عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: این مالی که دست شماست برای خداست

در بیانیه این کارزار که نسخه‌ای از آن سه‌شنبه ۱۶ بهمن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، آمده که از ابتدای بهمن تاکنون، بیش از ۳۰ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند.

این بیانیه از صدور حکم اعدام برای منوچهر فلاح، یکی از اعضای خود به عنوان «اقدامی ضد‌انسانی» نام برد و تاکید کرد که این زندانی سیاسی در «یک روند دادرسی بسیار ناعادلانه، مبهم و بدون حضور وکیل»، به اعدام محکوم شده است.

فلاح که تیر ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان لاکان رشت منتقل شد، ۱۴ بهمن با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفت و هفته گذشته به اولین سالگرد خود رسید، در بیانیه این هفته خود هدف حکومت از این احکام و «اتهامات خودسرانه و سیستماتیک» را «ایجاد وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات خیابانی و قیام»، عنوان کرد.

نویسندگان بیانیه این هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کردند: «فراموش نکنیم علی خامنه‌ای پیش‌تر اذعان کرده بود که قضات در احکام خود هیچ توجه و اعتنایی به مبانی حقوق بشر بین‌المللی نداشته باشند.»

این بیانیه ضمن قدردانی از فعالیت‌های حمایت‌گرانه در فضای اجتماعی و رسانه‌ای و تجمعات خارجی و داخلی اقشار مختلف در سالگرد این کارزار، اظهار امیدواری کرده است این حمایت‌ها در راستای دفاع از حق حیات و مبانی حقوق بشر تداوم داشته باشد.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاه‌و‌چهارمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۵ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیل‌آباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

الشرع که سه‌شنبه ۱۶ بهمن از عربستان سعودی به ترکیه سفر می‌کند، در مصاحبه با تلویزیون دولتی سوریه گفت: «حضور شبه‌نظامیان ایرانی در سوریه در دوران حکومت پیشین، خطری استراتژیک بود که کل منطقه را تهدید می‌کرد.»

او افزود حکومت اسد نقش قابل توجهی در «تشدید جنگ داخلی» در لبنان ایفا می‌کرد.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت اسد به شمار می‌‎رفت. پیش‌تر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.

سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور بود.

حکومت ایران از سوریه برای تامین مالی و تسلیحاتی حزب‌الله لبنان، به‌عنوان مهم‌ترین گروه نیابتی خود در منطقه، بهره می‌برد.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، ۲۴ آذر در یک سخنرانی تلویزیونی اذعان کرد این گروه پس از سرنگونی اسد «مسیر تامین تدارکات نظامی خود از طریق سوریه» را از دست داده است.

الشرع پیش‌تر در ۳۰ آذر گفته بود مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.

تاکید الشرع بر تضمین حقوق همه گروه‌ها در سوریه

الشرع در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی سوریه تاکید کرد حکومت جدید این کشور حقوق «تمامی گروه‌ها» را تضمین می‌کند.

رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه گفت: «ما به پناهگاهی امن از نظر صلح مدنی دست یافته‌ایم ... همه بر اتحاد سوریه تاکید می‌کنند و تقسیم یا جدایی هر بخشی از کشور را مردود می‌دانند.»

موسسه راستی‌آزمایی «وِریفای سوریه» ۱۲ بهمن اعلام کرد بازیگران بین‌المللی حامی اسد، از جمله جمهوری اسلامی، با اجرای کارزارهای پیچیده از بسترهای دیجیتال برای تحریف روایت‌ها، دامن زدن به تفرقه و تضعیف تلاش‌های دموکراتیک در سوریه استفاده می‌کنند.

بسام الاحمد، مدیر سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت»، در همین رابطه هشدار داد انتشار اطلاعات نادرست به «ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی» تبدیل شده و در حال ایجاد تنش میان جوامع مختلف در سراسر سوریه است.

الشرع: سلاح باید تنها در اختیار حکومت سوریه باشد

الشرع در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر ضرورت «کنترل تسلیحات» در سوریه اعلام کرد استفاده از سلاح باید تنها محدود به حکومت این کشور باشد.

او همچنین از ادامه مذاکرات با نیروهای دموکراتیک سوریه درباره آینده این گروه خبر داد.

گروه مسلح نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکاست، در شمال شرقی سوریه مستقر است.

رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه افزود: «نیروهای دموکراتیک سوریه آمادگی خود را برای محدود کردن استفاده از سلاح به دولت اعلام کرده است اما هنوز درباره برخی جزییات، اختلاف نظر وجود دارد.»

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند و بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد.

ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، پ‌ک‌ک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.

آنکارا در سال‌های اخیر از مخالفان مسلح اسد و در راس آن‌ها هیات تحریر شام، گروه حاکم بر دمشق، حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل آورده بود.

الشرع سه‌شنبه ۱۶ بهمن در دومین سفر خارجی خود به دعوت رجب طیب اردوغان، به آنکارا می‌رود.