مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نخستین سفر خارجی خود در این سمت به پاناما رفت. او در این سفر هشدار داد در صورتی که پاناما برای جلوگیری از نفوذ چین در اطراف کانال پاناما اقدام نکند، با واکنش واشینگتن روبه‌رو خواهد شد.
در این حمله که شنبه ۱۳ بهمن انجام شد، دست‌کم چهار نفر خود را از دست دادند.
برخی از شدیدترین نبردهای جنگ روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر در منطقه کورسک در نزدیکی مرز اوکراین رخ داده است.
عملیات اوکراین در کورسک روسیه ۱۶ مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اوکراین می‌گوید ارتش این کشور کنترل صدها کیلومتر مربع از این منطقه را در دست دارد.
فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین یکشنبه ۱۴ بهمن در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد روسیه با شلیک یک بمب از خاک خود، مدرسه‌ای شبانه‌روزی را در شهر سودژا در منطقه کورسک هدف قرار داد که در پی آن، دست‌کم چهار نفر جان باختند.
این مدرسه شبانه‌روزی محل اسکان شهروندانی بود که برای ترک شهر آماده می‌شدند.
فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین افزود از ساعت ۲۲ شنبه، ۸۴ نفر از این مکان نجات یافتند یا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند که حال چهار تن از آنان وخیم است.
عملیات نجات و آواربرداری در این مدرسه همچنان ادامه دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در واکنش به این رویداد مرگبار گفت حمله به سودژا، در ۱۲ کیلومتری مرز اوکراین، نشان داد که «روسیه چگونه می‌جنگد».
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آن‌ها ساختمان را تخریب کردند، حتی با وجود اینکه ده‌ها غیرنظامی در آنجا حضور داشتند.»
زلنسکی افزود: «روسیه دهه‌ها پیش علیه چچن اینگونه جنگید. آن‌ها سوری‌ها را نیز به همین ترتیب کُشتند. بمب‌های روسیه خانه‌های اوکراینی‌ها را هم به همین شیوه ویران کرد.»
مسکو انگشت اتهام را به سوی کی‌یف گرفت
در سوی مقابل، وزارت دفاع روسیه بامداد یکشنبه در تلگرام اعلام کرد نیروهای اوکراینی از خاک این کشور «حمله موشکی هدفمندی» را به این مدرسه شبانه‌روزی تدارک دیدند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای این رویداد را یک «حمله تروریستی» خواند و بر لزوم «مجازات» کی‌یف تاکید کرد.
الکساندر خینشتاین، فرماندار موقت منطقه کورسک روسیه، نیز ارتش اوکراین را مسئول این حمله دانست و گفت هنوز اطلاعات موثقی در مورد تعداد قربانیان احتمالی آن وجود ندارد.
اولکسی دمیتراشکیفسکی، سخنگوی ارتش اوکراین، پیشتر در ویدیویی در فیس‌بوک گفته بود نزدیک به ۱۰۰ نفر در این مکان زیر آوار هستند که اکثر آن‌ها را «افراد مسن و ناتوان» تشکیل می‌دهند.
رویترز در گزارش خود از این حادثه نوشت قادر به تایید ادعاهای هیچ یک از طرفین نیست و دامنه این حمله همچنان نامشخص است.
در جریان مناقشه اوکراین، مسکو و کی‌یف هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را انکار می‌کنند.
این جنگ تاکنون جان هزاران غیرنظامی را گرفته است که اکثریت آن‌ها شهروندان اوکراینی بوده‌اند.
با دستور اجرایی ترامپ، اعمال تعرفه‌ها از حدود ساعت هشت و نیم صبح سه‌شنبه ۱۶ بهمن (به وقت ایران) اجرایی می‌شود.
بر اساس این دستورات، بر تمام کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک تعرفه ۲۵ درصدی و بر صادرات نفت کانادا و کالاهای چینی تعرفه ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همه این تعرفه‌ها تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» هستند.
سران سه کشور چین، مکزیک و کانادا به‌سرعت به دستور اجرایی ترامپ واکنش نشان دادند و اتاوا و مکزیکوسیتی از وضع قوانین متقابل در برابر آمریکا خبر دادند.
مقام‌های کاخ سفید پیشتر هشدار داده بودند که اگر کانادا، مکزیک و چین پاسخ متقابل دهند، نرخ تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت.
تعرفه چیست؟
هنوز مشخص نیست که این تعرفه‌ها چقدر گسترده خواهند بود. ترامپ ممکن است برای برخی بخش‌ها مانند نفت و گاز، استثنائاتی قائل شود یا تعرفه‌ها را به گروه‌های خاصی محدود کند.
با توجه به اینکه حتی مشاوران ترامپ نیز در پیش‌بینی اقدامات بعدی او دچار مشکل‌اند، هر چیزی ممکن است قبل از اعمال تعرفه‌ها رخ دهد.
تعرفه، مالیات بر کالاهای وارداتی از کشورهای خارجی به یک کشور است.
تعرفه‌ها معمولا به‌صورت درصدی از قیمت کالا که خریدار به فروشنده خارجی پرداخت می‌کند، اعمال می‌شوند.
ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین واردکننده کالا در جهان است. در سال ۲۰۲۲، ارزش کالاهای وارداتی به این کشور به ۳.۲ تریلیون دلار رسید.
در آمریکا تعرفه‌ها از سوی ماموران گمرک و حفاظت مرزی در ۳۲۸ بندر ورودی در سراسر کشور جمع‌آوری می‌شوند.
نرخ‌های تعرفه آمریکا متفاوت است؛ به‌طور مثال، این تعرفه برای خودروهای مسافری معمولا ۲.۵ درصد و برای کفش‌های گلف شش درصد تعیین شده است.
تعرفه‌ها ممکن است برای کشورهایی که آمریکا با آن‌ها توافق تجاری دارد، پایین‌تر باشند.
به‌عنوان مثال، تا پیش از این بر اساس توافق تجاری میان آمریکا، کانادا و مکزیک، بیشتر کالاها می‌توانستند بدون تعرفه بین سه کشور حرکت کنند.
اقتصاددانان جریان اصلی معمولا نسبت به تعرفه‌ها بدبین هستند و آن‌ها را روشی عمدتا ناکارآمد برای جمع‌آوری پول از سوی دولت‌ها می‌دانند.
اقدامات ترامپ بر اساس کدام قوانین است؟
قانون فدرال آمریکا به رییس‌جمهوری اختیارات گسترده‌ای میدهد تا تعرفه‌ها را بدون تایید کنگره اعمال کند.
ترامپ به موجب «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) این قدرت را دارد که یک وضعیت اضطراری اقتصادی ملی اعلام و با اجرای تعرفه‌ها، واردات را به آمریکا مدیریت کند.
همچنین ترامپ می‌تواند تعرفه‌ها را طبق بخش ۲۳۲ از «قانون گسترش تجارت» اعمال کند. این قانون به رییس‌جمهوری این اختیار را میدهد که تعرفه‌ها را بر صنایع خاص اعمال کند.
این همان چیزی است که ترامپ در سال ۲۰۱۸ استفاده کرد، زمانی که تعرفه‌هایی را بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا اعمال کرد.
در آن سال مکزیک با اعمال تعرفه‌هایی بر گوشت خوک، پنیر و سایر کالاها به این اقدام پاسخ داد تا به تلافی به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب وارد کند.
در نهایت، آمریکا و مکزیک در سال ۲۰۱۹ به توافق رسیدند تا تعرفه‌های خود را لغو کنند.
چرا ترامپ می‌خواهد علیه این سه کشور خاص تعرفه اعمال کند؟
ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری، تهدید کرده بود که تعرفه‌هایی را علیه سه شریک تجاری بزرگ آمریکا یعنی چین، مکزیک و کانادا اعمال خواهد کرد.
او به‌طور خاص گفته بود که می‌خواهد تعرفه ۲۵ درصدی بر مکزیک و کانادا و تعرفه ۱۰ درصدی بر چین اعمال شود، تا زمانی که این کشورها با مهاجران و مواد مخدر غیرقانونی وارد شده به آمریکا مقابله کنند.
ترامپ تعرفه‌ها را به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی قدرتمند می‌بیند، اما این سیاست هزینه بالایی دارد.
ترامپ تعرفه‌ها را به‌عنوان سیاستی می‌بیند که می‌تواند بر تولیدکنندگان و واردکنندگان آمریکایی فشار بیاورد تا کالاها را در داخل کشور تولید کنند.
او می‌گوید این کار باعث ایجاد شغل‌های بیشتر در کارخانه‌ها، کاهش کسری بودجه فدرال و کاهش قیمت غذا می‌شود و این امکان را می‌دهند که دولت به حمایت از هزینه‌های مراقبت از کودکان بپردازد.
ترامپ خود را «مرد تعرفه‌ها» نامیده و پیشتر تقریبا روی تمام واردات از چین، از پنل‌های خورشیدی گرفته تا فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرده است.
رییس‌جمهوری آمریکا اخیرا گفته بود: «تنها کاری که باید انجام دهید این است که کارخانه‌تان را در ایالات متحده بسازید و دیگر هیچ تعرفه‌ای نخواهید داشت.»
اما چنین کاری به سادگی انجام‌پذیر نیست چون اقتصاد جهانی برای دهه‌ها به هم پیوسته است. به‌عنوان مثال، کشاورزان آمریکایی نمی‌توانند تا سال‌ها به میزان تولید آووکادوهایی که مکزیک تولید می‌کند دست یابند.
این به این معناست که واردکنندگان احتمالا هزینه تعرفه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد، که باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
آمریکا در سال‌های اخیر به تدریج از نقش خود پس از جنگ جهانی دوم در ترویج تجارت آزاد جهانی و کاهش تعرفه‌ها عقب‌نشینی کرده است.
این تغییر واکنشی به از دست رفتن مشاغل تولیدی در آمریکا است که به تجارت آزادِ بدون محدودیت و قدرت فزاینده چین نسبت داده می‌شود.
تعرفه‌ها از جیب چه کسانی پرداخت می‌شوند؟
اطلاعات غلط زیادی درباره این که چه کسی در واقع تعرفه‌ها را پرداخت می‌کند، وجود دارد.
ترامپ تاکید می‌کند که این تعرفه‌ها از سوی کشورهای خارجی پرداخت می‌شود اما در حقیقت، این واردکنندگان یعنی شرکت‌های آمریکایی هستند که تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند و پول آن به خزانه آمریکا می‌رود.
این شرکت‌ها معمولا هزینه‌های بالاتر خود را به مشتریانشان منتقل می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
به همین دلیل است که اقتصاددانان می‌گویند مصرف‌کنندگان معمولا در نهایت هزینه تعرفه‌ها را می‌پردازند.
با این حال، تعرفه‌ها می‌توانند به کشورهای خارجی آسیب برسانند زیرا محصولات آن‌ها گران‌تر و فروششان در خارج از کشور دشوارتر می‌شود.
شرکت‌های خارجی ممکن است مجبور شوند قیمت‌ها را کاهش دهند و سود خود را فدا کنند تا بتوانند تعرفه‌ها را جبران و سهم بازار خود را در آمریکا حفظ کنند.
یانگ ژو، اقتصاددان دانشگاه فودان شانگهای، در یک مطالعه نتیجه گرفت که تعرفه‌های ترامپ بر کالاهای چینی بیش از سه برابر آسیب بیشتری به اقتصاد چین نسبت به اقتصاد آمریکا وارد کرد.
چگونه تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان آمریکایی تاثیر می‌گذارد؟
تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام واردات از مکزیک و کانادا باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.
کانادا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت خام است و مکزیک، بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات تازه را صادر می‌کند.
مکزیک همچنین بزرگترین صادرکننده قطعات خودرو به آمریکاست.
چین نیز یکی از صادرکنندگان اصلی تراشه‌های الکترونیکی است که در وسایلی مانند تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌شود.
در مجموع، آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱.۲ تریلیون دلار کالا از کانادا، مکزیک و چین وارد کرده است.
این تنها واردات کالاهایی نیست که مصرف‌کنندگان مستقیما خریداری می‌کنند.
وقتی تعرفه‌ها قیمت واردات را افزایش می‌دهند، این شامل مواد وارداتی است که برای تولید سایر کالاها در داخل ایالات متحده استفاده می‌شود.
افزایش قیمت مواد اولیه در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.
اندیشکده بنیاد مالیاتی برآورد کرده است که اعمال تعرفه‌ها بر کانادا، مکزیک و چین، مالیات‌های کلی را ۱.۲ تریلیون دلار افزایش خواهد داد.
ترامپ از این ایده که دولت ایالات متحده از طریق تعرفه‌ها درآمد بیشتری به دست بیاورد استقبال کرده است، اما در نهایت این مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهند بود که هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد.
آمریکایی‌ها منتظر تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها بوده‌اند.
در یک نظرسنجی از هریس/گاردین در ماه نوامبر، تقریبا دو سوم آمریکایی‌ها گفتند که اگر ترامپ تعرفه‌های گسترده‌ای اعمال کند، انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد.
نقش تعرفه‌ها در حمایت از صنایع داخلی
با افزایش قیمت واردات، تعرفه‌ها می‌توانند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.
این تعرفه‌ها همچنین می‌توانند به عنوان مجازات برای کشورهای خارجی به دلیل انجام شیوه‌های تجاری ناعادلانه، مانند یارانه دادن به صادرکنندگان خود یا فروش محصولات با قیمت‌های غیرمنصفانه پایین، عمل کنند.
قبل از تاسیس مالیات بر درآمد فدرال در سال ۱۹۱۳ میلادی، تعرفه‌ها یکی از منابع اصلی درآمد برای دولت آمریکا بودند.
طبق گفته داگلاس اروین، اقتصاددان دانشگاه دارتموث که تاریخچه سیاست‌های تجاری را مطالعه کرده است، از سال ۱۷۹۰ تا ۱۸۶۰، تعرفه‌ها ۹۰ درصد از درآمدهای فدرال را تشکیل می‌دادند.
تعرفه‌ها پس از جنگ جهانی دوم و با رشد تجارت جهانی از محبوبیت افتادند چراکه دولت به منابع درآمدی بسیار بزرگتری نیاز داشت تا هزینه‌های خود را تامین کند.
دولت آمریکا در سال مالی که روز ۳۰ سپتامبر (نهم مهر) پایان یافت، حدود ۸۰ میلیارد دلار از تعرفه‌ها و هزینه‌ها جمع‌آوری کرد.
این مبلغ در مقایسه با ۲.۵ تریلیون دلار از مالیات‌های درآمد فردی و ۱.۷ تریلیون دلار از مالیات‌های تامین اجتماعی و بیمه سلامت سالمندان، بسیار ناچیز است.
با این حال، ترامپ می‌خواهد سیاست بودجه‌ای مشابه آنچه در قرن نوزدهم بود را اجرا کند.
تعرفه‌ها همچنین می‌توانند برای فشار به کشورهای دیگر در مسائل مختلف و حتی غیر مرتبط با تجارت، استفاده شوند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، ترامپ از تهدید تعرفه‌ها به عنوان اهرمی برای متقاعد کردن مکزیکوسیتی به مقابله با موج‌های مهاجران آمریکای مرکزی استفاده کرد که از طریق سرزمین مکزیک به آمریکا می‌رفتند.
ترامپ حتی تعرفه‌ها را به عنوان روشی برای جلوگیری از جنگ‌ها می‌بیند.
او چند ماه پیش و در یک تجمع گفت: «من می‌توانم این کار را با یک تماس تلفنی انجام دهم.»
ترامپ تهدید کرده بود که اگر کشوری بخواهد جنگی راه بیندازد، برایش تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع می‌کند.
اقتصاددانان تعرفه‌ها را خودزنی می‌دانند
تعرفه‌ها هزینه‌ها را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگانی که به واردات وابسته هستند، افزایش می‌دهند. همچنین احتمال دارد که موجب واکنش‌های تلافی‌جویانه شوند.
اتحادیه اروپا در واکنش به تعرفه‌های ترامپ بر فولاد و آلومینیوم، محصولات آمریکایی را از بوربن گرفته تا موتورسیکلت‌های هارلی-دیویدسون، مشمول مالیات کرد.
به همین ترتیب، چین نیز در پاسخ به جنگ تجاری ترامپ و به طور حساب‌شده برای آسیب رساندن به حامیان او در بخش کشاورزی، تعرفه‌هایی را بر کالاهای آمریکایی از جمله سویا و گوشت خوک وضع کرد.
یک مطالعه از سوی اقتصاددانان موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه زوریخ، هاروارد و بانک جهانی به این نتیجه رسید که تعرفه‌های ترامپ نتوانسته‌اند شغل‌هایی را به قلب آمریکا بازگردانند.
این مطالعه نشان داد که تعرفه‌ها «نه شغل‌ها را افزایش و نه کاهش داد».
با وجود مالیات‌های ترامپ بر فولاد وارداتی در سال ۲۰۱۸، تعداد مشاغل در کارخانه‌های فولاد آمریکا تقریبا ثابت و در حدود ۱۴۰ هزار باقی ماند.
در مقایسه، تنها والمارت ۱.۶ میلیون نفر را در آمریکا به کار گرفته است.
طبق یافته‌های مطالعه، بدتر از آن، مالیات‌های تلافی‌جویانه‌ای بود که چین و دیگر کشورهای جهان بر کالاهای آمریکایی وضع کردند و «تاثیرات منفی» بر اشتغال و به‌ویژه برای کشاورزان داستند.
این تعرفه‌های تلافی‌جویانه تنها به‌طور جزیی با میلیاردها دلار کمک‌های دولتی که ترامپ به کشاورزان اختصاص داد، جبران شد.
تعرفه‌های ترامپ همچنین به شرکت‌هایی که به واردات هدفمند وابسته بودند، آسیب رساند.
اگرچه جنگ تجاری ترامپ به عنوان یک سیاست شکست خورد، اما به‌عنوان ابزاری سیاسی موفق بود.
این مطالعه نشان داد که حمایت از ترامپ و کاندیداهای جمهوری‌خواه کنگره در مناطقی مانند کارولینای شمالی و تنسی که بیشتر در معرض تعرفه‌های وارداتی قرار داشتند، افزایش یافت.
پاناما تاکنون در برابر فشار دولت جدید آمریکا بر سر مدیریت کانال پاناما که آب‌راه مهمی برای تجارت جهانی به شمار می‌رود، مقاومت کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکنون بارها خواستار بازگرداندن کنترل کانال پاناما به ایالات متحده شده است.
روبیو یکشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با خوزه رائول مولینو، رییس‌جمهوری پاناما، گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهده‌ای است که بر اساس آن آمریکا در سال ۱۹۹۹ مدیریت این آب‌راه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.
بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بی‌طرف باقی بماند.
روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر به‌سرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»
روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.
هشدار روبیو در حالی مطرح می‌شود که ترامپ فشارها را بر همسایگان و متحدان آمریکا افزایش داده است.
ترامپ ۱۳ بهمن اعلام کرد تعرفه‌های گمرکی را بر کالاها از کانادا، مکزیک و چین افزایش میدهد.
تلاش پاناما برای رفع نگرانی‌های آمریکا
رییس‌جمهوری پاناما در دیدار با روبیو گفت: «من احساس نمی‌کنم که تهدیدی واقعی علیه معاهده [انتقال کانال پاناما] و اعتبار آن وجود داشته باشد.»
مولینو به نگرانی واشینگتن از نقش پکن در بنادر دو طرف کانال اشاره کرد و افزود پاناما توافق خود با چین را در مورد جاده ابریشم جدید این کشور پس از انقضای آن تمدید نخواهد کرد.
او دیدار با وزیر خارجه آمریکا را «با حسن نیت»، «احترامآمیز» و «مثبت» ارزیابی کرد و گفت این نشست با هدف «رفع شبهات» برگزار شده است.
مولینو ابراز امیدواری کرد دیدار روبیو از پاناما بر مسائل مشترکی مانند مهاجرت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر متمرکز شود.
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به پاناما، حدود ۲۰۰ نفر در شهر پاناما با حمل پرچمهای این کشور و فریادهای «مارکو روبیو، از پاناما خارج شو»، «زنده باد حاکمیت ملی» و «یک قلمرو، یک پرچم» راهپیمایی کردند.
برخی از معترضان پس از آنکه در برابر کاخ ریاست‌جمهوری با سد پلیس ضد شورش مواجه شدند، بنری را که تصاویر ترامپ و روبیو بر آن نقش بسته بود، به آتش کشیدند.
سفر روبیو به پاناما در شرایطی انجام می‌شود که آمریکا کمک‌های خارجی خود را به حالت تعلیق درآورده و برنامههایی را که با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و جرم و جنایت در کشورهای آمریکای مرکزی اجرا میشد، متوقف کرده است.
روبیو ۱۲ بهمن در مقالهای در روزنامه وال استریت ژورنال به چالشهای پیش روی دولت جدید آمریکا پرداخت و نوشت مهاجرت دستهجمعی، قاچاق مواد مخدر و سیاست‌های خصمانه کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا، و همچنین اداره تاسیسات بندری در دو سمت کانال پاناما از سوی یک شرکت چینی شماری از این چالشها هستند.
با وجود تکذیب هرگونه مذاکره درباره مالکیت کانال پاناما از سوی دولت این کشور، برخی ناظران بر این باورند پاناما ممکن است آماده امضای توافقی باشد که بر اساس آن قرارداد شرکت هاچیسون پورت، مستقر در هنگکنگ، برای اداره عملیات کانال در دو سوی آن لغو شود.
این قرارداد پیشتر به مدت ۲۵ سال تمدید شده بود.