نایب رییس مجلس: در دهه فجر ۴۶ هزار برنامه در ایران برگزار می‌شود
در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی از شهروندان فرانسوی به‌عنوان اهرم فشار بر دیپلمات‌های فرانسه در مذاکرات هسته‌ای استفاده می‌کند.
کلمنت ترمه که گزارشی درباره دیپلماسی گروگان‌گیری برای موسسه فرانسوی روابط بین‌المل(ایفری) نوشته، بر این باور است که جمهوری اسلامی با آزادی سالا و عدم آزادی شهروندان فرانسوی در تلاش است بین اروپایی‌ها تفرقه بیندازد.
چچیلیا سالا، ۱۹ دی و پس از ۲۰ روز بازداشت آزاد شد و چهار روز پس از آن کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا را صادر کرد.
دو روز پیش از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه ال‌جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داده بود، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور، در دیدار با ترامپ در روز۱۵ دی، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
این اقدام جمهوری اسلامی که به دادن امتیازی به ایتالیا همزمان با به قدرت رسیدن ترامپ تعبیر شده در عین حال در آستانه مذاکرات با کشورهای اروپایی در ژنو برای رسیدن به توافق اتمی جدید بوده است.
پنج روز پس از آزادی چچیلیا سالا نیز ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، پس از تحمل چهار سال حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی، آزاد شد و به آلمان بازگشت.
با این حال سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، و اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی همچنان در ایران زندانی هستند.
خشم ایران از تهدید فرانسه درباره مکانیسم ماشه
در همین حال دیوید ریگولت رز، کارشناس مسائل ایران و پژوهشگر موسسه فرانسوی امور بین‌الملل و استراتژیک (ایریس)، این اتفاق را با خشم جمهوری اسلامی از تهدید فرانسه در موضوع مکانیسم ماشه مرتبط دانسته است.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، دوشنبه ۱۷ دی، خواستار گفت‌وگوی راهبردی کشورهای اروپایی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی شد و از احتمال تصمیم‌گیری درباره اجرای مکانیسم ماشه سخن گفت.
در گزارش روزنامه اسپانیایی ال پائیس یادآوری شده که جمهوری اسلامی از سیاست گروگان‌گیری برای آزادی ایرانیانی که به دلیل دست داشتن در اقدامات تروریستی در اروپا زندانی شدهاند، استفاده می‌کند.
خرداد ماه سال گذشته اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، آزاد شد و در ازای آن اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی و کامران قادری و مسعود مصاحب دو شهروند دوتابعیتی اتریشی-ایرانی، آزاد شدند.
آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده با سیاست گروگان‌گیری
هدف دیگر جمهوری اسلامی از سیاست گروگان‌گیری آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده در کشورهای دیگر است.
سال ۱۳۹۴ و پس از مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا که همزمان با برجام انجام شد، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، خبر داد که آمریکا دو محموله پول نقد و در مجموع یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون را با هواپیما به ایران فرستاده است.
منتقدان دولت بارک اوباما او را به «باج دادن» به جمهوری اسلامی متهم کردند.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ هم با انتقاد از این توافق گفته بود کشورهای متخاصمی همچون کره شمالی و روسیه، ارائه میلیاردها دلار به ایران برای آزادی گروگان‌ها را به منزله «نرخ بازار» گروگان‌گیری در نظر می‌گیرند.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی تبلیغات بسیاری درباره این اقدام انجام دادند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی گفته بود که که با نظر خامنه‌ای و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، «۴۰۰ میلیون دلار را به همراه یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار سود آن، برای کشور مسترد کردیم.»
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، نیز سال ۱۳۹۴ گفته بود: «اگر جنگی بین ایران و امریکا در بگیرد هفته اول هزار اسیر از آمریکا می‌گیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آن‌ها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.»
سال ۲۰۱۴؛ نقطه عطف در سیاست گروگان‌گیری
اندیشکده آمریکایی استیمسون سال ۲۰۱۴ را یک نقطه عطف در گروگان‌گیری و تبدیل شدن آن به عنوان «ابزار استراتژیک سیاست خارجی»، به ویژه در مذاکرات هسته‌ای دانسته و به موضوع بازداشت جیسون رضائیان اشاره کرده است.
این اندیشکده همچنین هشدار داد که پس از خروج آمریکا از برجام این روند سرعت گرفته است.
در عین حال در سال‌های گذشته بیشتر شهروندان اروپایی در ایران بیشتر بازداشت شدهاند.
در همین حال تقی رحمانی، فعال سیاسی، به ال پائیس گفت که جمهوری اسلامی تصور می‌کرد دموکرات‌ها پیروز خواهند شد و با قدرت رسیدن ترامپ و سیاست‌های او معتقد است که فشار بر اروپا آسان‌تر است.
پارلمان اروپا، پنج‌شنبه چهارم بهمن، در قطعنامه‌ای «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
