دو فیلم ایرانی برنده جوایز جشنواره فیلم ساندنس آمریکا شدند
سوفی لوون‌مارک، یادداشت‌نویس مستقل روزنامه اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن، در واکنش به گزارشی که تلویزیون تی‌وی۴ درباره عضویت روزبه پارسی در یک شبکه نفوذ وابسته جمهوری اسلامی یادداشتی در این روزنامه نوشت که متن آن در ادامه می‌آید.
روزبه پارسی، رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه امور بین‌الملل سوئد و برادر تریتا پارسی رییس پیشین نایاک است که متهم به لابی‌گری برای جمهوری اسلامی است.
او ساعاتی بعد به این یادداشت پاسخ داد که انتشار آن با پاسخ دیگری از سوی سوفی لوون‌مارک همراه شد.
سوفی لوون‌مارک در یادداشت نخست خود نوشته بود:
افشای ارتباط پژوهشگر مسائل ایران، روزبه پارسی، با یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی نباید غافلگیرکننده باشد.
درواقع تنها شمار اندکی از ایرانیان مقیم سوئد و سایر علاقه‌مندان به مسائل ایران از افشاگری شبکه تلویزیونی تی‌وی۴ شگفت‌زده شدند. روزبه پارسی، رئیس بخش خاورمیانه در مؤسسه سیاست خارجی سوئد، در یک شبکه نفوذ وابسته به رژیم اسلامی تهران عضویت داشته است.
این شبکه که «طرح کارشناسان ایران» نام دارد، تحت هدایت جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و معاون کنونی رییس‌جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد.
افشای این موضوع با تلاش شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن ممکن شد. این رسانه به هزاران ایمیل رد بدل و بدل و افشا شده بین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، تحلیل‌گران و پژوهشگران دست پیدا کرد. این ایمیل‌ها نشان می‌دهند که افراد منتخب و بانفوذی، از جمله پارسی، تلاش کرده‌اند تا گفتمان سیاسی در غرب را به نفع جمهوری اسلامی جهت دهند.
روزبه پارسی در گروه اصلی شبکه قرار داشته است؛ گروهی متشکل از ایرانیان نسل دومی که همگی در اندیشکده‌ها و مؤسسات دانشگاهی بین‌المللی دارای سمت‌های ارشد بوده‌اند. در این اسناد، پارسی فردی معرفی شده که باید در این گروه حضور داشته باشد. او در نخستین نشست شبکه در وین در کنار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود.
هدف این شبکه، پیشبرد منافع جمهوری اسلامی با پوشش نقش یک کارشناس ظاهرا مستقل بود.
پس از این نشست، فعالیت‌های شبکه آغاز شد: اعضای آن مصاحبه‌هایی انجام دادند، مقالاتی نوشتند، در پنل‌های تخصصی شرکت کردند و به دولت‌هایشان در زمینه سیاست‌گذاری درباره ایران مشاوره دادند.
بر اساس گزارش تی‌وی۴، تعداد مقالات منتشرشده پارسی در رسانه‌های سوئدی پس از این دیدار دو برابر شد. او در شبکه‌های اس‌وی‌تی ( SVT) و (SR) به‌عنوان کارشناس مستقل ایران حضوری مداوم داشت. اما هیچ استقلالی در کار نبود.
یکی از اعضای شبکه، مقالات خود را پیش از انتشار به‌طور مستقیم با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کرد. فردی دیگر پیشنهاد نگارش مقالات سفارشی (Ghostwriting) را مطرح کرده بود. سعید خطیب‌زاده، دیپلمات ارشد رژیم، از پارسی با عنوان «دوست» یاد کرده و برخی از حضورهای او در رسانه‌های سوئدی را «اقدامی مهم» توصیف کرده است.
ایرانیان تبعیدی و دیگر متخصصان مدت‌هاست که استقلال روزبه پارسی را زیر ساال برده‌اند زیرا تحلیل‌های او اغلب با منافع حکومت ایران هم‌سو بوده و جنایات این حکومت را کوچک جلوه داده است.
به‌عنوان مثال، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی، که اعتراضات گسترده‌ای علیه حکومت ایران را در سراسر جهان برانگیخت، پارسی گفت که زمان آن رسیده تا از «اغراق درباره آنچه در ایران رخ می‌دهد» پرهیز شود.
او اخیرا نیز گفت که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند راهی برای جلوگیری از درگیری با اسرائیل باشد: «اجازه بدهید صریح بگویم، ایران باید سه یا چهار سال پیش سلاح هسته‌ای می‌ساخت.»
تز اصلی پارسی این است که حکومت اسلامی باید باقی بماند و شاید، در صورت کاهش فشارهای خارجی و لغو تحریم‌ها، امکان اصلاحاتی از درون آن پدید آید. اما این نظریه با واقعیت همخوانی ندارد. سرکوب در ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.
برای نمونه، مقامات جمهوری اسلامی به‌تازگی از احتمال صدور حکم اعدام برای زنانی که از حجاب اجباری سر باز زنند، سخن گفته‌اند.
اما روزبه پارسی هیچ‌گاه خودجوش درباره آپارتاید جنسیتی در ایران یا اعدام‌های گسترده از سوی حکومت صحبت نمی‌کند. در عوض، همواره غرب را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
آروین خشنود،تحلیل‌گر ایرانی و کارشناس علوم سیاسی، به‌طور خلاصه درباره این افشاگری گفت: «او تلاش کرده است چهره‌ای مثبت از حکومت ایران نشان دهد و همه جنایات آن را توجیه کند.»
پارسی اما به این اتهامات بی‌تفاوت است. او افشاگری را «یک داستان بی‌مایه» توصیف کرده و در شبکه ایکس نوشته است که موضوع اهمیت چندانی ندارد.
کارفرمای او، مؤسسه سیاست خارجی سوئد، نیز به‌سرعت از او دفاع کرده و ادعاهای مطرح‌شده را «مبهم» خوانده است.
اما هیچکدام از این توجیهات قابل قبول نیستند.
پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب می‌شود.
هیچ‌کس نمی‌داند او چگونه و چرا جذب این شبکه شد یا حتی اینکه آیا خودش برای عضویت در آن پیش‌قدم شده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که او این کار را پنهانی انجام داده است و هیچ‌یک از کارفرمایان او از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند.
این رفتار، شایسته فردی نیست که بتوان به او «اعتماد کامل» داشت. برعکس، به‌وضوح نشان می‌دهد که او در سوئد، نقش سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران را ایفا کرده است.
اکنون زمان آن رسیده که بپذیریم منتقدان روزبه پارسی از ابتدا حق داشتند.
شورای ملی مقاومت ایران، جمعه ۱۲ بهمن، در یک نشست خبری در واشینگتن اعلام کرد شواهدی دارد که نشان می‌دهد سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی جمهوری اسلامی در سایت موشکی شاهرود در حال توسعه کلاهک‌های هسته‌ای برای موشک‌های با برد بیش از سه هزار کیلومتر است.
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، اجرایی شدن توافق آتش‌بس در غزه را پیروزی حماس دانست و گفت: «هیچکدام از اهداف اسرائیل در جنگ غزه محقق نشد.» او افزود: «۱۵ ماه است که مردم غزه آب و برق و زیر ساخت ندارند؛ اما تحمل کردند و پیروز شدند.»
روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیم‌اللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت به‌سر می‌برد، به‌زودی از سوئد اخراج خواهد شد.
این روزنامه به نقل از یکی از نزدیکان حکیم‌اللهی نوشت: «نزدیک به دو هفته پیش افرادی با لباس شخصی نیمه‌شب به منزل حکیم‌اللهی رفتند و او را با خود بردند.»
این فرد که نامش گفته نشده، افزود: «در این مدت از او خبری نداشتیم و پس از پیگیری از طریق کانال‌های مختلف متوجه شدیم که او در یکی از بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت سوئد نگهداری می‌شود و به‌زودی از این کشور اخراج خواهد شد.»
«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگ‌ترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب می‌شود.
دستور اخراج از سوئد
به نوشته اکسپرسن، محسن حکیم‌اللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم است. او سال‌ها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.
به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیم‌اللهی پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.
بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا به‌عنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.
حکیم‌اللهی در بهار ۲۰۱۱ نخستین مجوز کار موقت خود را دریافت کرد و این مجوز سه بار تمدید شد تا آن که در دسامبر ۲۰۱۷ به اقامت دائم تبدیل شد اما اکنون این مجوز لغو شده است.
یکی از افراد نزدیک به او به این روزنامه گفت: «او طی این سال‌ها توانست اعتبار خوبی برای خود ایجاد کند. فردی فروتن بود و تلاش می‌کرد ارتباطی میان جامعه شیعیان، سایر جوامع مذهبی و نهادهای دولتی برقرار کند. در این مدت، پلیس امنیتی سوئد (سَپو) چندین جلسه با او داشت.»
واکنش مرکز اسلامی امام علی
به دنبال انتشار خبر بازداشت حکیم‌اللهی، مرکز اسلامی امام علی در بیانیه‌ای که از جمله در خبرگزاری مهر منتشر شد، اعلام کرد که او در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است: «برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»
این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، اعلام کرد که «در اسرع وقت، اطلاعات موثق و تایید شده را در اختیار مخاطبان گرامی و اعضای این مجموعه دینی» قرار خواهد داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات رسمی تاکید کرده‌اند مرکز امام علی متهم به هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی نیست و همچنان می‌تواند فعالیت‌های خود را طبق روال گذشته ادامه دهد.»
مقام‌های مرکز اسلامی امام علی تا پیش از انتشار این بیانیه در روز شنبه ۱۳ بهمن، از اظهار نظر درباره «ناپدید شدن امام جماعت خود» خودداری کردند.
عقیل زهیری، سخنگوی این مرکز، از پاسخگویی تلفنی به اکسپرسن امتناع کرده و خواستار ارسال سوالات از طریق ایمیل شده است.
او در پاسخ خود نوشته است: «درک می‌کنم که شما مشتاق دریافت اطلاعات بیشتر هستید اما همان‌طور که قبلا گفتم، ما اطلاعاتی که ادعاهای مطرح‌شده را تایید کند، در اختیار نداریم.»
سازمان امنیت سوئد: تحقیقات جنایی انجام نگرفته است
گابریل ورنستدت، سخنگوی پلیس امنیتی سوئد (سَپو)، اعلام کرد هیچ تحقیق جنایی‌ای در مورد محسن حکیم‌اللهی در جریان نیست.
او گفت: «ما هیچ پرونده‌ای برای تحقیقات در مورد این فرد نداریم.»
سَپو در مورد اینکه آیا تصمیم بازداشت و اخراج حکیم‌اللهی از سوی این نهاد اتخاذ شده یا خیر، اظهار نظری نکرد.
ورنستدت گفت: «پلیس امنیتی سوئد می‌تواند از قوانین خاصی برای دفع تهدیدهای امنیتی علیه کشور استفاده کند. این قوانین به ما اجازه می‌دهند فردی را که شهروند سوئد نیست، تا زمان اخراج او از کشور، در بازداشت نگه داریم. این تصمیم‌ها بر اساس بررسی‌های اطلاعاتی مختلف اتخاذ می‌شوند.»
روابط جمهوری اسلامی و سوئد، به‌ویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.
نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجال‌برانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.
او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به‌دست ایران‌اینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تابعیت دوگانه‌اش، به‌عنوان شهروندی درجه دوم محسوب می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.
در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنش‌ها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخست‌وزیر سوئد، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.
او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویس‌های امنیتی سوئد «به‌طور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.
کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.
سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.
به‌دنبال قرآن سوزاندن‌های مومیکا، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شده‌اند.
افراد نزدیک به حکیم‌اللهی می‌گویند که دلیل بازداشت و اخراج او همچنان نامشخص است.
یکی از این افراد به اکسپرسن گفت: «زمانی که ماموران به خانه او رفتند، هیچ درگیری‌‌ای رخ نداد. آن‌ها وارد شدند، با او صحبت کردند و او داوطلبانه سوار خودرو آن‌ها شد.»
حکیم‌اللهی طی سال‌های حضورش در سوئد، به‌طور منظم به ایران سفر می‌کرد.
به‌نوشته اکسپرسن، بازداشت و اخراج او برخی از اعضای جامعه شیعیان در سوئد را شوکه کرده است.
برخی افراد که با این روزنامه صحبت کرده‌اند، باور ندارند که او دیدگاه‌های افراط‌گرایانه داشته است.
آن‌ها می‌گویند: «او بیشتر منتقد جناح‌های محافظه‌کار در ایران بود.»
از زمان بازداشت، تلفن همراه شخصی حکیم‌اللهی خاموش شده است.
اکسپرسن تلاش کرده تا با اعضای خانواده او تماس بگیرد اما آن‌ها از پاسخگویی خودداری کرده‌اند.
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان، گفت که پرداخت اجاره‌بها در حال حاضر و در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کم درآمد جامعه خارج است. او گفت که این نهاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی بازار اجاره مسکن دارد.
