مقام وزارت علوم ایران: ۶۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران‌اند و ۲۰۰ بورسیه می‌گیرند
علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در واکنش به تجمع گروهی از افراد علیه محمدجواد ظریف، معاون پزشکیان، گفت: «تهمت و افترا به مسئولان دولتی و خطاب کردن آن‌ها به عنوان مزدور، وابسته، عامل بیگانه یا نفوذی بدون دلیل و سند روشن، جرم تلقی شده است.»
قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» یک‌شنبه هفتم بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
«قاضی پسندیده» به‌عنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش» سوم آذر برگزار شده بود.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.
قاضی دادگاه در ادامه سخنان خود در جلسه رسیدگی به این پرونده، پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانک‌ها گفت: «نمایندگان بانک‌ها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند. اگر پاسخ استعلامات را نمی‌دهید، مجبور می‌شویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.»
او در پایان اعلام کرد بررسی این پرونده در جلسه بعدی دادگاه پیگیری خواهد شد.
پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.
او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «زمان‌بَر» است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»
اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
علیرضا منظری، نماینده پیشین ایران در ایکائو، گفت در شرکت‌های هواپیمایی «قطعه‌دزدی» رخ می‌دهد. او افزود منظور این است که شرکت‌ها ناوگان خود را به یکدیگر اجاره می‌دهند و «به دلیل کمبود قطعه مجبور هستند قطعه‌ای را از هواپیمایی خارج و به هواپیمای دیگر نصب کنند و بدهکار می‌شوند.»
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که طی ۲۴ ساعت گذشته، سه زن و دو کودک به دست مردان خانواده در شهرهای پیرانشهر، مراغه و کرمانشاه کشته شده‌اند. این گزارش‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها در جامعه نسبت به بالا رفتن آمار زن‌کشی در ایران شده است.
سایت اعتمادآنلاین یک‌شنبه هفتم بهمن از قتل یک دختر ۱۷ ساله در پیرانشهر به دست پدرش با انگیزه «ناموسی» خبر داد و نوشت این رویداد بار دیگر توجه‌ها را به «قتل‌های ناموسی»، خشونت‌های خانوادگی و معافیت قانونی برخی از مرتکبان این جنایات در جامعه جلب کرده است.
در این گزارش، هویت دختر کشته‌شده «کانی عبداللهی»، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر عنوان شده است.
سایت حقوق بشری کردپا که اخبار نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران را پوشش می‌دهد، هفتم بهمن در این باره نوشت: «کانی عبداللهی به دلیل ارتباط با یک پسر، به دست پدرش با ضربات چاقو زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان پیرانشهر، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.»
مردی در مراغه همسر خود را کُشت
برنا، خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان، هفتم بهمن گزارش داد یک زن ۳۷ ساله در شهرستان مراغه به دست همسرش کشته شده است.
توحید فارسی، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه، ضمن تایید این خبر به برنا گفت این مرد به دلیل «اختلافات خانوادگی»، همسر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.
فارسی با بیان اینکه متهم به قتل از محل حادثه متواری شده بود، افزود او در یکی از شهرستان‌های همجوار بازداشت و با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.
این مقام انتظامی جمهوری اسلامی اضافه کرد: «با تحقیقات پلیسی و مواجهه با شواهد و مدارک و ادله پلیسی در نهایت متهم به قتل همسرش با انگیزه اختلاف خانوادگی اعتراف کرد.»
قتل یک زن و دو فرزندش در کرمانشاه
سایت حقوق بشری هه‌نگاو هفتم بهمن در گزارشی نوشت یک زن در کرمانشاه به دست همسرش به قتل رسید.
هه‌نگاو هویت این زن را «سیما مرادی» عنوان کرد و افزود او ششم بهمن به همراه دو فرزند ٩ ساله و ١٦ ساله خود با نام‌های ماهور و زینب کشته شده است.
در این گزارش آمده است قاتل پس از کشتن همسر و دو فرزندش متواری شده و اطلاعاتی از وضعیت او در دسترس نیست. همچنین، انگیزه او از این اقدام هنوز مشخص نشده است.
پیش‌تر خبر جان باختن یک کودک شش ساله در بوکان با نام نیان چلبیانی (جبرئیل‌پور)، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، او پیش از مرگ، شکنجه و آزار جنسی شده بود.
پدر نیان به همراه برادرِ زنی که این مرد با او در ارتباط بوده، در پرونده جان باختن، شکنجه و آزار جنسی این کودک متهم شده‌اند.
زن‌کشی در ایران
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران امری مسبوق به سابقه است.
روزنامه اعتماد ۲۸ آبان گزارش داد در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آن‌ها کشته شدند.
این روزنامه تیرماه نیز با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آن‌ها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیر صعودی داشت و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسید.
تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، در هر چهار روز به‌طور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.
محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس با اشاره به سخنان محمدجواد ظریف در اجلاس «داووس» گفت: «خطاب من به سران قواست، بزرگواران! از ما هیچ، از امت حزب‌الله هم هیچ، از شهدای خانواده‌های خودتان به خاطر این وضعیت حجاب خجالت بکشید.» او افزود: «این چه وضعی است که برای ما درست کردید؟»
