پزشکیان در دیدار با رهبران حماس: کشورهای اسلامی می‌توانند غزه را دوباره آباد کنند
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، شنبه ۲۰ بهمن اعلام کرد ناصر سراج به‌عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و با حفظ سمت، به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شده است.
سراج جانشین کاظم غریب‌آبادی شد که از سال ۱۴۰۰ در معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت می‌کرد.
نگاهی به سوابق سراج نشان می‌دهد او در ۴۶ سال گذشته، در سمت‌های گوناگون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حقوق شهروندان را نقض کرده است.
دبیران پیشین ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره کوشیده‌اند گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل را درباره موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران رد یا تکذیب کنند.
سایت دادگستر که به‌عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، نوشته سراج در مقام یک قاضی و چهره برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در نقض فاحش و جدی حقوق بشر دست داشته است.
ناصر سراج، معروف به «قاضی سراج»، کار خود را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ در سمت دادیاری و بازپرسی آغاز کرد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران، معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران، رییس دادگاه‌های کیفری استان تهران، نماینده دادستان کل کشور، دبیر ستاد استعلامات انتخابات قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در هیات تعیین اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور قوه قضاییه، دادستان نظامی تهران و معاون سیاسی قوه قضاییه، از جمله سمت‌های این ناقض حقوق بشر در چهار دهه اخیر بوده است.
به نوشته دادگستر، سراج در مقام نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، در برابر نقض فاحش و جدی حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و اخبار مسئول است.
هیات منصفه مطبوعات که اعضای آن با نظارت و دخالت مستقیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تعیین می‌شود، به‌واسطه توقیف روزنامه‌ها و نشریات نقش مهمی در سرکوب حق آزادی بیان در ایران ایفا می‌کند.
همچنین سراج در مقام قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱، در نقض حق حیات انسانی به دلیل صدور احکام اعدام، مشارکت مستقیم داشته است.
این قاضی ناقض حقوق بشر در بهمن ۱۳۹۱ چهار متهم این پرونده، از جمله مه‌آفرید امیرخسروی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم کرد.
امیرخسروی سوم خرداد ۱۳۹۳ به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافع خود اعدام شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که صدور حکم اعدام امیرخسروی و اجرای ناگهانی آن، با هدف بازداشتن او از انتشار نام مسئولان حکومتی دخیل در پرونده‌های فساد اقتصادی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش‌ها، تنها سه روز پیش از اعدام ناگهانی این زندانی، وکیل او از نامه‌نگاری امیرخسروی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و انتشار اسامی مسئولان متخلف خبر داده بود.
