به گزارش آسوشیتدپرس، چهارشنبه کاروانی از کامیون‌های گارد ملی و ارتش مکزیک در امتداد مرز این کشور با آمریکا به گشت‌زنی پرداختند. این نخستین گروه از ۱۰ هزار نیرویی هستند که مکزیک پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا درباره تعرفه‌ها، تعهد کرده در مرز شمالی خود مستقر کند.
بر اساس این فرمان اجرایی که چهارشنبه ۱۷ بهمن به امضا رسید، مدارسی که از حضور افراد تراجنسیتی در ورزش زنان جلوگیری نکنند، از بودجه فدرال محروم خواهند شد.
همچنین طبق این فرمان، وزارت آموزش آمریکا موظف است به مدارس اطلاع دهد شرکت افراد تراجنسیتی در ورزش زنان، نقض قانون «عنوان نهم» در نظر گرفته خواهد شد.
قانون «عنوان نهم» بخشی از قانون اصلاحات آموزشی سال ۱۹۷۲ در ایالات متحده است که تبعیض بر اساس جنسیت را در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی که بودجه فدرال دریافت می‌کنند، ممنوع می‌کند.
این قانون، وظیفه حفاظت از برابری جنسیتی را بر عهده دارد و تخطی از آن، به معنای اعمال تبعیض جنسیتی است.
رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ بهمن در کاخ سفید گفت: «از این پس، ورزش زنان تنها برای زنان خواهد بود. جنگ علیه ورزش زنان به پایان رسیده است.»
ترامپ افزود این فرمان تنها بخشی از تلاش‌های گسترده‌ای است که با هدف «بازپس‌گیری فرهنگ و قوانین ما» انجام می‌گیرند.
روزنامه واشینگتن پست در همین رابطه نوشت این قانون «جدیدترین حمله ترامپ به حقوق تراجنسیتی‌ها» محسوب می‌شود و در کنار سایر اقدامات او در این زمینه، در مدارس و محیط‌های دانشگاهی آمریکا نمود خواهد یافت.
این روزنامه اضافه کرد متحدان ترامپ در ایالت‌های مختلف ایالات متحده می‌کوشند سیاست‌های جدید کاخ سفید را در قبال دانش‌آموزان تراجنسیتی به کار گیرند.
با این حال، برخی مدارس هنوز تسلیم فشارها نشده‌اند و به دانش‌آموزان کوییر و خانواده‌هایشان اطمینان خاطر داده‌اند جهت ایجاد محیطی پذیرا و امن برای این افراد خواهند کوشید.
فیل کیم، رییس هیات مدیره مدارس سان فرانسیسکو، گفت: «مدارس ما به حمایت و استقبال از هر کودکی که به محیط ما قدم می‌گذارد، ادامه خواهند داد. این شامل دانش‌آموزان کوییر نیز می‌شود.»
او تاکید کرد تعهد به این موضوع با در نظر گرفتن اوضاع داخلی آمریکا و آنچه در حال وقوع است، دستخوش تغییر نخواهد شد.
ترامپ پیش‌تر در نخستین روز از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، با صدور فرمانی اعلام کرده بود از این پس تنها دو جنسیت زن و مرد در آمریکا به رسمیت شناخته می‌شوند.
واشینگتن پست در ادامه گزارش خود نوشت برخی چهره‌های محافظه‌کار از والدین خواسته‌اند با استناد به این قانون، هیات مدیره مدارس را برای بازبینی در سیاست‌های حامی افراد تراجنسیتی تحت فشار قرار دهند.
پیش‌بینی می‌شود هم حامیان ترامپ و هم منتقدان او برای دفاع از موضع خود در زمینه حقوق افراد تراجنسیتی به دستگاه قضایی آمریکا شکایت کنند.
ترامپ همچنین هشتم بهمن با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار برچیده شدن «ایدئولوژی تراجنسیتی» از ارتش آمریکا شد.
شش عضو تراجنسیتی ارتش آمریکا با انتقاد از دستور ترامپ برای بازنگری در سیاست‌های ارتش در ارتباط با سربازان ترنس، علیه این فرمان به دادگاه فدرال شکایت کردند و خواستار لغو آن شدند.
پیش‌تر حضور دو ورزشکار زن، ایمان خلیف از الجزایر و لین یوو تینگ از تایوان، در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس حاشیه‌های فراوانی به همراه داشت و نشر اطلاعات کذب درباره ترنس بودن این دو ورزشکار، باعث شکل گرفتن موجی از اظهارات ترنس‌ستیزانه در سراسر جهان شد.
در پی این رویداد، خلیف از ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌اکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس، و جی‌کی رولینگ، نویسنده اثر مشهور «هری پاتر» به دلیل دامن زدن به حملات ترنس‌ستیزانه علیه او به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کرد.
ماسک از حامیان جدی ترامپ و وزیر بهبود بهره‌وری در دولت جدید آمریکاست که اقداماتش در روزهای اخیر به موجی از مخالفت در میان سناتورهای و نماینده‌های دموکرات کنگره دامن زده است.
رییس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می‌کند.
با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینی‌ها (اونروا) خارج می‌شود.
این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.
ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوت‌های فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گسترده‌تر میزان کمکهای مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.
این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.
نتانیاهو پیش‌تر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.
روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناح‌بندی‌های سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوری‌خواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کرده‌اند، درحالی‌که دموکرات‌ها باوجود انتقاد به نقص‌های آن، در شورا مشارکت داشته‌اند.
شورا چه کاری انجام می‌دهد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه می‌دهد.
این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.
شورای حقوق بشر به‌عنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولت‌ها و کارشناسان طراحی شده است.
اعضای شورا برای تصویب قطع‌نامه‌هایی که بتواند دولت‌ها را به «اقدام» وادارد، تلاش می‌کنند.
این شورا همچنین می‌تواند نشست‌هایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.
یکی از ویژگی‌های اصلی شورا، بررسی دوره‌ای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌شود و هر چهار سال و نیم، یک بار برگزار می‌شود.
این بررسی‌ها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام می‌شود.
به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان می‌دهد که گزارشی از پیشرفت‌های خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیه‌هایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.
کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل
اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رای‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.
بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ساله خدمت می‌کنند و عضویت‌شان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.
در انتخاب کشورها، سهم آن‌ها در حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد و انتخاب‌ها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت می‌گیرد.
این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.
آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.
پس از این تاریخ، آمریکا به‌طور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.
پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیه‌ای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمی‌تواند از یک نهاد بین‌دولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»
تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل
سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقه‌ای خود، کرسی شورا را به دست آورند.
دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.
ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آنچه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.
نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.
او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطع‌نامه‌ای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینی‌هاست.
مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمی‌تواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعت‌طلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».
ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولت‌ها با سوابق حقوق بشر فاجعه‌بار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»
او همچنین از «بار هزینه ناعادلانه‌ای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.
آمریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمکهای اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمک‌هایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجسته‌اند.
واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که به‌عنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بین‌المللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.
با این‌حال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفته‌های ریاست‌جمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.
متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.
میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزش‌های آمریکایی را نمایندگی کنند.
کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شده‌اند؟
به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شده‌اند.
عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.
پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.
گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بین‌المللی به هزینه کشورهای کوچک‌تر» توصیف کرد.
چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟
منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بین‌المللی می‌دهد.
کارشناسان می‌‌گویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کرده‌اند.
با این‌حال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعه‌بار» اجازه می‌دهد کرسی‌هایی را اشغال کنند که شایسته آن‌ها نیستند.
او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»
بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم» تقدیر کرد.
دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کرده‌ام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمی‌شود... مدت‌هاست که این‌طور بوده است.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به انتقادات گسترده از پیشنهاد ترامپ تاکید کرد این طرح نشان‌دهنده تمایل واشینگتن برای ایفای نقش در بازسازی نوار غزه است و قصد سویی در این میان مطرح نیست.
او افزود: «پیشنهاد غزه، یک طرح منحصر به‌فرد است که باید درباره آن فکر کرد... مردم غزه باید در زمان بازسازی، جایی برای سکونت داشته باشند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز در مقام دفاع از ترامپ برآمد و گفت رییس‌جمهوری آمریکا معتقد است جهت «تضمین ثبات در منطقه»، این کشور باید در بازسازی غزه مشارکت داشته باشد.
لیویت خاطرنشان کرد این به معنی حضور نظامی ایالات متحده در غزه نیست و دونالد ترامپ هنوز تعهدی برای استقرار نیروهای آمریکایی در غزه به‌عنوان بخشی از طرح کنترل این منطقه نداده است.
اختلاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر پیشنهاد ترامپ
پیش‌بینی واکنش دموکرات‌ها به طرح ترامپ درباره تسلط آمریکا بر غزه، چندان دشوار نبود؛ اما حتی جمهوری‌خواهان نیز به‌صورت یک‌صدا از این پیشنهاد استقبال نکرده‌اند.
از یک سو، برخی نمایندگان راست‌گرای کنگره آمریکا از جمله نانسی مِیس، مارجری تیلور گرین و ریک اسکات، پیشنهاد ترامپ را ستوده‌اند.
گرین، نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت جورجیا، در همین رابطه گفت: «با ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا پرچم‌دار صلح در جهان خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده است که خاورمیانه را برای پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان دگرگون کنیم، و این [طرح] دقیقا گامی در همین مسیر است.»
میس، نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالات کارولینای جنوبی، با تمجید از پیشنهاد ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیایید غزه را به مارالاگو تبدیل کنیم.»
مارالاگو در ایالت فلوریدا عمارتی مجلل و اقامتگاه خصوصی ترامپ است و او در ماه‌های اخیر، در این مکان میزبان شماری از سیاستمداران و چهره‌های برجسته بوده است.
در سوی مقابل، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با طرح ترامپ درباره غزه به مخالفت برخاستند یا دست‌کم از حمایت علنی از آن خودداری کردند.
تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی، گفت: «کاملا روشن است که چنین چیزی رخ نخواهد داد. حتی نمی‌دانم تحت چه شرایطی [این طرح] می‌تواند منطقی باشد.»
رند پال، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، با انتقاد از پیشنهاد ترامپ تاکید کرد هیچ دلیلی برای تسلط آمریکا بر غزه وجود ندارد.
او به طعنه افزود: «گمان می‌کردم ما به “اول آمریکا” رای داده‌ایم.»
«اول آمریکا» شعار و گفتمانی است که ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید آن را ترویج کرد. هدف این گفتمان تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا، میهن‌پرستی و عدم مداخله مستقیم در مناقشه‌های بین‌المللی عنوان شده است.
آیا نتانیاهو از طرح ترامپ مطلع بود؟
ترامپ طرح خود در مورد تسلط آمریکا بر نوار غزه را نخستین بار در نشست مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مطرح کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ این طرح را مخفی نگه داشته بود و بسیاری از مقام‌های دولت آمریکا از آن بی‌اطلاع بودند.
آیا این موضوع درباره نخست‌وزیر اسرائیل نیز صدق می‌کند؟
کاخ سفید شامگاه ۱۷ بهمن اعلام کرد نتانیاهو پیش از این نشست خبری، در جریان پیشنهاد ترامپ قرار داشته است.
با این حال، مشاور ارشد نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل از «جزییات کامل» طرح ترامپ درباره غزه آگاه نبوده است.
او افزود: «ما از این ایده اطلاع داشتیم، اما ابعاد آن برای ما غافلگیرکننده بود.»
واکنش‌های متفاوت گروه‌های یهودی به پیشنهاد ترامپ
وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل گزارش داد واکنش‌ها در میان گروه‌های یهودی به پیشنهاد ترامپ متفاوت بوده است.
استقبال گروه‌های راست‌گرا و خشنودی آن‌ها از طرح ترامپ قابل پیش‌بینی بود اما در این میان، برخی گروه‌های یهودی به دلایل مختلف، روی خوشی به این پیشنهاد نشان نداده‌اند.
کمیته یهودیان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تمجید از نقش ترامپ در برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، از پیشنهادهای «هنجارشکن» او درباره مسئله غزه ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است: «اظهارات تعجب‌آور، نگران‌کننده و گیج‌کننده رییس‌جمهوری در مورد طرح آمریکا برای “تصاحب” و “مالکیت” بر غزه و جابه‌جایی ساکنان آن، سوالات متعددی را برانگیخته است.»
کمیته یهودیان آمریکا همچنین هشدار داد این طرح ممکن است بر روی توافق کنونی حماس و اسرائیل درباره آزادی گروگان‌های در بند این گروه تاثیر منفی بگذارد.
تایمز اسرائیل افزود دیگر گروه‌های یهودی لیبرال نیز مخالفت خود را با این طرح ابراز کرده‌اند.
پیش‌تر برخی گمانهزنیها از نقش جراد کوشنر، همسر ایوانکا، دختر ترامپ، در تهیه طرح مالکیت آمریکا بر نوار غزه حکایت داشتند.
این پیشنهاد تاکنون با مخالفت شدید کشورهای عربی و اروپایی روبه‌رو شده است.
اعضای گارد ملی مکزیک، مسلح و نقاب‌زده، در حاشیه شهر سیوداد خوارس در مرز ال‌پاسو در ایالت تگزاس، در امتداد مانع مرزی در میان بوته‌زارها به جست‌وجو پرداختند و نردبان‌ها و طناب‌های دست‌ساز را که در خندق‌ها پنهان شده بود بیرون کشیده و روی کامیون‌ها بار زدند.
بنابر این گزارش در نقاط دیگری از مرز مکزیک در نزدیکی تیخوانا نیز گشت‌زنی‌های گارد ملی مکزیک شروع شده است. شروع این گشت‌زنی‌ها پس از یک هفته پرتنش در مرز صورت گرفت.
ترامپ ساعتی پیش از شروع سیاست تعرفه‌ای علیه مکزیک اعلام کرد دست‌کم برای یک ماه وضع تعرفه‌های سنگین علیه مکزیک را به تعویق می‌اندازد. در مقابل، کلودیا شین‌بائوم، رییس‌جمهور مکزیک، وعده داد گارد ملی این کشور را برای تقویت مرز و مقابله با قاچاق فنتانیل اعزام کند.
به گزارش ای‌پی، با وجود این که طی سال گذشته میزان مهاجرت و مرگ‌ومیر ناشی از مصرف فنتانیل به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، ترامپ برای کنترل وضعیت در مرز شرایط اضطراری اعلام کرده است.
در مقابل، آمریکا نیز گفته است اقداماتی جدی‌تر برای جلوگیری از قاچاق سلاح‌های آمریکایی به مکزیک انجام می‌دهد تا خشونت کارتل‌ها را کنترل کند، خشونتی که در مناطق مختلف کشور گسترش یافته است چرا که گروه‌های تبهکار برای دراختیارگرفتن بازار پرمنفعت قاچاق مهاجران با هم رقابت می‌کنند.
به گزارش ای‌پی، سه‌شنبه، نخستین گروه از نیروهای گارد ملی در شهرهای مرزی پیاده شدند و اعضای گاردی که روز چهارشنبه در حال گشت‌زنی بودند تایید کردند جزو همین نیروی جدید هستند.
بر اساس آمار دولتی، انتظار می‌رود دست‌کم ۱۶۵۰ نیروی گارد ملی در سیوداد خوارس مستقر شوند، رقمی که این شهر را پس از تیخوانا، که قرار است ۱۹۴۹ نیروی گارد ملی به آن اعزام شود، به یکی از بزرگ‌ترین مراکز تقویت مرزی تبدیل می‌کند.
بر اساس بیانیه دولت مکزیک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر خود به کشورهای آمریکای لاتین، که مسئله مهاجرت در صدر دستور کار بود، از دولت مکزیک برای اعزام این نیروها تشکر کرده است
به نوشته ای‌پی، مذاکرات شین‌بائوم با دولت آمریکا از سوی ناظران، همچون مانور سیاسی هوشمندانه‌ای از سوی رهبر جدید مکزیک تعبیر شده است.
ای‌پی نوشته بسیاری پیش‌تر تردید داشتند که او بتواند مانند سلف و متحدش، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییس‌جمهور پیشین، بتواند چنین کارآمد با چالش‌های دوران ریاست‌جمهوری ترامپ کنار بیاید.
