیدار با عراقچی گفت که ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان هستند که در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند.
او اظهار امیدواری کرد که سفر عراقچی به کابل، باعث گسترش روابط طالبان با جمهوری اسلامی شود.
پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی بود که روابط دیپلماتیک خود را با طالبان ادامه داد و تبدیل به یکی از حامیان جدی منطقه‌ای آن شد.
با وجود این روابط دیپلماتیک، هیچ یک از وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی طی سه سال و نیم گذشته به کابل سفر نکردند.
سفر عراقچی دو روز پس از تعلیق کمک های خارجی آمریکا انجام شده است. وزارت خارجه امریکا روز جمعه خبر داده بود که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، تمامی کمک‌های خارجی به استثنای کمک به اسرائیل و مصر برای ۹۰ روز متوقف خواهد شد.
عراقچی همچنین با سرپرست وزارت دفاع و تعدادی دیگری از وزرای طالبان، جمعی از زنان ایرانی و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار خواهد کرد.
مطرح شدن حق آبه هیرمند در گفت‌و‌گوها
محمد حسین رنجبران مشاور عراقچی گفت که مقامات طالبان در دیدارهای روز یکشنبه تاکید داشتند، «تمام امکانات فنی‌شان را بسیج کرده‌اند که آب‌ها به سمت ایران حرکت کند و هدر نرود.»
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، پنجم شهریور ۱۴۰۲ در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده دولت ابراهیم رئیسی، از او دعوت کرده بود به کابل سفر کند.
در آن گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف بر سر توزیع و مدیریت آب رودخانه هیرمند و به ویژه حق‌آبه ایران بحث و رایزنی کرده بودند.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حق‌آبه به مقام‌های طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضرب‌الاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۲۱ دی امسال و پس از سفر به استان سیستان و بلوچستان، در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد این حق‌آبه را در گفت‌و‌گو با مقام‌های طالبان پیگیری می‌کند.
او خبر داد که روز یکشنبه ۷ بهمن، جلسه کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی مجلس با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مسئولان حفاظت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رییس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.
رضایی گفت که بر اساس اطلاعات مطرح شده در این جلسه، در سوابق فرد ضارب «لاابالی‌گری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونت‌طلب بوده است.»
او توضیح نداد که این فرد با این سوابق مورد ادعای نهادهای امنیتی،چگونه در دیوان عالی کشور مشغول به کار بوده و ۱۰ سال سابقه کار داشته است.
رضایی افزود که اسلحه مورد استفاده کلت کمری ساخت ترکیه بوده و احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته‌شدن رازینی و مقیسه، نوشته بود که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث سازمان مجاهدین خلق مطرح است.
یک روز پیش نیز جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، گفته بود: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رازینی همچنین در فساد اقتصادی نیز درگیر بوده و در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاقکن مطرح شده بود.
خامنهای در پیام خود از محمد مقیسه با عبارت «قاضی شجاع» و از علی رازینی به عنوان «عالِم مجاهد» یاد کرد.
