فعال مدنی و زندانی سیاسی
در نخستین سالگرد کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، ضمن ایستادگی بر ادامه این کارزار تا لغو این حکم غیر‌انسانی، در این متن به شکلی مشخص، در رد صریح منبع فقهی و حقوقی اتهام «بغی» به چند نکته اشاره خواهم کرد.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت برادر آرزو هم به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش، در دی ماه به مدت یک هفته تحت بازداشت بوده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آن‌ها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه خبر داد که در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهاد تحریم تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
او بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسوی‌ها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی نیز گفته بود وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آن‌ها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
چهار روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
به گفته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و ناظران شرایط ایران، جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه خود، این قطعنامه را محکوم کردند و حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران را «نشان‌دهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی» خواندند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نقض نظاممند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز محکوم کرد.
از مجموع مبتلایان به تب دنگی در ایران، ۸۸۳ بیمار، سابقه سفر به خارج از کشور ندارند.
بر اساس این گزارش، ۸۷۰ نفر در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان به تب دنگی مبتلا شده‌اند و انتقال محلی محسوب میشوند.
قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، پیش از گفته بود عدم برخورداری از برخی امکانات مانند سیستم دفع فاضلاب و وجود آبهای سطحی در چابهار، فضا را برای تکثیر پشه آئدس فراهم میکند.
از سوی دیگر ۱۳ مورد ابتلا به تب دنگی نیز در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان کشف شده است.
تب دنگی از نوعی پشه به نام آئدس منتقل می‌شود و دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع و بثورات پوستی است.
به گفته مقامات وزارت بهداشت، در حال حاضر پشه آئدس در استانهای جنوبی، شمالی و شمال غربی وجود دارد.
این وزارتخانه از وجود این پشه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان (چابهار و کنارک)، بوشهر (عسلویه و کنگان)، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین خبر داده است.
درصد کشندگی تب دنگی که به «تب استخوانشکن» نیز معروف است، پایین است اما بیمار معمولا درد شدیدی را در استخوانها، مفاصل و ماهیچههای خود احساس میکند.
بر اساس توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به تب دنگی، به شهروندان در آمریکا اعلام شده است: «دنگی از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل می‌شود و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به آن، محافظت از خود در برابر نیش پشه است.»
مراکز بهداشت و درمان به مردم توصیه می‌کنند در صورت سفر به مناطق با شیوع بالای تب دنگی، در مکانهایی با تهویه مطبوع ساکن شوند و از دافع حشرات و لباسهای آستین بلند و شلوار برای جلوگیری از نیش پشه استفاده کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت صفحه نخست دوشنبه هشتم بهمن خود، سفر عراقچی به کابل را بی‌توجهی به هشدارهای صاحب‌نظران دانست و نوشت طالبانی که همه گروه‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتدایی‌ترین حقوق زنان را نیز رعایت نمی‌کند و مذاکره را بر نمی‌تابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»
طالبان از زمان بازپس‌گیری قدرت در افغانستان در مرداد ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، اواخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشت: «آیا در این مقطع که حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تروریسم و ناقض حقوق بشر اعلام شده، سفر وزیر خارجه ایران مایه تفاخر است؟»
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، چهارم بهمن خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه شد.
این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
تامین حق‌آبه ایران از رود هیرمند
روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات و واکنش‌های مسئولان طالبان به ویژه در مورد جلوگیری از آزادسازی حق‌آبه ایران از رود هیرمند و گسترش و سرعت بخشیدن به سدسازی‌ها اشاره کرد و نوشت که «بوی خصومت و دشمنی از آن به مشام می‌رسد».
این روزنامه با اشاره به آبگیری سد پاشدان در مسیر هریرود به وسیله طالبان، نوشت که بر اساس گفته‌های وزارت انرژی دولت افغانستان، سدسازی روی هریرود تنها به سد سلما و پاشدان ختم نمی‌شود و ساخت دو سد تیریل و گنگان نیز در دستور کار است.
نویسنده یادداشت هشدار داد: «بی‌گمان سیاست آبی طالبان، شرق ایران را با بی‌آبی روبه‌رو خواهد کرد.»
عراقچی شامگاه یک‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از بازگشت به ایران، «تامین حق‌آبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.
سفر عراقچی به افغانستان نخستین حضور رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کشور پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت طی سه سال و نیم گذشته بود.
او گفت که هم رییس‌الوزرا و هم وزیر خارجه افغانستان تاکید کردند حق‌آبه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «طرف افغان تعبیر زیبایی در مورد حقابه دارد؛ آن‌ها موضوع را فراتر از معاهده، بلکه وظیفه شرعی و انسانی می‌دانند.»
محمدحسن آخوند، رییس‌الوزرای طالبان، در جریان دیدار با عراقچی گفت که دولت افغانستان در موضوع آب، «قصد ندارد به ایران آسیب بزند».
از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان، مقام‌های جمهوری اسلامی چندین بار در مورد حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند اظهار نظر کرده‌اند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده که تهران این حق‌آبه را «به زور» از طالبان می‌گیرد.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحی‌صفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حق‌آبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر، به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخش‌آباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آن که توافقی بر سر حق‌آبه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرده و گفته بود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمی‌توان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حق‌آبه به مقام‌های طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضرب‌الاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
عراقچی: با طالبان بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ساکن ایران به توافق رسیدیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جزییات دیدار با مقام‌های طالبان در کابل خبر داد و گفت دو طرف برای همکاری در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران به «توافق» رسیدند.
عراقچی درباره این سفر گفت: «موضوع مهاجران و افزایش تعداد آن‌ها در ایران بحث جدی ما بود و صحبت و توافق شد که ما راه همکاری را در پیش بگیریم که چگونه مهاجران غیرقانونی بتوانند به صورت آبرومندانه‌ای به کشور خودشان بازگردند و شرایط مناسبی در کشور خودشان داشته باشند.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه طرف افغانستانی نیز در این باره مثبت اما مساله مهاجران «زمان‌بر» است.
او درباره جزییات و سازوکار اجرای این توافق صحبتی نکرد.
در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت و بازگرداندان اتباع افغانستان به این کشور خبر داده‌اند و گزارش‌هایی نیز در این زمینه منتشر شده است.
در یک نمونه، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۵ دی از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داد.
عصرانه خبرساز عراقچی در کابل
عباس عراقچی در سفر به کابل، پس از دیدار با رییس‌الوزرای طالبان، برای صرف عصرانه به یکی از رستوران‌های پایتخت افغانستان رفت.
او پیش‌تر و در آخرین روزهای حکومت بشار اسد نیز به سوریه سفر کرده و پس از ملاقات با او، در یکی از رستوران‌های دمشق «شاورما» خورده بود.
شماری از کاربران مخالف طالبان در رسانه‌های اجتماعی، به مقایسه این دو تصویر پرداختند و اظهار امیدواری کردند که عراقچی این‌بار هم «نیک‌قدم» باشد و مقدمات سقوط طالبان را فراهم کند.
به دلیل صدور احکام اعدام بر مبنای بغی برای همبندیانمان وریشه مرادی و پخشان عزیزی و عزیزان دیگری همچون مهدی حسنی و بهروز احسانی، ضمن ابراز انزجار مجدد از مجازات اعدام در کلیت آن (مفسد فی‌الارض و محاربه و غیره) که دست‌درازی به جان انسان‌هاست، به چند نکته برای رد صریح منبع فقهی و حقوقی بغی اشاره می‌کنم اما همچنان تاکید دارم ورود از دریچه فقهی و حقوقی در کلیت مخالفت با اعدام، تنها با در نظر گرفتن کارکرد سیاسی، مبنا و مشروعیت دارد.
نگاه فقهی: بغی در متون فقهی در جرائم حدی قرار نگرفته است
«آن که جان می‌دهد، همان هم جان می‌ستاند. پس هیچ انسانی حق سلب حیات انسان دیگری را ندارد و کشتن هر نفس ممنوع است.»
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
خداوند خود در این آیه قرآن، این حق را منحصر به قصاص و محاربه دانسته که برای آن دو هم شرایط و موانعی آمده که به تفصیل قابل بحث است.
پس با همین نص صریح قرآن که جمهوری اسلامی مبنای حدود را قرآن می‌داند، بپردازیم به این که چگونه می‌شود صرف روایاتی که صحت و سقم آن مشخص نیست، مجوز کشتن انسانی را صادر کرد؟
در مورد ماده ۲۸۷ (بغی) که از سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی شده و در این سال‌ها و روزهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به استناد همین ماده اعدام شده یا به اعدام محکوم شده‌اند، باید تصریح کرد که این ماده جدیدالتصویب در متون فقهی در جرایم حدی قرار نگرفته است.
در موضوع جنگ، پیرامون آن نکاتی آمده و بنا بر متون فقهی، بغی در وضعیت جنگی قابل اعمال است.
دیگر منبع بغی از نظر قانون‌گذار آیه ۹ سوره حجرات است که در آن آیه هم به جنگ بین مومنین اشاره کرده و چنین آمده که اگر گروهی از مومنین ظلم کرده‌اند، گروه دیگر با ظالم بجنگند تا به صلح برسند.
در احکام فقهی مرتبط به بغی هم اشاره به جنگ‌های مسلمانان در آن زمان بوده که علیه «امام معصوم» زمان خود شورش کرده‌اند اما فقهای زمانه در این مورد دو رویکرد مختلف دارند:
گروهی معتقدند که بغی خروج از اطاعت «امام معصوم» است. بنابراین در زمان غیبت اساسا بغی وجود ندارد.
گروهی دیگر بغی را خروج از اطاعت از «امام عادل» می‌دانند که این گروه «امام عادل» را از منظر امر حکومتی می‌بینند که در پایان به آن اشاره خواهم کرد. هر چند بر اساس «قاعده درء» که برگرفته از روایت «پیامبر مسلمین» است، چنین آمده که «الحدودُ تدرء الشُبهات» یعنی اجرای حدود با وجود شُبهات متوقف می‌شود.
همین دو رویکرد متفاوتِ فقها تصریحی از شبهه در موضوعی است که باید متوقف شود؛ یا قواعد فقهیِ دیگر همچون «لزوم احتیاط در دِماء»، «عدم تواتر در روایات» و ....
با چنین بدیهیاتی مصرح است که بغی نه تنها منبع فقهی ندارد، بلکه آنچه در آیه ۹ سوره حجرات هم آمده، مربوط به مقتضیاتِ جنگیِ زمان خود است و تناسبی با وضعیت امروز ایران ندارد.
نگاه حقوقی: حق زندگی از حقوق ذاتی است
حق حیات، ریشه و اصل حقوق بشر است. طبق بند یک ماده شش میثاق بینالمللیِ حقوق بشر، حق زندگی از حقوقی ذاتیست و هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
در بند دوم همین ماده گفته شده در کشورهایی که حکم اعدام لغو نشده نیز صدور حکم اعدام جایز نیست و جمهوری اسلامی هم عضوی از همین میثاق بین‌المللی است که پس از تصویب آن بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشت، این حکم را لغو کردند.
جمهوری اسلامی اما روند اعدامها را نه تنها متوقف نکرده بلکه افزایش هم داده است.
آنجا که هانا آرنت به مقوله جهانوند میپردازد، میگوید که همه ما شهروند جهانیم و جهانوند نهاد دارنده حقوق بشر است و تجاوز به حقوق او، تجاوز به حقوق بشر است اما ما همچنان در قانون مجازات اسلامی در ۱۵ ماده با حکم اعدام مواجهیم.
اگر به ماده ۲۸۷ برگردیم باید عنوان کنیم وقتی این ماده در بحث حدود در قانون مجازات آمده و مبنای حدود هم شرع (نص صریح قرآن و منابع فقهی) است، لذا بنا بر آنچه ذکر شد، منبع فقهی و شرعی در این مورد وجود ندارد و جامعه حقوقی و مدنی باید بر قانون‌گذار تکلیف کند که در تصحیح این ماده تسریع نماید.
نگاه سیاسی: بغی نه فقهی و حقوقی بلکه یک جرم سیاسی است
بغی از نگاه نگارنده جرم سیاسی است که همانند بسیاری از جرمهای سیاسی ناخوانده دیگر در مقابل اعتراض و مخالفت با اراده حاکمیت مصوب شد و شاید بشود چنین عنوان کرد که سبقه چنین احکامی به فتوای آقای [روحالله] خمینی در ۱۱ دی ۱۳۶۶ درباره ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومتی برمیگردد.
با آن فتوا میتوان به صراحت گفت که اعدام امری حکومتی است و آن فتوا و مصادیقش راهی به سوی عرفی شدن نظام حکومتی بود؛ آنجا که میگوید اولویت با «امام مسلمین» است و خود را «امام مسلمین» می‌داند و قانون مجازات نیز در سال ۱۳۷۰ با همین رویکرد تصویب شد.
امید دارم هم‌زمان و همصدا با نه به اعدام، از تمام گنجایشها و ظرفیتهای فقهی، حقوقی، سیاسی، مدنی و ...، در جامعه بهره گیریم و قدمی تاریخی در جهت لغوِ این حکمِ انحصاری حاکمیتها برداریم.
.
مهوش (سایه) صیدال، فعال مدنی و زندانی سیاسی است که به دلیل فعالیتهایش در شبکه اجتماعی «کلابهاوس» در دو پرونده مجزا به سه سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی از ۱۵ مهر سال جاری دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.