رسانه دولت پزشکیان: مهدی نصیری، فعال سیاسی، به دلیل فیلمبرداری از مکان ممنوع بازداشت شد
وب‌سایت وکلاپرس عصر شنبه ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
وکلاپرس به نقل از رییس کانون وکلای یزد نوشت پروانه وکالت مرتضوی با «اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها» و پس از طی «تشریفات قانونی» صادر شده است.
واکنش‌ها به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنش‌های گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییه‌ای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت مرتضوی شدند.
محمدهادی جعفرپور، یکی از وکلای معترض به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی، ۱۴ بهمن به «شبکه شرق» گفت: «قضات بازنشسته به‌راحتی می‌توانند از مرکز مشاوران قوه قضاییه که برخی آن را مرکز وکلا می‌خوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است.»
جعفرپور اظهار امیدواری کرد دادگاه بنا بر شرط «حسن شهرت» و «احترام به شرافت قضاوت و وکالت»، اعتراض وکلا را بپذیرد و مصوبه کانون وکلای یزد درباره پرونده وکالت مرتضوی را باطل کند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به صدور پروانه وکالت مرتضوی ضمن «تسلیت به جامعه وکلای ایران» در اینستاگرام نوشت: «این اتفاق چهره جمهوری اسلامی را بیش از همیشه عیان می‌کند.»
این حقوقدان از مرتضوی به‌عنوان چهره‌ای «بی‌آبرو» نام برد که جز به «قاتلان، مفسدان، تبهکاران و ناقضان حقوق بشر» لبخند نمی‌زند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای مرتضوی حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی صادر کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات او به‌عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تایید شده است؟»
این حقوقدان در ادامه از کانون وکلای یزد پرسید آیا برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل شده است؟
مسعود علیزاده، یکی از معترضان بازداشت‌شده در سال ۱۳۸۸ که از بازداشتگاه کهریزک جان سالم به در برد، در حساب اینستاگرام خود مطلبی با عنوان «برای شخص پلید، سعید مرتضوی که لباس وکالت را بر تن کرد»، منتشر کرد.
علیزاده نوشت: «با این همه جنایت سعید مرتضوی، از پرونده قتل زهرا کاظمی گرفته تا جنایات کهریزک، کانون وکلای یزد بر چه اساسی برای او پروانه وکالت صادر کرده است؟ اعطاکنندگان این مجوز بدانند لباس وکالت بر تن سعید مرتضوی گشادتر از آن است که تصور کنند.»
طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با انتشار تصویری از مرتضوی در اینستاگرام نوشت: «شرافت من وثیقه است، قسم است؛ وصفی که ایشان فاقد آن بوده و هست.»
سوابق مرتضوی در نقض حقوق بشر
سعید مرتضوی به‌عنوان یک مقام قضایی در جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر در ایران به‌صورت مستقیم نقش داشته و یکی از اصلی‌ترین چهره‌های حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار می‌رود.
قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲، شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، تنها گوشه‌ای از موارد نقض حقوق بشر به دست مرتضوی محسوب می‌شود.
مرتضوی در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، مشهور به «دادگاه مطبوعات» و در مقام دادستان تهران در مجموع از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد.
پس از انتقاد مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مطبوعات به‌عنوان «پایگاه دشمن» در سال ۱۳۷۹، مرتضوی در یک روز ۱۶ روزنامه را توقیف کرد که این اقدام او به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، مرتضوی در مجموع برای ۲۵۰ روزنامه‌نگار حکم زندان، شلاق و تبعید صادر کرد، خود در جلسه بازجویی روزنامه‌نگاران حضور داشت و بر روند بازجویی‌شان اثرگذار بود.
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، از مرتضوی به‌عنوان فردی که در سال ۱۳۸۳ در مقام دادستان تهران در راستای هرچه محدودتر کردن آزادی بیان اقدام به بازداشت گسترده تعدادی از روزنامه‌نگاران آنلاین و وبلاگ‌نویسان کرد، نام برد.
به نوشته دادگستر، مرتضوی نقش عمده‌ای در تحدید و نقض حق آزادی و فعالیت افراد داشته و به دلایل واهی و با استناد به شواهد دروغ، اقدام به پرونده‌سازی علیه تعدادی از وکیلان دادگستری و فعالان دانشجویی کرده است.
بر اساس این گزارش، مرتضوی به‌عنوان دادستان انقلاب تهران نقش مهمی در اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی داشت و پس از عزل از دادستانی تهران در شهریور ۱۳۸۸، پرونده این سه جوان کُرد محکوم به اعدام را مفقود کرد تا بازبینی آن و جلوگیری از اجرای احکام اعدام آن‌ها ممکن نباشد.
مرتضوی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، در فساد اقتصادی گسترده در این سازمان دست داشت و به همین دلیل مدتی را در زندان به سر برد.
