یک نماینده مجلس: قیمت تجهیزات پزشکی ۱۰ برابر گران شده است
حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه واردات لوازم پزشکی، به دلیل نوسان و افزایش نرخ ارز رسمی خبر داد و گفت بیمارستانها دیگر توان خرید این تجهیزات را ندارند.
علی کشوری، عضو هیات اعزامی جمهوری اسلامی برای نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری بلاروس، این انتخابات را «روشن و شفاف» خواند. او در واکنش به نپذیرفتن نتایج انتخابات از سوی غرب گفت: «کشورهای مستقل برای حفظ استقلال باید انتخابات آزاد برگزار کنند و بلاروس نیز همین مسیر را دنبال میکند.»
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه از تایید حکم ۱۰ سال زندان رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و در شبکه ایکس نوشت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند دوتابعیتی به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، منع خروج ازکشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که با تعطیلی پروژه پترو آرمند لردگان، حدود ۶۰۰ کارگر این مجتمع تولیدی کریستال و پودر ملامین، از کار بیکار شدهاند.
این نهاد صنفی، چهارشنبه دهم بهمن در گزارشی از این رویداد با عنوان بخشی از «دومینوی تعطیلی پروژههای تولیدی نزدیک به بهرهبرداری در دولت مسعود پزشکیان» نام برد.
این مجتمع تولیدی از مرداد امسال تعطیل و دلیل آن، کمبود ۲۳ میلیون دلار سرمایه برای تکمیل و راهاندازی از سوی شرکت بالادستی (پترول) اعلام شد.
به گفته اتحادیه آزاد کارگران، این تعطیلی در شرایطی اتفاق افتاد که پروژه پترو آرمند لردگان، ۷۰ درصد از پیشرفت ساخت و تجهیز خود را پشت سر گذاشته است.
از مرداد امسال تاکنون صدها کارگر این شرکت بیکار شده و در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند.
بر اساس مذاکرات میان کارگران و مسئولان پروژه و مصوبات شورای تامین، قرار بود از تیر تا مهر امسال، بیمه و حقوق پایه کارگران پرداخت شود اما این پرداختها تاکنون انجام نشده است.
کارگران درباره این موضوع به اداره کار و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم شکایت کردهاند اما به گفته آنان، هیچ یک از این مراجع، پاسخگویشان نیستند.
بر اساس گزارشها، کارفرما با خلف وعده در توافق و با هدف اخراج و قطع رابطه کاری با کارگران، پرداخت مطالبات آنها را منوط به «امضای تسویه حساب پایان کار» کرده و صراحتا گفته است: «تا تسویه نکنید ریالی به حسابتان واریز نخواهد شد.»
به گفته کارگران مجتمع پترو آرمند، با وجود پیشرفت ۷۰ درصدی و این که این شرکت قرار بوده سال آینده راهاندازی شود و به تولید برسد، «مسئولان کشور به دنبال زمینگیر کردن و تعطیلی آن» هستند.
از سال گذشته گزارشهای متعددی درباره تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل بحران مالی و اخراج و بیکاری کارگران منتشر شد که از جمله آنها، بیکاری ۳۵۶ کارگر کارخانه صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر و اخراج بیش از ۵۰۰ کارگر نساجی شهر بروجرد بود.
مرکز آمار ایران، خرداد امسال چکیده طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد و نوشت نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸/۱ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، جمعیت کشور در سن کار (۱۵ سال به بالا) در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
محمدرضا قوام نصیری، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آلودگی هوا و بنزینهای مصرفی در ایران را از عوامل تاثیرگذار در افزایش آمار سرطان در کشور خواند. او افزود: «استرسها به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی کاهش یابد، قطعا در کاهش ابتلا به سرطان تاثیرگذار خواهد بود.»
پس از سکوت مقامات قضایی و دولت درباره انتشار پیامهایی در حساب ایکس بابک زنجانی، «مجرم اقتصادی»، مبنی بر شروع دوباره فعالیتهایش، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت این اقدام منع قانونی ندارد؛ مگر این که زنجانی به ممنوعیت از فعالیت اقتصادی محکوم شده باشد.
غضنفرآبادی چهارشنبه ۱۰ بهمن درباره دسترسی زنجانی به تلفن همراه در زندان گفت که شاید برای این کار «مجوز داشته» باشد.
در روزهای گذشته مطالبی در حسابهای کاربری بابک زنجانی درباره راهاندازی یک بانک ارز دیجیتال، یک شرکت هواپیمایی، واردات ۶۰۰ دستگاه نفتکش ریلی و ۱۰ رام قطار مسافری منتشر شد.
او در صفحه ایکس خود نوشت: «بیت بانک به زودی معادلات مالی را تغییر خواهد داد.»
سکوت مقامات و نهادها درباره خبر تاسیس صرافی رمزارز بابک زنجانی با وجود مسدودسازی درگاه پرداخت رمزارزهای ایرانی، بحث برانگیز شده است.
حسین پورفرزانه، رییس سازمان هواپیمایی نیز مالکیت زنجانی در شرکت هواپیمایی قشم ایر را «خبر کاملا اشتباه» خواند و افزود که این ایرلاین «به صورت کامل» به وزارت نفت واگذار شده است.
حساب توییتر (ایکس) زنجانی در سال ۱۳۹۸ و در زمان زندانی بودن او ساخته شده اما وکیل او و مقامات قوه قضاییه در مورد فعالیت این حساب توضیحی ندادهاند.
نهم دی ماه، رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، تصویری از او منتشر کرد که به نوعی به معنای آزادیاش بود.
دو روز بعد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که بابک زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۳۰ بهمن اعلام شده بود اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و این اموال، کفافِ بدهیها و خسارتهای او را میدهد.
یک روز بعد، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی، اعلام کرد که اموال بازگردانده شده زنجانی، داراییهای ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شدهاند.
اموال بازگردانده شده بابک زنجانی چه هستند؟
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، تیر ماه گفته بود اموال بابک زنجانی به صورت کالا بازگردانده شده و این کالا میتواند پشتوانه پول ملی باشد.
دهقان به نوع «کالا» اشاره نکرد اما با توجه به سوابق و اخبار گذشته، این احتمال مطرح است که این کالا، طلاهای بابک زنجانی باشد که بانک مرکزی توانسته از آن به عنوان «پشتوانه پول ملی» استفاده کند.
موضوع خرید ۱/۵ تن طلا از آفریقا در سال ۱۳۹۴ در دادگاه زنجانی مطرح شد.
او گفته بود که طلاهای خریداری شده در ترکیه توقیف شدند و پس از رفع توقیف، به دوبی منتقل شدند اما در دوبی متوجه شدهاند روی شمشها اکریل پاشیده شده و طلاها تقلبی هستند.
سال ۱۳۸۷، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفته بود محمولهای ۲۰ تنی از طلا به ترکیه وارد شده و این سرمایه هنگفت را «خدا برای ترکیه فرستاده» است.
محمود احمدینژاد، رییس دولت وقت در ایران و مقامهای جمهوری اسلامی، در آن زمان موضوع را به کلی تکذیب کردند.
وبسایت «بازتاب امروز» در سال ۱۳۹۱، حدود سه سال پس از افشای ماجرا، نوشت که این محموله، متعلق به زنجانی بوده است.
گمانه دیگر درباره این ۲۰ تن طلا، این بود که این محموله برای تاسیس بانکی مشترک بین جمهوری اسلامی و لبنان برای حمایت از حزبالله لبنان در ترکیه بوده و در نهایت، تاکنون هیچ مدرک مشخصی درباره ارتباط این محموله طلا با زنجانی منتشر نشده است.
دادگاه بابک زنجانی
بار دیگر، زنجانی
بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی و همسر وقت ایبرو گوندش، خواننده معروف در ترکیه، اواخر آذر ۱۳۹۲، بار دیگر نام بابک زنجانی را به میان آورد.
این پرونده علیه برخی فعالان اقتصادی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان بود و اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصهها و تشکیل شبکه فساد مالی در آن به چشم میخورد.
همان زمان گمانههایی مطرح شد که طرف حساب مالی ضراب، بابک زنجانی بوده است.
تجارت طلا و جابهجایی پولهای بانکهای تحریم شده ایران، بخشی از این رسوایی مالی در ترکیه بود.
تنها چند ماه پیش از بازداشت، زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» خواند و انتشار تصویرش در جت شخصی و اسلحه به دست در کنار «حسن میرکاظمی، معروف به رعیت»، از نیروهای لباس شخصی نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله خبرهای مهم آن روزها بود.
زنجانی در نهایت حدود ۹ سال پس از اینکه به اعدام محکوم شد، اردیبهشت ماه امسال از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عفو شد.
این اعلام عفو در حالی بود که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند ماجرای شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب «سلطان سکه» داده بود نیز اعدام شدند.
بابک زنجانی در دادگاه
واکنش به خبر عضویت بابک زنجانی در جبهه پایداری
پیش از این خبرهایی درباره روابط بابک زنجانی با سعید جلیلی منتشر شد اما جلیلی این خبر را تکذیب کرد.
در همین حال قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری و نماینده مردم قم، درباره عضویت زنجانی در این جبهه گفت: «جواب این سوال خنده است. باید به آن خندید.»
پرونده زنجانی یکی از طولانیترین و سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
نام بابک زنجانی اولین بار از سوی احمدینژاد مطرح شد.
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، احمدینژاد از شخصی به نام آقای «ز» نام برد. آقای «ز» کسی بود که در فیلم منتشر شده از سوی احمدی نژاد، فاضل لاریجانی، برادر صادق و علی لاریجانی، روسای سابق قوه قضاییه و مجلس، میخواست که با او رابطه برقرار کند.
پس از آن یکشنبه که به دلیل این افشاگری به «یکشنبه سیاه مجلس» مشهور شد، وبسایت «بازتاب امروز» تصاویری از زنجانی منتشر کرد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به فاصله کمتر از یکسال، او بازداشت شد.
زنجانی که متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ است، جایگاه متهم ردیف اول یکی از بزرگترین پروندههای فساد در تاریخ ایران را به خود اختصاص داد.
او خود گفته که در دوره سربازی راننده رییس وقت بانک مرکزی بوده و از این طریق به دلالی ارز برای بانک مرکزی مشغول شده است. روایتی که بانک مرکزی آن را تکذیب کرده است.
آنچه مشخص است، زنجانی از طریق برخی روابط، همکاری خود را با قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران آغاز کرد و محمولههای نفتی، برای دور زدن تحریمها و فروش آنها در اختیار او قرار گرفت.
این نماینده مجلس چهارشنبه دهم بهمن گفت بیمهها عمدتا توان پرداخت این هزینهها را ندارند و برای همین، دامنه تاثیرات بحران گرانی ارز از معیشت مردم به مسئله مرگ و زندگی رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی فروردین امسال نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه رسمی اعلام شده از سوی دولت، از ۸۰ سال قبل تاکنون به شمار میرود.
گروه «بهداشت و درمان» در آمارهای سالهای گذشته همواره یکی از بالاترین درصدهای تورم را به خود اختصاص دادهاند.
صمصامی با اشاره به جزییات گرانی تجهیزات پزشکی، برای نمونه به افزایش قیمت دریچه تاوی قلب اشاره کرد که از ۱۰۵ میلیون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
به گفته او، بخشی از تفاوت قیمتها به مساله خرید تجهیزات پزشکی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و دلار با نرخ بازار آزاد برمیگردد.
هر دلار در بازار آزاد ارز ایران اکنون به قیمت حدود ۸۴ هزار تومان معامله میشود.
به گفته صمصامی، دستگاه سیتیاسکن با افزایش ۲/۵ برابری، از ۵/۹ میلیارد به ۱۴/۲ میلیارد تومان و سیتیاسکن آنژیو ۲۵۶ از ۲۸ میلیارد تومان به ۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
قاسم صادقی، رییس اداره امور دندانپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش از این گفته بود که با قطع ارز ترجیحی دندانپزشکی از مهر ۱۳۹۸، قیمتها در برخی مواد هشت تا ۱۰ برابر افزایش یافت.
محمد رئیسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، اواخر دی امسال وجود ۲۵۰ میلیون دندان پوسیده در ایران را نگرانکننده خواند و دلیل آن را هزینههای بالای دندانپزشکی در کشور ذکر کرد.
از سوی دیگر، صنف پزشکان، تعرفههای تعیین شده برای خدمات پزشکی را هماهنگ با افزایش نرخ تورم نمیدانند و به آن معترض هستند.
رئیسزاده حدود سه هفته پیش گفته بود پزشکان عمومی به دلیل این تعرفههای پایین، تمایلی به انجام کار پزشکی یا ادامه تحصیل و دریافت تخصص ندارند.